التصديق رسميا على المخالفات ...!!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 03:18
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

التصديق علي المخالفات .. للوهلة الأولي .. يصاب القارئ بصدمة و تساؤل .. كيف يمكن المصادقة على المخالفات .. ؟؟!! والأغرب إن هذا التصريح من جهة رسمية حكومية ..؟؟!!! ويزيد الأمر سوء عندما تكتشف إن هذا التصديق جاء من أعلى سلطة في الحكومة .. تحت تصنيف " بصفة استثنائية " ..!!! من العجيب إن بعض السذج يعتبر إن هذا التصديق علي المخالفات التي اقترفتها الجامعات الخاصة بأنها مكرمة..!!! وهى في الحقيقة تزوير صريح و مصيبة ..!!!

وعند البحث و التدقيق ولمعرفة خبايا الأمور اكتشفت إن الجامعات الخاصة أعدت استمارات تحت مسمي " تسوية " ليقوم الطلبة بملئها وتقديمها إلي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.. واشتملت الاستمارة المعدة سلفا من قبل احدى الجامعات الخاصة المخالفة علي مناشدة وطلب الأمانة العامة بالموافقة علي التصديق علي الشهادة.. واحتوت الاستمارة علي تكرار عبارة " تنفيذا إلي التوجيهات رئيس الحكومة " وشكر و تمجيد للجامعة لجهودها السريعة و المثمرة .. الخ " فالاستمارة ليست سوى طلب و استجداء .. و تكرم و تعطف .. وما شابه "..!!

" التصديق علي 355 مؤهلا مخالفا صادرا من قبل جامعات خاصة تم ثيوت تورطها قانونا ...!!!!"
فهذا التصريح يبحث إشارات وبالتالي يغفل أو يتغافل عن تأثيراتها السلبية المؤثرة علي الأوضاع التعليمية و الاجتماعية و التربوية.. ألا يعد هذا التصريح فسادا علنيا ..!!! كيف يمكن أن يكافأ السارق ..؟؟!! وكيف يمكن أن ويكافأ المرتشي ...؟؟!!! وكيف يمكن أن يكافأ المخالف للنظم و القوانين ..والمتمثلة في إدارات الجامعات الخاصة ..؟؟!!! كيف يمكن منح المخالفين والمتجاوزين شهادات و أوسمة " شهادات تقدير واستحقاق " ..؟؟!! وبالتالي ومن ثم سيتم تكريمهم بحفلات تخرج وبضجة إعلامية جوفاء..؟؟!! من المؤكد إن الطلبة .. ليسوا سوى ضحايا لجهات مشبوهة .. متمثلة بإدارات جامعات متقاعسة تبحث عن الإثراء السريع .. والطلبة هم مجرد ضحايا لوزارة التربية و التعليم التى فقدت سمعتها التعليمية و الاكاديمية .. و التي لم تتحرك إلا بعد فاض الكيل وتدخلت دولة الكويت لحماية طلبتها ...!! والطلبة ضحايا لمجلس التعليم العالي الذي ثبت عدم كفائتة الأكاديمية وفشله .. في رقابة و محاسبة و متابعة ..الجامعات الخاصة " التجارية " بما يختص بالتعليم الأكاديمي..

وهنا نطرح مجرد سؤال .. هل يجوز لرئيس الحكومة إصدار القرارات الخاصة بالتعليم أو بالمستويات التعليمة الأكاديمية ..؟؟!!! أليست هذه القرارات تنافى مبادئ وتعاليم ما يسمى بدولة المؤسسات و القانون..؟؟!! كنا نسمع ونتعجب من نيل البعض أعلى الشهادات الأكاديمية في علوم الطب و الهندسة والتقنيات الحديثة.. في بلدان العالم الثالث ..بسبب الرشاوى و التجاوزات و المخالفات العلمية والفساد الأكاديمي .. و تساؤلات ما مدى تأثير هذا الغش التعليمي على المجتمعات المختلفة .. وها نحن اليوم و في مملكة البحرين قد وصلنا إلي هذا الوضع القبيح .. فمجتمعنا اليوم يعد من المجتمعات المتخلفة حضاريا و اخلاقيا فنحن ما زلنا جزء مترسخا بما يسمى بالعالم الثالث..!!!! ولما لا فالجامعات الخاصة المخالفة التي تم التصريح علنا بأسمائها و تلك التي تم التكتم عليها بسبب ملكيتها لمتنفذين كبار في الحكومة و الذين يعدون من الوجهاء و الاعيان ...والتي شهدت فضيحة متمثلة بقضية رشوة / عبارة عن سيارة ... في سبيل الحصول علي الماجستير لطالب متغيب ..!!! " إن العقوبات التي صدرت من قبل مجلس التعليم العالي ليست سوى رمى بعض ذرات التراب في العيون ....!!! في الوقت الذي كان يجب قفلها و بالشمع الأحمر .. ومحاسبة إداراتها وتقديمهم إلي القضاء .. !!! ولكن تنفيذ أحكام القانون مستحيل في ظل انعدام دولة المؤسسات و القانون ..

يبدو إننا في مملكة البحرين وفي ما يسمي بعهد الإصلاح قد صدقنا أو كدنا أن نصدق أن مجتمعنا التعليمي قد تخطى حدود التخلف و الفساد ..و الواسطة و المحسوبية !! ولكننا كنا نحلم ونحلم .. وفي نفس الوقت كنا نرفض قبول الحقيقة البشعة ..و الواقع المر .. فالفساد مازال متغلغلا في مجتمعنا الصغير .. فهنا فساد إداري ... وهناك فساد مالي .. وهنا رشاوى وتجاوزات و مخالفات .. وهى جميعها اليوم موثقة من جهات رسمية مثل ديوان الرقابة .. و سجلات مجلس النواب ..!!!

وزارة التربية و التعليم ... مازالت تعاني الضعف الإداري و الفني .. بالرغم من ذلك الزخم في التصريحات الرنانة و بالرغم من تلك الادعاءات .. بالجودة و التميز و بالرغم من وجود الهيئات " الرسمية " مثل هيئة ضمان الجودة ...و هيئة البحرين للتميز .."الرسمية " إلا إنها لم تستطع الوصول إلي الأهداف المرجو ه أو تلك الطموحات فهناك الكثير من الكلام..و المهرجانات الملونة و المزخرفة .. والقليل القليل من الإيمان بالعمل الجاد .. !!!

إن التخلف و الفساد و التجاوزات ليس مقتصرا علي وزارة التربية و التعليم.. فكافة وزارات الدولة تزخر به بمستويات مختلفة من الفساد و المفسدين .. فالحكومة مازالت تفتقد إلي المصداقية في العمل الجاد ..وفي الاصلاح كهدف .. ومن اخطر أو أشنع التجاوزات هي تولية المناصب المهمة .. إلي أشخاص يفتقدون إلى المؤهل أو الخبرة .. فتولية المناصب الإدارية العليا يستند إلي الواسطة و المحسوبية " الفساد الإداري " تحت ذرائع متخلفة ..هذا من موالينا وهذا من حلفائنا و هذا من أقاربنا و هذا من قبيلتنا وهذا من المواظبين علي حضور مجالسنا وهذا من شعرائنا المادحين لمناقبنا الكثير ..!!! .. وهذا محسوب علينا و هذا حاجبنا المطيع و هذا خادمنا المطيع وهذا حارسنا المطيع .. !!!

عندما تفتقد الحكومة المفاهيم العلمية الموضوعية ومبادىء الشفافية .. ومبادىء القيم و الاخلاق " وتعتمد علي الأهواء و الرغبات " فلابد أن ينتشر أو يستشرى الفساد .. ومن المضحك المبكي .. أن تشيد الحكومة بالعنصر البشري البحريني إعلاميا و في كافة المناسبات .. وتردد إن هذا العنصر البشري ستقوم على اكتافه مقومات الدولة الحديثة و المتقدمة ..!!! كيف .. ومتي وأين ..؟؟!! مجرد سؤال ..إذا كانت الواسطة و المحسوبية هي المعيار فكيف من الممكن الاعتماد عليه .. وكيف من يتم منحه الشهادات العليا عن طريق المكرمات من الممكن الاعتماد عليه ..؟؟!! وكيف من يتم توليته المناصب المصيرية وهو غير قادر على تحملها أو التعامل عليها..؟؟!!
إن الوضع الأكاديمي والمتعلق بالجامعات الخاصة في مملكة البحرين في وضع سيء .. والتصريح الرسمي " القرار الحكومي " بتصديق علي 355 مؤهلا مخالفا اعترافا صريحا لا يقبل الشك .. بمدى تغلغل الفساد في التعليم بوجه عام و في التعليم الخاص ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل