من المستفيد من بقاء العراق تحت طائلة البند السابع ....؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 16:35
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

من المستفيد من بقاء العراق تحت طائلة البند السابع...؟؟

علي ألأسدي

" مسكين ياهل الوطن كلمن يجي يوليك - يالعتبتك من ذهب جوعان كلي اشبيك ؟
نهرين يجرن سوه والماي حسرة عليك - وارضك مقابر صفت من راسك الرجليك
مظلوم ياهل الوطن وتعيش باحزانك - صاحب قضية تظل وما يضعف ايمانك "
( شعر شعبي مغنى لشاعرعراقي)

لقد كانت احدى أهم التعهدات التي تضمنتها اتفاقية التعاون الأمني مع الولايات المتحدة هي تحرير العراق من تبعات القرارات الدولية وبضمنها البند السابع ، لكننا اكتشفنا أنها كانت تعهدات مموهة ، وهو ما دلل عليه القرارالأخير لمجلس الأمن الدولي ، فالولايات المتحدة كما يبدو مصرة على بقائنا دولة منزوعة السيادة حتى بعد فشل مسوغات غزوها للعراق وسحب جيشها وشركاتها الأمنية من بلادنا. ابقاء العراق منقوص السيادة سابقة لم تتعامل بمثلها مع المانيا واليابان الفاشيتان اللتين تسببتا في الحرب العالمية الثانية. فقد استعادت الدولتان سيادتهما وعلاقاتهما الطبيعية معها ومع العالم في أقل من عقد مع استمرارهما بدفع التعويضات للدول المتضررة حتى ستينيات القرن الماضي وربما بعدها ، بينما يرزح الشعب العراقي منذ أكثر من عشرين عاما تحت طائلة بنود وقيود سياسية وعسكرية وقانونية بسبب حرب عارضها وأدانها منذ البداية.

لكن جل التقصير والمسئولية السياسية عن ذلك لا يقع على الكويت ، بل بالدرجة الأولى على حكومات العراق وسياسييه الذين تصدروا العملية السياسية التي أعقبت الاحتلال ، حيث أمضوا السنين السبعة الماضية سعداء بسيادة اسمية ، مكتفين بها كبديل دائم للسيادة العراقية الكاملة المنتهكة ، مستمرئين حماية القوات الأمريكية واحتضانها لهم كحكومة ليس لها من الصلاحيات الا ما ندر. ولهذا السبب لم يطوروا دبلوماسية قوية ومسئولة لتلعب دورا فاعلا ومؤثرا لاستعادة دورالعراق في الساحة الدولية كدولة ذات سيادة تحتل دورا مميزا بين الأمم المتحضرة. ويوجه أكثر اللوم للسيد علاوي الذي تسلم رئاسة الحكومة العراقية بعد مغادرة الحاكم المدني بول بريمر عام 2004.

فقد بادر السيد أياد علاوي رئيس اول حكومة عراقية أثناء الاحتلال بتوجيه رسالة الى مجلس الأمن يطلب فيها بقاء القوات متعددة الجنسية بزعامة الولايات المتحدة في العراق لمقاومة الارهاب وبسط الأمن فيه. وقد جاء في الرسالة التي جرى صياغتها من قبل وزيرالخارجية الأمريكي حينها كولن باول ووقع عليها السيد علاوي ، أن انهاء الوجود الأجنبي سيتم التحاور بشأنه بين العراق والولايات المتحدة ، ولا ينبغي على مجلس الأمن التدخل في هذا الشأن. كان الطلب قد أجهض عملية التعجيل بتحرير الوطن من الاحتلال واسترجاع السيادة العراقية ، فقد جاءت الرسالة في وقت كانت الصين وفرنسا وألمانيا متهيئتان لاستخدام حق النقض في حالة طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن تجديد بقاء القوات متعددة الجنسية في العراق ، حيث كانت الدول الثلاث تلح على انهاء الاحتلال وعودة السيادة لبلدنا في أقرب وقت. كانت تلك الرسالة المشئومة تعبيرا عن تزييف لارادة الشعب الذي لو عرضت عليه في حينها لرفضها بالتأكيد وأدان الحكومة التي تبنتها. لقد أعطت رسالة علاوي إذنا لدوام الهيمنة الأمريكية ، والسماح لها بالتدخل في الشأن العراقي ضمن هيكلية ظاهرها التعاون والمساعدة وتقديم المشورة ،وحقيقتها تهيئة الظروف لهيمنة طويلة المدى على ثروات ومقدرات العراق ، وفي المقدمة منها حريته في اتخاذ القرارات السياسية التي تخص بناء دولته وحياته الحالية ومستقبله.

أن عراقا منهكا وضعيفا لا يستطيع من الناحية الواقعية الدفاع عن نفسه ، بعد أن دمرت الدولة والبنية التحتية لقواته المسلحة ، ومن الطبيعي أن يكون مضطرا للاعتماد على قوات الولايات المتحدة المسلحة وخاصة الطيران والدفاع الجوي. و بقاء العراق تحت طائلة البند السابع يبرر للولايات المتحدة أعاقة بناء دولتنا واعادة تسليح جيشنا وبناء قواته الجوية لحماية أراضيه والدفاع عن شعبه. إن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه العراق لا تحقق منافع مباشرة لها ، وانما لمنفعة اسرائيل التي لا تريد أن ترى العراق دولة قوية اقتصاديا وعسكريا ،مستقرة سياسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا ما يفسر نهج الولايات المتحدة في التعامل مع اعادة تسليح الجيش العراقي ، حيث تقف بقوة ضد اعادة القدرات العسكرية لقواتنا المسلحة ، وتماطل في تنفيذ عقود التسليح التي يهدف العراق عن طريقها الى استعادة تأهيله لحماية حدوده واراضيه. وكمثال على ذلك العقد الذي تم التوقيع عليه في 2007، وتضمن صفقة بشراء عدد من الطائرات المقاتلة من طراز فانتوم "حديثة" الصنع كما قيل ، لكن تلك الطائرات لن تسلم قبل عام 2020 ، ولن يسمح للطيارين العراقيين الطيران بها بصورة مستقلة إلا بمرافقة الطيارين الأمريكان ولمدة لا تقل عن خمس سنوات. لقد أجهضت الولايات المتحدة عدة محاولات قامت بها وزارة الدفاع والحكومة العراقية لتحديث معدات الجيش وسلاح الجو العراقي ، ولا يستطيع العراق عقد اتفاقات تسليح الا بعد تقديم طلب مكتوب الى السلطات الأمريكية ، حيث لا يتوقع حصول موافقة بدون مرور فترة طويلة على تاريخ الطلب بالرفض أو القبول. ومن جانبها تقوم السلطات الأمريكية حث بعض حليفاتها القدامى والجدد كالباكستان وصيربيا ببيع اسلحة مستهلكة وغير صالحة ، حيث ثبت أكثر من مرة استلام العراق أسلحة منتهية الصلاحية وفاسدة .
إن البند السابع وغيره من الالتزامات التي على العراق الإيفاء بها مستقبلا بسبب غزو العراق للكويت ، أو الناتجة عن غزوها لبلادنا ستظل ورقة متاحة للمساومة ، ستلعبها الولايات المتحدة في قادم الأسابيع والشهور،عندما يفتح من جديد ملف العلاقات المستقبلية الاقتصادية والسياسية والعسكرية بمناسبة انهاء وجودها في العراق .ولنا مثالا حيا في الابتزاز الذي مارسته الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق بالتزامن مع محاولة تشريع " قانون النفط والغاز" الذي اقترحته الادارة الأمريكية على مجلس الوزراء عام 2006.

لقد كتب حينها عن ذلك بالتفصيل المحلل السياسي في صحيفة الغارديان البريطانية (جوناثان ستيل ) قائلا: " إن رعب الأزمة الأمنية في العراق يجب أن لا يصرف انتباه الناس ، فيستعمل غطاء لتمرير قانون النفط والغاز الذي يسلم ثروة العراقيين الى الأجانب ". واوضح، " أن ادارة بوش اعتبرت تمرير القانون احدى علامات التقدم لاقناع الكونغرس بعدم سحب القوات الأمريكية من العراق ". واكد المحلل السياسي ،" أن هذه العلامات التي يبحث عنها بوش تمكن قواته من تمديد عمل القوات الاضافية لسنة مقبلة في العراق ، وان ادارة بوش ولاسيما نائب الرئيس ( ديك تشيني ) واللوبي النفطي في واشنطن قد غضبوا كثيرا من ايقاف مناقشة مشروع قانون النفط وعرقلة اصداره ". وتابع ستيل مقاله قائلا: " إن السبب الحقيقي الذي دفع ادارة بوش لاستعجال اصدار قانون النفط من أجله هو ادراكها أن الناس اذا ما فهمته واطلعت على تفاصيله في الظروف الاعتيادية فانها ستمنع البرلمان عن المصادقة عليه" . و ذكر الصحفي البريطاني:
" إن بريطانيا في عهد توني بلير قد أوضحت للحكومة العراقية حينها أنها لن تتسامح في الغاء الديون التي تراكمت على العراق في عهد صدام قبل أن يوافق العراق على قانون نفط يسمح للاجانب بدور في الصناعة النفطية العراقية " ، وبين ستيل في نهاية مقاله : " إن ( غوردون براون ) رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا لا يحتمل ان يسكت على اقرار مثل هذه الشروط غير العادلة".
لقد ضمنت الولايات المتحدة وحليفاتها لشركاتها النفطية مواقع مهيمنة في الصناعة النفطية العراقية ، لفترة لا تقل عن 25 عاما بفضل جولات التراخيص التي أجرتها وزارة النفط الاتحادية ، وعقود استثمارالنفط التي عقدها اقليم كردستان والتي روج لها وأشرف عليها وباركها سفيرهم الأسبق في العراق زلماي خليل زاد. وهي لذلك غير معنية الآن بالمآسي التي تسبب بها غزوها على شعبنا أو باستمرار خضوع بلادنا لالتزامات قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحرب الكويت، ولم تعد مهتمة حتى بالحديث عن اعادة الاعمار ، ولا بأمن العراق المفقود الذي كان ثمرة مباشرة لترك حدود بلادنا مشرعة لكل أصناف الجريمة المنظمة. وإذا أراد العراقيون دعما أمريكيا في قضية ما فعليهم دفع ثمن ذلك غاليا ، وعلى السياسيين العراقيين ادراك هذه الحقيقة وترك خلافاتهم جانبا ، وتوحيد جهودهم لحشد التأييد داخل مجلس الأمن وخارجه لانتزاع سيادة بلدهم من الكماشة الأمريكية ، والمباشرة بجد بأعادة بناء الدولة العراقية وحماية وخدمة شعبهم.
علي ألأسدي

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل