مهمات تنتظر الحكومة الجديدة - من تشكيل مجلس الخدمة الأتحادي -الى - تطوير المبادرة الزراعية

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3197 - 2010 / 11 / 26 - 22:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الامور المهمة امام الحكومة الجديدة- قانون مجلس الخدمة -و الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتقليص أزمة البطالة في البلاد - و في الوقت ذاته على --أبعاد ملف التوظيف الحكومي عن التأثيرات الحزبية.-ان -عدم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ومنع التوظيف في دوائر الدولة سبب إرباكا للوضع الاقتصادي العراقي، ---.
إن - ملف التوظيف الحكومي --لابد أن يدار بشكل دقيق وبعيد عن النزاعات السياسيةوالطائفية- والتركيز على الكفاءة والنزاهة والخبرة-، --و"المرحلة المقبلة يفترض أن يتم فيها تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ووضع آليات مناسبة لعملية التوظيف في الدوائر الحكومية-
و أن--على الحكومة --توسيع الأنشطة الاقتصادية الخاصة،-- فضلاً عن تفعيل نظام القطاع المشترك- أو ما يطلق عليه بالمختلط بين العام الحكومي -والخاص الأهلي لاستقطاب الشباب من العاطلين عن العمل-
اما في العراق فقد تم انشاء مجلس الخدمة المدنية العامة عام 1956 ويعتبر مسؤولا امام مجلس الوزراء ويمارس اختصاصه في عمليات التعيين والترقية والنظر في تظلمات الموظفين وتم حل هذا المجلس بالقرار 996 في عام 1978 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل وانيطت صلاحيات التعيين للوزراء او من يخولونهم من موظفي الدرجات الخاصة وقد ادى قرار حل مجلس الخدمة المدنية العامة في العراق الى احداث --اثار سلبية وبروز مظاهر وحالات الفساد الاداري-وافضى ذلك الى حالة فوضوية -في الهياكل الادارية للمؤسسات الحكوميه وتفشت المحسوبية والمنسوبية والرشوة والابتزاز وظهور الكثير من حالات انتهاك قوانين الخدمة المدنية في الجهاز الاداري للدولة العراقية وفي ظل الحصار الاقتصادي المفروض في تسعينيات القرن الماضي-- سحقت طبقة الموظفين معنويا وماديا -واخذ الفساد يشغل مساحات اوسع من الفترات السابقة والجميع عاش ذلك الواقع الفاسد ولديه معاناة كبيرة جراء ذلك وجاءت احداث عام -2003 وماصاحبها من تطورات وتغييرات على الساحة السياسية وفي ظل غياب مؤسسات الدولة وسلطة القانون وتفسخ منظومة القيم الاجتماعية في المجتمع العراقي وطغيان الماديات ادى كل ذلك الى توسع خريطة الفساد الاداري والمالي في العراق ليمتد ويتوسع بالبعدين الافقي والعمودي- واصبحت الوظيفة العامة مجالاً خصباً لكل حالات الفساد ولنشهد عملية تسييس الوظيفه العامة واهم مايؤشر هو عدم اعتماد المعايير المهنية في اسناد القيادات الادارية ثم شيوع ظواهر عبرت عن انهيار النظام القيمي وبرزت--ظاهرة المتاجرة بالتعيينات --وخاصة في المستويات الوظيفية المتوسطة والادنى-باعتبار ان المستويات الوظيفية العليا تم اسنادها بموجب قوانين وقياسات الفئوية والولاءات الحزبيه وكذلك حالة تتمثل بالتعيينات الوهمية وباعداد تشكل ارقاماً خطيرة ثم تعيين اصحاب الشهادات المزورة في حين ان حملة الشهادات الجامعية يفترشون الارصفة لتحصيل ارزاقهم او يصطفون في اسراب وافواج البطالة وكذلك برزت ظاهرة الازدواج الوظيفي واعداد كبيره تستلم راتبين من جهتين حكوميتين وتم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق المنافع الشخصية وهناك انعدام للمسؤولية واضاعة للوقت الوظيفي وشيوع الروتين الاداري والبيروقراطية الادارية وهناك تسيب وظيفي وعدم اعتماد السياقات الادارية الثابتة في العمل الوظيفي وتجاوزات كثيرة تتمثل بالتلاعب بالدرجات الوظيفية وهناك التقصير المتعمد والاهمال وكل ذلك يعد اعتداء على المصلحة العامة وسرقة وهدر للمال العام واصبحت الوظيفة اليوم امتيازاً لصاحبها وليس تكليفاً قانونياً ووطنياًَ.
واستنادا الى ماتقدم اصبحت قضية تشريع قانون للخدمة المدنية العامة في العراق وتشكيل مجلس الخدمة المدنية ضروره ادارية وقانونية للنظام الاداري في الدولة العراقية في الوقت الحاضر والى ذلك اشارت المادة (107) من الدستور الدائم للبلاد لسنة 2005 الى تاسيس مجلس الخدمة العامة ليتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة فى العراق ,
والبرلمان السابق قد اصدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي "رقم 4" لسنة 2009--الذي نص على أن -يؤسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي- ويرتبط بمجلس النواب،- ويتمتع بشخصية معنوية-واستقلال مادي وإداري، لكن خطوات تنفيذ هذا القرار مرهونة --بالبرلمان الحالي..
وترفض اغلب-- الوزارات العراقية -تعيين خريجي الجامعات والمعاهد للعام الحالي، إذ عليهم الانتظار حتى يتم تخصيص درجات لخريجي الأعوام السابقة، ذلك، وبحسب مسؤولين حكوميين، أن هؤلاء لديهم الأولوية ما يعني أن خريجي العام 2010 سينتظرون فترة أطول.
ولم يتمكن البرلمان السابق من المصادقة على أعضاء مجلس الخدمة، الأمر الذي يجعل منه حتى اللحظة -مجرد مشروع --لم يتحول بعد إلى-- هيكل تنفيذي.
وينتظر—العاطلون- عن العمل من- البرلمان الجديد-- البت في عملية تأسيس المجلس، واختيار أعضائه، ليبدأ مهامه في تنظيم عملية التشغيل، وتوفير فرص العمل.
أن أزمة البطالة تفاقمت نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً التطورات الأمنية وما رافقها من تأثيرات سلبية على قطاع الزراعة والتجارة.
وحذرت وزارة التخطيط في بيان أصدرته أواخر تشرين الأول من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف في العراق، وتجاوزها نسبة 25 % من القوى العاملة خلال العام الحالي 2010.
وكانت وزارة العمل قد ذكرت في تقريرها للنصف الأول من عام 2010 أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة بياناتها بلغ أكثر من 47 ألف عاطل.
وتتباين الأرقام الرسمية لعدد العاطلين عن العمل في العراق، والفرق كبير بين إحصاءات وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في - أن نسبة البطالة وحسب إحصاءات غير رسمية قد تصل إلى نسب مرتفعة، خصوصا في فترة الفراغ السياسي في البلاد وغياب مجلس النواب الذي ينتظر منه سريعا أن يحرر قانون الخدمة لإنقاذ طوابير طويلة من العاطلين.
ومن اجل تنظيم-- شؤون الوظيفة العامة --وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور.
شرع هذا القانون


- منظمات المبادرة الزراعية - لعام 2011

من اهم مبادرات الحكومة السابقة التى خدمت القطاع الزراعى الى حدما المبادرة الزراعية:--أعلنت لجنة المبادرة الزراعية العليا المرتبطة بمجلس الوزراء، عن وضعها خطة تتضمن-- تنفيذ مشاريع زراعية --عديدة ضمن موازنة عام 2011 .
إن لجنة المبادرة الزراعية العليا خططت لإقامة عدد من المشاريع الزراعية الحديثة عام 2011 أبرزها تنفيذ مشاريع الزراعة النسيجية في مناطق مختلفة من العراق".
ولجنة المبادرة الزراعية اقترحت أن تصل موازنتها لعام 2011 إلى 225 مليار دينار كخطوة أولى في دعم المشاريع الزراعية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية ومجالس المحافظات".
نأمل أن تصل المبادرة الزراعية في عام 2011 إلى مراحل متقدمة في عملها على ان ينعكس على الواقع الزراعي ضمن الخطة الموسومة التي تركز على ضرورة استعادة العراق موقعة الزراعي - أن "مشاريع مهمة ستنفذ هذا العام مثل مشروع قناة البصرة الاروائي، ومشروع أكمال القنوات المعلقة والمنشآت الحيوية، ومشروع غلق الآبار ذاتية التدفق--
وكانت الحكومة-- قد خصصت مبالغ مالية لمعالجة القطاع الزراعي والجفاف، ووضعت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية ستة محاور للنهوض بالواقع الزراعي توزعت بين مياه الري، والأراضي الزراعية، والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وإدارة القطاع الزراعي، ومحور الإقراض الزراعي، والدعم الحكومي.

يشار الى ان الحكومة منحت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية صلاحية التعاقد مع الشركات التابعة وزارة الموارد المائية، وإستثنتها من أساليب التعاقد الواردة في المادة الرابعة من تعليمات العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 على أن تعطى صلاحية تقديرية للجنة العليا للمبادرة الزراعية في اللجوء إلى الشركات من عدمها ووفق كشوفات تخمينية معدة مسبقاً بغية تحقيق العدالة في الأسعار التي قد تراها اللجنة في عروض منافسة.- ان الحكومة الجديدة ملزمة بتنشيط المبادرة الزراعية والتى كانت من اهم الاعمال التى قامت بها فى الفترة السابقة - لخدمة الفلاحيين -والزراعة العراقية

[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل