ايجابيات انتخابات شعب 2010

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3214 - 2010 / 12 / 13 - 18:28
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لا أدرى لماذا يظل كتابنا ومفكرونا متشائمين ولماذا لا ينظرون إلى النصف الملىء من كأس الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى مصر فى عام 2010م. لقد ظل الكتاب فى الصحف المستقلة والحزبية يمطروننا بكم هائل من السلبيات التى شابت عملية الانتخابات. الغريب أن أيا منهم لم يشر إلى الأمور الايجابية التى لا تخطئها العين. لعل من أهمها أن مصر من الدول القلائل التى لا تتدخل حكومتها فى أحكام القضاء وهذا يجعل المصريين فخورين بالقضاء ومطمئنين أن مستقبل أبنائهم فى أيدى أمينة. كما إن مصر تعتبر من الدول العربية القلائل التى تمارس فيها جمعيات المجتمع المدنى دورها فى رصد كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالانتخابات.

من الملاحظ أن بعض البيانات التى أعلنت فى هذه الانتخابات قد تبدو غريبة ومتناقضة. لعل القارئ قد لا يصدق أن عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية فى الجولة الأولى فى إحدى محافظات الوجه القبلى بلغ أكثر من مليون ونصف المليون ناخب حضر منهم نحو400 ألف ناخب بينما عدد الناخبين المقيدين فى الجولة الثانية فى نفس المحافظة بلغ نحو 753 ألف ناخب حضر منهم حوالى 148 ألف ناخب. أما فى إحدى محافظات الوجه البحرى فقد بلغ العدد الإجمالى للناخبين المقيدين فى إحدى الدوائر الانتخابية 106077 مواطنا غير أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 107240 ناخبا أى هنالك أكثر من ألفى شخص قاموا بالتصويت بدون وجه حق. من المعروف أن هذه السلبيات التى يمكن تلافيها فى الانتخابات القادمة تحدث فى كل انتخابات العالم بما فى ذلك انتخابات الرئاسة الأمريكية التى شهدت فى عام 2000م خروقات وانتهاكات غير مسبوقة لدرجة أن المحكمة العليا هى التى حسمت النتيجة النهائية. لذلك يتعين علينا التركيز على الجوانب الايجابية لتجربة الانتخابات البرلمانية.

قد يتفق معى الكثير من القراء أننا خرجنا من هذه التجربة الانتخابية ونحن فخورون بقضائنا الشامخ الذى لا مثيل له فى الدول العربية. لقد دحضت الأحكام القضائية التى صدرت قبل وبعد الانتخابات مقولة إن الحكومة المصرية تتدخل فى أحكام القضاء وهى مقولة روج لها الحاقدون والمتربصون لهذا البلد. لقد أصدر القضائى الإدارى أكثر من ألف حكم قضائى خاص بإدراج مرشحين فى الكشوف وتغيير صفة مرشحين من عمال إلى فئات وأحكام بوقف الانتخابات في 11 دائرة فى الإسكندرية وفي 9 دوائر بمحافظة كفر الشيخ وعدد من دوائر المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد و11 دائرة بمحافظة الدقهلية. كما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف الانتخابات فى دائرة بندر شبين الكوم بالمنوفية وفي دائرة إيتاي البارود بالبحيرة وبالدائرتين الأولى والثانية بمحافظة الإسماعيلية، أما في محافظات الشرقية والمنيا وبني سويف وكفر الشيخ والقليوبية والمنصورة فقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بها 176 حكما يؤكد تزوير وبطلان الانتخابات، هذا بالإضافة إلى أحكام ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات فى 10 دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر. لقد أثبتت التجربة الانتخابية أن قضاءنا يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وهذا يعطينا الأمل فى مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.

لا أعتقد أن هنالك دولة عربية تسمح لجمعية من جمعيات المجتمع المدتى لكى تراقب انتخاباتها البرلمانية أو الرئاسية ثم تقوم بإعداد تقرير عن سير الانتخابات بها أو ترصد الانتهاكات والمخالفات التى تحدث فى صناديق الاقتراع. قد يكفينا فخرا أن مصر بها جمعيات مدنية تهتم بالشئون الداخلية كالجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى التى رصد مراقبوها الانتهاكات والمخالفات سواء فى الجولة الأولى أو الثانية. لقد رصد مراقبو الجمعية فى الجولة الأولى عدد 44 مخالفة تتعلق بإرهاب الناخبين وعدد 121 حالة عنف انتخابي وعدد 83 حالة لشراء أصوات الناخبين والرشاوى الانتخابية وعدد 134 حالة تسويد بطاقات التصويت وعدد 106 حالة تصويت جماعي وعدد 9 حالات سرقة صناديق انتخابية أو إتلافھا وعدد 76 حالة غلق للجان الانتخابية لبعض الوقت أو قبل الساعة السابعة مساءا وعدد 65 حالة طرد لمندوبي المرشحين. من المؤكد أن قيام جمعيات المجتمع المدنى برصد هذا العدد من المخالفات والانتهاكات لهو أكبر دليل أن الحكومة أوفت بوعدها بالسماح لهذه الجمعيات بمراقبة سير الانتخابات ومن ثم فإننا لسنا فى حاجة إلى أية رقابة دولية.

كم كنا نتمنى أن تسلط الأضواء على هذه الجوانب الايجابية للتجربة الانتخابية. وكم نتمنى أن يقوم أى كاتب أو مفكر يدلو بدلوه فى الأحداث التى تقع فى مصر بالاطلاع على تعليقات القراء. لعله سيفاجئ بأن كل القراء مفكرون وعلى درجة كافية من الذكاء ولديهم القدرة على التمييز بين كلمة الحق وكلمة الباطل. قد يكون كاتب اليوم ككاتب الأمس ولكن قارئ اليوم ليس كقارئ الأمس.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل