الاقتصاد الأمريكي .. وتحديات ما بعد الاشتراكية.. ..(الأخير)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 20:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الولايات المتحدة الأمريكية لا تنعم حاليا بأفضل فترات استقرارها وأمنها الاقتصادي ، فهي تعيش عالمها الحقيقي ، بكل ما تحمله من فوارق وصراعات طبقية ، وبطالة فاقت خمسة عشر مليونا من الراغبين في العمل ، لا يجدون فرص عمل تنهي معاناتهم من الفاقة ، فمعونات البطالة لا تؤمن لهم أهم متطلبات العيش الكريم. تلك ظاهرة لا تشير إلى اقتصاد معافى ، بل إلى اقتصاد واهن وعاجز. وكما أظهرت الأبحاث أخيرا ، فان ما يصل إلى 100 مليون مواطن أميركي يعيشون في أسر تكسب أقل مما كان يحصل عليه آباؤهم في نفس أعمارهم (3). واقع كهذا لم يأتي صدفة ، ولا بالحدث الطارئ على الحياة الأمريكية ، بل نتيجة سياسات خائبة وغير فعالة اتبعتها النخب السياسية الأميركية من دون نظرة استراتيجية اقتصادية قومية ، كما وصفتها صحيفة الواشنطن. وبسبب غياب النظرة الاستراتيجية هذه عن تفكير الساسة والاقتصاديين الأمريكيين ، فقد تم التعامل مع الأزمات الاقتصادية باعتبارها حالات طارئة ، وبناءا عليه ، اقتصرت معالجاتهم لها على اجراءات طوارئ ، عبر آليات مالية ونقدية لا ترقى لغيرالحلول القصيرة الأمد ، وهكذا كان الحال وما يزال عبر أكثر من قرنين من التاريخ الاقتصادي الأمريكي. آليات كهذه لايتوقع منها أن تغير من واقع البنية الاقتصادية ، أو قواعد توزيع الدخل والثروة في المجتمع الأمريكي ، أو تحسين مستويات معيشة ملايين الناس ، في حين يتطلب الواقع من الحكومات انتهاج سياسات اقتصادية طويلة الأمد ، تعتمد خطط استثمار رؤوس أموال حكومية جديدة ، وأخرى خاصة بتوجيه حكومي لحشد المزيد من الموارد الاقتصادية والبشرية لإعادة بناء وتطوير البنية الاقتصادية ، وتجديد البنى التحتية المتآكلة التي وضعت الولايات المتحدة في مراتب خلف اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. فعبر النشاطات الموجهة حكوميا يمكن تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي الواهنة ، وعبرها فقط يمكن ضمان المزيد من فرص العمل لتحسين مستوى معيشة الملايين. لقد تمكنت الدول الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية أن تحقق ازدهارا اقتصاديا استمر لحوالي عقدين من الزمن دون أزمات اقتصادية تذكر، ولم يتحقق ذلك عبر مقولة " دعه يعمل .. دعه يمر " الخائبة ، بل عبر التوجيه والاستثمارات الحكومية التي لعبت فيها قروض الولايات المتحدة وخبرتها دورا مهما ، ولولا التوجيه الحكومي والتخطيط المسبق ( خطة أو مشروع مارشال)حينها لما أعيد بناء أوربا ووضعها من جديد على طريق النمو والرخاء والاستقرار.

بحسب الكاتب الأمريكي مات ميلر : " يبدأ الاختبار الحقيقي للاقتصاد الأمريكي متى ما تجاوزنا فقاعات الاسكان والبنوك التي تسببت في الركود العظيم. وعندما يتعلق الأمر بذلك التحدي- الذي يضمن مستويات أفضل للمعيشة الأميركية في عالم يشهد منافسة كونية- فإننا إما لا نعرف ماذا نفعل ، أو إننا نعرف ، لكنه يبدو أن لدينا القليل من النية للقيام به." (4) لقد أخفقت الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الصناعية في حل المشاكل الاقتصادية التي تواجه اقتصادها ، ولولا أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ، لما كشف النقاب عن حقيقة تلك المشكلات. وبدا واضحا بعد ذلك ، كم هو هش اقتصادها ، وكم هي صعبة الخيارات التي ينبغي على الحكومة الأمريكية اتباعها للتعامل مع ما يواجهها من مصاعب. في مقال للمرشح السابق للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي القس جيسي جاكسون (5) ، نشرته صحيفة البيان الاماراتية ، سلط الضوء فيه على بعض جوانب الاخفاق في سياسة حكومته فيذكر - " إن مبلغ 750 مليار دولار المقدمة لاغاثة المصارف المتعثرة ليست هي التكاليف الوحيدة التي سيتحملها البنك الاحتياطي الفدرالي ، بل هناك تكاليف كثيرة قد غض الطرف عنها. إنها التكاليف المهولة التي لا تفكر الخزانة حتى بحسابها ، وهي التكاليف البشرية للركود العظيم. لقد خسر البلد حوالي 5,8 ملايين وظيفة. وخسر ملايين الناس بيوتهم. لقد ركزت خطة الإنقاذ المالي على وول ستريت بينما أهملت مصالح المواطن الأمريكي العادي، إذ لم تقدم أية مساعدات حقيقية لمالكي البيوت ".
لقد أظهرت أزمة الرهن العقاري أنه ليس اليونان و الدول الصناعية الكبرى تواجه أزمة اقتصادية حقيقية فحسب ، بل الولايات المتحدة الأمريكية المتربعة على قمة أكبر اقتصاد في العالم ، ولا أحد يتجاهل حقيقة أن ما تمر به أمريكا حاليا سيؤثر سلبا على دورها القيادي السياسي والاقتصادي والعسكري في العالم . فدينها العام تجاوز 13.4 تريليون دولار في الربع الاخير من عام 2010، بما يعادل 92 % ناتجها القومي المحلي الاجمالي ، وهو الأعلى منذ أكثر من قرنين من التاريخ الأمريكي. ويتوقع المحللون في وزارة الخزانة الأمريكية ، أن الدين العام سيرتفع باضطراد ، وسيبلغ في عام 2014 ، 18.3 تريليون دولار بما يقرب من 100 % ، ويتوقع أن يستمر في التزايد ليصل إلى 170% ناتجها القومي في عام 2020 .(6)
وتواجه اليابان وهي ثالث اقتصاد في العالم من المشكلة ذاتها ، حيث يتوقع أن يبلغ دينها العام نهاية العام 2014 ، 240 % ناتجها القومي. وليس وضع ألمانيا رابع اقتصاد في العالم بأفضل حالا ، فدينها العام تجاوز 5.1 تريليون دولار بما يعادل 155 % ناتجها القومي المحلي الاجمالي ، وهو الأعلى منذ عام 1945 ، بما يجعل عبئ الدين العام لكل مواطن ألماني 22588 ألف يورو. وتخطط الحكومة الألمانية لاستدانة 43,4 بليون يورو هذا العام وحده لمواجهة التزاماتها المالية. ومن أجل بث التفاؤل في مزاج الشعب الألماني ، أعلنت المستشارة الألمانية ، أنها ستحقق فائضا مقداره 80 بليون يورو في ميزانية عام 2014 المالية ، قالت المعارضة عنها أنها مجرد ضجة فارغة. وتخطط الحكومة الألمانية من أجل جمع هذا المبلغ لتقليص ميزانية التكافل الاجتماعية للفقراء ، لتشمل ايقاف معونة التدفئة للفقراء في فصل الشتاء ، وتخفيض المساهمات الحكومية الى صناديق التقاعد، مثل هذه التخفيضات يصعب الدفاع عنها أو تبريرها ، في حين خفضت الحكومة الضرائب على دخول الأغنياء.(7)
وفي بريطانيا بلغ عجز الميزانية الحكومية في الربع الثالث من هذا العام 155 بليون باون استرليني ، بينما تراوح الدين العام الداخلي والخارجي مجتمعين بحدود 7.9 تريليون باون ، بما يوازي 416 % نتاتجها القومي لعام 2009 . ويعتبر هذا الرقم عشرة أضعاف الرقم الذي كانت الحكومة قد صرحت به سابقا. مما يجعل حصة المواطن البريطاني الواحد من أعباء هذه الديون 300000 ألف باونا استرلينيا. فيما بلغ الدين العام الفرنسي 5.1 تريليون دولار بما يوازي 188 % ناتج فرنسا القومي لعام 2009. (8)
وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين أن أزمة مالية جديدة في طريقها للوقوع ، وأن التاريخ المحتمل لحدوثها لن يتعدى العام 2012 ، (9) وهو أمر يصعب نفيه ، ففي حالة الأعباء المالية الراهنة التي تواجه أكثر الاقتصاديات في الدول الصناعية تقدما لا تبدو أي علامات تدعو للتفاؤل.وتحاول البلدان المدينة التخفيف من أعباء ديونها بتخفيض النفقات العامة وبخاصة ميزانيات اقتصاديات التكافل الاجتماعية التي ينتفع منها العاطلون عن العمل وكبار السن وذوي الدخل المحدود ، وغيرهم ممن دفعتهم السياسات الاقتصادية الرأسمالية القائمة على التوزيع غير العادل للدخل والثروة الوطنية نحو البطالة والفقر. ففي الوقت الذي تتجه حكومات الدول الصناعية لتخفيض ميزانيات المعونات الاجتماعية في بلدانها توجه بين 0.3 % إلى 5 % من نواتجها القومية لصالح ميزانية حلف الأطلسي التي لا تأتي بأي مردود اقتصادي(10). هذه المنظمة التي قامت أصلا لمحاصرة واضعاف ثم اسقاط الاشتراكية التي اتسعت شعبيتها بعد الحرب العالمية الثانية. ومع أن الهدف الذي قامت من اجله قد تلاشى في تسعينيات القرن الماضي ،غير أن الحلف ما يزال قائما ، وبدلا من الغائه ، وتوجيه موارده المالية الكبيرة لخدمة التنمية الاقتصادية في البلدان الأعضاء ، بدأ في التوسع والتمدد نحو بلدان كانت عضوة في حلف وارشو المنحل ، حيث زاد عدد أعضائه من 15 دولة إلى 28 دولة ، وما يزال مرشحا للزيادة. إن تاريخ الحلف اقترن بمحاولات التدخل في شؤون الدول الأخرى ، لمحاولة حرف سياساتها الوطنية المستقلة واجبارها على السير في ركاب الولايات المتحدة. لقد عارضت فرنسا سياسات الحلف ، واشترطت تعديلات في قياداته وسياساته ، لكن الولايات المتحدة التي تحتكر القيادة والقرار السياسي والعسكري لها حق رفض أي اقتراح لا يتناسب مع مصالحها الخاصة، وبناء على ذلك رفضت المطالب الفرنسية ، اضطرت فرنسا على إثره للخروج من أهم مؤسساته عام 1966. البلدان الأعضاء الثماني والعشرون ، تشكل الهيكلية والبنية التحتية والمصدر الرئيسي لتمويل ميزانية حلف الأطلسي الضخمة. التزامات الدول الأعضاء المالية تجاه الحلف يشكل في الظرف الراهن عبئا ليس من السهل تبريره أمام شعوبها ، بعد أن زال " بعبع الشيوعية " الذي قام من اجله الحلف اثنان وستون عاما مضت. وكان اللورد اسماي ،وهو أول سكرتير عام للحلف الأطلسي بعد تأسيسه في 4 / 4 /1948 قد لخص مهمة الحلف بالشعار التالي : keep The Russians out , keep The Americans In , keep The Germans down . لقد أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى ، أن وجود الحلف وجهده مكرسة بالمقام الأول لضمان المصالح الاقتصادية الاستراتيجية للولايات المتحدة في العالم. فهي من اقترحه ، وهي من يعزز وجوده ، وإلزام أعضاءه بالمساهمة في نشاطاته برغم عدم حماستهم لها ، وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في الحلف بتخصيص 33 بليون دولار اضافية لتغطية تكاليف انضمام الأعضاء الجدد للحلف ، لكن الدول الأوربية ترفض تحمل تلك التكاليف ، فهي مهتمة بتنفيذ سياسة خفض النفقات العامة لمعالجة العجز في ميزانياتها الحكومية.

إن الوضع الاقتصادي الحالي يضع الدول الأعضاء أمام خيارات بالغة الصعوبة ، ليس أسهلها الحديث عن رغبتها في تخفيض التزاماتها المالية والبشرية تجاه الحلف. ومما يجعل التفكير في تخفيض مهم في التزاماتها المالية تجاه الحلف أمرا بعيد الاحتمال في الظرف الراهن ، هو الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة على الارهاب عام 2001 ولا تبدو أي نوايا لوقفها. بل على العكس فهي في طريقها للتصاعد ، فبعد أن اتسعت رقعتها لتشمل باكستان بعد أفغانستان والعراق، تتجه جنوبا نحو خليج عدن ، حيث قواعد تعليم وتدريب ، ومصادر تجنيد وتمويل مجاهدي الصومال والسعودية واليمن ، أخطر مراكز الارهاب في العالم ، مع العلم إن ملف العراق لم يغلق بعد. وعندما أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها لخفض نفقات ميزانيتها العسكرية في بداية أكتوبر الماضي بنسبة 10 % ، ثارت ثائرة البيت الأبيض على لسان وزيرة الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين ، مذكرين بالتزامات الدول الأعضاء في حلف الأطلسي ، اضطر رئيس الوزراء البريطاني بعدها الى طمأنة البيت الأبيض بأن نسبة التخفيض لن تؤثر على التزامات بريطانيا تجاه الحلف. ليس فقط المصاعب المالية الناتجة عن الركود الاقتصادي ما يشكل تحديا للولايات المتحدة وجهودها لانقاذ الحلف من التآكل ، بل المعارضة الشديدة لها التي تزداد اتساعا داخل مجتمعات الدول الحليفة لها. و قد تمت معاقبة الأحزاب السياسية التي شاركت في حكومات أيدت حرب احتلال العراق في أقرب انتخابات عامة بعد تلك الحرب ، كما في حالة الحكومة البريطانية العمالية ، والحكومة االأسترالية وعددا من حكومات دول الاتحاد الأوربي. وفي بريطانيا حيث تحكمها حاليا حكومة ائتلافية من المحافظين والأحرار ، يضغط هذا الأخير لانهاء الدور البريطاني في حرب العراق وأفغانستان. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هناك رغبة واسعة من أوساط عريضة من المجتمع الأمريكي بالانسحاب من تلك الحروب ، والتوجه الى معالجة المشاكل الداخلية الأمريكية. كل هذه المؤشرات هي وسائل ضغط مشروعة لانهاء سياسة التدخل العسكري الأمريكي التي كانت وما تزال تجري على حساب الرخاء الاقتصادي والسلام والاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم.
علي ألأسدي
______________
1-بيتر روزيه – برامج المساعدات الأمريكية ، غلوبل إشيوز ، الاتحاد الكردستانية ، 19 /9 / 2010
2- نفس المصدر السابق
3-.مات ميلر- " الاقتصاد الأمريكي والركود العظيم " واشنطن بوست ، جريدة الاتحاد الكردستانية ، ترجمة سامي ناصر
4- نفس المصدر السابق
5- جيسي جاكسون - " تكاليف خطة انقاذ بنوك أمريكا " البيان الاماراتية ، 28 /4 / 2010
6- Treasury Direct, Public Debt Reports, Historical Debt Outstanding
7- The Economist – 10 / 6 / 2010
8- Macer Hall, The Daily Express, 19/10/2010 , and The true extent
of Britain debt, The Sepectator Blog- 8/11/1010
9- جريج أي بي- واشنطن بوست وبلومبورج سيرفيس ، 30 / 10 / 2010 ، ترجمة صحيفة القوة الثالثة الألكترونية.
10- NATO, Public Diplomacy Division- 10/6/2010
*- الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي أو بعض دول أوربا هي: أزمة 1816- 1819 و 1825 ، و 1837 ، و1857 ، و1873 ، و1893 ، و1907 ، ثم الكساد الأعظم الذي رافق أزمة عام 1929. تلتها عام 1939 أزمة كبرى ، دفعت أدولف هتلر لمعالجتها عن طريق الهيمنة على الدول الأخرى عبر اعلانه الحرب. وبعد فترة بضعة سنين من الانتعاش الاقتصادي رافقت إعادة اعمار أوربا الغربية ، بعد الخراب الذي لحقها نتيجة الحرب العالمية حدثت فقاعة أسعار النفط في عام 1973و 1979،و أزمة مالية بداية التسعينات. وخلال ذلك حلت في إسبانيا أزمة عام 1977، و شيلي في عام 1981، والنرويج في عام 1987، وفنلندا والسويد في عام 1991، والمكسيك في عام 1994، وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وتايلاند في عام 1977، وكولومبيا في عام 1988، والأرجنتين وتركيا في عام 2001 ، وآخرها الأزمة الحالية التي بدأت في 2007 في الولايات المتحدة ، والتي ما زالت البشرية تنوء بتبعاتها حتى اليوم ، ولا تبدو في الأفق علامات تبعث على التفاؤل. لمزيد من الاطلاع راجع- Panic, Depressions and Economic Crisis Prior To 1930, thehistorybox.com

** أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة ييل، وكبير خبراء الاقتصاد لدى مركز أبحاث الأسواق الكلية (LLC)، ولقد اشترك مع جورج أكيرلوف في تأليف كتاب الغرائز الحيوانية: كيف تحرك العوامل النفسية الاقتصاد ، ولماذا يشكل هذا أهمية بالنسبة للرأسمالية العالمية .

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات