شروط البنك الدولي موت للفقراء وتكبيل للسيادة والمخرج التقشف وتقليص عدد الوزراء والتخطيط

هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 3024 - 2010 / 6 / 4 - 08:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السياسيون لاهون في للتوافق وتقسيم المناصب ، ومهما سميت شراكة توافق محاصصة ؛ فهي مقاسمة للسلطة ومغنم الثروة ؛ وليذهب الجميع الى الجحيم وما مسميات وطروحات ما يخدم الشعب فهي أوهام وإحلام الفقراء .

ننقل بتصرف من مقال بصدد الاتفاق على الاقتراض 5,5 مليار دولار من البنك (من جانبه أوصي الوفد العراقي المفاوض المكون من وزير المالية بيان جبر ومحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي حكومة بلدهما بقبول عرض البنك الدولي بإقراض العراق 5.5 مليار دولار مقابل الغاء البطاقة التموينية التي تتضمن سلعا غذائية مدعومة الاسعار من الحكومة لمساعدة العراقيين علي تحمل اعباء المعيشة وتقليص التضخم واجراء اصلاحات اقتصادية تتضمن بيع قطاع الدولة وهيكلة بنوكها واصلاح القطاع ؛) (المصرفي. وكان النظام العراقي السابق قد استحدث نظام الحصص التموينية خلال فترة فرض العقوبات الدولية لتوفير المواد الغذائية للعراقيين بأسعار معقولة.
من جانبها لازالت السلطات العراقية مترددة في ولوج باب الخصصة وبيع قطاع الدولة الي القطاع الخاص برغم ان اغلب مصانعه متوقفه عن العمل ويجري دفع رواتب العاملين فيه من المال العام بسبب خشيتها ردود فعل اجتماعية ناجمة عن دفع المزيد الي سوق العطالة. ) (وقال قاسم لرويترز "يعتقد الوفد العراقي أن كل ما طرحه الطرف الآخر معقول."
وأضاف "الوفد الذي شارك في المفاوضات ليس له الحق في قبول او رفض المقترحات.. لكن الأجواء كانت ايجابية وشعر الجانب العراقي بالارتياح ازاء وجهات النظر التي طرحت." )
الزيادة الجديدة لسعار الكهرباء المواطن غير قادر على ما قبلها ويوصفها السيد وزير الكهرباء بانها تضاعفت فاصبحت خمسة الاف وعشرة وعشرين لاتؤثر على المواطن وهي اقل من الكلفة والتي تصل الى 130 الف للوحدة ؛ سيدي هي من اموال وثروة الشعب فهل تريدون دفعها من جيبه ، فلم وضعت تخصيصاتها بالميزانية ؟
سوء التخطيط وتبذير الميزانية بمشاريع لاتصب لمصلحة المواطن وتحقيق دخل له ؛ فكيف يتحمل الاعباء !!؟
في الجانب الحكومي رواتب عالية وظيفية وتقاعدية خيالية لاتتوافق مع احكام القوانين ؛ وضياع حقوق الآخرين ؛ وزارات مجاملة تم التاشير على ذلك وكتب واعطي تصور وبعضه حكومي بتقليص عدد الوزارات الى تسعة عشر وزارة ؛ مضاعفة كوادر الوزارات وبتقرير وزارة المالية تضاعف عدد الموظفين والمتقاعدين للفترة ما بعد 9/4/2003 فتضاعفت البطالة المقنعة وهي ملموسة وواضحة للعيان ؛ سيارات للوزات لكل سنة وأثاث ونثريات وزيارات خارجية لحضور ندوات بدون طائل ودون نتيجة ؛ وشروط البنك الدولي تتمثل بالبطاقة التموينية وطلب إالغائها ومجمل الشروط تنحصر (ومنذ ندوة بيروت تموز عام 2003 وخلاصتها : 1الغاء البطاقة التموينية لعام 2010 2الخصخصة. 3 تشريع قانون للضرائب .4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه . 6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس .
فلا سبيل لتحقيق السيادة والتخلص من شروط البنك الدولي ، ومن أجل تخلص الفقراء من تبعاته ، ومن أجل تحقيق مطالبهم الدستوريةفي حق العمل والسكن وتحقيق تشريع للضمان الاجتماعي كحق دستوري وفق ما جاء بالدستور (تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. )
لايتحقق ذلك إلا بالعمل الذاتي من موارد الشعب المحبوسة في البنك المركزي ؛ فما حاجتنا للاحتياطي إذل لم يلبي حاجة المستهلك صاحب الثروة المواطن لحقوقه الدستورية من ثروته والتي هي إسميا له ؛ وتلبية حاجته وتحقيق حل جذري لازمتي البطالة والسكن والتنمية ايضا تكون عن طريق هذه الاموال المحبوسة ، وقد تم طرح آراء بخصوص ذلك ؛ ولا نخرج عن اهداف الاموال في البنك المركزي كونها إحتياطي يعزز الاقتصاد الوطني ؛ والآراء المطروحة هي تخصيص 10% سهم لكل مواطن غير قابل للتداول الشخصي الاعتباطي بل : يؤسس بنك تنمية وتمويل وطني وفرع في كل محافظة ومنه يتم التمويل السكني وتمويل لمشاريع منتجة تغنينا عن استيرادها وتكفي العائلة ويصبح فائض ؛ ولنا تجربة كوريا واخذت عنها ماليزيا والصين واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ( الاسكوا ) ومن ثم ستعود الاموال ثانية للبنك لتكوين تراكم مالي واحتياطي تلبي حاجة الاجيال .
فالتقشف الحكومي والتوجه لسياسة وتخطيط انتاجي ومنها السكن المنتج وفق ما عرض بالسنوات الماضية على صفحات الانترنيت ومنذ عام 2004 لمعالجة السكن والبطالة والتنمية ؛ وذلك بتشريعات اولها توزيع قطعة سكن للعائلة وانشاء البنك ومراكز تنمية بشرية لتوجيه المواطنين والعائلة بالتوجه للانتاج المنزلي حسب ما طرح الاعتماد على زراعة منزلية وتربية حيوان وارشاد وتنمية العائلة بطرق خزن وتصنيع الغذاء ؛ والتوجه الحكومي بتوجيه الصناعيين وتسليفهم للمشاريع المتوسطة في مكننة تعليب وتصنيع الغذاء والتوجه نحو تصنيع مشتقات الحليب وتصنيع منتوجات النخلة والاكتفاء الاولي عن استيرادها والتوجة للاستيراد المباشر والاسراع في انشاء الميناء الكبير وتحقيق التواصل العالمي مع المراكز الصناعية والتجارية والتعاون في انشاء مراكز لها

#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل