وخسر المواطن العراقي مرة أخرى

سمير القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 2958 - 2010 / 3 / 28 - 00:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وخسر المواطن العراقي مرة أخرى
يفترض أن تؤدي الانتخابات إلى استقرار سياسي وامني تنعكس إثارة على مجمل الواقع الاقتصادي والعمراني وتحسين المستوى ألمعاشي والخدمي للمواطن فضلا عن تحقيق المصالح العليا للبلد والمتجسدة بالاستقلال والسيادة والترفع عن الضغوط الخارجية مهما بلغت من الشدة.. لأن الشيء الطبيعي أن تكون الضغوط الخارجية موجة إلى حركات التحرر والاستقلال أو الأحزاب الوطنية التي حضت بثقة الشعب كما هو الحال في كل بلدان العالم حاضرا وتاريخا وربما مستقبلا لا أن تستعين الكتل الفائزة بالضغوط الخارجية من اجل تمرير مشاريعها السلطوية كما يحدث في العراق الآن .. نعم علاقات حسن جوار وفق الاحترام المتبادل ووفق عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو وفق العلاقات الدولية المتكافئة أمر منطقي وطبيعي لكن ما يحدث في العراق اكبر من ذلك بكثير أنة تدخل سافر وبتفويض من أحزاب السلطة .. على كل حال ..فوز قائمة الدكتور علاوي في الانتخابات لا يعني فوزه برئاسة الوزراء بطبيعة الحال فمازال أمام العراقية وغريمتها دولة القانون شوط أطول من شوط المعركة التي خاضتها القائمتين في فترة ما قبل إعلان النتائج وإثنائها .. ويأتي قرار المحكمة الاتحادية والذي حسم الخلاف الدستوري بشان الكتلة التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء ليعيد ترتيب أوراق اللعبة السياسية في العراق بعد اقل من أربعا وعشرون ساعة من إعلان نتائج الانتخابات .. ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية هو أن الكتلة التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء هي الكتلة البرلمانية داخل مجلس النواب لا الكتلة التي حصدت أكثر المقاعد النيابية وبذلك فان فوز العراقية لا يمثل شيء يذكر وليس له أي قيمة دستورية أو سياسية في ضوء النتائج الحالية .. كل الذي فاز به الدكتور أياد علاوي هو مقعدين أضافيين عن دولة القانون لن تمنحه أي شيء .. وعلى هذا ستكون التحالفات البرلمانية هي صاحبة القرار الأول والأخير في تسمية رئيس الوزراء ... لاحق لأي قائمة مهما حصدت من أصوات دون أن تبلغ النصاب الدستوري، لا حق لها في تشكيل الحكومة وترشيح رئيس الوزراء.. هذا العقبة الدستورية التي ظهرت على حين غرة لا تبتعد كثيرا عن قرار الهيئة التميزية التي طرحت تأجيل البت في ملفات المشمولين بقرارات هيئة المسالة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات وتراجعت عن قراراها بعد اقل من ثلاثة أيام .. الأمر الأخر هو أن الكتل الفائزة الأخرى دون العراقية والقانون تركت الحبل على الغارب لهاتين القائمتين لترى ما تقدمانه من عروض وزارية أو مناصب سيادية أو من تنازلات لتشكيل جبهة عريضة داخل مجلس النواب .. ومن اجل ذلك ظهرت في الساعات القليلة الماضية الكثير من العروض فبينما قدم الدكتور علاوي اليد لكل القوائم الفائزة لتشكيل الحكومة بل أنة ذهب إلى ابعد من ذلك حين قدم تنازلات وصفقات تناغم بعض الجهات الفاعلة في الائتلاف الوطني العراقي. طرح السيد المالكي الذي أصر على خيار حكومة الأغلبية النيابية مشروع حكومة الشراكة الوطنية داعيا كل الكتل إلى الاشتراك فيها مع نبرة وخطاب لا يخلو من استرضاء الحس المذهبي وإعطاء العرب السنة استحقاق يتلاءم مع الطبيعة الديموغرافيه في العراق.. الحقيقة أن رئاسة الوزراء لن تكون بيد الكتل النيابية وهذا ما بدا واضحا أيضاء في الساعات القليلة الماضية .. والحقيقة الأخرى أن صوت الناخب العراقي يتوقف بحدود ضيقة من التأثير لا تسمح له أن يشارك وبصورة فعالة في اختيار السلطة التنفيذية والتي يترك أمرها بصورة كاملة للكتل الفائزة وهي بدورها تتركه للسياسية الدولية والإقليمية.. ومن خلال قدرة القائمة التي تشكل الحكومة على استرضاء القوائم الأخرى .. هذا هو واقع الانتخابات ونتائجها .. الأمر المخيب للآمال أن كل الكتل الفائزة لا تريد أن تعلب دور المعارضة البرلمانية مع أنة دور في غاية الأهمية وقد لا يقل أهمية عن دور كتلة المولاة البرلمانية .. والسبب في ذلك أن كل الكتل الفائزة لا تؤمن بالمعارضة والرقابة البرلمانية بل أنها لا تؤمن أصلا بأهمية تشريع القوانين وسنها وأهمية المشروع الديمقراطي .. كل الذي تؤمن به هذه الكتل هو الحكم والسلطة والخوف من هاجس التهميش والإقصاء أو الخوف من سحق طائفة أو قومية لن تشارك في السلطة التنفيذية .. وهذه الحقيقة بدت واضحة أيضاء حين صرحت قائمة التوافق بإنهاء تمثل مكون أساسي لا يمكن أن يهمش أو ما بدر من الكرد عندما يرمزون لقائمتهم بالمعادلة التي توزن بها العملية السياسية .. أذان كل القوائم لم ترشح لتكون ممثلا من اجل الناخب العراقي في قبة البرلمان ولم ترشح من اجل الديمقراطية ونظامها ألتعددي ولم ترشح كذلك لأنها تريد أن تقدم للعراق خير سواء كان لوحدته أو سيادته أو استقلاله أو بناءة .. ما رشحت من اجله القوائم الفائزة هو السلطة فقط وفقط .. هذه حقائق مرة تعرفها الأنظمة الإقليمية وتحسن التعامل معها وتعرف كيف تستخلص منها مصالحها الخاصة وتبنى على أسسها مشاريعها في العراق .. وبعد فان النظام الديمقراطي في العراق تعرض إلى هزات متتالية والسبب في ذلك هو الأحزاب الحاكمة أو الفائزة وبهذا فان بقاء عمل الأحزاب بهذه السياسية قد ينتج ثمار في غاية الخطورة وعلية على الأحزاب الفائزة أن تتجاوز خلافها وإطماعها كما تجاوز أبناء العراق محنة الحرب الأهلية والكثير من المحن الأخرى لان الركون إلى القرار الخارجي والاتفاق على المشروع الوطني هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق وتحقيق استقلاله وسيادته وفي خلاف ذلك فان العراقي سيخسر كما خسر في مناسبات انتخابية سابقة
سمير القريشي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل