التظاهر حق دستوري

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 3142 - 2010 / 10 / 2 - 12:43
المحور: المجتمع المدني
    

التظاهر السلمي حق للمواطنين كفلته دساتير الدول الديمقراطية وتلك التي تريد السير في ركب الانظمة الديمقراطية، وحتى البعض من دساتير الانظمة الشمولية ذكر فيها في باب الحقوق العامة حق التظاهر والاضراب والاعتصام، ولكن اعلان الاحكام العرفية او حالات الطوارئ المزمنة حرمت وجرمت التظاهر، وعلى ارض الواقع تخرج التظاهرات في الانظمة الشمولية لتأييد تلك الانظمة ورموزها الفاشية.
التظاهر وسيلة فاعلة للتعبير عن الرأي ودليل في احيان كثيرة على مدى وعي الشعب وقدرته على التعامل مع الازمات وضغطه على صناع القرار السياسي، ولن يضر الانظمة الديمقراطية خروج التظاهرات، فحرية التعبير مكفولة دستوريا، ويحترم السياسيون هذه الحرية ويعملون على صيانتها. وخروج التظاهرات في الدول السائرة صوب الديمقراطية دليل على ضمان حرية التعبير فيها.
من الطبيعي ان تكون اغلب التظاهرات مسيسة، وان تستغل من قبل الجهات المعارضة لتوجهات السلطة التنفيذية او تكون الجهة التي تقف وراء تنظيمها، وهذا من صميم عمل المعارضة السياسية في الانظمة الديمقراطية، لان المعارضة لايمكن ان تتصرف وفقا لاهواء الحكومة.
وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في توعية المواطنين بشأن حقوقهم وكيفية التعبير والمطالبة بهذه الحقوق، وتأتي التظاهرات السلمية والاعتصامات من صميم اعمال هذه المنظمات.
تنص العديد من دساتير دول العالم الثالث على احترام حق التظاهر، ولكن هذا الحق تعطله السلطة التنفيذية وتضع امامه الحواجز والموانع، وتلجأ في حالات عديدة الى اصدار قرارات تساوي بين التظاهرات والقيام بمحاولة انقلاب ضد السلطة.
ويلقي هذا المنع بظلال قوية على نيات الحكومات بشأن قضية الحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي بشكل عام، لانها عطلت حقا دستوريا بقرارات تأتي غالبا من وزارات الداخلية في هذه البلدان.
مثل هذه المواقف وغيرها تضع نيات ساسة دول العالم الثالث على المحك بمدى جديتهم والتزامهم ببناء نظام سياسي ديمقراطي، وسرعان ما يظهر البون الشاسع بين التصريحات الدعائية بالايمان بالديمقراطية كآلية للحكم، وبين نوايا التفرد بالحكم واسكات أية معارضة او ابداء للرأي مهما كان صغيرا، وهو ديدن الطغاة ورموز الانظمة الشمولية.

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل