ما ثمن ... زيارة المالكي لرئيس اقليم كردستان ... ؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3095 - 2010 / 8 / 15 - 19:40
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يمكن فهم جزع السيد البرزاني مما دعاه مماطلة حلفائه الشيعة في تنفيذ البنود الدستورية التي تخص كردستان وبالأخص تنفيذ المادة 140 ومشكلة المناطق المتنازع عليها ، ونتذكر كم كان محبطا من الأداء الضعيف والبطيئ بهذا الخصوص من جانب رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وخليفته السيد نوري المالكي. وكانت له جولات من التوتر عبرت عنها رسائله التوبيخية التي وجهها عبر الصحافة لحلفائه الشيعة متهما اياهم بالغدر، لتقاعسهم و تنصلهم من عهود قطعوها له في مؤتمرات وتفاهمات سابقة كما ذكر أكثر من مرة ، ولا نستطيع هنا نفيها او تأكيدها ، لكننا لا نملك الا أن نشعر بالأسف في حالة حدوث ذلك بالفعل. لكن وللحقيقة صوت يعلى ولا يعلى عليه ، كان على السيد البرزاني أن ينظر الى الأمور بأفق أوسع ، وليس من نافذة المادة 140 ، فلا حكومة الجعفري ولا حكومة المالكي كانتا حكومتان شيعيتان ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر، إن أداء الاثنين بشكل عام كان ضعيفا في كل مجالات النشاط التنفيذي ، ولنا في معضلات البطالة واعادة الاعمار والخدمات والفساد المالي أمثلة صارخة على ذلك الضعف ، و الاخفاق الشنيع في هذه المجالات لا يمكن تبريره أو تجاهله بأي حال من الأحوال ، فهو ليس تقصيرا كان يمكن اصلاحه ، بل كان عجزا عن فهم واجباتهم تجاه المجتمع والوطن.

لكن السيد البرزاني على ما يبدو قد استخدم ضعف الحكومة في بغداد ليتهم حلفائه الشيعة بالغدر وبدلا من العمل لتغيير الواقع السياسي والاقتصادي البائس الذي انتهى اليه العراق بعد الاحتلال ، كونه أحد المؤثرين الكبار في العملية السياسية ، أدار ظهره عنها وعن حلفائه الذين لا يزال له مع بعضهم روابط سفر ورفقة طريق. ولم ينتظر البرزاني خروج العراق من محنة الاحتلال وتبعاته الأمنية والسياسية والاقتصادية ، او صحوة الضمير لدى أولئك الحلفاء " الغادرين" كما سماهم ، بل توجه بكل حماس لتعزيز قدرات الاقليم الاقتصادية والسياسية والأمنية ، معتمدا بشكل اساسي على مبادراته وعلاقاته الخارجية مع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا. وقرر أيضا السير قدما في سياسة بناء الجسور مع خصومه التقليديين على جانبي الحدود الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ، مستخدما دبلوماسية المنافع المتبادلة بديلا عن قذائف المدافع المتبادلة. لقد أرسى علاقات جديدة تقوم على قاعدة النفط الرخيص مقابل التعايش وحسن الجوار وقد حقق نجاحا منقطع النظير. فبدل الحشود العسكرية وبناء المخافر التركية على الحدود مع كردستان ترتفع عاليا هناك على بعد أمتار من الحدود مع تركيا منصات حقول البترول الكردية ( وليست العراقية ) ، وبدل لغة التهديد والتوعد بعشرات الآلاف من قوات البيشمركة المدججة بالسلاح المتأهبة للقتال سادت لغة التعاون التجاري والاقتصادي والتفاهم السياسي والصفقات المتبادلة.
ويزداد من يوم لآخر انتشار الشركات التركية وبنسبة اقل الايرانية بكثافة ملفته للنظر في كردستان ، وتتحول المدن الكردية إلى واحات استثمارية لرؤوس الأموال التركية والأوربية الصديقة لكردستان. وتمضي حكومة كردستان بمنح عقود الاستثمارفي الموارد الطبيعية والنفطية بشكل خاص للشركات النفطية الأجنبية التي بلغت العشرات ، منها الأمريكية والكورية الجنوبية والصينية والتركية والايرانية ، دون الاصغاء لاعتراضات الحكومة ببغداد أو وزيرالنفط هناك. ويساعد حكومة اقليم كردستان في نهجها هذا ويدعمها مسئولون أمريكان عسكريون ومدنيون ، دبلوماسيون وسياسيون سابقون ذوي نفوذ ، عملوا مع ادارة بوش السابقة ، وربما وكلاء عن بعض رموزها وفي المقدمة منهم نائب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش السيد ديك جيني ،وبفضلهم فقط قدمت الضمانات للشركات النفطية الغربية للقيام باستثماراتها رغم تحذيرات بغداد. ويشكل الدعم الذي يقدمه أولئك المسئولون السابقون حجر الزاوية في اصرار حكومة الاقليم على المضي قدما في تصدير النفط ومشتقاته الى خارج العراق عبر الشحن البري خلال المنافذ الحدودية الايرانية والتركية والسورية بعيدا عن رقابة بغداد ورغما عنها.
وانطلاقا من حقيقة أن كردستان تشكل حاليا كيانا قائما بذاته ، قادرا على البقاء والتطور دون اعتماده على بغداد سياسيا أو اقتصاديا وحتى عسكريا ، ومع معرفة التحالف الكردستاني بهشاشة المكانة الدبلوماسية للحكومة الاتحادية على الساحة الاقليمية والدولية ، وعمق الانقسامات الفكرية والمذهبية والسياسية والذاتية بين أطراف العملية السياسية الجارية في بغداد ، تقدم السيد مسعود البرزاني بشروطه للتعاون مع أي رئيس وزراء جديد للحكومة الاتحادية. وقد دلل البرزاني بشروطه تلك أنه ليس بيضة القبان كما كان ينظر اليه لحد اللحظة بل أنه قوة حسم لا يمكن تجاهلها ، وما زيارة المالكي لأربيل الا درسا قاسيا لكل من لم يعترف بتلك الحقيقة ، فقد ذهب المالكي إلى هناك ليس لزيارة اقليم كردستان ، بل لزيارة السيد مسعود البرزاني بالذات ، ذهب إلى هناك كقائد عسكري مهزوم ليوقع وثيقة استسلامه مع خصم منتصر ، وحتى لو أعيد ترشيح المالكي لولاية ثانية فلن يكون هو نفسه نوري المالكي ، لقد تخلى طواعية عن الكثير من شخصيته وطموحاته وتوجهاته الوطنية. ويفهم من شروط السيد البرزاني أن تنفيذها من قبل المعنيين في بغداد ليس اختياريا بل إلزاميا ، وبعكسه فان كردستان ماضية في طريقها الذي اختارته ، وليس لأي قوة سياسية أو حكومة عراقية ما تقوله أو تفعله لوقفه ، ولسان حاله يقول : ابقوا هناك وخذوا ما شئتم من الوقت للخلاف والتنازع على الجنة والثروة والسلطة ، أما نحن فقد اخترنا طريقنا بعيدا عن حروبكم وأطماعكم فلنا منها ما يكفينا.

إن الولايات المتحدة التي التزمت بوحدة العراق الجيوسياسية على الأقل من الناحية الأخلاقية لم تمنح للسيد البرزاني ضوءا أخضرلاعلان استقلاله عن بغداد ، وذلك تحاشيا لاحراجها أمام حلفائها العرب السنة والشيعة الذين يديرون دفة الحكومة ببغداد ، وتجاه حلفائها من الدول العربية وتركيا. وقد عبرت الادارة الأمريكية عن هذا النهج التاتكتيكي بعدم تشجيعها العقود النفطية التي عقدتها وزارة نفط كردستان مع الشركات النفطية دون التنسيق مع بغداد ، وما زالت مصرة على موقفها. وقد بدا ذلك واضحا من الضغوط التي وجهتها ادارة رئيس الولايات المتحدة السيد أوباما على السفير الأسبق للولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد الذي يساهم في شركات نفطية تعمل في الاقليم ، اضطر بسببها الى الاستقالة من منصب المدير التنفيذي لشركة ( دي أن أو) النرويجية ، وشركة النفط الاماراتية (أر أي كي )التي تملك حوالي 30 % من أسهم شركة (دي أن أو) ولها استثمارات نفطية في الاقليم. ويبدي القادة الأكراد تذمرهم من نهج الولايات المتحدة هذا ، وقد عبر عن ذلك أخيرا الصحفي الأمريكي القريب من القيادة الكردية والمؤيد لاقامة الدولة الكردية المستقلة جيم هوكلاند في مقاله في صحيفة الواشنطن بوست ، المنشور في صحيفة الاتحاد الكردستانية يوم السبت 14 أب الجاري ، بعنوان " ياسيادة الرئيس ، لقد حان وقت التعرف على الكرد وتفهم طموحاتهم " جاء فيه :
" وفي انعكاس لتفضيل امريكي متوارث للحكم الفيدرالي المركزي، لم يظهر فريق أوباما تعاطفا كبيرا مع رغبة بارزاني في توطيد نفوذ محلي على النفط وغيرها من الموارد الطبيعية. وتوجد أيضا أسباب استراتيجية تدفع الولايات المتحدة لإظهار اهتماما أكبر، وتفهما أوسع للجهود الكردية المرتبطة بتحديد مستقبلهم. وكما قال حسين ( المقصود فؤاد حسين) لحشد داخل المجلس الأطلسي، فقد تمكنت النخب السياسية والتجارية التركية من بناء علاقات قوية مع حكومة بارزاني الإقليمية بعد أعوام من النزاع. كما توصل كرد العراق إلى صياغة للتعايش مع جيرانهم الإيرانيين في الشرق، ويمكن أن يفيد ذلك إذا حدث تقدم في سعي أوباما للحوار مع طهران. إن ظهور كردستان عراقية مستقرة بين تركيا وإيران يؤسس حزاما جغرافيا من قيادات إسلامية غير عربية تزداد مصالحها المشتركة بصورة مستمرة. ولا يبدو أن الولايات المتحدة قادرة على التأثير في الحكومة الإيرانية، كما يتراجع تأثيرها داخل تركيا ".
وينهي الكاتب مقاله بنداء الى السيد أوباما قائلا :
" وعليه ، فياسيادة الرئيس ، لقد حان وقت التعرف على الكرد وتفهم طموحاتهم. ومن ثم لا تعد إسرائيل والضفة الغربية، المناطق الوحيدة داخل الشرق الأوسط التي تستحق الزيارة خلال العام المقبل" .
لقد أصابت المواقف الأمريكية المنوه عنها في السطور السابقة حكومة كردستان بالاحباط ، وهي التي تشعر بأنها الأقرب الى تمثيل المصالح الأمريكية في العراق ، لما تبديه من استعداد غير مشروط لاستقبال المنشآت العسكرية في كردستان ، وتقديم التسهيلات لها لبقاء دائم في المنطقة الكردية. وبدا ذلك واضحا في تذمر السيد فؤاد حسين عضو الوفد الكردستاني الذي رافق السيد مسعود برزاني في سفرته الأخيرة للولايات المتحدة ، عندما شكا للسيد جيم هوكلاند قائلا : « لقد حان الوقت لكي تخبرنا الولايات المتحدة ، ما الذي تعنيه بعلاقات على المدى الطويل مع الكرد؟ لقد أوضحنا أفكارنا ، وحان الوقت لكي تتخذ الولايات المتحدة قرارا».

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل