لا حياة لوطن بدون قانون و قيم ..

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 3108 - 2010 / 8 / 28 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كم هو مؤلم ما وصل إليه الحال في هذا الوطن ..مملكة البحرين .. تخريب وحرق و تلفيات و مشاحنات و تشنجات .. بالرغم من دخولنا عهد جديد للإصلاح إلا إننا مازلنا لم نستوعب هذا الإصلاح كفكر و ثقافة ومنهج .. الكثير من الشعارات و التوجهات و القوانين تم تثبيتها في صفحات الميثاق الوطني و في الدستور المعدل .. ولكن لم يتم تفعيلها تفعيلا عمليا .. !!!

منذ الميثاق و الدستور و المجلس النيابي ظهرت أحداث وتوجهات و أيضا ارتدادات..فحرية الصحافة مثلا بدأت بوتيرة سريعة وكانت مرآة للرأي العام .. ولكن في الآونة الأخيرة تم تراجع خطير تمثل في انحصار حرية الكلمة والراي الآخر ..وتم الحظر عليها مباشرة أو غير مباشرة.. مواقع الكترونية متنوعة ...ليس لها علاقة بالإباحية أو ما شابه تمنع الحظر عليها و إغلاقها.... وحتى هذا التوجه نفاه احد المسئولين في الإعلام و فظهر هناك جهات أو أطراف مخفية تتحكم وتطبق الحظر ..!!!
فوزارة الإعلام و الثقافة قد شهدت إخفاقات و تجاوزات كثيرة كشفها مجلس النواب .. تتضمن إخفاقات و تجاوزات مالية وأدبية و قانونية أيضا خاصة بما يتعلق بالخبراء الذي تم جلبهم وتعينهم بمرتبات خيالية .. فماذا كان رد الدولة حيال ذلك ..؟؟!! بدل المحاسبة و المعاقبة للمتورطين .. تم تعديل المسميات فمسمى وزارة الثقافة و الإعلام أصبح وزارة الثقافة وبالتالي تم إنشاء هيئة بمسمى هيئة شئون الإعلام..!!!! هل هو مجرد مخرج سياسيي لتبعات وزارة مخالفة ..؟؟!!!

في عالمنا الصحفي اليوم مازال يشهد نفاقا إعلاميا ملحوظا ... فهذا يزمر و ذاك يطبل وأخر يقدم بيوت شعر عصماء و آخر يكيل سيلا من المدائح .. وهى تكشف عن حقيقة قبيحة وهى الركض و الجري وراء المصالح الخاصة والأهواء الذاتية ... ومن المؤسف حقا .. إن يسلك التيار الإسلامي نفس المنهج ضاربا عرض الحائط بكافة المبادئ الإسلامية من أمر بمعروف و نهي عن منكر.. وأصبح الوعاظ رمز العفة و الوقار يتسمرون عند عتبة باب السلطان ..لمصلحة ما أو عطية أو هدية أو منصب..!!

إن مقولة دولة المؤسسات و القانون .. أصبح اليوم مجرد شعار .. فهناك قوانين اوحآدية الجانب تصدر بدون مسوق قانوني أو تشريع ..من قبل السلطة التنفيذية .. في ظل تجاهل أو غياب السلطة التشريعية التي هي الاخرى تعاني من إخفاقات وتجاوزات .

فالسلطة التنفيذية أصبحت السلطة الاوحآدية " المتسلطة " التي تصدر ما تريد من قرارات وتشريعات .. والتي تحتم علي السلطة التشريعية الاستجداء المذل في مسميات مصطنعة .. كاقتراح برغبة أو اقتراح بقانون ..!!! وقد لخص وزير شئون مجلس النواب و الشورى هذا الوضع الشاذ عندما صرح بان لا رغبات مقدمة من مجلس النواب أو اقتراحات بقانون يتم انجازها ..إلا بموافقة الحكومة " السلطة التنفيذية " .
فهذا التصريح يلخص وضع المجلس النيابي المغلوب علي أمره .
كما إن السلطة القضائية ليست بمنأى عن هذا التسلط.. من قبل السلطة التنفيذية .. فالسلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل هي جزء من الحكومة.. !!! بالرغم من هذا التشابك بين السلطات التشريعية و القضائية والتنفيذية وانفراد السلطة الأخيرة بوضوح فهو يشكل نقضا دستوريا في مقولة استقلالية السلطات الثلاث كما نص عليه الدستور ..
فالتجاوزات و الاختراقات مازالت مستمرة برغم من وجود القانون و الميثاق و الدستور ولعل ابرز هذه التجاوزات وزارة المواصلات فهي إلي اليوم بلا وزير .. هل هو مجرد نسيان أو هو غفلة أم هو استهتار بها ..!!! بالرغم من السبب الحقيقي وراء هذا التجاوز الدستوري واضح و صريح ..!!!
شهدت البحرين وتم الكشف عنها لدى الرأي العام تجاوزات ومخالفات علي المستوى الرفيع.. والرفيع جدا كقضية التي تسمي " بقضية البندر " وقضية الوزير المتعلقة بغسيل الأموال والتخابر مع دول أجنبية .. وكلى القضيتين تم التستر عليهما و بالقانون ...!!!!! و أصبحا في طي النسيان أو علي الأقل بالنسبة للحكومة .. ولكنهما محفورتين في ذاكرة المواطن وهما بالتأكيد يشككان في مصداقية عهد الإصلاح..!!! قضايا كثيرة هناك فساد و هناك مخالفات وهناك تجاوزات .. وجميعها يتم تغطيتها بوشاح شفاف ...!!!
ولعا أفضل التعريفات للقانون ذلك التعريف الذي وصفه احد المشرعين بأنه مجموعة قواعد التصرف التي‮ ‬تجيز وتحدد حدود العلاقات و الحقوق بين الناس والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا‮ ‬يلتزمون بالقواعد المطبقة للقانون‮ .... ‬فالقانون وجد لخلق نظام‮ ‬ينظم حياتنا و‮ ‬يحميها من العبث و الفوضى‮ ‬و الأهواء و يلزمنا باحترامه لحمايتنا و‮ ‬يخضع أي‮ ‬منتهك له للعقاب لان أساس استمرارنا في‮ ‬مجتمع مدني‮ ‬هو وجود القانون... فهل نحن حقا نطبق القانون ... افرادا و حكومة .. وسلطة تشريعية و سلطة قضائية ... نأمل ذلك.. فالوطن يستحق منا أكثر من ذلك..فلا حياة لوطن بدون قانون او قيم ...

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات