خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شروط البنك الدولي 2-2

هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 2973 - 2010 / 4 / 12 - 09:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور 2-2
واسبابها شروط البنك الدولي

استحقاق المواطن الدستوري بالمادة المادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة
وما جاء له بالمادة -30- تكفل لدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ؛ وينظم ذلك بقانون )
وفي تنظيرات وزارة التخطيط باحد الندوات عن الراتب الأسمي والحقيقي ، ولنعممه بدخل المواطن الاسمي والحقيقي ؛ والراتب الحقيقي أو دخل المواطن الحقيقي ؛ هو مقدار عدد الوحدات التي يمكن شراؤها بما يدخل له ، ومقدار الخدمات المطلوبة له في الصحة كإجور الطبيب واتعاب العمليات وإسعار الادوية وإجور المدارس وإحتياج لوازم الطالب من ملابس وغيرها والايجار وغيرها هل يتناسب الدخل لتلبية هذه الحاجيات ومطلب الدستور بالمادة-30- ؛ وهل إن الاجور التي فرضت على المواطن والتي تضاعفت عشرات المرات بل مئات المرات للهاتف والكهرباء والماء وغيرها وفرض تقديم نسخ بصور ملونة لمعاملات المواطن والصورة الواحدة بخمسمائة دينار وإذا كانت العائلة تتكون من عشرة أشخاص فبكل مرة يتكلف خمسة آلاف وهكذا ؛ وإسعار البضائع والملابس وحاجات المرأة وعطورها وما شابة ذلك عالية جدا وبعض اسبابها فرض أيجارات عالية ليس من قبل الابنية الخاصة بل من قبل الدولة ، هذا فضلا عن عدم التخطيط للسكن ومعالجة أزمتها والبطالة وو غيرها من كلف الحياة ؛ فهل وازنت الحكومة متمثلةً بالسلطة التشريعية والتنفيذية لمعالجة ذلك ووضع حلولها ؟ !
لا نريد الاطالة بذلك ولكن عشرات القضايا تتطلب إبرازها ؛ إن توزيع الثروة لايطبق بعدالة إجتماعية والقضايا عديدة ولا يمكن تثبيتها جميعا ً ؛ ولكن نؤكد على أهمها الفوارق الكبيرة في رواتب المسؤولين ورواتب لموظفين ؛ في الوقت الذي يتم فيها تقليص رواتب الموظفين خلافا للحقوق الدستورية ؛ وخلافاً للكسبة ولهم حقوق سواسية مع الموظف والمتقاعد ؛ إما إفقار المتقاعد ومصائب شروط البنك الدولي يتحمله وحده لانه لايستطيع الاضراب عن العمل كما يهدد الموظفون والمعلمون حاليا ؛ وليس لهم ممكنات ذلك ؛ بربكم هل يتوازن ما خصص لهم 345 الفا قبل الزيادات وإرتفاع الايجارات لاكثر من مليون ومعدلاته 750 الف ، وضغوطات أصاحب الملك؟!
وهناك تمييز في توزيع المنافع الاجتماعية وإهتمام كل مسؤول بمحافظته إحتسابا للانتخابات ومحاباة خاصة ، هذه الظاهرة واضحة للعيان في الاهمال للمناطق الجنوبية وضعف التمثيل النيابي لها ؛ فالفارق الكبير في التغيير في المناطق الشمالية وال17% المقررلها بالميزانية ؛ والكلام عن المحافظات والمحرومية ، هل تناسب الاهمال لمحافظة البصرة ؛ وما هي عليه من خرائب في وسط المدينة المتمثلة في محلات العشار والتميمية والصالحية اهم الشوارع التي تفصل بينها وهي في مركز سنتر المدينة وإهمالها وعدم وجود مجاري لها والسواقي فوق الارض وتعلوها فضلات الانسان والمياه الاسنة تطفو وتطفح الى الشوارع الرئيسية كشارعي أبو الاسود وأم البروم وشارع المطاعم ؛ هل يتوافق ذلك مع الإهتمام بالحدائق والجزرات الوسطية والضحك على الذقون بطرق تنظيف الشوارع وإهمال جمع النفايات من محلات عديدة لاتصل اليها خدمات البلدية ، وتطول الطروحات
أن عدم التخطيط لحل أزمتي البطالة والسكن ؛ والنظر لمسألة السلف الحكومية لموظف والمتقاعد ن تنكون الحقوق للكاسب ولاي مواطن ؛ هناك إشارة نود التطرق اليها ؛ المواطن بحاجة لتسليف السكن والعمل أفضل من توفير تسليف لشراء سيارة ؛ ووجة نظر القر ار الاستفادة من فوائدها عائد حكومي سواءً فوائد التسليف ، أو الارباح التي تجنى من بيع السيارات وهو أمر خاطئ لمسألتين الاولى عدم توجيهه نحو حل أزمتي والبطالة والسكن وتبني تجارب الاخرين بالاهتمام بحاجات المواطن ( المستهلك ) وتحقيق سلف ( لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاسر للانتاج المنزلي لبعض الخضر وغيرها بزراعة نخلة في البيت وتربية الدواجن والنحل وغيرها وتوجيه الاسرة كيفية خزن المواد الغذائية ماتفعل الشعوب وفيه عائد شخصي للعائلة له تأثير في الاقتصاد الوطني ؛ وذلك بالاسراع لمجموعة من التشريعات ومنها توزيع الاراضي شبه المجاني وتشجيع الجمعيات التعاونية الاسكانية والخدمية وفتح الاسواق التعاونية في كل محلة لمصلحة المستهلك دفعا للاستغلال ؛ وإعتماد الجمعيات لتحقيق تنمية إسرية وتثقيفها من خلال أعتماد مركز ضمنها لتعليم الاسرة المرأة والشباب لهن كالخياطة والحياكة التطريز وحفض الاغذية والنجارة والحدادة والكهرباء وغيرها من المهن .
خلاصة ما يمكن تحقيه من السلبيات التي تؤثر على التنمية لعدم التخطيط وضياع وهدر الميزانية وعدم توجيهها التوجه الصحيح لحل ازمات المواطن وضياعها بما وضحنا ؛ نشير الى أهم نقاط بتسارع ؛ أولا إعادة النظر بسياسة لاجور وتقليص تبذيرات الوزارات بتغيير الاثاث والمستلزمات والاليات والابنية وتقليص الوزارات ومعالجة أمور الرواتب والتجاوزات عليها ؛ والاهم من لك ومن الاوليات تخصيص جزء من الثروة للتمويل وإعتماده كإحتياطي للجيل القادم بعد تلبية لجيل الحالي وإسترجاعه ومن الضروري مشاركة المواطن بالقرار ونشر محاضر الجلسات كما جاء بالدستور ؛وقبل كل شيئ معالجة الرواتب الضخمة وتفعيل قانون مجلس الخدمة

#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات