هى دى مصر يا ريس

سيد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 24 - 13:23
المحور: المجتمع المدني
    

الشارع المصرى يئن ويصرخ ... يفرز من بين جنباته آهات تنفطر لها الأكباد.. جوع.. فقر... مرض ... ظلم.... بطالة.... اعتقال.... موت جماعى ومأساوى .... شباب يائس فقد الأمل فى الحياة تخفى عيونهم دموع القهر خلف ابتسامة صفراء... وتتغذى على رؤى السيارات الفارهة ووجوه الفاسدين المستديرة.. أصبحت مصر حبلى يا مبارك حبلى بالقهر... بالجياع... بالغضب .... بالثورة. الملايين يعيشون البؤس والشقاء بكل معانيه... يمارسون طقوسه رغم أنوفهم بداية من بيع الأجساد للأثرياء العرب وبيع العقول لمن يسعى لشرائها. الشعب يصرخ فى صمت دون أن يجرؤ على الكلام خوفاً من رعاة الفساد... خوفاً من الاعتقال... من القتل والاختطاف والتعذيب... الشعب يسب البلد ويكره نفسه بعد أن تحول الجميع بفضل سياسة النظام إلى عجزه .... أمة كسيحة لا تملك الشجاعة كى تطالب بحقوقها فصنعوا بأيديهم سياسة خرقاء.... مطبخ سياسى يتحكم فيه السادة ويتآمرون على مصير الأمة. فكان الفقر أول النتائج المباشرة لهذه الممارسات هذا وقد رصدته العديد من الدراسات الدولية والمحلية باستفاضة حيث كشفت دراسة أجراها الدكتور خالد زكريا بكلية الاقتصاد بأنه على الرغم من التصريحات الحكومية بشأن استمرار سياسة الدعم للغذاء الأكثر من خمسين عاماً لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة فإن السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية لم تؤثر بالشكل الموجود على وضح الفقراء وان هياكل الأجور فى مصر لم تتطور وتصل إلى درجة النضج المواتية التى تجعلها أكثر استجابة للتغيير فى الأسعار ففى حين تشير التقديرات الخاصة بمعدلات الفقر بمصر والقائمة على المسوح الشاملة للانفاق والدخل والاستهلاك التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدلات الفقر فإن تقديرات البنك الدولى التى تعتمد على خط فقر بحوالى دولارين فى اليوم الواحد تشير إلى أن معدل الفقر فى مصر يتجاوز 52% أى ما يزيد على 35 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر. وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنه منذ منتصف الثمانينات بدأت الحكومة المصرية المتوالية فى تبنى سياسة تهدف إلى الحد من تكلفة برامج دعم السلع الغذائية تحت ضغوط الموازنة والمؤسسات الدولية وقد شملت هذه الأساليب زيادة أسعار السلع المدرجة تحت نظام بطاقات التموين وتقليص عدد المنتفعين من هذا النظام إلى جانب تقليص عدد وكمية السلع التموينية الموزعة وفقاً للنظام كما قامت الحكومات بتقليص وزن رغيف الخبز وزيادة سعره ثم لجأت إلى انقاص معدلات تركيز دقيق القمح به إلى جانب إضافة دقيق الذرة إليه فى بعض المناطق الحضرية كما سعت وزارة التموين إلى تقليص عدد حملة البطاقات التموينية من خلال تنقية قوائم المنتفعين فيما يخص حالات السفر إلى الخارج وحالات الوفاة بل وقد وصل الأمر إلى امتناع مكاتب وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية أو إصدار بطاقات تموينية جديدة وهو ما يعنى أن حوالى 20 مليون مولودا جديدا لم يتم تسجيلهم وقد قادت هذه السياسات إلى تراجع نسبة المنتفعين بسياسات الدعم إلى 80% من السكان. ووفقاً لنتائج المسح الشامل الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن دخل انفاق واستهلاك الأسر المصرية فإن الفقراء يوجهون نسبة أكبر من دخلهم للانفاق على الأغذية والمشروبات مقارنة بغير الفقراء. وإذا كانت أراء المتخصصين قد أكدت على أن الفقر قد تحول إلى داء عضال لا يمكن الشفاء منه فى ظل السياسات المنحازة للحكومة نجد أن تقرير التنمية البشرية الأخير والذى صدر عن هيئة الأمم المتحدة قد أعطى للظاهرة بعداً آخر خصوصاً فى ظل انكسار الحكومة للأرقام التى جاءت به وبالرغم من أن التقرير يهتم بقياس الفقر وتطوراته المختلفة ـ لذلك خصص جزءاً كبيراً منه لقياس الفقر البشرى خاصة فى البلدان النامية نجد أن الحكومة تأبى أن تعترف بالأرقام التى أتت فى هذا التقرير واعترضت على رقم الـ 34 مليون مصرى من الفقراء فى حين أوضح التقرير أن هناك تفاوتاً في توزيع الدخل بين الطبقات حيث يحصل الأثرياء على نسبة 43،6% من الدخل القومى بينما لا يحصل الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمى لشعب مصر سوى على 3،6% من الدخل القومى وفى اطار الضغوط التى مارسها تقرير التنمية البشرية على الحكومة المصرية لم يجد المسئولون بالحكومة أمامهم سوى مناشدة رجال الأعمال فى القضاء على هذه الظاهرة وذلك على الرغم من أنهم ـ كما يؤكد العديد من المتخصصين ـ هم المستفيدون الأوائل من حجم الظاهرة واستفحالها وفى هذا تنطوى التصريحات الأخيرة للحكومة لتؤكد تفاقم مشكلة الفقر فى مصر وهو مؤشر خطير داخل المجتمع وأنه يجب أن نتصدى له فوراً وأشارت إلى أن القطاع الخاص له دور كبير فى القضاء على الفقر وأن محاربة الفقر هو أحد الأدوار الكبيرة التى يجب أن يقوم بها رجال الأعمال من خلال بناء المستشفيات والمدارس والعمل على زيادة الاستثمارات لزيادة فرص العمل مؤكداً أن الحكومة عليها الدور الأكبر فى دراسة كيفية مكافحة الفقر بالتنسيق مع المؤسسات الدولية فى حين أشار أحد التقارير الدولية الصادر عن جمعية رجال الأعمال الدولية إلى تدنى مشاركة رجال الأعمال المصريين فى تحقيق التنمية ودفع المعاناة عن الاقتصاد المصرى حيث أكد أنه على الرغم من المزايا والتسهيلات العديدة التى وفرتها الحكومة لرجال الأعمال إلا أنهم ظلوا فى منأى عن معالجة المشكلات الرئيسية التى تهدد المجتمع وأن نسبة مشاركتهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ضئيلة جداً ولم ترق إلى المستوى الذى كانت تتوقعه الحكومة بل حدث العكس حين هرب رجال الأعمال بأموال المصريين إلى الخارج إلى جانب التورط فى قضايا الفساد حتى أصبح المواطن المصرى الفقير يحيا حياة بائسة يدفع ثمن ثراء الآخرين مما أدى بدوره إلى زيادة نسبة الفقر وارتفاع معدلات الجريمة إضافة إلي الظاهرة الجديدة لبيع الكلى والأعضاء البشرية بما يمثله من انتهاك لحقوق الإنسان حتى أصبح جريمة أخرى ترتكب فى حق النفس. حيث ازدهرت فى مصر سياحة موازية تحييها مافيا تستغل الفراغ القانونى للازدهار فى بيع الأعضاء وسط أجواء من البؤس الإجتماعى والتشدد الدينى حتى أصبح المصريون الفقراء يحملون ندوباً تدل على العمليات الجراحية لاستئصال الكلى فى الأحياء الفقيرة خاصة القاهرة حيث يجد الأثرياء العرب مصدراً جديداً للحياة. ونظراً لوجود هذه السياسات الضارة التى تمارسها الحكومة المصرية جاءت النتائج بالعديد من الكوارث والمصائب التى أصابت الشعب المصرى إلى جانب الفقر حيث كان من أبرزها وأحدثها مشكلة تلوث المياه وواقعة أحداث التسمم الأخيرة فى الدقهلية فى ظل تجاهل الحكومة لإنذارات الرأى العام بما يشمله من آراء سياسية وعلمية وأكاديمية كان لابد من وقوع مثل هذه الكوارث بعد أن أعد أساتذة كلية العلوم بجامعة المنصورة تقريراً حول مشكلة تلوث المياه التى تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى والسرطان ومن النتائج التى توصل إليها التقرير وعرضها الدكتور مجدى خليفة أستاذ الكيمياء بالجامعة تبين أن 100 ألف مصرى يصابون بالسرطان سنوياً بسبب تلوث المياه إضافة إلى 35 ألف يصابون بالفشل الكلوى بينهم 17 ألف طفل كما تبين أن 330 مصنعاً تلقى بنفاياتها فى النيل بواقع 5،4 مليون متر مكعب سنوياً إضافة إلى أن 30% من استخدامات الزراعة مثل الأسمدة والمبيدات تتسرب إلى مياه الصرف وتصل إلى النيل كما كشف التقرير عن أن 1500 قرية مصرية فى الصعيد تصب مياه الصرف الصحى مباشرة فى النيل دون وجود أية معالجة. وفى تصريحات خاصة أدلى بها الدكتور مغاورى دياب أستاذ چيولوچيا المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق قال إن 80% من محطات معالجة المياه في مصر انتهى عمرها الافتراض وتعتمد على المياه الجوفية التى تختلط مع مياه الصرف الصحى كما أكد أن هناك دراسة تؤكد إرتفاع نسبة تلوث مياه الشرب وأن الحكومة لم تأبه لمثل هذه الدراسات حيث جرى تكديسها فى الأدراج المغلقة. ولم تكتف الحكومة ولعنتها على شعب مصر بالفقر والمرض وانما زادت الكوارث حين انتشر الفساد فى أزقة أروقة الحكومة فساد التهلهل والرشوة والمحسوبية وضاق السبيل بالمصريين واتسعت الهوة بشكل مرعب بين طبقات الشعب حيث ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً وأصبحنا مختنقين وظهرت مضاعفات الفساد والمحسوبية من بطالة لتقتل الأمل لدى جميع الشباب وأصبح العنف سمة من سمات المجتمع المصرى هذا إلى جانب مشاهد أخرى نراها يومياً في الشوارع والبيوت لتوحى بحجم المأساة التى تزداد وتتفاقم كل هذا ويأتى تقرير رسمى حكومى يؤكد أن أعداد العاطلين لا تزيد عن 2،2 مليون نسمة فى الوقت الذى ترصد فيه جهات أخرى حقوقية أو إحصائية وجود أكثر من 6 مليون مصرى ومصرية تحت مظلة البطالة بعد أن أكد الدكتور حسين حجازى فى بحثه المنشور فى كتاب "الاقتصاد المصرى من التثبيت إلى النمو" الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيچية بالأهرام تزايد أعداد البطالة فى مصر. وقد أثرت عملية الخصخصة وسياستها التى اتبعتها الحكومة المصرية كما رصدها تقرير التنمية البشرية فى تزايد أعداد العاطلين هذا إلى جانب ظهور الفساد والرشوة حيث تم بيع شركات القطاع العام بمبلغ 16 مليار جنيه فسقط فى حين أن قيمتها الأصلية قد تعدت 100 مليار جنيه وضاع أكثر من 150 مليار جنيه من قوت الشعب المصرى سرقها أباظرة البنوك وانهار الاقتصاد المصرى حتى وصل حجم الدين الداخلى إلى 674 مليار جنيهاً بما يقرب من 98% من حجم الناتج القومى ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 6 مليون مصرى نتيجة انتشار ثقافة الفساد وقد رصد الخبير الاقتصادى نعمان الزياتى فى دراسة له عن قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وأشار إلى أن تكلفة الفساد فى مصر بلغت 50 مليار جنيه سنوياً إلى جانب تقارير هيئة النيابة الإدارية التى أكدت وجود قضية فساد كل 90 ثانية وهو معدل عالمى. أما وحدة قياس الرأى العام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقد أجرت دراسة على عينة ضمت 680 من النواب والكوادر الحزبية والسياسية والإعلاميين أظهرت أن 8،78% منهم يعتقدون أن معدلات الفساد فى مصر في تزايد مستمر. كما أوضحت دراسة لدى المركز القومى للبحوث عن ظاهرة الرشوة والفساد إلى أن حجم أموال الكسب غير المشروع قد وصل إلى 99 مليار جنيه فى السنوات الأخيرة على الرغم من وجود 13 جهازاً رقابياً هذا إلى جانب التقارير البرلمانية التى تؤكد سرقة 66% من أموال الدعم الحكومى الذى لا يصل إلى مستحقيه. أما عن السجون المصرية فقد أورد تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان اتهامات خطيرة للسلطات العامة فى مصر من وقائع تعذيب مشينة وسوء معاملة السجناء والمحتجزين في السجون إلى جانب وجود عمليات اعتقال عشوائية وتضليل للعدالة إلى جانب التورط فى انتهاك حرية التعبير واهدار حقوق المواطنة فى اتفاقيات دولية هذا وقد حدد تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عدد المعتقلين بما يصل إلى 25 ألف معتقل مصرى فى السجون المصرية وأشار إلى أن عدد الشكاوى الخاصة بالاعتقال السياسى تؤكد توسع الأجهزة الأمنية فى استخدام وسيلة الاعتقال بصورة مكثفة. كل هذا ومازالت مصر صامتة.. صابرة دون أن تثور... فهل فقد الشعب قدرته على مواجهة الظلم والفساد أم أننا قد تعودنا على الخضوع وأصبح صفة من صفات المصريين.

#سيد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات