حقوق اليهود العراقيين والفيلية و ثورة 14 تموز

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 3060 - 2010 / 7 / 11 - 18:06
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

كثيرا ما كان وضع يهود العراق معقدا جدا في الدولة العراقية الحديثة وخلال الفترة اللاحقة لما سمي (فرهود اليهود ) في عام 1941الذي كان محورا للمتطرفين العراقيين من الفئات القومية والإسلامية ، المندفعة لتشجيع عمليات سلب ونهب بيوت اليهود ومخازنهم وأثاثهم و ممارسة كل أشكال العنف ضدهم ، وإلحاق الأذى بالوجود اليهودي في العراق ، الذي كان يملك تراثا معبرا عن مختلف ظروف ومعطيات تطور المجتمع العراقي منذ زمن السبي البابلي في 587 ق.م حتى عام 1950 – 1951 م حين هوت على رؤوسهم عصا غاضبة متغطرسة بقصد ترحيلهم قسرا إلى خارج العراق والى دولة إسرائيل ، التي تأسست آنذاك تحت قيادة الفكر النخبوي الصهيوني ، الذي كانت غطرسته اكبر واعنف مما كان يحمله المتطرفون من الحكام الرجعيين العرب ، ومن القوميين العرب أيضا ، الذين كان هدفهم أخفاء وإلغاء ذكر الوجود اليهودي من التاريخ العراقي ، القديم والحديث . وهي نفس المحاولات لإلغاء تاريخهم العربي كله بفعل الغضب القومي وغضب الإسلام السياسي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي كله .
ليست مهمة هذا المقالة تناول هذه القضية أو ما تبعها من الحروب العربية – الإسرائيلية أو الإسرائيلية – العربية ، لكنني اخصص المقالة ، هنا ، لموقف ثورة 14 تموز بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم من حقوق اليهود ، المهجرين عن العراق ، في أموالهم وأملاكهم التي تركوها في العراق اثر هجرتهم ، وقد تناولت جوهر هذه القضية في روايتي المعنونة ( عاشقان من بلاد الرافدين) الصادرة في بيروت عن الدار العربية للعلوم .
من جهة أخرى ، كان وما زال قادة الدولة الإسرائيلية المتعجرفة ، والصهيونية عموما ، يرون أنفسهم ، دائما ، أنهم جالسون فوق أعلى عرش في الشرق الأوسط . لذلك فأنهم كانوا وما زالوا ينظرون إلى يهود العراق المرحلين إلى إسرائيل بأنهم مواطنون من الدرجة الخامسة لأنهم يعتبرون اليهود الأوربيين والأمريكيين هم رموز البلاط اليهودي على ارض فلسطين ( إسرائيل ) . أما اليهود الشرقيون ، خاصة العراقيون ، فأنهم ضمن موكب الطبقة الإسرائيلية الدنيا التي من مهماتها الأولى والأخيرة خدمة الطبقة البورجوازية اليهودية .
منذ أيام الخمسينات من القرن الماضي كان يصلنا عزاء الأصوات من أصدقائنا الشخصيين ، من يهود أحبوا العراق حبا عميقا لكنهم اضطروا إلى الهجرة بقوة (الفتنة ــ الفرهود) وبفعل (الرهبة ــ التفجيرات) التي طاولتهم في بغداد ، في شارع أبي نواس ومنطقة سكناهم في البتاويين تحديدا ، حتى وصل الرعب والإرهاب إلى حدهما الأقصى في صفوف كل عائلة يهودية عراقية وجدت بعدهما أن الهجرة إلى دولة إسرائيل الناشئة حديثا أو غيرها من الدول الأوربية عبر إيران وقبرص هو أمر "عقلاني" منسجم مع ضرورة التخلص من الشرور السياسية المتفقة على اضطهاد اليهود العراقيين ، إذا ما ظلوا في العراق ، اضطهادا حكوميا مطلقا .
كانت آلام الكثير من اليهود العراقيين المرحلين إلى خارج العراق قد وصلت إلى أسماع قادة ثورة 14 تموز ، خاصة وأن موقف الدولة الملكية العراقية كان مساندا بأشكال مختلفة من العدوانية على حقوق جميع اليهود الذين أسقطت الجنسية العراقية عنهم ، بموجب القانون رقم 12 لسنة 1951 ، وصودرت أملاكهم أو جمدت أو نهبت حال تطبيقه .
كان القرار المجحف المتضمن إسقاط الجنسية العراقية عنهم عام 1951 دافعا لنداء ذاتي لدى قادة الثورة ، بضرورة إعادة النظر بالموقف المتحيز للحقيقة الإنسانية ، انطلاقا من ثقافة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بعد أن انتشرت بين صفوف الشعب مبادئ العدالة والمساواة .
بعد أن استقرت الثورة وحققت حجما واسعا من الحريات والحقوق للشعب و الوطن صار التفات قادتها نحو معالجة الآثار السيئة والمرعبة ، الناتجة عن ترحيل اليهود إلى خارج العراق ، وقد اكتشف قادة الثورة ، بعد مراجعة الحق القانوني وبعد الدراسة الموضوعية لأحداث التاريخ العراقي ، أن الأيدي المليئة بدماء وحقوق المواطنين اليهود العراقيين تماما مثلما فعلت نفس هذه الأيدي الحاكمة بغيرهم من المواطنين العراقيين من أديان أخرى ، يجب أن تعزل أفعال حكام ما قبل تموز عام 1958 عن أهداف ومعاني مجتمع الثورة ، كما وجدوا ضرورة غسل عار الاعتداء على المواطنين بحرمانهم من الجنسية العراقية التي أحبوها والتصقوا بها التصاقا أبديا .
وفقا للمبدأ الرئيسي لثورة 14 تموز الداعي إلى إنصاف المظلومين مهما كانت قوميتهم أو دياناتهم فقد اصدر عبد الكريم قاسم بموافقة (مجلس السيادة) القانون رقم 11 لسنة 1960 الذي ألغى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون ذيل مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية انطلاقا من مبادئ الحرية والمساواة ، التي نادت بها الثورة و من مبدأ احترام الأقليات العرقية والدينية للتخلص مما فرضه (قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ) . وقد أوجدت وزارة العدل ـ في زمن الثورة ـ موقفا منصفا بديلا للظلم الواقع على اليهود العراقيين . على ضوء ذلك فأن الثورة اعتبرت الإجراء المتخذ بحقهم ظلما فادحا يحتاج من الثورة إلى إلغاء وإلى تعديل القانون بما يحقق المساواة بين العراقيين جميعا في الحقوق والواجبات . كما وجد قادة الثورة أن مبدأ إسقاط الجنسية العراقية يخالف روح الدستور باعتبار أن الجنسية حق طبيعي لكل مواطن لا يمكن سلبها منه لمجرد انه تأخر عن العودة إلى العراق ضمن المدة المحددة له في الجواز فقد يكون تأخره لأسباب لا مفر منها كالتجارة أو المعالجة الطبية . على هذا الضوء فقد صدر القانون رقم 11 في 13 كانون الثاني 1960 الذي أعاد حق اليهود العراقيين في مواطنيتهم إلى نصابه .
هذا المثل الاجتماعي السامي الذي أدركته ثورة 14 تموز وعملت به كان تطبيقا لالتزامها برسالتها التي جاءت من اجلها ، أي بإنصاف المظلومين ، لم نجد له مثيلا في الحكومات التي جاءت بعد انقلاب 8 شباط عام 1963 ، بل وجدنا تحت نظام حزب البعث وقيادة صدام حسين قرارات سيئة جدا تتعلق بإلغاء حق المواطنة والجنسية بعشرات الآلاف من الأكراد الفيليين الذين أسقطت الجنسية عنهم وترحيلهم ، ثم جرى تسفيرهم إلى خارج الحدود العراقية بصورة قسرية معتمدة على القوة البوليسية والقهر الدكتاتوري .
من المؤسف أن المثل الأعلى الذي قدمته ثورة 14 تموز مع اليهود العراقيين ما زال يعاني العزلة وصعوبة التنفيذ في عراق ما بعد سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان 2003 إذ لا زالت الحكومات التي جاءت في السنوات السبع الماضية تنظر إلى الأكراد الفيليين ككائنات أدنى مرتبة من الحكام ومن أعضاء أحزابهم . بالرغم من البيانات الحكومية الرسمية والتصريحات الصحفية في الشاشات التلفزيونية إلا أن حقوق الفيليين لم تتحول خلال سبع سنوات إلى قضية دستورية حقوقية مثلما تحولت حقوق اليهود العراقيين إلى سمة متمدنة حضارية من سمات ثورة 14 تموز بعد قيامها بفترة وجيزة مع العلم أن الموقف الإيجابي من اليهود العراقيين كان شكلا قويا من أشكال التحدي ، الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة . بينما الموقف من قضية الفيليين لا يرتقي إلى نفس المستوى من التحدي ، خصوصا وان جميع أبناء الشعب العراقي بمختلف مستوياتهم مستعدين كل الاستعداد لإعادة حقوق الفيليين إلى روح العدل والمساواة .
بالمقابل أيضا نجد أن العهود التي قطعتها حكومات ما بعد 9 نيسان 2003 بخصوص أملاك الفيليين وأموالهم التي صادرها نظام صدام حسين لم تنفذ حتى الآن مما أعاق عودة عشرات الآلاف من اللاجئين الفيليين في البلدان الأجنبية إلى بلدهم العراق . بل أننا شاهدنا ونشاهد ممارسة سياسة في العراق الحالي شبيهة بسياسة مصادرة أملاك الآخرين من أركان النظام البائد وتسجيلها بأسمائهم أو وضعها تحت تصرفهم ، بالصور التالية :
(1) بعض الأملاك سيقت إلى ممتلكات أحزاب حاكمة تحرسها ميليشيات مسلحة .
(2) أو أنها مشتراة صوريا بثمن بخس ، خاصة المساكن الضخمة في المنطقة الخضراء على امتدادها .
(3) العديد من القادة المسئولين والوزراء وأعضاء مجلس النواب بعد نيسان 2003 وغيرهم من المدراء قد تصرفوا بحماسة شديدة في السيطرة والهيمنة على قطع الأراضي السكنية على ضفاف دجلة أو في المناطق الممتازة بالعاصمة والمدن العراقية المختلفة ومن ضمنها أملاك تعود للدولة العراقية الجديدة ، أو تعود لقادة الدولة الصدامية ، التي من المفروض أن تعود إلى الدولة الجديدة بعد سقوط الدولة القديمة ، مدمرين بهذه الإجراءات النفعية كل هياكل العدالة والمساواة التي يدعو إليها الدستور العراقي الدائم المدون باسم الديمقراطية ومبادئها .
هذه المواقف والإجراءات غير المصرح بها رسميا رغم المنظور المشوه الذي كشفه الصراع بين رئيس هيئة المنازعات حول الملكية ( أحمد البراك ) وبين رئيس الوزراء ( نوري المالكي ) في وقت يغيب فيه ليس فقط الأمن والعدل ، بل غائب فيه كل شكل من أشكال المحافظة على أملاك الدولة والناس من الضياع ومن سيطرة مراكز القوى ، وحلول نزعات نفعية فردية لدى كثير من أصحاب القوة والنفوذ في الدولة العراقية الجديدة .
لا بد ، بهذه المناسبة ، من التنويه إلى ذاكرة ثورة 14 تموز والى قرار واحد من قرارات قيادتها ، اعني به القرار المتعلق بمصير قصر الرحاب ودار الضيافة ـ مثلا ـ العائد للدولة حيث صدر قرار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم الذي صادق عليه مجلس السيادة في 5 – 1 – 1960 القاضي بتسليم القصر والدار إلى مصلحة المصايف والسياحة من دون وجود أي إمكانية لسيطرة أي احد عليهما أو على الأراضي والبساتين المحيطة بهما .
هكذا يفهم الناس العراقيون الفرق بين حقيقة العدالة التي دعت إليها ثورة تموز ومارستها فعلا وبين حقيقة تعالي جميعا الأنظمة على حقوق الشعب والمواطنين ، منذ شباط 1963 حتى يومنا الحاضر ، حيث يصاب الشعب العراقي بالذهول والغضب كلما نشرت أخبار النهب والسلب والفساد المالي والإداري في عراق يبدو انه لا ينجو في وقت قريب من شرور تأتي من كراسي السلطة والتسلط والبرلمان ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 11- 7 – 2010

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات