تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

نجاح المجلس النيابي مرتبط بموافقة الحكومة ...!!!! سبب وجيه للمقاطعة..

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 3157 - 2010 / 10 / 17 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

من المؤسف أن يهرول المثقفين إلي الترشيح لبرلمان 2010 مقصوص الجناحين ومنزوع الريش.. برلمان " السلطة التشريعية " محصور عمله في رفع التوصيات و الاستجداء من السلطة التنفيذية القرارات و المكرمات و العطايا.. فالسلطة التشريعية .. ليست بسلطة مستقلة بل هي مجرد تابع للسلطة التنفيذية .. كذلك الحال بالنسبة إلي السلطة القضائية فهي أيضا تفتقد إلى الاستقلالية و ليس هنا دليل أوضح من إن السلطة القضائية تدار بواسطة وزارة العدل التي هي ممثلة في السلطة التنفيذية ..!!! ومن المؤسف حقا إن التيارات الإسلامية قد أصبحت هي الأخرى أيضا تابع لإغراءات السلطة بوجه عام ..والدليل ذلك الدعم الغير محدود من قبل الديوان الملكي لتيارين إسلاميين بالمحاباة و بدعمهم إعلاميا و معنويا و ماديا متمثلا بتوزيع القسائم السكنية في منطقة البسيتين .. وتيار ا آخر بفرض تعليمات بحجب عضو و دعم أعضاء آخرين ... اليوم الجميع قد أضاع الأمانة سواء كانوا مسلمين أصوليين .. أو مسلمين..سلفيين .. أو مسلمين صوفيين .. أو مسلمين معتدلين أو مسلمين ليبراليين ..!!! اليوم أصبحت الرشوة مشروعة... بدليل تلك التصريحات إلى يطلقها المترشحين علانية .. فهذا مكييف و ذاك ثلاجة .. وغيره غسالة .. وأدوات كهربائية أخرى .. بالإضافة إلى كوبونات المشتريات .. اليوم أصبحت الديمقراطية.. ديمقراطية البطون .. وليست العقول .. ديمقراطية الرشاوى وليست القناعات و المؤهلات .. البعض يفند دخوله بأنه اقتحم الانتخابات بقصد تفويت الفرص علي المواليين و الضعفاء و الجهالة ...!!! إن هذه الأسباب هي بالتأكيد ليست مقنعة ..أو مقبولة .. اليوم الانتخابات وغالبية المترشحين يسعون وراء المغريات و العطايا و الهدايا والي ضمان المعاش التقاعدي ..!!! هناك إشكالية قانونية و أدبية .. فقد شهدنا في الدورتين السابقتين تجاوزات حكومية موثقة أبطالها وزراء ومسئوليين كبار .. فهل تم محاسبتهم أو تقديمهم للقضاء ... بالطبع لا .. بل بالعكس تم ترقيتهم إلي درجات اعلي وتحت مسميات مختلفة .. خبراء أو مستشارين أو معاونين ... علي الساحة المحلية ظهرت قضايا تتعلق بالفساد وسرقة المال العام بالإضافة إلى تجاوزات خطيرة .. كقضية البندر و قضية غسيل الأموال المتورط فيها احد الوزراء .. بالرغم من القضيتين تخص الرأي العام إلا انه تم التكتم عليها و بقرار رسمي ..!!! دأب المسئوليين بترديد مقولة .. دولة المؤسسات و القانون .. ولكن هذه المقولة مازالت لم تفعل علي الأقل بما يخص كبار المتنفذين ..!!!ا
هناك عبارة واضحة أطلقها وزير شئون النواب و االشورى في حالة غضب .. بأن صرح.. مخاطبا النواب " انه لا انجاز لكم بدون موافقة الحكومة ..!!!ا إن هذه المقولة صريحة جدا .. وهى يلاشك قد وضعت النقاط علي الحروف بما يخص صلاحيات المجلس النيابي ..ويبقي سؤال أخير .. هل حقق مجلس النواب طموحات المواطن .. و الجواب نعم .. ولكن بعد موافقة الحكومة ..!!!ا

#خالد_قمبر (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل