وان ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 941 - 2004 / 8 / 30 - 07:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

معظم الحكومات العالمية فاسدة, حتى في الغرب المفتوح على الصحافة. والفرق ليس في "شدة" فساد السياسيين الغربيين عن غيرهم. فلانعرف حدود اطماع برلوسكوني مثلا. لكن الفرق على ما يبدو, في الاطار الذي يقدمه النظام لذلك الفساد. ففاسدي الغرب ليسوا محميين تماما. كأن هناك اتفاقا غير مكتوب بينهم ان تفعل ما تشاء وتفسد ما تشاء, شرط عدم افتضاح امرك. فان افتضح احدهم, سارع الاخرين للتخلص منه. فهؤلاء يفضلون التضحية بالبعض منهم بين الحين والاخر, حماية لنظام يستفيدون منه.

اما لدينا, ولاتحدث الان عن العراق, فليس هناك مثل "اتفاق الفاسدين" هذا, على ما يبدوا. فبسبب عدم الاستقرار يتعامل فاسدي السلطة مع سلطتهم بسياسة "البيت المحروق" حيث يجب عليك نهب ما يمكن نهبه قبل ان تأتي عليه النار. ولا يأخذ اي منهم مسألة "ادامة النظام" بجدية بسبب عدم الثقة بالمستقبل وبامكان "دوام النعمة". لذا تجد الفضائح تصرخ ورائحتها تنتشر ولا من يدعو الى "لجنة تحقيق" ولاغيرها. فالملعب مفتوح للفساد غير المحدود, حيث تسود قاعدة التغطية المتبادلة بين اللاعبين. وان اخرج احدهم يوما من اللعب, فليس لفساده او جريمته, بل لان "الاقوى" اراد ذلك.

لاحظوا كيف ان قواعد لعبة "الفساد المغطى" الغربية قد اتبعت بدقة حتى في العراق, في قضية سجن ابو غريب, فتخلى جميع الفاسدين عمن افتضح منهم فورا, وقدموهم تضحية ل"سمعة" النظام.

مختبر السياسة العراقية الجديدة ولد وهو يحمل اختباره: احمد الجلبي! وهل هناك ادعى من تشكيل لجنة تحقيق و"تقصي حقائق" اكثر من اتهام احد اعضاء مجلس الحكم بالسرقة, والعلاقات المشبوهة والاساليب غير القانونية في التعامل داخل حزبه؟ وهل اكثر مصداقية من ان تكون وراء احدى اهم تلك التهم حكومة دولة مجاورة؟

لكن اللجنة لم تشكل, والحقائق لم تستقصى, ولا يبدو ان هناك احد في المجلس حريص على سمعته, لامن شرفائه, حرصا على نظافته, فلم تكن من اولوياتهم, ولا من فاسديه, حرصا على "دوام النعمة", فحكمتهم تقول ان لا دوام لنعمة في العراق.

وهكذا اخرجت تهمة القتل ضد مقتدى الصدر, ليس في وقت اكتشافها, ولايعلم به الا الله والامريكان, ولكن في الوقت الذي ناسب "الاقوى", وامتلأت صحافة الانترنيت والصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة باخبار الفساد والجريمة والوساطة وشملت اتهام مايكل وايت، المحرر السياسي لصحيفة "الغارديان" البريطانية, رئيس الوزراء العراقي بالقتل لستة محتجزين في معتقل العامرية في بغداد, واتهام صحفي معروف لقيادة الاكراد بالتعامل السري مع اسرائيل وغيرها كثير تعجز الذاكرة عن الالمام به, دون ان يخطر ببال احد الدعوة الى تشكيل "لجنة تحقيق" واحدة في قضية واحدة!

اخرج احمد الجلبي من اللعبة, ولكن ليس بسبب "لجنة تحقيق" او ما شابهها, بل بسبب خلاف مع "الاقوى". والغريب ان هذا "الاقوى" لم يحاول حتى التحجج بالفساد والسمعة, رغم ان لم يكن لديه سوى حججا واهية لادليل عليها وغير قابلة للتصديق. اما لماذا فعلوا ذلك فيبدو لي انهم كانوا حريصين على "حرية الفساد", وان لاتصل الى الفاسدين رسالة مفادها ان فسادهم قد يستعمل ضدهم يوما.

بل ان المراقب يستنتج ان الامريكان حريصين على اقناع العراقيين بان الفساد في حكومتهم امر لاخلاص منه. فهؤلاء الامريكان لم يترددوا في توجيه الاهانات لتلك الحكومة التي شكلوها سواء بتعيين احد اكثر المجرمين السياسيين افتضاحا (نيكروبونتي) سفيرا لها في العراق, وترك بريمر 100 قانون لتسير عليها الحكومة "المستقلة" ليس فقط في تقرير حتى تفاصيل سياستها الاقتصادية مثل تحديد النسبة المئوية للضريبة, وحق التملك للاجانب, بل اعطى الاجانب افضلية الحماية من المساءلة القانونية على العراقيين, في واحد من احقر القوانين الاستعمارية في التاريخ.

لطالما تساءلت: "الا تستطيع حكومة بوش تقديم امريكان حسني السمعة لمساندة الحكومة العراقية المسكينة المتهمة بالعمالة لهم عن حق وعن غير حق؟ الا يستطيع الامريكان تسهيل مهمة هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم وسمعتهم بالتعاون معهم؟"
ثم بعد ان يئست من تساؤلي عن توفر امريكان حسني السمعة للعراق, خفضت طموحي وتساءلت :" الا تستطيع حكومة بوش تقديم امريكان غير مكشوفي الوساخة على الاقل؟ الا يستطيع المتعاونون معهم ان يطلبوا منهم تلك الخدمة في هذا الموقف الحرج؟"
ولايقتصر عجز الحكومة العراقية على رفض الامريكان سيئي السمعة او محاسبة الاقوياء من العراقيين في القمة مثل رئيس الوزراء والوزراء, بل يشمل حتى شخصيات اعتيادية, يفترض ان تتمكن اضعف الانظمة في اية بلاد فاسدة من ان تطالهم.

مثالا على ذلك خذ ما كتبه ابراهيم بازكير عن حسن الاخرس الذي كان حسب قوله " رجل امن ومجرم كان بياعا للصحف في بغداد – محلة السنك – وكان يتستر بهذه المهنة للتجسس وكتابة التقارير عن قٌراء صحف طريق الشعب والتاًخي ". هذا الرجل مازال يعمل في سفارة العراق في استوكهولم, رغم علم السفارة بالموضوع.
http://www.sotaliraq.com/thenewiraq/article_2004_07_16_2838v6.html

مثال اخر تجده في الرسالة المفتوحة التي وجهها الدكتور كمال قادر كريم الى المجلس الوطني العراقي:
http://www.sotaliraq.com/thenewiraq/article_2004_08_23_5624_open_letter.html
حول احد اعضاء المجلس وهو ألدكتور سعدى أسماعيل ألبرزنجى, يبين فيها ان العضو المذكور هو أحد ألمسؤلين ألبارزين في ألنظام ألبعثى ومتهم رسميا بوجهه في قضية أعتداء على أعراض ألنساء و ألتحرش بهن جنسيا فى جامعة صلاح الدين في أربيل اضافة الى تهم اخرى خطيرة.
المؤلم في رسالة الدكتور كمال انه يذكر انه كان قد اوصل معلوماته وشكواه الى اعلى المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي اليه المتهم المذكور اضافة مسؤلين من ألأحزاب ألعلمانية و ألأسلامية و ألآشورية في منطقة كردستان دون جدوى!
ويقول الدكتور كمال " و قد تبين لي بأن ألدكتور سعدي أبرزنجي قد أنشأ بألفعل شبكة للدعارة داخل جامعة صلاح ألدين و كان يمارس ألأعتداء ألجنسى على ألنساء و خاصة أعضاء ألأقليات ألدينية و ألقومية و كذلك عضوات ألأحزاب ألمعارضة للحزب ألديمقراطي ألكردستاني "

اي مجلس وطني هذا يأمل ان يثق به العراقيون ويعتمدوا عليه وهو لايستطيع حماية سمعته باخراج عضو اعتيادي من اعضاءه, او التحقيق معه؟ اي مجلس هذا الذي يتخاذل امام مثل هذا الموقف البسيط ويفضل ابتلاع تهمة الفساد المذلة على مواجهة عضو من اعضائه؟

عندما ارسلت مقالة الدكتور كمال الى بعض الاصدقاء تحت عنوان "فضيحة" اجابني احدهم: "اين الفضيحة؟ هذه هي المؤهلات اللازمة للحصول على هذا المنصب".

ماذاتقترحون علي من اجابة لصاحبي يا اعضاء المجلس "الوطني"؟

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل