شروط البنك الدولي وسياسة الرواتب دمرت حياة الناس ولم تحسن الاقتصاد

هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 2986 - 2010 / 4 / 25 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نبدأ من سياسة الرواتب وإستيراد السيارات الخردة عام 2004 ؛ ولاتزال سياسة شراء السيارات تدمر حياة الناس ، والسياسة الحالية للسيارات لتحقيق أرباح لترفد الخزينة وتخفف من عبئ الرواتب المليونية وما آلت اليه .
وتبدأ سياسة الرواتب غير المدروسة منذ عام السيارات المخربة للاقتصاد وإستيرادها من الاردن بحدود 4 مليار دولار ؛ وتدريب الجيش هناك بمليار وربع ؛ ومردودها الاتفاق مع المتقاعدون لتعديل رواتبهم وبعد تظاهراتهم بسبب تخصيص 125الف دينار لثلاثة اشهر والسبب أزمة الوقود التي تطلبتها سيارات الخردة ؛ واعقبتها تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والتي عالجها القرار 310 في 15/3/2009 ولم ينفذ بالكامل حيث يشمل جميع الموظفين وليس التعليم فقط ؛ ولا ندري هل سيبقى ناقصا وفق قرار اعتماد الدرجة الرابعة بدل الاولى –ب- لخريجي الاعدادية والمعاهد أم يطبق بصورة صحيحة وفق استحقاق شهادتهم الاولى –ب - .
سياسة الرواتب الطبقية وما آل اليه الوضع المربك للميزانية وخرج التصريح للعلن من وزارة المالية والبنك المركزي ان رواتب الخاصة تكلف الميزانية مليار$؛ وستتضاعف لتأتي على الميزانية وتحسين الحياة المعيشية للمواطن ولا تدع فرصة لتحسين الاقتصاد أضافة لرواتب الرؤساء؛ كما كان مؤملا من وصفة راجيتة الطبيب البنك الدولي ؛ كما سنرى أن شروطه فاقمت تردي معيشة السكان سواءً اصحاب الرواتب أو المواطن الكاسب .
بالرغم من تخفيض رواتب الموظفين خلافا لإستحقاقهم القانوني والدستوري وإختزال عشر سنوات من خدمتهم خلافا للدستور كونها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ والتعليمات قد ميزت وضاعفت استحقاق المدراء العامين .
تطبيقات شروط البنك الدولي قد أكلت جميع استحقاق المواطن والموظف وخاصة المتقاعد واعدمت حياتهم المعيشية ؛ وشروط البنك الدولي المتمثلة 1-- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 .. 2- الخصخصة . 3-رفع اسعار الوقود والضرائب.4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته.6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل .
إن اهم مسألة أثرت في حياة المواطن وخلخلت استقرار العائلة هي رفع اسعار الوقود ، مما أثر على زيادة اسعار السلع والخدمات بدون استثناء من اجور النقل الى الباذنجان وإجور معاينة الطبيب ووو ؛ والايجارات الجنونية .
ولاحاجة للتفصيل والجميع يعلم مجريات البطاقة التموينية والقصور فيها ؛ أما عدم التخطيط في سياسة رفع إجور خدمات الهاتف والكهرباء والماء والغاز ومضاعفتها من ضياع ما تعطيه الدولة باليمين وتأخذه بالشمال .
لانريد الدخول بتفاصيل شروط البنك الدولي ؛ بقدر ما نؤكد على نتائجها المدمرة لحياة المواطن والاقتصاد الوطني وتحسينه ؛ لم نجد خلال السنوات التي اعقبت الاتفاق مع البنك الدولي وشروطه ؛ إلا زيادة التردي في الاقتصاد بدلا من تحسينه ؛ ونعود ونقول سياسة الرواتب أضافةً لتطبيق شروط البنك الدولي والذي اصابت شرورها وتحملها رواتب المتقاعدين أكثر من غيرهم ، والموظفون نسبيا حيث تتعدل رواتبهم ، وإن كانت ليست بالمستوى ؛ والتعديل والمعالجة خاطئة ؛ يتحقق الامر للطبقة الحاكمة دون المحكومة وخلق الفوارق بتطبيق سياسات مخالفة للدستور ويعفى البعض من أحكام القوانين التي تشملهم تجاوزا فأحكام القوانين تسري على الجميع دون إستثناء وزير أو رئيس أو نائب الكل يخضع لحكم القانون والدستور ؛ والتجاوز عليهما الى حين خلاف الدستور، وما آلت عليه الميزانية بحيث أخذت تستغيث وزارة المالية والبنك المركزي وما بينه النائب عبد اللطيف لرواتب الرؤساء وعدم التصريح به ؛ والسماح بتداوله اعلاميا ؛والميزانية لاتعلن جداولها كاملا للتعتيم .
هناك نقطة جدا مهمة واجب توضيحها ؛ وهي مسألة المخصصات الطبقية وأحكام القوانين النافذة في الخدمة والتقاعد والتمييز فيها ؛ نرجوا التمعن فيما سنوضحه لاحكام القوانين النافذة ومعالجة الخلل الحاصل بالميزانية .
أولا : يجب عدم دفع الرواتب التقاعدية من الميزانية خلافا للسن والتشريعات لغاية تعديل قانون التقاعد لسد رواتب الخاصة ؛ وخلافا للدستور لتحميل الرواتب من ملكية الشعب أولا وعدم تسديدهم لحصة التقاعد تمييزا .
ثانيا : يجب مراجعة مسألة التخصيصات ومعالجتها وفق القوانين النافذة والتمييز الطبقي فيها خلافا للدستور واحكام القوانين ؛ لقد تم دمج المخصصات في سلم عام 1980 واصبح ضمن الراتب الاسمي ؛ وجاء تعديل قانون الرواتب الاخير تفاديا لشكوى الموظفين وخطأ تسكينهم بتعليمات 1/1/2004 ومعالجته الناقصة بالقرار310 في 15/3/2009 ومؤخرا عولجت رواتب التربية دون الاخرين ؛ نعود لمخصصات الموظفين عند التقاعد تلغى والتقاعد من الراتب الاسمي ؛ وتميزا إعفاء الدرجات الخاصة من ذلك وإحتساب تقاعدهم مع المخصصات ، رغم إن احكام القوانين واحدة وتسري على الوزير كما جاء بقانون الملاك وتكراره للمادة -13/ من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وإستحقاق الوزير 50% من أعلى راتب تقاعدي أن كانت لديه خدمة اكثر من عشر سنوات وإلا يستحق مكافأة فقط ؛ وجاء بقانون الخدمة راتب عضو مجلس الخدمة كراتب الوزير وتحقق له راتب نهاية السلم مضافا له 50% منه ؛ ففي احكامه تعين له 220 دينارامن اصل نهاية السلم 150 دينارا ؛ وجاء باحكام تعديل قانون التقاعد للاستثناء تمييز لاسلطان له مما يتحقق نقضه دستوريا ؛ فجميع الاحكام الواردة فيه الاستثناء معفوون منه ؛ فالامر في تعديل الميزانية يكمن في معالجة الرواتب وفق أحكام القوانين والدستور.

#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل