رئاسة الوزراء أو العراق – المعادلة الأصعب

سمير القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 3084 - 2010 / 8 / 4 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رئاسة الوزراء أو العراق – المعادلة الأصعب
الصراع على رئاسة الحكومة لن يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل مصالح البلد فقط بل قد يؤدي إلى صراع سياسي أو على الأقل إلى تقسيم العراق إلى فدراليات أو أقاليم .. هذا ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي بإيدن نقلا عن فضائيات أذاعت الخبر..
الحقيقة أن تأخير تشكيل الحكومة يؤدي وبالضرورة إلى مضاعفات خطيرة وعلى كل المستويات ..على المستوى الشعبي والسياسي والاجتماعي وعلى مستقبل العراق واستقراره وسيادته ..
الصراع على رئاسة الوزراء أذا استمر بذات الوتيرة فان النتائج ستكون خطرة ..الأدهى والآمر أن الكتل السياسية وزعمائها يوزنون معادلة مستقبل العراق وسيادته واستقراره ومصالحة بذات الكفة التي يوزنون بها مستقبلهم السياسي ..!!
داركورا حاكم ولاية ولاشيا احد ولايات رومانيا القديمة أقدم في احد أيام الشتاء الباردة على دعوة كل فقراء ولايته إلى مأدبة عشاء كبيرة داخل القصر الملكي وما أن جمع فيها كل فقراء ولايته وأكلوا وتنعموا بدفء المواقد قال لهم أتحبون أن تريحوا أنفسكم من عناء هذه الدنيا المرهقة.. أجابوا بنعم ..حينها أمر حرس القصر بالخروج منه وخرج معهم ثم أمرهم بإحراقه ومن فيه ..سأله احد الحرس عن ذلك ..أجاب حتى يتخلصوا من ويل هذه الحياة ...
الحل أمام الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية أما تشكيل الحكومة أو السير على خطى داركورا ..
القائمة العراقية وعلى لسان النائب أسامة النجيفي تقول أن المبعوث الأمريكي يضغط باتجاه ائتلاف العراقية ودولة القانون لتشكيل الحكومة القادمة .. وعلى ذات الصعيد نقلت قناة السومرية عن مصدر لم تكشف عنه بان الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للمالكي بتشكيل الحكومة على أن يكون السيد علاوي رئيس للمجلس السياسي الوطني ..واعتقد أن مصدر السومرية ما هو آلا بلون سياسي أطلقة احد قادة دولة القانون لدفع الآخرون من اجل القبول بالسيد المالكي.. وكأن سياسيو العراق لا يعلمون شيء ولا يدركون !! ..
الحقيقة أن كل المبادرات التي سعت لدفع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لم تنجح بما فيها المبادرة الأمريكية الأخيرة بواسطة مبعوث البيت الأبيض بل وأزيد من ذلك فنواب من القائمة العراقية وآخرون من التحالف الوطني والتحالف الكردستاني يقولون أن المفاوضات بين الكتل توقفت بصورة نهائية حتى أن الائتلاف الوطني يسعى لتفعيل المادة 64 من الدستور والمتعلقة بإعادة الانتخابات في حال وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود..
بعبارة اشد وضوح لم يبقى بين الكتل السياسية سوى المكالمات الهاتفية وللقاءات الودية؟؟وهذا يعني بان كل أمل لتشكيل الحكومة في الفترة القادمة أمسى في خبر كان ..من جهة أخرى يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الدورية حول العراق يوم أمس وتنتظر بعض الكتل ما يتمخض عن هذه الجلسة من قرارات ..مع أن المتوقع أن لم يكن الأكيد أن لا تفضي جلسة الأمم آلا بنصائح وتوجيهات غير ملزمة للعراق .. من ينتظر من مجلس الأمن حلا علية أن يتمسك بخيار آخر أفضل بكثير من الاستناد على مجلس الأمن .. وموت يحمار إلى أن يجي الربيع..
العقدة الأكبر في تشكيل الحكومة هي المجلس الإسلامي الأعلى كما تقول يدعي أعضاء من دولة القانون ..في بيان التحالف الوطني الأخير والذي رفض فيه ترشيح المالكي أصر على بقاء التحالف الوطني الذي يضمهم مع دولة القانون ..هذا التناقض يصعب التقاء طرفاه أن لم يكشف ما يكمن خلفه من خفايا وإسرار ؟؟المجلس الإسلامي يرفض المالكي ويرفض علاوي ولا يرفض العراقية والقانون ويعلم في ذات الوقت أن التيار الصدري صانع الملوك لا يسعى على الإطلاق لترشيح مرشح لرئاسة الحكومة ..الأمر الذي يجعل المجلس الإسلامي يدور حول ترشيح مرشح تسوية لحل الأزمة العراقية الأكثر من خانقة والذي سيكون منهم بطبيعة الحال ..هذا الأمر أكده اليوم السيد المالكي حين صرح بأنة متنازل عن ترشيحه لرئاسة الحكومة والقبول بمرشح التحالف الوطني بشرط أن يحضا مرشح الائتلاف الوطني بأصوات تزيد عن 60% من أصوات التحالف الوطني.. ورد الشيخ الصغير بان في جعبة الائتلاف الوطني أصوات تؤهله داخل التحالف للفوز ب60% من أصوات التحالف الوطني .. لا اعلم كيف سيحصل المجلس الأعلى على هذه الأصوات علما أن نسبة مقاعد دولة القانون في التحالف الوطني تفوق 60% ..كل شيء وارد وحادثة تنحي مرشح القانون عن استحقاقه في أدارة محافظة المثنى ما زالت شاخصة ...الولايات المتحدة تعلم علم اليقين أن هذا المشروع هو مشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ...ولذلك تدفع باتجاه قيام حكومة بين العراقية والقانون لسحب البساط من تحت إقدام الإيرانيون ..
اعتقد بأن العراق أمام ثلاثة خيارات مع خيار رابع سيكون أخر المطاف ...الأول قيام حكومة بواسطة التحالف الوطني يكون فيها الرئيس من المجلس الأعلى ..
والخيار الثاني.. ائتلاف بين القانون مع العراقية يكون فيها الرئيس من العراقية وتحديد الدكتور علاوي ..ربما يكون هذا الخيار ابعد ما يكون ..والخيار الثالث أعادة الانتخابات برمتها والتي ربما لا تفضي هذا الخيار إلى حل في حال بقاء الطبقة السياسية الحاكمة على رأس القرار السياسي العراقي ..والخيار الرابع السير على خطى داركور وإحراق العراق وما فيه..وفي ضوء ما تقدم فان كفة رئاسة الوزراء هي الأرجح والأثقل في معادلة العراق الحديث وهي أهم من العراق كل العراق بترابه ومائة ومواطنيه وتاريخية
سمير القريشي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل