إهانة كرامة العامل المصرى (6)

نصر القوصى

الحوار المتمدن-العدد: 3056 - 2010 / 7 / 7 - 08:33
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مازالت أزمة موظفى مديرية المساحة بالأقصر تلقى بظلالها حيث طالبت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية المساحة بالأقصر نيابة عن مئات الموظفين بالمديرية بضرورة وقف قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعدم تفعيله والخاص بأخلاء مبنى مديرية المساحة والذى يقع بشارع خالد بن الوليد وتسليمه لمحافظة الأقصر لأستغلاله ليكون بديلا لمبنى محافظة الأقصر الذى تم تطويره وتحديثه على مدار عام كامل بتكلفة وصلت الى الملايين جاء هذا القرار فى الزيارة الأخيرة التى قام بها الدكتور أحمد نظيف للأقصر
وقد جاء رفض اللجنة النقابية للآسبا ب الآتية
أن المبنى المقام عليه مديرية المساحة بالأقصر قد صدر بشأنه القرار الجمهورى رقم 1745/1962 والخاص بأعتبار المشروع رقم 1 مساحة فى شأن أقامة مبنى تفتيش المساحة بالأقصر من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 69 فى 8/9/1966 وقد أستقرت أحكام النقض والأدارية العليا بأعتبار القرارات التى تصدر لصالح المنفعة العامة كأن لم تكن حال تغيير التخصيص من جهة الى أخرى ويحق للملاك الذين أنتزعت أرضهم تنفيذا للقرار الجمهورى السابق المطالبة باٍستلام أرضهم أو على أقل تقدير المطالبة بقيمة الأرض بسعرها الحالى أى ما يوازى مبلغ وقدره 150 مليون جنية تتحملها موازنة الدولة لا لشيىء إلا لرغبة غير واضحة المعالم
بجانب أن البديل المقترح عبارة عن عمارة سكنية من أربع طوابق مساحتها أقل من 150 متر علما بأن المبنى الحالى مساحته 48 قيراط مكون من بدروم وثلاثة طوابق علوية ويوجد بالبدروم جراج لسيارات المديرية والمخازن العامة وقسم العقود الناقلة للتكليف على مستوى محافظتى قنا والبحر الأحمر وجزء من محافظة أسوان والبالغة عددها أكثر من مليونى عقد وقسم للحفظ المستديم وفى الطابق الأول يوجد مكتب خدمات الجمهور لبيع الخرائط المساحية الذى يحتوى على خرائط يقدر عددها بثلاثة مليون خريطة ومكتب الحفظ الفنى ومكتب المراجعة والمسائل ونزع الملكية والطابق الثالث به أستراحة المغتربين والسكن الأدارى والأهم المشروع المصرى للخرائط الرقمية والمشروع القومى للسجل العينى والمجهز بالحواسب الآلية
وقد طالبت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية المساحة من كافة المسئولين دراسة الموضوع دراسة عميقة فى ضوء القرار الجمهورى 1745 /1962 ومراعاة كافة الجوانب القانونية المترتبة على ذلك وأن القرارات الأعلى هى الأولى بالأتباع ذلك ما يتم أتباعه فى دولة المؤسسات والذى تم أرسائها خلال السنوات الماضية بجانب دراسة الآلم والمعاناة التى يعيشها العاملون بهيئة المساحة بالأقصر حال نقلهم الى مكان بعيدا ولا تتوفر له المواصلات كما تحذر اللجنة من حالة الأرتباك وتوقف العمل جراء عدم معرفة ما ستؤل أليه الأمور

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل