هل هناك اصلاح ..؟؟!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2961 - 2010 / 3 / 31 - 11:54
المحور: الصحافة والاعلام
    

ما هي قضية ذلك المسئول الذي تم إيقافه بتهمة غسيل الأموال ..؟؟!! وما قضية حظر النشر على الصحف المحلية من قبل النيابة العامة بما يختص القضية ..؟؟!!
بدأ الحدث بتصريح من قبل وزارة الداخلية البحرينية ” بأنه قد تم أمس القبض على احد المسئولين بتهمة القيام بعمليات تبييض للأموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل”. وأردف ” إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسئول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت إيصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
” وأشارت مصادر إلى إن خيوط العملية تمتد بين الكويت ودبي وإيران وتصل إلى دول أوروبية، وأضافت إن الكويت أوقفت سيدة في إطار التحقيقات في قضية غسيل الأموال”.
وقد تم نشر صورة مرفقة بالخبر لمكتب تعرض للتفتيش الدقيق .. حيث كانت الأوراق والادوات مبعثرة ..!!
وهنا بعض الملاحظات .. الخبر ينص علي ..بعد التحري و المتابعة و بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .. وهى التي تشمل اخذ الأذن من النيابة العامة .. و لا داعى لرفع الحصانة .. فالوزراء لا حصانة لهم حسب القوانين المعمولة في مملكة البحرين …. قامت وزارة الداخلية بمسئولياتها وهو القبض علي المشتبه به ..!!!
وحسب بعض المصادر الصحفية ” إن أربع تهم وجهت إلى مدير مكتب المسئول في قضايا غسيل الأموال، والتستر عليها، والتعاون مع منظمات أجنبية دولية، وإفشاء معلومات لدولة أجنبية.وأشار أحد المستشارين إلى أن التوصيف القانوني للائحة الاتهام يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، وذلك في حالة توجيه تهمة غسيل الأموال فقط للمسئول، أو إضافة استغلاله لمنصبه، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، مبينا بأن عقوبة غسيل الأموال يمكن أن تصل عقوبتها إلى 15 عاماً من السجن.”
وبعد هذا الخبر ورد في اليوم التالي خبر ثان من قبل وزير الدولة المشتبه به يصرح ..” قال في أول تعليق رسمي له إن الأجهزة الأمنية البحرينية لم تقبض عليه بل استدعته إلى مبنى التحقيقات والأدلة الجنائية وان الاستدعاء كان ” للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات التي وجهت التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد واعتزازا مني بدولة القانون التي جسدها الملك”. … وأضاف” نحن في دولة القانون والشفافية، وليس لدي ما أخفيه أو أخافه وأنا مطمئن وبصحة ممتازة، وإنباء القبض علي وتوقيفي هي أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا”. وجاءت تصريحات الوزير مغايرة للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية ..!!!!
وهنا تناقض واضح لتصريح وزارة الداخلية و تصريح المتهم المشتبه به .. فالتصريح الأول يوحى بالثقة الكبيرة في دقة المعلومات و التي علي أثرها تم القبض علي المتهم .. ولكن التصريح الثاني يفند التصريح الأول وهو أيضا يوحى بالثقة وخاصة عندما نفي صحة خبر القبض عليه و توقيفه ..!!! والغريب إن وزارة الداخلية في اليوم التالي التزمت الصمت ..!!!
إن الجميع يعلم مدى قوة العلاقة بين المشتبه به مع السلطات العليا في المملكة .. فهل تم إلغاء القضية و مواراتها وبالتالي دفنها وإنهائها ..؟؟!! هذه القضية شكلت صدمة للشارع البحريني .. فهل هناك غسيل أموال ..؟؟!! وهل هناك اتصال بدولة أجنبية …؟؟!!! وهل هناك استغلال للمنصب الوزاري ..؟؟!!! المشتبه به تم تحويله من وزير لشئون البلديات إلي وزير دولة بعدد أن تم كشف عن تجاوزات وفساد ..كشقها المجلس النيابي ..!!!
في احد المواقع الالكترونية تم كشف بعض الحقائق أو البيانات عن هذه الحادثة وهى تكشف في طياتها حقائق أو دلالات .. منها إن المشتبه به .. قد صرح بان المعاملة التي عومل بها من قبل وزارة والداخلية بأنها راقية ..
في الوقت الذي كشفت الصورة المرفقة مع الخبر الأول مدى العبث الكبير الذي أصاب المكتب من جراء عملية التفتيش ..!!! صرح المشتبه به بأنه لم ينهار صحيحا في الوقت الذي أفاد البعض بأنه انهار وتم استدعاء ممرضة ..!!!
المواطن اليوم في حاجة إلي معرفة الحقيقة .. فالتناقضات أصبحت سمة غير مقبولة في عهد يفترض فيه الشفافية والوضوح … فان تداعيات مثل هذه القضايا المبهمة تمس روح الإصلاح و تمس مصداقية بأننا دولة القانون ودولة المؤسسات .. وتمس موقف وزارة الداخلية المسئولة عن امن واستقرار هذا البلد .وتمس القضاء ... فالإصلاح اليوم علي المحك ويبقي السؤال مطروحا هل هناك فعلا اصلاح ...؟؟!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل