مدخل لفهم نمط القطاع الخدماتي

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 3049 - 2010 / 6 / 30 - 22:33
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في علم الإقتصاد يميز المتخصصون بين مفهومين أساسين في الإقتصاد: الإقتصاد العيني ويسمونه أيضا الإقتصاد الحقيقي والإقتصاد المالي، الاول يرتكز على مايسميه الإقتصاديون بالأصول العينية وهي كل مايتناول الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات الإنسانية بشكل مباشر (السلع الإستهلاكية) ويتضمن أيضا ما يسميه ماركس بالسلع الإستعمالية (السلع الإستثمارية)ـ وترتكز أصول هذا الإقتصاد على الأراضي والمصانع والقوى البشرية إضافة إلى الطرق ومحطات الكهرباء وما إلى ذلك مما يدخل عينيا في عملية الإنتاج وتتضمن مراكز البحث العلمي والتطوير وما إلى ذلك بما فيها الخدمات(1)ـ
دعونا إذن نفهم علاقة الإقتصاد العيني بالإقتصاد المالي لنكتشف العلاقة التشريعية القانونية بينهما كما أيضا سنكتشف تاليا كيف يترابط السياسي بالحقوقي، بالإقتصادي في بنية نمط الإنتاج الرأسمالي ليظهر أحقيته السيادية في الهيمنة من جهة، ومن جهة ثانية، وهنا سننتقل ماركسيا في كشف العلاقات البنيوية التي تميز نمط الإنتاج الرأسمالي في ظهور ما يسمى بنمط الإنتاج الخدماتي، وبالتالي سيظهر الدور الطبقي الذي تلعبه البرجوازية الوسطى خدمة للطبقة الرأسمالية .
إن حاجة التطور الرأسمالي إلى تسهيل التعامل في بنية أصولها العينية أدى ويؤدي دائما إلى عملية تشريع سيادتها على تلك الأصول باعتماد قانون حق الملكية، فالأرض مثلا، أو المصنع لا يحمله الرأسمالي على كتفيه ليحقق عملية التعامل، بل سيحتاج إلى أصول من نوع آخر هي أحقيته في الملكية الخاصة لهذه الأرض أو ذاك المصتع ، هذا الحق القانوني بموجبه يتحكم الرأسمالي في ممتلكاته ويسميه الإقتصاديون بالأصول المالية، باعتباره حق على الملكية العينية، وبالتالي يتم انتقال هذه الملكية من البائع إلى المشتري بالإعتماد على سند الملكية الخاصة، هذه العملية البسيطة حول حق الملكية الخاصة تدفعنا إلى البحث في مفهوم الملكية ودورها في التداول الإقتصادي، وسنبتعد ضمنيا عن موضوعنا الخاص في فهم نمط الإنتاج الخدماتي على أن نظهر علاقته الخاصة بنمط الإنتاج الرأسمالي بالشكل الذي يدعنا نجزم عدم اندحار الرأسمالية كما يدعي بعض المتمركسيين العرب استنادا إلى إعلان رامبوييه الذي سحر عشاق المبجحين بنهاية الفترة الإستعمارية فما هي إذن الملكية الخاصة؟
استنادا إلى مجموعة من الإقتصاديين. يتسم مفهوم الملكية بالتعقيد في أي نظام اقتصادي لأسباب كثيرة يفرزها بروس ايه. ريزنيك وهو محامي الشركات الدولية في التالي:
الملكية لا تقتصر على ماهو مملوك فقط بل هي رزمة من الحقوق التي تجيز للشخص استخدام الشيء المملوك والتمتع به والتخلص منه حسب ما يناسبه
الملكية تشتمل على مجال عريض من الاصول بعضها أصول مادية كالأراضي والعقارات وبعضها أصول معنوية مثل أسهم الشركات وحتى الحق في اكتساب أسباب الرزق قد يدخل في نطاق ملكية المصالح، وهناك مفاهيم أخرى للتملك أكثر تعقيدا مثل المشاركة في الملكية والضمانات والرهن العقاري وحقوق استعمال العقارات.
رأينا سابقا من خلال مرجعنا في هذا التحليل الذي تشكله مقالة الأستاذحازم الببلاوي كيف تصبح الملكية الخاصة سندا ماليا، من هذا المنطلق وحسب تعريف بروس أيه المحامي الإقتصادي للملكية الخاصة سنكتشف أن تطور مفهوم الملكية الخاصة أدى تاريخيا مع تطور الإنتاج الرأسمالي إلى تطور مفهومه وصولا لما أسماه بحق ملكية المصالح وهو الحق الذي أدى في مرحلة معينة إلى التدخل المباشر للدول الرأسمالية في استعمار الدول المتخلفة وهو ما سيؤدي راهنا في تدخل هذه الدول في شؤون الدول المستضعفة بطريق تحرير التجارة العالمية وتحرير السوق ، إنما هذا التدخل سيتميز بطابع آخر تمثله الشركات العالمية تحت مسميات جديدة عنوانها العام الخوصصة تحت يافطة الإستثمارات المتعددة التي طالت كل المجالات، هذ العملية من الإستثمار تعني في جانب منها مد الأصول المالية لتحتوي مجال المصالح الإقتصادية في حيز إقليمي معين، و صحيح أنه يحمل وجه استثمار بالإستناد إلى ارقام الإنتاج وساعات العمل وما إلى ذلك مما يبرقع نجاح الدول التي أقدمت على هذه السياسة، إلا انه في حقيقة الأمر لايساهم في التنمية المحلية في شيء خصوصا على مستوى آثاره وانعكاسها على الشعوب المحلية، بقدر ما ساهم في حل معضلات المركز الرأسمالي بتخفيف أعباء التلوث الصناعي وتصديرها إلى دول المحيط وكذا التخلص من أعباء اليد العاملة المرتفعة في المركز. إن إطار هذا التواجد الرأسمالي في دول المحيط بشكله السافر في التدخل في السياسات المحلية لهذه الدول، هو هذا التمكن الحقوقي في تملك الأصول المالية لهذه الشركات في دول المحيط من تحويلها إلى أصول عينية محلية تسمح لها بحق التصرف وهو أيضا الشكل التاريخي لعولمة الملكية الخاصة التي اتخذت في شكلها الجديد حق ملكية المصالح وهو ما يسميه الماركسيون الجدد بالإستعمار الجديد، هذا الإستعمار اتخذ شكل حقوقي احتاج معه خبرات قانونية واقتصادية وخدماتية، فصاحب الراسمال لايحتاج إلى التنقل إلى كل مناطق العالم ليراقب رأسماله بل احتاج في ذلك إلى وكلاء يكفلون بدله بما يحتاجه، وكلاء قانونيون واقتصاديون وخبراء وهو الدور الذي تزخر به البرجوازية الصغيرة والمتوسطة بحكم نشأتها الطبقية .
سيؤدي تفريغ الدول الرأسمالية الصناعية لمنشآتها الصناعية وتصديرها خارج بلدانها من أجل يد عاملة رخيصة وضمان فائض الربح بشكل كبير إلى خلق مايسمى بمجتمع الرفاه داخل مراكزها الرأسمالية إلى فراغ اقتصادي محلي يسمح بنشاط اقتصادي آخر يمكن تسميته بلغة ابن خلدون ترفا اقتصاديا بتوجيه فائض الربح في هذه الدول إلى الإستثمار في القطاعات التي لا تنتج سلعا استهلاكية بل سلعا خدماتية كأجهزة الكومبيوتر أواللجوء إلى الإستثمار في الرهن العقاري أو المقامرة وما إلى ذلك . هذا الإستثمار داخل دول المركز كالولايات المتحدة، لا يعني أن السندات العينية قد انتفت ، بل يعني ذلك أنها تحولت إلى خارج البلد، إنما يعني النشاط الإقتصادي هذا داخل البلد الرأسمالي استثمار فائض الربح المستخلص من نشاط الإقتصاد العيني خارجه
سيلاحظ القاريء ان من أسس النظام الرأسمالي الملكية الخاصة، فهي تتخذ شكل الحرباء عندما تتحول من سند عيني إلى سند مالي تجد تعبيراتها الإقتصادية في النقد والأسهم والسندات والأوراق المالية فهي تتحول من مالك إلى آخر وفق تداولات الأسواق فهي إذن جدر الرأسمال إذا انهارت انهار معها نظام الإنتاج الرأسمالي كلية، وماركس ليس غبيا حين محور الصراع الطبقي على أنه صراع حول ملكية وسائل الإنتاج بين طبقة ترى في تملكها من طرف الفرد قدسية الحرية وبين من يراها في تملك الجماعة قدسية التحرر.
في أي تحليل لا يأخذ في اعتباره مفهوم الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويتوخى تقديم نظرية جديدة تتوخى بدورها الإجابة على تناقضات المرحلة الراهنة، هو تحليل من خارج الفكر الماركسي حتى وإن تبجح توقا بأعتق مقولات ماركس، لماذا؟ لأن الملكية الخاصة هي العمود الفقري للرأسمالية، هي هيكلها العيني إذا انتفى تداعى كل الجسد للسقوط، فانتفاؤها العيني حتما هو إحالته إلى ملكية جماعية هي عنوان نمط الإنتاج الإشتراكي.
إذا كانت ملكية وسائل الإنتاج في ملكية البرجوازية المتوسطة، فمعنى ذلك أنها طبقة مالكة تستحوذ بشكل كبير على فائض الربح العالمي ومتمكنة من تملك الشركات الكبيرة المهيمنة موضوعيا على الإنتاج العالمي، بهذا ليست طبقة متوسطة بل هي طبقة رأسمالية، أما إذا كانت فقط تؤدي خدمات فيحق لنا أن نتساءل: لمن تؤدي هذه الخدمات؟ أو هي خدمات في ماذا؟ بين من ومن؟ إلخ...
هي أسئلة تطرح نفسها وتحتاج أجوبة تستنطق ميكانيزمات الواقع الإقتصادي بعيدا عن أجوبة تعميمية تمتطي بعير أرقام كتلك التي تدرجها الحكومات العربية للخلاصة بأن العام مر على أحسن مايرام

(1) اقتبست هذا التحليل من مقالة الإقتصادي الدكتور حازم الببلاوي:الأزمة العالمية المالية “محاولة للفهم”ـ

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل