تسعيرة الكهرباء تدفع لمزيد من الفساد

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 3043 - 2010 / 6 / 24 - 22:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، هكذا أسمعهم يقولون دائما، لكن الكهرباء الوطنية في العراق لا تقل تعسفا بحياة الناس من الفساد أو الإرهاب، تلك إذا والله ثالثة الأثافي.
من الواضح أن أولوا الأمر في الكهرباء الوطنية لم يأخذوا بنظر الإعتبار الواقع السياسي والاجتماعي في وضع السياسة الوطنية للكهرباء من ناحية التخطيط أو التوزيع أو توفير الوقود أو التسعيرة أو وضع برامج محاربة الفساد في وزارة، أقل ما يقال عنها، أنها من أكثر الوزارات فسادا في العراق، في حين أن الكهرباء يعد من أهم الخدمات التي يجب على الدولة توفيرها بما يكفي دون اللجوء للتظاهر وتقديم شهداء.
في صيف2005 كتبت مقالة عن الكهرباء بعنوان "يا وزير الكهرباء: المشكلة لها جوانب اجتماعية أخرى"، يجدها القارئ على موقعنا الخاص في الحوار المتمدن، مازلت أرى أن ما جاء فيها من معالجات صحيحة جدا، أهمها هي أن مشكلة الكهرباء ليست مسألة فنية وحسب، فلو استطاعت وزارة الكهرباء توفير أضعاف ما توفره الآن من كهرباء فإنها سوف لن تحل المشكلة على الإطلاق، ما لم تأخذ بنظر الإعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعيبة الأخرى.
هذا الموضوع مخصص من حيث الأساس للتسعيرة الجديدة التي أريد لها أن تحد من الإسراف بالكهرباء، لكن وبحق أقول أنها ستكون سببا قويا للتجاوز على الشبكة واتساع رقعة الفساد، حيث أن هناك أنواع من الفساد تتأثر بشكل مباشر بأسعار الكهرباء. كما أنها لا تناقش الأسباب التي تتعلق بشحة الكهرباء، حيث هناك أشكال أخرى لا حصر لها تتسب بهذه الشحة، منها ما يتعلق بالنشاط الإرهابي للجماعات المسلحة وأخرى تتعلق بترف المسؤولين غير المسؤول بالكهرباء وحرمان الناس منها، مثل تلك الأمور وغيرها لا يتسع لها مقال قصير كهذا، أما الفساد الإداري المتمثل بسوء التخطيط وسوء التوزيع وسرقة المال العام من التخصيصات المالية المقدمة الكهرباء وما إلى ذلك لها آثار أخرى غاية بالخطورة على شحة الكهرباء ربما سنعالجها في مجال آخر.
قد لا أكون مغاليا لو قلت أن أكثر من ضعف الطاقة الكهربائية التي توفرها الدولة تذهب هدرا من خلال التجاوزات على الشبكة الوطنية، حيث أن هذه التجاوزات لم تعد خافية على أحد، ويستطيع اكتشافها حتى الإنسان البسيط، لكن المشكلة الأكبر من التجاوزات نفسها هو أن موظفون من وزارة الكهرباء يقومون بتنفيذها مقابل أجر، وأجرا آخر من أجل التغافل عنها، وأجرا مقابل إخافة من يقوم بالتبليغ عنها، كل هذا مقابل أجور قذرة ورشاوى تدفع لموظفي الكهرباء.
كل هذا حدث ويحدث وأسعار الكهرباء بخسة بشكل غير معقول قبل تطبيق التسعيرة الجديدة، فما الذي سيحدث فيما لو ارتفعت الفواتير بشكل كبير بحيث لا يستطيع حتى أصحاب الدخل العالي تحمل أعباءها؟
الأمثلة الحسية قد تعطي شرحا أفضل للحالة، حيث أن الفساد مركب وبحاجة إلى جهود جبارة للقضاء عليه وردع المفسدين والفاسدين من موظفين أو متجاوزين. ففي أحد العمارات السكنية وجدت أن أحد السكان قد حول كيبل المصعد المعطل منذ زمن إلى شقته، حيث نصب في الشقة عددا من المكيفات التي تعمل ليل نهار سواء تواجدوا في البيت أم لا، يصل حملها إلى أكثر من100 كيلو واط-ساعة، وإن الذي ساعد بهذا العمل كان أحد موظفي الكهرباء في المنطقة أمام الجميع دون خوف أو خجل، ويستطيع المسؤولون في وزارة الكهرباء أن يروا بأنفسهم هذه الحالة وأخرى لا تقل عنها خطورة، وهناك آلاف التجاوزات لمصالح صناعية أو زراعية أو خدمية، وتأخذ أحمالا أكثر بكثير من ذلك البيت.
المشكلة الأعقد من ذلك كان قد حدثني عنها أحد الجيران عندما ذهب إلى دائرة الكهرباء للتبليغ عن بعض التجاوزات التي رصدها بمنتهى السهولة في الجوار من بيته، فقد أرعبه الموظف في دائرة الكهرباء بطلبه معلومات تفصيلية عنه وليس عن التجاوزات، ولم ينتهي الأمر عند طلب المعلومات، وإنما التهديد بالويل والثبور في حال تبين أن المعلومات التي يقدمها غير صحيحة، أما المشكلة الأكبر بالنسبة للجار المسكين، كما يصفها لي، هي أن أمر التجاوز يتعلق بناس فاسدين، والفاسد يخيف بما لديه من وسائل قذرة في عراق تعصف به العصابات والمليشيات والمجرمين المأجورين، كان من الجار المسكين أن تراجع عن البلاغ وعاد إلى بيته ولم يخرج منه إلا بعد مضي اسبوعين خشية أن يكون خبر التبليغ قد وصل إلى أصحاب الشأن من الفاسدين من موظفي الدولة أو المتجاوزين الذين يحتفظون بأسلحة نارية في بيوتهم والبعض منهم رجال أمن يحملون أصلا السلاح.
إن التعامل مع المتجاوزين والفاسدين في وزارة الكهرباء يجب أن يكون بشدة وحزم وذلك بإنزال أقصى العقوبات بحقهم، وليتهم يقضون فترة العقوبة في سجون لا تعمل بها أجهزة التكييف وليس فيه تهوية كافية، إذ بدون عقوبات صارمة لا يمكن ثني المتجاوزين على الكهرباء من العودة مرة أخرى للتجاوز على المنطومة في حال تركوا بدون عقوبة صارمة.
مرة أخرى أقول، إن هذا النوع من الفساد نراه كلما تجولنا في أي مكان من العراق ولا يحتاج التعرف إليه إلى عناء، بل هناك مناطق واسعة من مدننا ليس فيها عدادات أصلا، وهذا الأمر تم بمعرفة المسؤولين في الدولة، حيث أن الدولة هي التي وفرت الكهرباء إلى مناطق واسعة لكنها تغافلت عن نصب العدادات، فعن أي تسعيرة يتحدثون؟
من المعروف أن في جميع المدن والمناطق منظمات مجتمع مدني ولجان شعبية منتخبة ومجالس بلديات ورجال أمن ومؤسسات دينية وأخرى حزبية وفيها العديد من الجهات التي تستطيع التعاون مع وزارة الكهرباء والقضاء، لكن لم نرى أيا من هذه الجهات قد ساهم برصد هذه التجاوزات، الأدهى والأمر من ذلك، نجد أن معظم المنتسبين إلى تلك الجهات من أكثر الناس تجاوزا على الشبكة الوطنية وسرقة الكهرباء منها ومن أكثرهم تبريرا للتجاوز على الشبكة الوطنية من قبل الناس.
التسعيرة الجديدة للكهرباء:
خرجت علينا وزارة الكهرباء بتسعيرة جديدة أقل ما يقال عنها أنها مجحفة وربما أغرب تسعيرة عرفتها البشرية منذ عرفت الكهرباء ولحد الآن.
التسعيرة الجديدة بالنسبة للوضع العراقي تعتبر قاتلة لأصحاب المصالح الزراعية والصناعية الصغيرة التي يعول عليها البلد بالحد من البطالة وتشجيع القطاع الخاص، حيث أن التسعيرة لهذين القطاعين تم تحديدها ب120 دينار للكيلو واط-ساعة، وهذا يعني أن ورشة متوسطة الحجم أو حتى صغيرة، قد تصل فاتورة الكهرباء فيها إلى أكثر من مليون دينار شهريا ومثلها بالنسبة للقطاع الزراعي.
إن التسعيرة العالية للقطاعات الإنتاجية ستدفع بلا أدنى شك على مزيد من الفساد وشل العمل في هذين القطاعين وتسريح أعداد كبيرة من الشغيلة العاملين فيها، أو بأقل تقدير رفع أسعار المنتجات بشكل كبير مما سيجعل من البضائع المستوردة أرخص بكثير من المنتجة محليا سواء كانت البضائع صناعية أم زراعية.
كما وأن تسعير كهذه سوف تدفع أصحاب المصالح الاقتصادية الصغيرة منها والكبيرة إلى دفع الرشى المالية من أجل التجاوز على الشبكة الوطنية والتغافل عن هذه التجاوزات من أجل تقليل فواتير الكهرباء الباهضة، حيث أن استهلاك مصالح من هذا النوع لا يمكن تحديدها بسهولة ومعرفة الإستهلاك الحقيقي، لذا فإنها ستكون بمثابة جنة عدن بالنسبة للفاسدين والمفسدين، خصوصا في بلد مثل العراق لم يعد فيه شيء إسمه العقاب.
أما بالنسبة للاستهلاك البيتي، للطبقة المتوسطة أو حتى دون المتوسطة، فإنها لا تقل جورا، ففي حال أستهلك البيت بمعدل عشرين أمبير، وهذا أقل ما يمكن أن يحتاجه البيت العراقي للطبقة المتوسطة، وبمعدل 12 ساعة على اعتبار أن القسم الباقي من اليوم يتم تغذيته من المولدات الأهلية، فإن فاتورة البيت الشهرية ستكون بحدود70 ألف دينار للكهرباء الوطنية، و120 ألف دينار للمولدة الأهلية، وهذا الرقم الأخير مقابل عشرة أمبيرات فقط، وهكذا فإن العائلة الواحدة ستدفع مبلغ190 ألف دينار شهريا مقابل أقل القليل من الكهرباء الضرورية للبيت، أما إذا حاولت ربة البيت تعويض احتياجاتها المنزلية من الكهرباء بطاقة أعلى من الكهرباء الوطنية، فإن التسعير التصاعدية ستقصم ظهر العائلة، وقد تصل إلى نصف مليون دينار في حال حاولت تشغيل ثلاثة أو أربعة مكيفات هواء في البيت.
ما تقدم يعني أن فاتورة الكهرباء بالنسبة للموظف الكبير الذي يبلغ مرتبه الشهري مليون دينار ستكون بحدود17% إلى20% مقابل عشرين امبيرا فقط، فإذا كانت العائلة لا تملك سكنها، وإن إيجار بيت بسيط بحدود نصف مليون شهريا في المدن الصغيرة، أما في المدن الكبيرة فإنه يصل أو يزيد على مليون دينار شهريا، هكذا سوف يضطر الموظف الكبير ذو العائلة متوسطة العدد إلى قبول الرشوة والإيغال بالفساد بعد أن يستنزف السكن والكهرباء كل راتبه الشهري.
من الغباء الإستهانة بهذه الحسابات أو التغافل عن مصادر الدخل التعويضية لعائلة من هذا النوع، لأنها بلا ريب ستأتي عن طريق الفساد، وإن أول الحلول سيكون بالتجاوز على الشبكة الوطنية وسرقة الكهرباء منها، لأن التجاوز على الشبكة قد أصبح ظاهرة بدون مبرر، فما الذي سيكون عليه الحال فيما لو كان هناك سبب ومبرر قوي؟
أما الفقير فإنه سيدفع بشكل غير مباشر مبالغ إضافية لا قبل له بها، فإنه سيدفعها على شكل رشى مالية أو أسعار عالية لمتطلباته الضرورية، وهكذا ستساهم تسعيرة الكهرباء، في بلد يهدر الطاقة حرقا، سببا أساسيا لسحق الطبقات الفقيرة وسببا لتوسيع رقعة الفساد وتبريره اجتماعيا.
وهكذا فإننا نرى أن الغالبية العظمى من العراقيين لا تستطيع توفير فواتير الكهرباء الباهضة والمجحفة جدا، لذا فإن حالة كهذه ستدفع المزيد من الناس للتجاوز على الشبكة لكي يعيشوا حياة أفضل في بيوتهم، وهذا سوف يزيد من تفاقم أزمة الكهرباء حتى لو وفرت الدولة ضعف هذة الطاقة.
لذا نرجو من الحكومة مراجعة التسعيرة الجديدة ودراستها من جميع الجوانب قبل إقرارها بحيث تكون منصفة ومعقولة، لأن العراق بلد أصلا منتج للطاقة وفيه الغاز يحرق على مدى عقود ومازال لحد الآن يحرق، كما وأن العراق بحاجة إلى تفعيل دور القطاع الصناعي والتجاري الخاص وتوسيع رقعة الأرض المزروعة.
أدناه نجد جدولا بالتسعيرة الجديدة تم نقله من موقع وزارة الكهرباء.
التسعيرة الجديدة بالدينار استهلاك منزلي وتجاري وحكومي
1-1000 التسعيرة الجديدة بالدينار20
1001-2000 التسعيرة الجديدة بالدينار50
2001-3000 التسعيرة الجديدة بالدينار80
3001-4000 التسعيرة الجديدة بالدينار100
4001 فأكثر التسعيرة الجديدة بالدينار135
صناعي وزراعي
التسعيرة الجديدة بالدينار120

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات