اعتراف متأخر بخرق للدستور!

محمد الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 3064 - 2010 / 7 / 15 - 14:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اخيرا اعترف السياسيون العراقيون بأنهم خرقوا الدستور"الذي كتبوه حسب مقاسهم" وذلك من خلال تأجيلهم لجلسة البرلمان المفترض ان تعقد 13-7 الماضي لا بسبب القيض الشديد الذي يعاني منه عامة الشعب او لاسباب تقنية أو فنية، ولكن بسبب الاختلاف بتقسيم المغانم والكراسي والمناصب.
ورغم اتفاق الجميع ومن خلال اجتماع استمر لاكثر من ثلاث ساعات في قصر المؤتمرات الا أن هذه الكتل تراكضت بسرعة البرق الى وسائل الاعلام لتعلن انها ضد خرق الدستور وانها لم توافق على قرار التأجيل وكأن الذي أجل انعقاد جلسة البرلمان وخرق الدستور(المخروق مسبقاً) أناس قادمون من السماء وليس سياسيو العراق المتهافتين على المناصب والملذات والجاه والثراء.
دستورنا خرق وقوانينا لا يلتزم بها من سنها ووضعها على الورق، ثم يأتي من لايأبه للناس ومعاناتهم وهمومهم ليقول انه يرفض خرق الدستور ويدعو الى الالتزام به وعدم التجاوز على فقراته، عجباً امر هؤلاء الناس وكأنهم اعتقدوا أن هذا الشعب لا يفقه من الاعيبهم شيئاً، وكأنهم يظنوا ان الناس التي ضحت بحياتها من اجل تحقيق الانتخابات ستبقى صامتة مستكينة الى أبد الآبدين ولن ترضخ لمن يريد الصعود على اكتفاها والتسلي بمعاناتها .
الدستور من أول لحظة كتب فيها كان اشبه بقنبلة موقوتة تنفجر بأي لحظة، والقوانين كانت ولا تزال حبر على ورق لاشأن بمن كتبها بها لانهم فوق الدستور والقوانين وفوق المواطن العراقي المبتلى بكم هائل من المشاكل والمصائب تبدأ بالأمن ولا تنتهي بالكهرباء والقيض الشديد وشح الماء والبنزين وغيرها الكثير الكثير، وكأن قدر العراقيين المساكين ان يرتضوا بالمصائب حتى يسعد قلة قليلة لاتعرف من هموم وآلام الناس اي شيء.
وقد يقول قائل اليس هؤلاء الساسة هم من انتخبهم هذا الشعب وصوت لهم ومنحهم ثقته والحقيقة المرة أن هذا صحيح ولو اعيدت الانتخابات قد يخطئ هذا الشعب نفس الخطأ لينتخب ذات الأسماء وذات الوجوه، ولكن قانون الانتخابات الذي خطته أيادي ساسة العراق المعاصرون سمح بالاحتيال على ارادة وحرية الناخب العراقي بحيث ان الذي منح ثقته وصوته لسياسي معين ذهب هذا الصوت ليصعد من خلاله اناساً لم يحصدوا شيء، والا كيف تفسرون حصول احدهم على خمسة او عشرة اصوات او بضع مئات من الاصوات يدخل قبة البرلمان وينعم بالمميزات والهبات ويقول انه يمثل صوت الشعب والشعب براء منه لأن كتلته وضعته تحت القبة النيابية وفق قانون لايوجد له مثيل في كل ارجاء المعمورة المتطور منها او المتخلف .
وعودة لموضوع خرق الدستور وتهرب جميع الكتل من القاء اللوم على نفسها وقولها انها ضد تأجيل جلسة البرلمان لحين حل الملفات العالقة التي تحول دون تشكيل الحكومة المرتقبة، وتمسك الجميع بخياراتها ورغباتها وسقف مطالبها، نقول ان على جميع السياسيين المتنازعين على المواقع والمناصب والمراكز أن يعترفوا انهم فشلوا بتقديم مطالب الشعب على مطالبهم، وان ما يطمحون لتحقيقه من مصالح شخصية او حزبية على حساب البلد والمواطن والاخلاق والدين والمبادئ، هو الشغل الشاغل لهم !.
بالله عليكم من منكم يتوقع أن تتفق هذه الكتل الموغلة بالنزاع خلال اسبوعين فقط على حل كل خلافاتها وتقديم ما يرضي الله والوطن والشعب وهي مختلفة منذ انتهاء الانتخابات في السابع من اذار لهذه اللحظة ، وهل سيتنازلون عن كرسي الحكومة الوثير من اجل عيون الناس التي ضحت بدماءها من اجل ان ينعموا بالمال والجاه ؟؟ وهل يتركوا التأثيرات الاقليمية خلف ظهورهم وينظروا فقط لداخل حدود بلدهم الذي لم ولن يبخل عليهم.
ياليتهم يفطنوا ان خيار الشعب ومحبته وخدمته افضل بكثير لهم من الهاث خلف الكراسي وخدمة من بالخارج وياليتهم يدركو كم هي جميلة هذه الحقيقة.

محمد الياسري
[email protected]

#محمد_الياسري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل