وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاباسياسيون يتخاصمون ويضيعوا سيادة وثروات البلد

هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 3101 - 2010 / 8 / 21 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
سياسيون يتخاصمون ويضيعوا سيادة وثروات البلد
هجرس نعوم
حكيم بصير ادخل مشاركوه في الوليمة ،ليتجادلوا وينفرد بالمائدة ويحقق النصيب الاوفر ؛ هكذا مغفلونا !!
يذهبوا مستجدين البنك الدولي لانقاذ الميزانية الضائعة من قبلهم لسوء الادارة والمنفعة ؛ ويتناسوا تقدير اسعار النفط للميزانية على الاقل عشرة دولارات للبرميل ؛ ويساوي 10×1,5 مليون ×364 يوما = 5920000000$
ولا حاجة لقرض الصندوق الدولي ؛ وخاصة إذا تم تقليص وزارات المحاصصة والترضية والتقشف في الاثاث والاليات والابنية والرواتب ؛ والتوجه لحل ازمات البلد وحل ازمتي البطالة والسكن ؛ ليكون فائض للتنمية .

لاداعي للاقتراض من صندوق النقد الدولي 5 مليار $ والمبلغ ليس بذلك الامر الصعب أو ليؤدي وضعا ملحا ؛ وما فائدة اموالنا محبوسة في البنك المركزي وقد جمدت 70 مليار ، لماذا لاتطلق وتوضع بايدي المواطن من اجل السكن والعمل وتكون طريقا للتنمية ؛ وبضوابط لتحقق إدخارا للاجيال القادمة والجيل الحالي لتحسين اوضاعهم وتحقيق مضمون الدستور لحق المواطن بالعمل والسكن والضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي تحقيقا لمواد الدستور ، وقد أكد على تشريعا لها ؛ لا ان تكون الهبات والصدقات الحكومية بديلا عنها لحل مشاكل الارامل والايتام والشيوخ ؛ وكأنها هبة من الدولة ؛ الثروة وملكيتها للشعب والسلطة موكولة بادارتها .

ولا يحق للسلطة تهميش المجتمع والتصرف بثرواته دون مساهمته وعلمه بذلك ؛ اضافة لمعرفته بتقييد سيادته .

العقود النفطية والغازية العمل بموجب شروط البنك الدولي والتي تمس سيادة الوطن وضياع ثروته والتشديد على منافع المجتمع وتقييدها وحرمانهم من البطاقة التموينية وتحديد رواتب التقاعدي والوظيفي عند التقاعد ستزول المخصصات وسيكون تقاعدهم هزيل متساوي مع ما يتحقق للمتقاعدين وبتجاوزات على الدستور وضياع 60 % من تلك الحقوق خلافا للدستور تقاعد هزيل 359 الفا ومكرمة 70 الفا ما يساوي 426 الفا شهريا والايجار ضعفه والاسعار يوما بعد يوم تزداد ، تبعا لشروط البنك الدولي بزيادة اسعار الوقود ؛ من اجل ان تتحكم الشركات المشاركة لعقود النفط والغاز التحكم بالاسعار الداخلية وفقا للاسعار العالمية ؛ وشروط العقود فيها الزام لذلك .

سادتي لقد زيدت اسعار الخدمات عشرات المرات بل مئات المرات من 12 دينارا لقائمة الهاتف الى ما يزيد على ربع مليون لستة اشهر ، باعذار استرجاع الكيبل الضوئي وغيره وكذلك الكهرباء ومحدود الدخل المتقاعد مع اخرين يعطوه باليمين ويأخذوا منه بالشمال فقائمة الكهرباء متوسط اجورها الشهرية35 الفا وعند مضاعفتها طارت زيادة ال70 الفا ؛ الخصخصة لابد منها وقول وزير المالية ومدير البنك المركزي لابديل لقبول شروط البنك الدولي عند الاقتراض ووافقوا سريعا والبنك الدولي دفع سريعا جزءً من القرض لتقييد السيادة وفق المدة .

لاحاجة لشرح بقية شروط البنك الدولي الغاية الرئيسية منها ومن الخصخصة وبقية الشروط ان تستمر الكهرباء وكما يطرح الامر بخجل وكذلك الغاز بحجة عدم المقدرة للحلول وهذه هي اهم اسباب التلكوء وصولا لاستثمارها

سياسيونا يتخاصمون لضياع هذه الحقائق ؛ ويتراكضون لدول الجوار المستفيدة من الاوضاع اقتصادية ومن سوء التخطيط والاستيراد بواسطة دول الجوار ؛ وعن طريق موانئهم : وتاخير بناء الميناء الكبير لمصالحهم

لن يسامح الشعب العراقي من يتسبب بتدهور اوضاعه وبيع ثرواته بالعقود ؛ والتضييق على حرياته ؛ وبقاء الساسة وجدالهم هل البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة ؛ ولا يريدوا ترك منافعهم ويتسابقوا عليها . لايمكن للشعب تحقيق مصالحه إلا بتفهمه لها ؛ وما حك جلدك مثل ظفرك ، هل يعي ويعلم كيف تؤخذ الحقوق.

إعلى السلطة أن تدرك لايمكن لها في ظل الدستور ومتطلباته الشرعية للعقود التفطية والاتفاقات الخارجية مع الدستور ولايمكنها مالم تراجع اصحاب المصلحة ومالكي الثروة وواهبي شريعية السلطة والدستور جاء بموافقتهم ؛ وأكد بالمادة المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة
فبدون اطلاع ومساهمة المواطنين اصحاب الثروة وواهبي شرعية الدستور فكل اجراء باطل : وخاصة اتفاق وشروط البنك الدولي تتقاطع والدستور وما جاء به تحقيق حياة كريمة للمواطن وتشريع قانون للضمان وغيره
ولنعلم التاريخ لايرحم وكما قال عن الفترة الفلانية والفلانية ؛ سيكون حكمه على ما يدور وما يحصل الان

#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل