في الأسس المادية للإقتصاد الإشتراكي

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 3162 - 2010 / 10 / 22 - 15:31
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في الأسس المادية للإقتصاد الإشتراكي

في مرحلة البناء الإشتراكي بالإتحاد السوفييتي برزت أهمية قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي يتجلى في :

ـتوفير أقصى الحاجات المادية و الثقافية للشعب كله.

لقد اكتشف ستالين هذا القانون الذي يهدف إلى القضاء على جميع الفوارق الطبقية ، مما جعل جميع القوانين المتفرعة عن "القيمة الزائدة" في النظام الرأسمالي ك"العمل المأجور" و "الإنتاج البضاعي" و غيرهما تنتفي مع تطبيق هذا القانون الأساسي للإقتصاد الإشتراكي .

و لم يتم القضاء نهائيا على قانون "القيمة الزائدة " في التجربة الإشتراكية بالإتحاد السوفييتي إلا أنه تم الحد من تأثير مفعوله على الإنتاج الإشتراكي ، و ذلك بفضل :

سيادة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج التي قضت على :

ـ المزاحمة.
ـ فوضى الإنتاج .
ـ الأزمات.
ـ الحد من سيطرة الإنتاج البضاعي .

لكن كان مطروحا على الإقتصاد الإشتراكي القضاء على الإنتاج البضاعي في الفلاحة ، هذه المهمة التي لا يمكن أن تتم فجأة بل بالتدريج عبر أسس الثورة الإشتراكية التي وضعها لينين :

ـ عدم تفويت الظروف الملائمة للاستيلاء على الحكم من طرف البروليتاريا قبل أن تعمل الرأسمالية على خراب ملايين المنتجين الفرديين الصغار والمتوسطين.
ـ نزع ملكية وسائل الإنتاج في الصناعة وجعلها ملكاً للشعب.
ـ تجميع المنتجين الفرديين الصغار والمتوسطين في تعاونيات إنتاجية بصورة تدريجية ، في مؤسسات زراعية ضخمة "الكولخوزات".
ـ تطوير الصناعة بجميع الوسائل.
ـ إقامة الكولخوزات على أساس تكنيكي حديث، هو الأساس التكنيكي للإنتاج الكبير.
ـ عدم نزع ملكية الكولخوزات و تزويدها بأعلى طراز من التراكتورات وسائر الآلات.
ـ تأمين التحالف الاقتصادي بين المدينة والأرياف، بين الصناعة والزراعة.
ـ الحافظ مرحليا على الإنتاج البضاعي (التبادل عن طريق البيع والشراء)، بوصفه الشكل الوحيد المقبول ـ لدى الفلاحين ـ للعلاقات الاقتصادية مع المدينة.
ـ تطوير التجارة السوفييتية على مداها، تجارة الدولة والتجارة التعاونية والكولخوزية على السواء.
ـ إزالة الرأسماليين بأنواعهم من ميدان التجارة تفاديا للإحتكارات.

فنجاح الثورة الإشتراكية يتطلب وضع قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي يعبر عن التناقض بين النظام الإشتراكي و النظام الرأسمالي عبر التناقض بين :

ـ القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي الذي يرتكز على : ـ الحد الأقصى للقيمة الزائدة.


و القانون الأساسي الإقتصاد الإشتراكي الذي يرتكز على : ـ توفير الحد الأقصى من حاجات المجتمع المادية و الثقافية لعامة الشعب.

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل