نجاح مبادرة--رئيس اقليم كردستان العراق-- ردا عمليا--- على - التدخل الخارجى- -المبادرة السعودية--- وحذار --من تحويل مجلس السياسات الاستراتيجية- الى مجلس قيادة الثورة

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3183 - 2010 / 11 / 12 - 15:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد كان محقا -السيد روز نورى شاويس - حين قال - ان المبادرة عراقية -وتجرى على ارض عراقية -واصدرت قرارات عراقية - حيث واجه العراق والحركة الوطنية
ازمة سياسية -حادة -- تعكس وتعبر عن أزمة اشمل -في الحكم والنظام --على حد سواء، وتهدد -افق العملية السياسية -المتمثل في بناء- دولة اتحادية ديمقراطية موحدة كاملة السيادة، - ونظام حكم دستوري --يقوم على مباديء المواطنة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، وضمان الحريات وحقوق الانسان والطابع التعددي للتركيب القومي والديني والمذهبي للشعب العراقي، وضمان الحقوق السياسية والقومية والثقافية لها جميعاً
وفي تطور مفاجيء ،كان --- طرح العاهل السعودي --مبادرة --دعا فيها قادة الكتل السياسية -إلى الاجتماع في الرياض،--- لايجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة.-- وقد قوبلت الدعوة، كما كان متوقعا،-- بمواقف متباينة --من جانب القوى السياسية، بين -مؤيد ورافض ومتحفظ ،-- كل حسب مصالحها ورؤاها.
وتقدم --المبادرة السعودية --دليلاً آخر -على عمق الأزمة التي يواجهها العراق، وما يفتحه استمرارها من منافذ-- لتدخلات خارجية --سافرة ومتنامية في شؤونه،-- ولفرض الوصاية على قراره الوطني.-- وفي الوقت ذاته تكشف ردود فعل ممثلي بعض الكتل السياسية وتعليقاتهم، من جديد، عن تعويلٍ ومراهنة على التدخلات الخارجية في ايجاد مخرج للازمة السياسية يدعم مواقع هذا البعض، في تفريط-- فاضح بالسيادة الوطنية --واستخفاف غير مسؤول بالمعاني السياسية --وبعواقب اعتماد حلول خارجية.--

اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه في العراق .

ان اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه في العراق بعد اشهر من الازمة السياسية يشكل - محطة مهمة--- جديدة في تاريخ العراق الحديث
ان الحكومة-- التي سيتم تشكيلها -في العراق ستكون-ذات صفة تمثيلية -وتضم الجميع- وتعكس ارادة الشعب العراقي- وترتكز على قاعدة واسعة - وتوضح ان اهل العراق لديهم رغبة بالسلام واقوى من الذين يريدون للعراق ان يغرق فى اعمال العنف الطائفيىة-- كما توضح النتائج السياسية --التى توصل اليها قادة الحركة الوطنية فى العراق على مدى التراكم الكمى والنوعى للحركة السياسية العراقية والكرديةبشكل خاص.
إن الارادة العراقية -- استطاعت التغلب على العراقيل والعقبات -التي ادت الى تعطيل عملية تشكيل الحكومة لعدة اشهر .
ان - تقدير- مبادرة البارزاني، فضلا عن -جهود جميع الاطراف العراقية-- الاخرى المشاركة في- العملية السياسية- التي تعاملت مع هذه المبادرة باخلاص وشاركت في نجاحها -و- جميع الكتل السياسية العراقية والكردستانية، - وضعوا مصالح العراق هدفهم الرئيس --مما ادى الى توصلهم معاً وبشكل توافقي-- الى حل لجميع المشاكل التي كانت تعترض تحديد الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق .
و هذا الحدث- اثبت بأن --العراقيين-- وبالرغم من وجود وجهات نظر - مختلفة بينهم فإنهم-- يستطيعون التفكير والعمل -معاً من اجل مستقبل مشرق للعراق الفيدرالي الديمقراطي التعددي والنجاح في تنفيذ مهام الحكومة الوطنية المشتركة .
والحكومة القادمة يجب ان تسخر - جميع الامكانيات-- لتحسين الحياة والمستوى المعيشي للمواطنين العراقيين-- بجميع قومياتهم ودياناتهم ومذاهبهم،-- ومن اجل اقتلاع جذور الارهاب،- وانهاء تهديدات الجماعات الارهابية --على سيادة البلاد وارواح وممتلكات المواطنين..
.و تعهد - الرئيس العراقي- جلال طالباني -في اول خطاب له بعد تجديد ولايته رئيسا للعراق باقامة افضل العلاقات مع محيط بلاده الاقليمي والعربي والاسلامي وبخاصة الدول المجاورة للعراق.
وسلط طالباني في خطابه الضوء على-- الملفات الجوهرية المتعلقة بالراهن العراقي-- بكل ازماته وكيفية تجاوزها وعرض لمحاور تتعلق بمستقبل العراق واستقراره والشروع بمهام الازدهار والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مؤكدا ضرورة انجاز مشروع الوحدة الوطنية الحقيقية والمصالحة الوطنية الحقيقية بغية الانطلاق في مشروع بناء الدولة العراقية الحديثة ورسم السياسات الداخلية والخارجية للعراق.
وقال" ان المصالحة الحقيقية التي نتحدث عنها تعني أيضا التعالي على الفئوية بكل أشكالها الدينية والمذهبية والقومية والحزبية والعشائرية" رافضا "تحول الوزارات العراقية الى ما وصفها اقطاعيات لطرف دون غيره".
كما انتقد "منح المناصب وتوزيع المسؤوليات على أساس الولاء والانتماء وليس الكفاءة والخبرة والأهلية والنزاهة".
وشدد على ان "المصالحة بمفهومها الواسع هي شرط ومقدمة لا بد منها ليس لتحقيق الامن فقط بل ولاستئصال الفساد وتحديث عمل اجهزة الدولة وانهاء ترهلها وتغيير انماط التفكير واساليب الادارة".
وراى طالباني ان "ترتيب البيت الداخلي وسيادة الوئام فيه يتطلب ان نسعى لبناء الانسان الجديد النابذ بالمطلق للعنف كوسيلة للعمل السياسي والقابل بالرأي الاخر والتداول السلمي للسلطة والرافض للأنانية وحب الاستئثار والتعالي والاقصاء".
والمح ضمنا الى --الاعتداء المسلح -على كنيسة سيدة النجاة--- وما اعقبه من رغبة لعائلات عراقية مسيحية بمغادرة العراق بقوله --"ان الانسان الذي يدرك ان وجود ابن وطنه المختلف عنه دينيا او مذهبيا أو قوميا انما هو شرط لوجوده وان الاناء العراقي الواحد يفقد رونقه وكيانه اذا اقتطع منه أو غاب عنه جزء منه".
واضاف " اثبتت الوقائع ان الحريق اذا ما اندلع فانه لا يعرف حدودا عرقية أو دينية أو مذهبية بل ان نيرانه تنال من الوطن بكل أجزائه ومكوناته".
وتابع " لم يساهم في تعزيز الاستقرار كون الوضع الجديد في العراق لم يحظ على الدوام بما كان يستحقه من ترحاب ودعم من الاشقاء والجيران" ماضيا الى القول "كل ذلك جعل مسيرتنا تتلكأ في بعض الاحيان وانعكس هذا التلكؤ في تأخير تشكيل الحكومة بضعة أشهر وما اتاح لضامري الشر ومنتهزي الفرص التحرك من جديد لاستثمار ثغرات أمنية وسياسية لشل حركة البلد".
وذهب الى اعلان-- تكليف المالكي-- بالاسم بتشكيل الحكومة--- قبيل الاعلان الرسمي بقوله ---"بتشكيل الحكومة الجديدة --برئاسة الاخ المالكي-- نكون قد وضعنا سدا منيعا في وجه الارهابيين والساعين الى اثارة الفتن".
وتحدث طالباني --عن الشراكة بوصفها مفهوما -"لا ينبغي ان يكون محصورا في توزيع المناصب والصلاحيات وتحديد اليات اتخاذ القرار" على حد تعبيره ماضيا الى القول " بل لابد أن ينطلق من فكرة الشراكة في الوطن وهي المرتكز والأساس الذي يتوجب أن يقوم عليه بنيان الدولة العراقية الحديثة المستندة الى هوية وطنية جامعة لابناء القوميات والاديان والمذاهب من دون الغاء الخصائص الذاتية لكل منهم..

-- المجلس الوطنى للسياسات الاستراتيجية --مجلس استثارى - ام - مجلس لقيادة الثورة..

يمكن ان يصدر قرارات -يحيلها للحكومة لتنفيذها-- كما تريد القائمة العراقية -وهى ترغب ان يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اعضاء فى مجلس السياسات الاستراتيجية --وهو تحجيم للبرلمان -- المشرع للقوانيين الاتحادية -ويضعف - السلطة التنفيذية --ومركز رئيس الوزرا ويحوله الى -- مجلس لقيادة الثورة- الملزم بتنفيذ قراراته - وهى تجاوز على التغيرات الدستورية والانتخابية التى حصلت فى العراق الحديث بعد عام 2003 -وان -صلاحيات المجلس -بحصر-- مهامه بإعطاء المشورة والتوصيات للحكومة. -و توسيع صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية .وتجاوز الاخطاء التى حصلت - اثناء تشكيل المجلس السياسى للامن الوطنى عام 2006
وكان- -- المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق- --قد تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أيار-عام 2006 ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق لكنه يعد لحد الآن مؤسسة غير دستورية.- ان تحوبل مجلس السياسات الاستراتيجية الى-- مشروع دستورى وقانونى - عبر البرلمان العراقى- امر مهم-- وليكن يقوم --مقام مجلس الشيوخ.
لكن--- القضية المهمة --هل - بإمكان السياسيين العراقيين،-- الذين يميليون إلى المشاكسة والعناد وخدمة مصالحهم الشخصية،-- التوحد والعمل-- معا لتعويم بلادهم المحطمة فتلك هي أمر آخر---- بكل-- ما للكلمة --من معنى-
أن - تعقيدات التشكيلة السياسية للحكومة العتيدة،-- والتي تجمع في طياتها المتنافسين والخصوم والتناقضات السياسية والطائفية الكثيرة، والتدخلات الخارجية - تعود لتسلط الضوء أيضا على- مناورات الأطراف الدولية المتصارعة، وخصوصا الولايات المتحدة وإيران، -
ان الاستقرار السياسى وتشكيل حكومة قوية وعودة - ملايين المهنيين العراقيين من منافيهم في الخارج إلى بلادهم، - سيخلق - أمام العراق فرصة --الانبعاث والولادة من جديد. ان الحركة الوطنية العراقية والكردية اثبتت - اليوم نضجها السياسى والفكرى -وتراكم وعيها السياسى --الافقى والعمودى - بأنضاح الحل السياسى للمشكلة العراقية المزمنه- تشكيل الحكومة -انتخاب رئيس الجمهورية- اتتخاب رئاسة البرلمان- المهمة والاساسية --لتسير عجلة الدولة العراقية .

. البريد - يرجى المراسلة - [email protected]

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل