فشل السلطة الرابعة في الإصلاح ..!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 3052 - 2010 / 7 / 3 - 17:40
المحور: الصحافة والاعلام
    

فشل السلطة الرابعة في الإصلاح ..!!!
في عهد الإصلاح ..ظهرت الكثير من المؤشرات الايجابية التي يحدوها الأمل و الطموح في مؤسسة تنعم بالمساواة و العدل ودولة القانون .. وفي المقابل ظهرت الكثير و الكثير من المؤشرات السلبية إلي سلبت بريق أو تلك الاضاءة أو تلك الهالة التي كانت تحيط بالأمل و الإصلاح .. في عهد الإصلاح كثرت السلبيات والاحباطات .. و كثرت معها تلك التجاوزات و المخالفات الحكومية في كلفة المجالات ..
نعم بالرغم من وجود المسميات البراقة . والتي تشمل السلطات الثلاث ... التنفيذية و التشريعية و القضائية إلا إنها لم تكن بحجم الطموحات و التصريحات البراقة .. وحتى حرية الصحافة والتي يطلق عليها بالسلطات الرابعة فقد كانت تتقاذفها الأمواج وحتى إذا ما وصلت إلي الشاطىء كانت عرضة لعومل الجذب و الإبعاد بين حركتي المد و الجزر ..!!!

لقد فشلت السلطة التنفيذية في إدارة المؤسسات الحكومية وخير دليل تلك التقارير الرسمية التي مازالت مستمرة و الصادرة من ديوان الرقابة المالية والتي تبرز و بجلاء وبالبراهين مدى تلك التجاوزات والمخالفات و الفساد المالي و الإداري الذي مازال يحيط بالمؤسسات الحكومية و المالية .. فتقارير ديوان الرقابة المالية مازال تصدر و توزع و تنشر و علي الملء .. وتزداد صفحات التقرير عددا وأدلة و براهين علي مدى استفحال هذه المخالفات و التجاوزات..!!! ومن الغريب دستوريا إن وزارة المواصلات بلا وزير ..وذلك لسبب بسيط ..إن الحكومة لا ترغب في إشغاله ..فالمركز عليه الكثير من التحفظات الخاصة .. كيف و لماذا ..؟؟!!!

ولقد فشلت السلطة التشريعية " مجلس النواب " في تحقيق الأهداف المرجوة..لقد تم الكشف عند تقارير تضاف إلي تقارير ديوان الرقابة المالية .. تثبت مدى المخالفات و التجاوزات التي تعاني منها المؤسسات الحكومية ..وكان الفارق ذلك الهرج و المرج الذي يصاحب هذه التجاوزات والمخالفات تحت قبة البرلمان..كان هناك الصياح وكانت هناك المشادات الكلامية والانفعالات .. والحكومة لا تحرك ساكنا ..!!! كان الأمر لا يعنيها .. وهذه حقيقة بفضل ذلك مواد الدستور وبفضل النظام الداخلي المعد سلفا لمجلس النواب ..!!! بالإضافة إن الحكومة قد استطاعت استمالة بعض الكتل السياسية بالعطايا و المكرمات والمنح .. من نظام تقاعدي إلي مزايا تفاضجناحين.! لقد كان مجلس النواب طائر بلا جناحين .. ولا حتى جناح واحد .. وخير دليل تلك المقولة التي أطلقاها وزير شئون مجلسي التواب و الشورى عندما قال " لا انجاز لمجلس النواب .. إلا بموافقة الحكومة " فهذه المقولة قد حسمت الموقف ..!!! والغريب إن هذه المقولة لا تنطبق علي مجلس الشورى لسبب بسيط ..إن المجلس الأخير ليس سوى تابع للحكومة و خط الدفاع الأول لها..!!

ولقد فشلت السلطة القضائية .. لكونها لا تتمتع بالاستقلالية بالإضفي الحكومةس لها سلطان علي السلطة التنفيذية..!!! فهناك وزير للعدل " القضاء " ممثلا في الحكومة نفسها ..!!! والأخبار تملئ الصحف المحلية و التي تشيد بتصريحات تفيد بمدى التعاون بين وزارة العدل مع المؤسسات الحكومية ..!!! فالساحة المحلية قد كشفت الكثير من القضايا التي تخص الرأي العام تم تجميدها أو إغلاقها لكونها ذات علاقة ما ...!!! كما لا يخفى ذلك الكم الهائل من القضايا المتراكمة في ملفات المحاكم بسبب تلك الإجراءات البطيئة وتلك القوانين الوضعية التي يتفنن فيها المحامين والتي تعتمد علي الشطارة .. بالرغم من إن غالبية القضايا المطروحة من الممكن حلها لدى مراكز الشرطة وليس أروقة المحاكم ..!!!!

واليوم السلطة الرابعة قد فقدت بريقها وفعاليتها لأسباب مختلفة.. منها بسبب العامل الفكري أو العامل النفسي أو العامل الدستوري.. " إن تحقيق مبادئ وأسس السلطة الرابعة " حرية الصحافة " يجب أن تكون في خدمة المصلحة العامة أو الرأي العام .. وإلا فإنها ستفقد فعاليتها عندما تخدم مصالح ذاتية أو شخصية ...." فنحن اليوم نعيش أزمة فكرية و نفسية .. بالإضافة هناك أزمة دستورية بسبب غياب السلطة القضائية المستقلة في تحقيق سيادة القانون وتحقيق المبادئ العادلة “ محاسبة المخالفين و المتجاوزين " و تحقيق المساواة بتطبيق سيادة القانون وعلي الجميع وبدون استثناء ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل