ملاحظات في مأزق تشكيل الحكومةالعراقية

علي ماضي

الحوار المتمدن-العدد: 3081 - 2010 / 8 / 1 - 19:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لا شك فيه أن العراق ينزلق إلى منحدر سياسي صعب للغاية، بعد ن عجزت القوى السياسية في تشكيل الحكومة ضمن السقف الزمني الذي حدده الدستور العراقي. ومن المؤكد أيضا أننا بحاجة إلى تفاعل النخبة المثقفة من اجل بلورة حل لهذه الأزمة، بعد أن لاح في الأفق تدخل وشيك لمجلس الأمن على اعتبار أن العراق مازال تحت طائلة البند السابع.

في البدء علينا الاعتراف أن القضية ليست السهلة بالنسبة لمنطق فكري مشبع بمفهوم(لو نافستني فيه(الحكم) لأخذت الذي فيه عينيك) أو مبدأ(يا حب ذا الإمارة ولو على الحجارة) ، منطق مشوش ،مشبع بالكراهية، و إخصاء الأخر فأنت أما معي أو ضدي ، وضدي تعني عدوي ، فضلا عن عدم امتلاك رجالات هذه المرحلة لوعي عام لمفهوم المعارضة ،فهم لا يدركون أن المعارضة هي جزء من نظام الحكم ،وجزء فاعل وحيوي ،فالجميع يريد أن يحكم، هذه هي القاعدة التي تحرك ما يسمى بالحوار الدائر بين الكتل السياسية .

لعل من ابرز ما طرح ،مقال الدكتور الفاضل الأستاذ عبد الخالق حسين الموسوم ((من الأصلح لرئاسة الحكومة العراقية؟))، والذي رشح فيه المالكي لرئاسة الوزراء مستندا على مبادئ أهمها:

1. أن المالكي نال اكبر عدد من أصوات الناخبين(622961)

2. أن جميع الكتل السياسية لم تحصل على الأغلبية البرلمانية(50+1).

3. خبرة الأربع سنوات التي تراكمت لدى المالكي.

4. ارتباط جميع الكتل بأجندة خارجية.

5. أن المالكي هو أفضل السيئين ، وهذا استنتاجي(لم ترد هذه العبارة صراحة) الخاص لان الأستاذ الدكتور حدد التنافس على رئاسة الوزراء بمعادلتين الأولى أما المالكي المعتدل الذي يميل للعلمانية أو الإسلامي المتطرف، والمعادلة الثانية أما المالكي المعتدل الذي يميل للعلمانية أو أياد علاوي بعثي سابق يهدد بعودة البعث، فقال (ولكن عندما يكون الخيار بين إسلامي معتدل يميل إلى العلمانية، وقاد حكومة أغلب أعضائها علمانيين، ومعظم أعضاء كتلته "دولة القانون" من العلمانيين الديمقراطيين أيضاً، ومن خلفيات مختلفة، بينهم اليساري والوطني الديمقراطي، والسني والشيعي، ومن مختلف أطياف الشعب، وبين آخر إما إسلامي متطرف مرتبط بإيران، أو بعثي سابق يهدد بعودة البعث). أنا اتفق مع الدكتور على هذه المبادئ التي بموجبها فضل المالكي ولكن لدي أربع ملاحظات أود أن اطرحها للنقاش:



1. الملاحظة الأولى إن إعادة ترشيح المالكي معناه إعادة المأساة السابقة التي اعترف بها المالكي نفسه حين قال أن مجلس النواب أعاق الكثير من المشاريع لكي لا تحسب نجاح الدولة القانون والمتضرر الوحيد من ذلك المجتمع العراقي دون أدنى شك.

2. والملاحظة الثانية الديمقراطية في العراق تحتاج إلى تعزيز لكي ترسخ، ولكي يطمئن المجتمع العراقي أن لا عودة للدكتاتورية مرة أخرى، وهذه خطوة مهمة على طريق استعادة الثقة بين مكونات المجتمع العراقي،والتعزيز يكمن في أن لا يتولى رئاسة الوزراء من تولها مسبقا.

3. الملاحظة الثالثة التيار العلماني بحاجة إلى فرصة لكي لا يتلاشى ، نحن جميعا نعلم أن انفراد تيار واحد بالسلطة (الإسلامي) قد يؤدي إلى ضياع فرصة بناء مجتمع متحرر إلى الأبد.

4. الملاحظة الرابعة اظن: من الواقعية أن يكون لرئيس الحكومة المقبلة قبول بين الأوساط الإقليمية والعالمية، لما لذلك من اثر على استقرار الوضع في العراق.

هذه الملاحظات تصلح لان تكون أرضية حوار لانتخاب رئيس وزراء دون استبعاد احد لشخصه.

أن سبب التكالب على منصب رئاسة الوزراء بهذه الشراسة، يكمن في الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المنصب، لذلك صار من الضروري توسيع صلاحيات الحكومات المحلية، ليتحول التنافس على مناصب الحكومات المحلية، بدلا من التنافس المحموم على رئاسة الوزراء.

أما قضية من هو البديل فليس بالمعضلة فهناك الكثيرين ممن لم تسلط عليهم الأضواء ،لديهم المؤهلات لقيادة العراق في المرحلة القادمة ، وان اعتقادنا أن المالكي هو رجل المرحلة ليس سوى عادة الخوف من التبديل ، من كان يعرف المالكي حين تم ترشيحه قبل أربع سنوات خلفا لإبراهيم الجعفري! من كان يظن أن اختصاصي اللغة العربية سيتمكن من قيادة العراق في مرحلة مهمة وحرجة من تاريخ العراق المعاصر

#علي_ماضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل