ضوء على تجربتي مع الحوار المتمدن

رياض الحبيّب

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 01:36
المحور: المساعدة و المقترحات
    

كنت أتمنى في البداية لو أكتب هذه المقالة ضمن ملف الذكرى التاسعة لتأسيس الحوار المتمدن التي توافق 09-12-2010 لكني سأخصص مقالة أخرى بالمناسبة، آملاً في استجابة مؤسسة الحوار المتمدن لمناشدات القرّاء والكتاب معاً من أجل حصر قرار حرمان كاتب التعليق {المُسيء} في زاوية ضيقة ومحدّدة تشكل الخيار الأخير للمؤسسة لردع الإساءة، أيّاً كانت شخصيّة المُسيء والمسيئة وأيّاً كان اتجاه التعليق محوراً وفكراً وأسلوباً. فهذه المشكلة في نظر كثيرين- وكثيرات- لا تزال قائمة إلى اليوم، مع محاولة المؤسسة تفهّم بعض وجهات النظر. فمتى وجدت المؤسسة الحلّ الأمثل للمشكلة المذكورة تنفتح شهيتي للثناء على إداء المؤسسة ضمن ملف الذكرى التاسعة بضمير مرتاح ولو بالحدّ الأدنى ممّا تستحق. إذ لا أستطيع الثناء على عملها، مهما كان رائعاً ولافتاً، في وقت أكون شخصيّاً محروماً من التعليق مدّة خمسة عشر يوماً وفي وقت يثقل بريدي الالكتروني بشكوى أحد الممنوعين- أو إحدى الممنوعات- من التعليق وبرسائل من أصدقاء تتضمّن الحث على التعاطف معه ومؤازرته، حتى إذا كان كاتب-ة التعليق مُسيئاً في تعليقه ورقيب-ة الحوار مُصيباً في قراره- من يدري؟! فما استطاع أحد من الأساس- بحسب علمي- أن يستدلّ بشيء عن ماهيّة الإساءة التي تبني عليها مؤسسة الحوار المتمدن قرار المنع أو الحرمان ودرجة الإساءة.

من جهة نشر المقالة- لم أطمئنّ يوماً إلى أنّ إحدى مقالاتي سوف تُنشر، ابتداءً بمقالتي الأولى في العدد 2562 المؤرّخ بـ 2009 / 2 / 19 فإن أصاب توقعي بأنها تُنشر فلا تهمّني بشيء احتماليّة الجهة التي ستحتلّ مقالتي مكاناً فيها فإمّا كانت ضمن العمود الأيمن (أي إلى جهة الملائكة لدى المتديّنين) أو ضمن العمود الأيسر (جهة الشياطين) أو ضمن مواضيع القمّة (جهة الجنّة) فالمهمّ عندي أنّ المقالة نُشِرتْ فأضافت شيئاً إلى مُحِـبّي قراءة مقالاتي وأضافت رقماً إلى رصيد موقعي الفرعي من المقالات. لكنْ يتعذر على الببغاء السنغافـوري توقّع نشر المقالة أو حذفها. أمّا من جهة نشر التعليق- فيتعذر على الأخطبوط الألماني (پـول) توقع قرار لجنة التحكم بالتعليقات، بنشر تعليقي أو حجبه أو معاقبتي عليه كما يُعاقب تلميذ المدرسة.

والمُلاحَظ أني لم أدْلِ بأيّ تعليق على المقالة الأخيرة الصادرة من المؤسسة (حول تساؤلات القرّاء والقارئات الأعزاء واقتراحاتهم - تعقيب على البلاغ الأخير للحوار المتمدن) التي رابطها http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=225358

والتي زفّت في مقدّمتها بشرى سارّة {إنطلاقاً من مبدأ الشفافية في التعامل مع كاتبات وكتّاب - وقرّاء وقارئات الحوار ارتأت إدارة مؤسسة الحوار المتمدّن أن تعبّر عن عميق شكرها للتفاعل الكبير مع آراء وأفكار البلاغ الأخير، وترى أن ذلك يُشكل دافعاً قوياً لتعزيز العمل التطوعي الجماعي فيها وتطويره، وترغب في مناقشة عدد كبير من تلك الآراء والمقترحات القـيّمة التي قدّمها أغلب المداخلين والمداخلات في تعليقاتهم على محضر الاجتماع الأخير} قبلما أصِـبتُ بخيبة أمل بعد مرور الأستاذ الكاتب على مشكلة التحكم بالتعليقات مرور سحابة صيف بقوله (ونؤكد إننا سنستمر في التشدد بشكل كبير على التعليقات المسيئة والتي تتجاوز بشكل ما على قواعد النشر) ذلك بدون تحديد ماهيّة الإساءة. في وقت كادت مناشدتي، في حقل التعليقات على مقالتي السابقة، تتزامن مع وقت صدور التعقيب على البلاغ الأخير للحوار المتمدن ما لم تسبقه بقليل- هنا نصّ المناشدة:
{أناشد مؤسسة الحوار المتمدن بهذه المناسبة التفضل بإلغاء قرار حرمان أيّ كاتب- وقارئ- من ممارسة حق التعليق والإكتفاء بحجب التعليق المسيء ما أمكن، لأنّ التعليق ليس من حق الكاتب فحسب، بل واجب أخلاقي، ليتقدم في الأقل بعبارات الشكر والتقدير للمعلقين والمعلقات ممن تفضلوا- وتفضّلن- بممارسة حق التعليق- والتصويت- على مقالته، ما لم يرغب في الحوار معهم} انتهت. أمّا قولي "ما أمكن" فالمقصود فيه أني أتفهّم قرار الحرمان لو تمّ اتخاذه وفق معيار محدد لماهيّة الإساءة أو طبيعتها أو درجتها- كما أسلفت. وكثرما خشِيت على الأحبّاء ممّن تفضّلوا- وتفضّلن- بالتعليق على مقالاتي من أن يطالهم المنع بسبب إحداها، كما خشِيت على قلمي من المنع في إطار الرّد على مداخلة مريبة وشائنة لم يتردد الرقيب في نشرها، إذ فوجئتُ مرّة، بل امتعضت من أني مُنِعت من التعليق (أسبوعين) فور شروعي بالرّدّ على مداخلة تالية، بدون إنذار مسبّق ولا تنبيه. ولا تزال الخشية في فؤادي- القويّ على تحمّل الصّعاب والرحب كرحابة السهول والهضاب- عالقة به منذ تاريخ المنع الأوّل، حتى خالجني الظنّ بأنّ مجرّد التفكير بكتابة تعليق ما، أو مداخلة، سيبقى شوكة في خاصرة الكاتب-ة ومشروع مغامرة في ذهن القارئ-ة. ليس ذلك فحسب، بل ظننت أنّ الرّدّ على المداخلات من خلال كتابة مقالة جديدة سيقلل من تلك الخشية وكان ظني في محلّه تارّة وفي خلاف ذلك تارّة أخرى.

لكني حتى هذه اللحظات قد بخست حق هذه المؤسسة الرائدة في ميادين التمدن والحريّة والعلمانية والديمقراطية وسائر حقوق الإنسان؛ إذ لا يمكن لأيّ قارئ منصف ودقيق في الملاحظة أن يتخيّل المستوى الثقافي العام الذي تتحلّى به إدارة المؤسسة، بما فيها لجنة التحكم بالتعليقات- والتعليقات كثيرة ومتنوّعة- مهما عُرف بالإنصاف والدقة، إنه مستوىً عال بالتأكيد، بدليل عدد محاور الكتابة وعدد المقالات ونسبة الجودة فيها فكريّاً وأدبيّاً وعدد التعليقات ومستوياتها في المحاور كافة، على رغم المقدار الضئيل نسبيّاً من الحجب والحرمان.
ولقد لاحظت عدداً هائلاً من المداخلات التي تشيد بفكر الكاتب- والكاتبة- حتى تعطيهما أحياناً فوق ما يستحقّان من الثناء والإطراء ما لم تتردد لجنة التحكم بنشرها- مشكورة- وباستمرار. لكنها أيضاً لم تتردّد في نشر التعليقات التي تضادّ فكر الكاتب وتحطّ من قيم مقدّساته مهما بلغت من القسوة حيناً ومن التجني والإفتراء حيناً آخر. أمّا الجدير ذكره ما قد يشفي غليل المعترض فهو أنّ المؤسسة عينها تستقبل انتقادات كثيرة سواء أكانت موجّهة إلى عملها أم مضادّة لتوجهاتها المعروفة، الماركسية واليسارية والعلمانية والديموقراطية، صوب إعلاء أصوات المطالبة بحقوق الإنسان ولا سيّما مساواة المرأة مع الرجل في جميع مجالات الحياة وصوب رفع أصوات الأقليات وأصوات التضامن مع مختلف شرائح المجتمع التي طالتها أيدي الظلم والاستغلال.

لما تقدّم - وبالمناسبة- ليس من الأخلاق بشيء أن يقوم كاتب-ة بتعريض سمعة المؤسسة إلى ما يُثير الجدل في مكان ما خارج حدود الحوار المتمدن- أي في مواقع أخرى أو في المدوّنات- وليس ذلك من الشرف بعدما نشرت له المؤسسة عدداً من المقالات والتعليقات أيّاً كان العدد، ذلك لأنه أحسّ بالغبن من لدن المؤسسة، بسبب حجب مقالة ما له أو تعليق أو لأنه مُنِعَ من التعليق مدّة ما- علماً أنّ مقالتي هذه ليست الأولى في نقد جانب من أعمال المؤسسة وليست الأخيرة، لكني أنتقد بمحبّة ولطف وبهدف أظنّه بنّاءً ولا أنتقد بلؤم وحبّاً بالظهور ولن. وعلماً أني أنتقد في ضمن إدراكي حجم المسـؤوليّة المناطة بكلّ من هيئة التحرير ولجنة التحكم بالتعليقات، بصفتي شاغلاً لوظيفة "سكرتير التحرير" في مجلّة لبنانية أواسط التسعينيّات- راجع السيرة الذاتية عبر مقالاتي المنشورة في محور الأدب والفن.

أمّا اقتراحي أخيراً بهدف تذليل المعوّقات أمام عمل المؤسسة فينصبّ وفق نظرة نشأت عقب تجربتي القصيرة نسبيّاً مع الحوار المتمدن، من حقّ الإدارة رفضه كما الحقّ في القبول به، تاركاً للمؤسسة خيار صياغة الإقتراح بالطريقة التي ترى مناسبة؛

قد يكتب كاتب في المستقبل عدداً من المقالات، من حقّ الإدارة رفضها جميعاً حتى بدون ذكر سبب! ومن حقّ الكاتب أن يُراسل الجهة المسؤولة للإستفسار ليحظى بردّ ما وقد لا يحظى. أمّا من جهتي فقد أكدت، في مقالتي السابقة وفي أزيد من مداخلة، على أني ممتنّ للإدارة على حجب كلّ مقالة من مقالاتي غير المنشورة، إذ اكتشفت خلال مراجعتها، بعد مرور يومين على تاريخ إرسالها أو ثلاثة، أنها حقّاً لم تكن صالحة للنشر- أقول هذا أمانة وإنصافاً؛ منها ما قمت بتعديله (أحياناً أزيد من مرّة) فتمّ نشره ومنها ما أهملته في حينه بعدما رأيت أن المقالة المعنيّة ليست ضروريّة أو سابقة لأوانها أو أني بحاجة إلى مزيد من المعلومات لتوثيقها ومزيداً من الدقة لصياغتها.

ورأيت أنّ من حق لجنة التحكم بالتعليقات أن ترفض نشر تعليقي حتى بعد محاولة مني لتعديله! قد لا يهمّني الأمر لو قامت اللجنة بحجب خمسة تعليقات على خمس مقالات متنوّعة واحداً منها على كلّ مقالة. لم يهمّني حجب التعليق بشيء لأسباب عدّة؛ منها إحساسي بضرورة مراجعة المقالة التي نويت التعليق عليها. ومنها أنّ موضوع المقالة لم يستحق مني الإهتمام كلّه لدرجة أنّ كارثة تسونامي جديدة تقع لو أني لم أعلّق. ومنها أنّ معلّقاً آخر قد كفى ما أردت التعليق عليه أو كاد. ومنها أني أساساً غير متخصص في محور تلك المقالة أو غير مؤهّل ما يكفي لإبداء رأي فيها أو التعليق على جزئيّة ما وردت في سياقها. ومنها أني احترمت رغبة لجنة التحكم بالتعليقات في حجب التعليق فربما كان الحجب لسبب ما لم يخطر في بالي. ومنها أني التمست العذر للمتحكّم بالتعليق في ساعة متأخرة من الليل وقد جعلته الكأس الثالثة يحوّل نظره صوب حجب التعليق بدلاً من نشره. ومنها انشغالي بظروف أخرى كالدراسة والعمل والتربية وبهوايات كالشطرنج والموسيقى الهادئة وصيد السمك فما سمح الوقت بمراجعة ما كتبت. ومنها أني شككت دائماً في كمال معرفتي في مقابل سعة اطّلاعي ودقّة معلوماتي ومدى احترام الآخر المختلف لمصادرها.
ومن جهة أخرى- قد عدِلتُ عن إرسال التعليق المحجوب دون إجراء تعديل ما، على طريقة تفكيري أو على أسلوب طرح فكرتي، أزيد من مرّة واحدة فقط؛ ليس من الذكاء- في رأيي- الإصرار على إرسال تعليق قد تمّ حجبه مرّتين؛ رُبّما حصل هناك خطأ تقني في عمليّة نشره في المرّة الأولى- وهذا ما أكده أحد أساتذة الحوار المتمدن في إحدى مقالاته، ضمن ملف الذكرى الثامنة لتأسيس الحوار المتمدن، داعياً المعلّق إلى محاولة إرسال التعليق مرّة ثانية.

لو كنت أحد أعضاء اللجنة لحجبت التعليق الذي أظنّه 1 متهجّماً على شخصيّة الكاتب-ة 2 مُسيئاً للذوق العام 3 متهجّماً على عقيدة ما بدون تقديم وثيقة عقلانيّة أو دليل ملموس أو حجّة دامغة وإلّا فليتفضّل المعترض بكتابة اعتراضه بصيغة مقالة قابلة للتعليق والتصويت لكي يتعرّف إلى ردود الفعل عليها فيختبر كفاءته ويراجع فكره ويتبيّن المصداقية، لكن ليضع في باله أنّ الإدارة قد ترى في نشر موضوعه مخالفة معيّنة لقواعد النشر التي حدّدتها مسبّقاً بل لمخالفات شتّى. ولقُمْتُ- أنا أيضاً- بمنع الأخ المعلِّق- والأخت المعلِّقة- مدّة أسبوعين ولكنْ في حالة واحدة: لو أعاد المعلّق-ة إرسال التعليق ذاته بعد حجبه ثلاث مرّات، سواء أكان من القرّاء الكرام أو من الكتّاب الأفاضل، ما لم يقم المعلّق بتعديل ضروري- في نظري- قبل إرسال تعليقه للمرة الثالثة كحدّ أقصى.

#رياض_الحبيّب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات