تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مملكة البحرين ... مملكة العجائب ..!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2962 - 2010 / 4 / 1 - 01:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية

تعليقا على القرار رقم "20" لسنة 2010 والخاص بتشكيل لجنة لدراسالبرلمانية.في محاور لجان التحقيق البرلمانية ... التي حدثت بعد عام 2002 .. " عهد الإصلاح " والتي تتكون من وزراء في الحكومة ..!!

اليوم تعد مملكة البحرين مملكة العجائب .. ونطرح سؤال .. كيف يكون المدعى عليه هو .. هو المحكم و القاضي أو معدا للتقرير .. ؟؟؟!!! وكيف تكون لجنة لدراسة التجاوزات الحكومية ممثلة من وزراء .. وزاراتهم أصلا متورطة.. سواء تورطا مباشر أو غير مباشر في هذه التجاوزات و الاختراقات التي تم الكشف عنها ..؟؟!!! وهنا أيضا تساؤل آخر ما هي النتائج المتوقعة من هذه اللجنة...؟؟!!
هناك خلل كبير ا و كبير جدا ..بما يخص التجاوزات و الاختراقات التي تمت ما قبل 2002 م بالرغم من فداحتها .. ولكن من باب حسن النية .. واعتمادا عاب المقولة الشائعة .." عفا الله عما سلف ..!!!" ولكن يبدو إن المقولة لم تشل الأفعال الماضية فقط .. فالتقارير و الملفات التي تم الكشف عنها قد أثبتت إن المقولة نفسها تشمل الفعل في حالة المضارع .. وكذلك حالة المستقبل أيضا ..!!!
لقد نص الدستور في مواده الالتزام بالعدالة و المساواة...!! وكذل نص كذلك على فصل السلطات الثلاث واعتماد استقلاليتها .. التشريعية و التنفيذية و القضائية .. ولكن يبدو إن السلطة القضائية المستقلة مغيبة نوعا ما....فمصطلح التجاوزات و الاختراقات تشمل على مفهوم الفساد بشقيه المالي و الإداري ..!!!
لقد كشفت تقارير ديوان الرقابة " المعتمد رسميا " في إعدادها الماضية علي تجاوزات خطيرة خاصة بما يختص بالمال العام .. ومن العجيب أن تقارير ديوان الرقابة ... تزداد صفحاتها عاما بعد عام ... بدأت 200 صفحة و أصبحت 600 صفحة ...!!! والأغرب من ذلك إن هذه التقارير تسلم إلي الأطراف ذات العلاقة ومنها الحكومة لمراجعنها و إصلاح الاختراقات و التجاوزات .. ومن الملفت للانتباه إن السلطة التنفيذية عندما تقوم بتسلم التقرير .. السنوي ... تقوم بتقديم الشكر و التقدير للديوان " الرقابة "على جهوده المتميزة وعلي مدى حرفيته الدولية ...!!! وبعدها يتم وضع التقرير في الأرشيف ..!!!
لماذا تم تشكيل لجنة من الوزراء في الحكومة لإعداد تقارير التجاوزات و المخالفات .. بالرغم من إنها متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر فيها في الأصل ..؟؟!! إن مجرد تشكيل هذه اللجنة يعد طعنا في مبادئ الشفافية وكذلك طعنا للمصداقية.. " فالمدعى عليه .." هو نفسه من سيقوم بالتحقيق و إعداد التقرير..!!! لماذا لم تسند هذه المأمورية إلي جهة الاختصاص و هي السلطة القضائية ..؟؟!! على الأقل من باب الحيادية ..!!!
كلنا نحلم بما يسمى بالديمقراطية .. والتي من مبادئها العدالة و المساواة والأمانة واحترام القانون .. فنحن اليوم مازلنا نتشدق بأننا دولة المؤسسات و القانون ..ولكن الواقع الأليم و المعاصر يكس نقيضا واضحا لتلك القيم والمبادئ ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل