تعليمنا العالي .. تملئه الثقوب .. وعن الصواب محجوب ..!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2982 - 2010 / 4 / 21 - 17:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

هل هناك خلل في التعليم العالي في مملكة البحرين .. في الجامعات الخاصة .. أو وزارة التربية و التعليم ..؟؟!! الأيام الأخيرة الماضية قد كشفت الكثير الكثير من السلبيات و المخالفات و التجاوزات الخاصة بالتعليم بوجه العام و تحديد التعليم العالي في مملكة البحرين لكل مشكلة إدارية أو فنية .. هناك ضحايا تخلت الدولة عن حمايتهم أدبيا و ماديا و معنويا وهم الطلبة البحرينيون وهناك أيضا ضحايا من دول الخليج .. لم تستطع الدولة حمايتهم .. فتعرضوا لخسائر مادية و معنوية .. وفي خضم هذه التجاوزات و المخالفات أصبحت مملكة البحرين هي الخاسر الأكبر في هذه القضية معنويا و أخلاقيا ...!!!
في كل يوم تنهال علينا الأخبار المؤرقة تحكي مأساة تعليمية تخص التعليم العام .. وكذلك التعليم الخاص .. في مراحله الثانوية و الجامعية ( الأكاديمية ) ففي تقرير تم نشره مؤخر حول الجامعات الخاصة كشف عن حقائق مأساوية يعكس ضعف المراقبة و المتابعة وعن قصور إداري وفني في كافة مؤسسات الدولة وبالأخص وزارة التربية و التعليم – مجلس التعليم العالي ووزارة التجارة وحكومة بوجه عام ... فالحكومة الموقرة قد سمحت لنفسها الحق في تصديق علي ما يقارب 380 مؤهل جامعي مخالف ..!!! تحت مسميات غريبة و عجيبة .. وهي المكرمات ..!!! إن مجرد التصريح العلني وهو التصديق على المخالفات قد كشف مدى استشراء الفساد الإداري وتدخل الحكومة في أمور لا تعنيها من قريب أو بعيد.. فبدل من ان تقوم الحكومة بالمراقبة و المتابعة و المحاسبة ... تقوم بالتستر على المخالفين و المتجاوزين من أصحاب الجامعات الخاصة والتي تشمل المتنفذين و أصحاب ألقربي ...!!!! بإمكان الدولة منح الجنسية و جواز السفر تحت حجج واهية .. بإمكانها إصدار قرارات وزارية رسمية بتوظيف فلان و فلان أصحاب الحظوة او القرابة في إحدى الوظائف الشاغرة في وزارة ما .. بإمكانها أن تهب ارض أو تهب عطية أو منحة مالية و ما شابه .. ولكن أن يصل الحال إلي إعطاء الأوامر للمصادقة علي مؤهلات مخالفات ( غير مؤهلة ) .. فهذا يعكس فسادا إداريا .. وتبعا لأهواء و أمزجة ..لا يقبلها المنطق ..
فالتقارير كما وردت :
* كشفت عن وجود العديد من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها هذه الجامعات بسبب المخالفات المتكررة التي ترتكبها وعدم التزامها بقانون التعليم العالي وباللوائح المنظمة لهذا القطاع، وبسبب عدم التزام بعضها باللوائح التي أصدرتها الجامعات نفسها، مما أدى إلى تفاقم المشكلات وتعرضها للعقوبات المتكررة من مجلس التعليم العالي، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع تأخر التصديق على المئات من المؤهلات العلمية الصادرة عن هذه الجامعات، نتيجة مخالفتها للأنظمة منذ البداية وحتى النهاية.
* وأوضحت المصادر إن المهلة الممنوحة للجامعات الخاصة لموافاة الأمانة العامة بما لديها من مؤهلات متأخرة لدراستها تمهيدا للتصديق عليها، قد كشفت بأن هذه الجامعات قد احتفظت بمئات المؤهلات لديها ولم ترفعها في السابق للتصديق عليها في انتظار ما سيؤول إليه موضوع المؤهلات المخالفة الـ( 380)، ولذلك فوجئت الأمانة العامة بوجود مئات المؤهلات التي وصل عددها حتى تاريخ انتهاء المهلة حوالي ألفين مؤهل( 2000 مؤهل ) ، تم الاحتفاظ بها لدى الجامعات،
* وكان الطلبة يتوقعون بأنها بحوزة الأمانة العامة لاستكمال إجراءاتها، مما أوجد لديهم انطباعا بان الأمانة العامة هي المتسبب في التأخير
* أن بعض الجامعات لم تسلم الأوراق المطلوبة للتصديق بل قامت فقط بتزويد الأمانة العامة بكشوف تحتوي على أسماء الطلبة الخريجين فقط
* إضافة إلى ذلك قامت إحدى الجامعات بإرسال كشفين متناقضين لأسماء الطلبة يحتوى أحدهما على أسماء طلبة قد تخرجوا من الجامعة وقد صدرت لهم إفادات تصديق في وقت سابق، بما يعني عدم وجود أي مرجعية أو توثيق في عملها كما أن بعض الجامعات قامت بإرسال الأوراق ناقصة للأمانة العامة في آخر يوم من انتهاء المهلة المحددة بما يعكس عدم الجدية في التعامل مع الملف، وعدم الاهتمام بمصير الطلبة، وبدلا من أن تتحمل هي مسؤولية ذلك أمام الطلبة فإنها تحيل الموضوع برمته إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
* إلى أن إحدى الجامعات قامت بتقديم طلب التماس إلى الأمانة العامة بالتصديق بشكل استثنائي على مؤهلات طلبة لم يتخرجوا بعد، ولا يزالون على مقاعد الدراسة، ويفترض بهم أن يتخرجوا بعد فترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، على اعتبار أنهم يزاولون دراستهم حاليا، وفق أسس خاطئة سوف تؤدي إلى عدم التصديق على مؤهلاتهم في المستقبل، في محاولة منها للاستفادة من الاستثناء، والالتفاف على التجاوزات التي ارتكبتها، وبدلا من أن تعمل بالتعاون مع الطلبة على تعديل أوضاعهم وتصحيح الأخطاء، فإنها تطلب تمرير مؤهلاتهم بالمخالفة، بما يعكس عدم الجدية أو الإحساس بالمسؤولية في ذات الوقت.

هل هي مخالفات .. أو تجاوزات .. أو فضائح ..؟؟؟!!! آت التعليم الجامعي اليوم يمر بأسوأ المراحل .. فالشعارات التي يرددها كبار المسئولين بان الإنسان البحريني هو الثروة الحقيقة للمملة وهو الساعد القوي الذي سيبني بحرين الغد .. وبحرين المستقبل .. و بحرين الحضارة ..!!! ويبقي السؤال كيف يمكن البناء و بشهادات اكاديمية تم منحها عن طريق الاهواء و الامزجة ...؟؟!! ما هو الحل وتعليمنا العالي اليوم تملئه الثقوب وعن الصواب محجوب ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل