خرف الفكر , وتداعى المتفيكرين

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 17:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المادة الثانية من الدستور المصرى ,والتى تنص على مضمون محدد يقضى بأن الدين الرسمى لجمهورية مصر العربية هو الاسلام ,,وان تعاليم الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر,, هذه المادة هى الاساس الاعظم الذى يعطى شرعية للنظام السياسى فى هذا البلد, بل يمكننا القول بانه لولا وجود تلك المادة فى الدستور المصرى ,او لو تم التفكير فى الغائها استجابة لتلك الضغوط المخزية التى تقوم بها القوى الامبريالية العالمية سواء مباشرة ,ام عن طريق ذيولهم وعملائهم فى الداخل والخارج المصرى ,فاننا نؤكد ان النظام السياسى فى مصر سوف يفقد اخر اوراق الشرعية المتبقية له.

لذا فنحن نؤكد ان هناك اغراض مشبوهة وراء محاولات الغاء تلك المادة من الدستور المصرى,ولكن لا تقتصر تلك الاغراض ابدا على محاولات خلع قلب مصر من امتدادها الاسلامى والعربى فقط ,انما تتخطى تلك المحاولات هذا الامر الاقليمى الاتجاه الى ذاوية وطنية محلية ذاتية , فخنق مصر السياسية من الناحية الشرعية ,له علاقة مباشرة بالفوضى الخلاقة,وله علاقة ايضا بانصار المدرسة التفكيكية ,مصر بدون مصادرها التشريعية الرئيسية,وعلى رأسها المصادر التشريعية الاسلامية المنبثقة من دين غالبية سكانها, تنتهى على الفور كقوة اقليمية,وتتحول الى غثاء لا حيلة له ولا كينونة معنوية ولا فكرية لمجتمعه ولا لشعبه, كل شعوب العالم لها مرجعية ,حتى وان كان البعض ممن يرضون على انفسهم ان يكونوا ادوات لسادة العمل الامبريالى الارهابى الدولى,يزيفون ذلك الامر ويحاولون برشمتنا بمصطلحات تزويرية تدعى ان دول العالم المتقدم خلعت مرجعياتها ,وارتدت ثوب العلمانية دون ارتداد, فالدول الغربية المسيحية -النادى المسيحى الدولى - مرجعيتها جميعا هى الدين المسيحى ,شاء من شاء وزور من زور, وهذه الدول تنص بعض دساتيرها على مسيحية الدولة ,بل وعلى مذهب مسيحى معين لمن يحق له الحكم, ولمن يريد ان يتعرف على تفاصيل معلومة عليه ان يقرأ ,او عليه الا يزور , ويظل يتحفنا نحن فقط بالمادة الثانية والثالثة التى تدحض حق اصحاب الديانات الاخرى فى مصر وحدها, الدول الغربية لا توجد بها تعددية الزواج ,لا لكونهم مشاء الله قوم متمدنين فى هذا الصدد ولكن لان مرجعيتهم المسيحية ,ترفض التعدد , وترفض الطلاق فى كثير من مذاهبها الدينية المسيحية ,بل حتى على المستوى السياسى الذى من المفترض انه لا دخل للدين به فى تلك الدول العلمانية, فانه من المعروف سياسيا ان الرفض الرئيسى لضم تركيا بكل عراقتها وتاريخها العريق الى الاتحاد الاوروبى يعود دون شك الى كون تركيا دولة تدين بالاسلام ولولا ذلك الامر لتم ضمها كما حدث مع دول اخرى وضيعة المضمون الاقتصادى والتاريخى والثقافى والاجتماعى والتاريخى ولا يمكن مقارنتها مع تركيا تحت اى عنوان.

حتى فى مضامين الاضطهاد الفكرى والسياسى ,على المستوى الشخصى فان من يجعرون لالغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ,يرفعون قميص نصر حامد ابوزيد عاليا , مؤكدين على دور تلك المادة فيما حدث ,مع انه وبنفس طبيعة الحال ,فانه بدون وجود مادة ثانية وفى اوروبا المتقدمة ,فان الامر وصل بهؤلاء المتقدمين العلمانين عدماء المرجعية الدينية ,الى محاكمة وسجن مفكر تاريخى وعلمانى وماركسى محترم مثل روجيه جاروديه,واين فى فرنسا بلد الفكر وشعلة الاستنارة, مع انهم فى ذات الوقت قاموا بحماية شخص يدعى سلمان رشدى لا لشىء سوى لاساءته الى المسلمين , وموضوع هيلين توماس ليس ببعيد ايضا, وغير روجيه جاروديه الذى لا يقارن فى وضعيته الفكرية بأى كاتب اخر يحاول البعض رسمه كشماعة او كقميص عثمان,,غير روجيه جاروديه وهيلين توماس يوجد مئات المفكرين المضطهدين فى اوروبا لا لشىء سوى كونهم يحاولون الخلع من الثوابت الامبريالية الغربية وعلى رأسها المرجعية المسيحية الغربية الرافضة لوجود الاخر بالفعل لا بالتهيؤات ولا بالافتراضات.


نحن نرفض الغاء الاخر ,ونرفض ممارسة الاضطهاد الفكرى ضد المفكرين المخالفين سواء للثوابت او للمتغيرات, لكننا ايضا نرفض ونرفع الشرعية عن اولئك المزورين الذين يغوصون فى بحر التزييف الغربى العاهر ,طالبين منا هجر ثوابتنا ومرجعياتنا بحجة التقدم ,مع ان غرضهم الاساسى الذى يتقاضون اجورهم من اجله ,هوالعمل على زيادة مساحة الهدم والتفجير التفكيكى لخدمة سادتهم ,لكى يأتى هؤلاء السادة دونما خسائر ,لكى يتمكنوا على ارض ممهدة.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل