لماذا لا تطبق الدول العربية نظام الكفالة على الاجانب

سيد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3215 - 2010 / 12 / 14 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وسط لفيف من العلماء عقد بالأمس فى القاهرة ندوة متخصصة تحت عنوان المهانة المستمرة الأبعاد السياسية والدينية لنظام الكفيل ، أكد فيها علماء الأزهر ورجال القانون والسياسيون على أن نظام الكفيل الذى يطبق فى كافة دول الخليج وبخاصة فى السعودية ، فى حق المصريين والعديد من الجنسيات الإسلامية الآخرى ، هو نظام عبودية بل أشد قسوة ومهانة وهو مخالف للإسلام نصاً وروحاً ، وأن التطبيق السعودى – تحديداً – لهذا النظام ، تجاوز الأخلاق والدين والقيم الإنسانية فضلاً عن المواثيق الحقوقية الدولية المتعارف عليها ؛ ووصل إلى حد قتل العاملين ، واغتصاب حقوقهم وأجسادهم ؛ وأنه لا يطبق على الأمريكيين والغربيين ، لكنه يطبق فقط على العرب والمسلمين لأن آل سعود يتأسدون فقط أمام المسلمين . وطالب المشاركون فى الندوة بضرورة فضح هذا النظام المهين لكرامة الإنسان وبناء سياسات واستراتيجية واضحة تتصدى له خاصة بالنسبة للمصريين العاملين فى السعودية ، والذين يتم التعامل معهم بإنتقام نتيجة عقدة النقص التى تتحكم فى آل سعود وأرباب الأعمال هناك ، وهى عقدة الدرعية عندما قام محمد على باشا وابنه إبراهيم بهدم أول دولة سعودية تقام هناك عام 1818م نتيجة مخالفتها للإسلام ولدولة الخلافة .
شارك فى فاعليات الندوة وأبحاثها رموز إسلامية وسياسية مهمة منهم الشيخ الدكتور / أحمد السايح أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بالأزهر الشريف و د. أحمد شوقى الفنجرى المفكر الإسلامى المعروف هانى ماضى رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن الوحدة ولفيف من الإعلاميين والسياسيين ، وقد خلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والنتائج كان أبرزها
تأكيد علماء الأزهر المشاركون فى الندوة على أن نظام الكفيل كما يطبق الآن فى الخليج وبالتحديد فى السعودية ، هو نظام مخالف لصحيح الإسلام ، ولروحه وللسنة النبوية الشريفة التى طالبت بتكريم العامل واحترام آدميته وليس حجز جواز سفره وتقييد حرية تنقله وحرية عمله بل وأحياناً اغتصاب حقوقه المادية وطرده وجلده ثم قتله كما جرى مع عشرات الحالات المسجلة لدى المنظمات الحقوقية العربية والدولية ، وكل ذلك إهانة للإسلام ذاته قبل أن يكون إهانة للعامل .
و انتهى الخبراء القانونيون المشاركون فى الندوة على أن نظام الكفيل من الناحية القانونية والواقعية ومن واقع التجربة الطويلة والحالات المرصودة ، يعد أشد قسوة وإهانة من نظام العبودية الذى كان سائداً فى الجاهلية قبل الإسلام ، وأنه نظام مخالف للمواثيق والقوانين الدولية المتصلة بحقوق العمال ، وأنه من الإجرام القانونى أن يتم تطبيق هذا النظام وبالذات فى السعودية على المسلمين والعرب فقط ، فى تفرقة غير أخلاقية ولا تجوز قانوناً .
فيما قدم الباحثون المشاركون فى الندوة تفسيراً تاريخياً واجتماعياً على هذا الإصرار السعودى على تطبيق نظام الكفيل بطريقة مهينة للمسلمين المطبق عليهم وللمصريين تحديداً ، مؤكدين أن ذلك يرجع إلى عقدة تاريخية لدى آل سعود ومن يرتبط بهم من رجال الأعمال ، هى عقدة الدرعية ، والتى تم فيها إسقاط أول مملكة يقيمها آل سعود عام 1818 على أيدى الجيش المصرى بقيادة إبراهيم باشا ابن محمد على باشا ، وبطلب من السلطان العثمانى بعد أن خرج آل سعود والوهابيين على الدولة العثمانية وشقوا عصى الطاعة وأشاعوا الخرافات الوهابية المعروفة فى كتبهم وفتاويهم ، والتى تمثل ديناً آخر غير دين الإسلام الذى أتى به النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، هذه العقدة عقدة الدرعية مثلت هاجساً ثابتاً لكراهية المصريين ، مع عدم نسيان أنهم الأكثر رقياً وتحضراً من الأجلاف السعوديين وبخاصة أبناء الأسرة الحاكمة. الأمر الذى يتم الانتقام له والثأر منه باستمرار عبر نظام الكفيل ، وتطبيق عقوبات الجلد المستمر لكل خطأ مهما صغر شأنه يصدر عن المصريين تحديداً .
و طالب كافة العلماء والخبراء المشاركون فى الندوة بضرورة التصدى بقوة لنظام الكفيل وفضحه إعلامياً ، وفضح كل من يدافع عنه وعن آل سعود فى الإعلام العربى والمصرى بخاصة والذين عادة لا يدافعون عن صدق أو حد أدنى من المبادىء بل عن عمالة وتمويل من آل سعود لتبيض وجوههم وسياساتهم الكالحة ، وطالبوا أيضاً بإصدار فتاوى من العلماء الشرفاء تحرم هذا النظام وتعتبره نظاماً للرق ، ينبغى مقاومته بكافة السبل والوسائل السياسية والدينية والإعلامية .

#سيد_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل