دور الاجندات الاجنبية في عرقلة مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 3117 - 2010 / 9 / 6 - 18:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح ان القيادات السياسية في العراق اصبحت مقتنعة ومنذ امد بعيد ان تشكيل الحكومة العراقية لايمكن ان يتم دون مشاركة كافة الاطراف السياسية وبشكل توافقي ضاربة عرض الجدار الاستحقاق الانتخابي الذي يظهر ارادة الشعب السياسية بشكل ديمقراطي وما الانتخابات الا عبارة عن مسرحية يراد منها افضاءشرعية كاذبة،وبما ان هناك اجندات سياسية اقليمية وقوى عراقية تنفذ الارادة الاجنبية سواء امريكا او دول الجوار العربي خدمة لمصالح تلك الدول وامنها القومي بدون موافقة فلا يمكن تشكيل حكومة ذات سيادة واستقلال في القرار الوطني ابدا بل كل ما سيتم صنعه هو اللجوء الى توافق يضمن تنازلات متبادلة خدمة للاجندات الاجنبية والتي في معظمها تلحق ضررا بسيادة العراق ووحدته لتضرب عرض الجدار ارادة الناخب العراقي والمواد الدستورية المتعلقة بالية تشكيل الحكومة الوطنية وهذه الديمقراطية التوافقية غير دستورية لانتهاكها نصوص الدستور و غير ديمقراطية لاهمالها صوت الناخب العراقي في الاخذ براي الاغلبية ليصبح الدستور والقانون حينئذ اداة لقمع ارادة الشعب العراقي فقط ليس الا خدمة للسلطة التي لن تلتوم بمواده الا في حالة القضاء على المعارضة الشعبية للسلطات العراقية. ومن الاجندات التي كانت السبب وراء الارهاب ونشر الطائفية اجندات دول الجوار العربي حيث ان الانظمة العربية الشمولية كانت ومازالت تخشى العراق الديمقراطي التعددي لذا سعت الى تحطيم البناء الاجتماعي التعددي للعراق من خلال اثارة ونشر الارهاب الطائفي والعنف الاجتماعي بدلا من السلم الاجتماعي من جهة وكذلك السيطرة على صناعة القرار من خلال شراء ذمم صناع القرار في العراق من خلال البعث والقاعدة في زعزعة لامن العراق وتجزئته طائفيا واثنيا وفئويا من خلال الدعم المادي(المالي والتقني) والمعنوي لاثارة المكون السني ضد المكون الشيعي على سبيل المثال.والاهداف الاستراتيجة لدول الجوار العربي القضاء على المقاومة الوطنية وتفية الصراع في العراق لاي مد ثوري اقليمي من خلال اضعاف العراق وتجزئته والسيطرة على موارده الاقتصادية وقواه السياسية وجعل العراق صراع تصفية حساب مع وهم الخطر الايراني عبر نشر الفوضى والارهاب وعدم وحدة ما يسمى بالبيت السياسي الشيعي المتحالف مع ايران وابقائه مجزئا والاصرار على تشكيل حكومة محاصصة ضعيفة مليئة بالتناقضات والصراعات الداخلية الفئوية تهمل على تكريس وخدمة المصالح الشخصية للقيادات السياسية العراقية في ظل فساد اداري وارهاب لم سبق له مثيل في تاريخ العراق الحديث،وما التنازلات التي قدمتها الجهات المنفذة لإرادة دول الجوار العربي الا بعد ادراك تلك الجهات عجزها على استعادة السلطة كاملة لصالح انفراد البعث في السلطة في المستقبل القريب مما يجبرها على التوافق مع القوى الشيعية المتحالفة مع إيران والتي تمثل ارادة اغلبية الشعب العراقي تجنبا لتهميش دورها وعزلها في مستقبل العراق السياسي جراء ماضيها وحاضرها المظلم الغارق في الطائفية المقيتة.
ولقد جاء الانسحاب الامريكي وانتصار المقاومة العراقية ليفقد الدعم الامريكي لتلك القوى البائسة في وقوفها ضد ضد(159)نائب من صناع القرار في العراق من ائتلاف دولة القانون (89)والائتلاف الوطني(70) لذا كان السعي لتمزيق وحدة التحالف الوطني تجري على قدم وساق من قبل الجانب الامريكي من جهة فضلا عن السعي لتوازن القوى بين العراقية والاكراد مع التحالف الوطني من جهة اخرى. وبعد تغير الاستراتيجة الامريكية في عهد اوباما من خلال الانسحاب الامريكي وقليص الوجود الامريكي ترشيدا للنفقات العسكرية وتقليلا للخسائر المادية والبشرية واستعانة بقوات عراقية حكومية لانجاح المخطط والمشروع الامريكي في العراق مما يدفعها الى عرقلة تراس علاوي الغير مقبول شعبيا في المكون الشيعي للحكومة العراقية القادمة خاصة مع ارادته ورغبته في القضاء على المقاومة العراقية الشيعية لتعمل امريكا على القضاء عليها بايد رئيس وزراء شيعي كما ظهرت محاولة ذلك في عهد المالكي ايام صولة الفرسان.
وتامل العراقية في الوصول الى رئاسة الوزراء بعد تزوير نتائج الانتخابات لصالحها من خلال افشال تحالف القانون مع الوطني وهي تماطل ولا تقدم أي تنازلات تذكر لاجل السعي الى تدويل القضية العراقية لعل الامم المتحدة تعمل على تفسير دستوري للكتلة الاكبر يصب في صالحها من قبل الهيئات الدولية من جهة كما تسعى الى التحالف مع جهات داخل الائتلاف الوطني وابرزها تيار مقتدى او المجلس او كلاهما لابعاد دولة القانون عن السلطة فان لم تنجح في ذلك فانها ستعمل على اسقاط الحكومة القادمة والرهان على الخلافات الداخلية كما حدث في الحكومة السابقة لدى قيادات المكون الشيعي الذي لا يقبل نصيحة الحليف الايراني ونصيحة المرجعية الدينية بوحدة الصف ،اما بالنسبة الى الاكراد فانهم يقومون بابتزاز سياسي واضح واستغلال للخلافات السياسية لتحقيق مكاسب اثنية خاصة في كركوك وتحقيق سيطرة اكبر على حكومة المركز،واما طبيعية الخلاف بين القانون والوطني فتعود لانتظار دولة القانون كما الحال مع العراقية تمزق وحدة الائتلاف الوطني لتكسب حلفاء جدد لاكمال نصاب تشكيل الحكومة وهي في نفس الوقت تعد الامريكان بتنفيذ الارادة الامريكية في القضاء على المقاومة العراقية كما هو الحال ايضا مع قائمة العراقية وتتعهد مع الاكراد بتنفيذ المطالب الكردية خاصة في كركوك وتتعهد امام ايران باضعاف دور العراقية في الوقت الذي تعهدت فيسه العراقية امام الدول العربي باضعاف الدور الشيعي الحليف لايران واعادة البعث للسلطة ولذا يصر كلا الطرفين العراقية والقانون على عدم تقاسم السلطة مع الغير والاصرار على منصب رئيس الوزراء والانفراد في تشكيل الحكومة ويرفض كل من علاوي والمالكي تهميش صلاحيته من قبل الغير فيما لو اصبح رئيسا للوزراء وترفض ان تزداد حصص المناصب للحلفاء على حساب تكتله لذا فان الرهان على عامل الوقت والتدخل الاجنبي وتشظيء وانقسام القوى الاخرى هو ما يبرر ويفسر سبب المماطلة واستمرارها في طاهرة تاخر تشكيل الحكومة طيلة هذا الوقت.
اما بالنسبة الى مماطلة الائتلاف الوطني فكانت لخوف اطرافه من الهزائم السياسية مستقبلا كما حدث في انهيار شعبية مكوناته خاصة المجلس والتيار في انتخابات المحافظات والانتخابات العامة وهي تراهن على التوافقية واهمال النصاب والاستحقاق الانتخابي لعلها تحصل على منصب رئاسة الوزراء،ولان مكونات الائتلاف الوطني تعاني من ازمات وصراعات داخل كل مكون منها وبين اطرافها كما هو الحال في الصراع والتناقض بين المجلس والتيار وهي تعي بان الابتزاز السياسي ضد القانون والعراقية اسلوبها الوحيد لان تحالفها مع أي منهما يعني دورا هامشيا ولان اللاعب الامريكي يرفض تحالفا شيعيا او سنيا ينفرد بالحصة الاكبر من السلطة، لذا فهي أي امريكا تسعى الى تحالف المالكي مع علاوي ضد حلفاء ايران (الوطني) لان المالكي علماني النزعة وهوعلى استعداد لضرب المقاومة الشيعية التي تدعهما ايران كما حدث في صولة الفرسان لذا تسعى دوما ومن خلال مبعوثها بايدن الى طرح فكرة تقاسم السلطة بين علاوي والمالكي تارة عن طريق ما يسمى عن طريق منحها رئاسة البرلمان و المجلس السياسي بعد زيادة صلاحياته للعراقية ليصبح دور الوطني ثانويا هامشيا يتم القضاء عليه فيما بعد في الحكومة القادمة لذا فان مطالب الوطني في مفاوضاته مع العراقية برئاسة الجمهورية مع توسيع صلاحياته خلاف للرغبة الكردية في ذلك وتتفاوض مع دولة القانون على رئاسة الوزراء في قبال منصب سيادي اخر لصالح القانون الا وهو رئاسة الجمهورية او البرلمان مع توسيع الصلاحيات والوطني يعلم بعقم هكذا مفاوضات وبعدم الوفاء باي تعهدات وضمانات من السياسين العراقيين الذين لا يحترمون لا الاعراف ولا القوانين ولا الدستور وهو امر لا يدركه التيار في الائتلاف الوطني على ما يبدو وبما ان فرص الوطني مع القانون ضعيفة لذا فهي تحاول السيطرة على رئاسة الوزراء عن طريق الية التحكيم وهي الية فاشلة لاعتمادها مبدأ التساوي في التمثيل وستفشل الية اللجوء الى التوافق مع الكردستاني والعراقية لان العراقية لن تتنازل عن منصب رئيس الوزراء والكردستاني لن يتدخل في الصراع الداخلي لما يسمى بالتحالف العراقي لان مطالبه ستكون متحققة مع تحالفه النهائي مع الفائز بالمنصب وليس قبل ذلك وفي حالة محاولة دخول البرلمان بمرشحين سيكون امر مرفوضا من قبل العراقية التي ستعمل على عدم تحققه ولو بمقاطعة الجلسات وسيمتنع الكردستاني عن القبول والتصويت والتدخل وقد يقاطع الجسات البرلمانية،اما فرصة الحصول على مرشح تسوية ضعيف من غير القانون والمجلس والتيار فهي امر سبق رفضه لتحوله الى حكومة محاصصة لايقبل فيها تقسيم الحصص من قبل القانون والعراقية وهذا يعني ان خاتمة مطاف الازمة اما تدويل القضية العراقية وهو الاقرب للواقع او انهيار وتمزق جميع القوى السياسية واعادة تشكيل التحالفات من جديد لتحقيق النصاب القانوني لتشكيل الحكومة وهو امر سيكون بعيدا وسيحلق الضرر بجميع القوى العراقية فضلا عن الشعب العراقي المظلوم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل