لا ضبابية بفقرات الدستور التي تتعلق بالنفط والغاز

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 2490 - 2008 / 12 / 9 - 08:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجب أن يكون لكل إنسان ثقافة قانونية بالقدر الذي يستطيع أن يعرف بها حقوقه وأن يدافع عنها، لأن القانون لا يحمي المغفلين. لذا أجد من مسؤوليتي الدفاع عن حقي كعراقي بالثروة النفطية التي أرى أنها معرضة للنهب من قبل عدة جهات.
سأوضح في هذا المقال ما أستطيع فهمه عن هذا الموضوع في الدستور العراقي الدائم تاركا الباقي لجهابذة القانون وفقهاء الدستور لكي يغنوا الموضوع ويجعلوه واضحا لأبناء الشعب، وإذا لزم الأمر، فالقضاء العراقي المستقل سيكون بيننا وبين من يريد الإساءة للدستور أو حقوق العراقيين.
الفقرات الدستورية التي تتعلق بالنفط:
المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة (112):
أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
هذا بالإضافة إلى الفقرات الدستورية التي تحدد صلاحيات ووظائف الحكومة الاتحادية المنتشرة هنا وهناك في أرجاء الدستور.
هذا كل ما ورد في الدستور عن النفط، ولا أرى أن هناك ضبابية في أي من هذه النصوص الدستورية، بل يغضبني القول بأن النصوص الدستورية بخصوص النفط غير واضحة وضبابية، لأن هذا يفسح المجال واسعا لمن يريد الإخلال بالنصوص الدستورية، حيث أن مجرد القول بأن "" النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"" فإن هذا النص والنصوص التي تليه من المادة112 تعني ضمنا وعلنا على أساس المنطق العلمي السليم النقاط التالية:
وزارة النفط سيادية ولها حق النيابة عن العراقيين في الشأن النفطي دستوريا:
ليس من المعقول إقليم البصرة مثلا، إذا تحقق لدعاته أن يكون إقليما، التصرف بثروة العراقيين من أبناء الأقاليم الأخرى، رغم أن هذه الثروة تقع في إقليم تحت إدارتهم. حيث للعراقي غير البصري أن يرفض تصرف إدارة إقليم البصرة نيابة عنه بما يخص الثروة التي يشارك بملكيتها وفق الدستور، لأن العراقيين من غير أبناء هذا الإقليم لم يساهموا بانتخاب إدارته، أما الحكومة المركزية، فهم الذين انتخبوها، وهذا يعني منحتها حق التصرف بمقدراتهم وفق الدستور أيضا، لذا أجد أن للعراقيين الحق بمنع أية إدارة، لإقليم أو محافظة، من التصرف بما يملكون إلا بالقدر الذي تسمح به الإدارة الاتحادية التي تمثلهم هناك.
الحكومة الاتحادية لديها وزارة مختصة بهذا الأمر، وهي التي تمتلك حصريا حق التصرف بالنفط تحت رقابة من برلمان الدولة العراقية ومجلس الرئاسة فيها، وخاضعة للقضاء العراقي والرقابة المالية للدولة وخاضعة أيضا لنشاط هيئة النزاهة العراقية، هذا فضلا عن السلطة الرابعة، وهذه الجهات كلها دستورية.
لذا فإن هذه المادة تعني بوضوح أن وزارتي النفط والتخطيط هي وزارات سيادية لكل العراق ولا يحق لطرف آخر التصرف بقطرة نفط عراقية واحدة دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية لأن ذلك يعني ضمنا أمرا غير دستوري.
مسؤولية صياغة القوانين ومراقبة العقود النفطية:
وزارة النفط السيادية حصريا هي المسؤولة عن صياغة القوانين التي تنظم العلاقات ضمن القطاع النفطي دستوريا أيضا، وللشعب من خلال منظمات المجتمع المدني والسلطة الرابعة أن يبدوا رأيا بها وتعديلها بما يتفق مع مصالح الشعب كما ضمنها الدستور، ومن ثم يأتي دور البرلمان لكي يصادق عليها أيضا وفق الدستور، وبعد ذلك يأتي دور مجلس الرئاسة ليصادق على ما صادق الجميع عليه وينشر بالجريدة الرسمية، أيضا وفق الدستور، ومن ثم تكون الحكومة الاتحادية دستوريا هي المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين في أي مكان من العراق، وهي المسؤولة عن مراقبة التنفيذ السليم للعقود المبرمة مع الشركات، كل هذه الصلاحيات والواجبات، كما أسلفنا بتوكيد مفرط، دستورية ولا توجد جهة تتولاها سوى الحكومة الاتحادية وفق هذا الدستور المظلوم.
فمن خول حكومة كوردستان إبرام عقود لاستثمار النفط تحت أراضي كوردستان الذي يملكه العراقيون جميعا دون الرجوع للحكومة الاتحادية التي تمثل كل أبناء الشعب العراقي؟
حق الوصاية على ثروة النفط المشتركة بين العراقيين جميعا:
طالما أن النفط ملك للشعب العراقي فقط وليس هناك شريك له بهذه الثروة دستوريا، وإن هذه الثروة موزعة في جميع أنحاء العراق وتباع إلى جميع أنحاء العالم وتطور بجهود دولية ومحلية مختلفة، فإنه ينبغي أن يكون هناك حق حصري للوصاية على هذه الثروة والتصرف بها نيابة عن جميع مالكيها أينما كانوا بتخويل من الدستور العراقي. وكما أسلفنا، فإن حق الوصاية هذا بيد الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط حاليا. لذا فإن من مهمات هذه الوزارة هي منع إبرام أية عقود تعتقد أنها تتعارض مع هذه النصوص الدستورية، كما وينبغي رفضها من قبل الحكومة الاتحادية وأن لا يصادق عليها البرلمان ومجلس الرئاسة.
أنا شخصيا أرفض قطعيا أن يتصرف الإقليم بما أشارك بملكيته دون تخويل مني، وعلى الدولة أن تحمي مصالحي وممتلكاتي، وهذا واجبها دستوريا أيضا.
الثروة النفطية والتنمية المستدامة في البلد، دستوريا، مهمة اتحادية:
كما أسلفنا، موضوع النفط بالذات لا يقتصر على محافظة واحدة أو إقليم، ولكنه يمس الواقع التنموي في العراق بالكامل. فلو تم التركيز على بضعة مناطق تنتج النفط، سوف تكون التنمية محصورة بها دون غيرها وهو أمر يخل بالتوازن التنموي على المستوى المناطقي للبلد، وهذا يتعارض مع أصول وقواعد التنمية الاقتصادية في أي بلد كان، لأن التنمية يجب أن تكون متوازنة بين المناطق.
هنا تحديدا يأتي دور الحكومة الاتحادية لكي تضع استراتيجية واضحة لتنمية الأقاليم بالنسبة للصناعة النفطية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، ولا يجب أن يترك الأمر لسلطات الإقليم أو المحافظة التي تنتج النفط، وهذا ما نقرأه صراحة في المادة112 من الدستور، الفقرة ثانيا وفيها نقرأ ""تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار""، هذا بالإضافة إلى النصوص الدستورية الأخرى، حيث جميعها تمنح هذه المسؤولية للحكومة الاتحادية، لأن لو ترك الأمر بيد المحافظات أو الأقاليم لوحدها برسم هذه السياسات، فإن التنمية سوف يركزوها في مناطقهم تاركين الآخرين الذين لهم نفس الحق بهذه الثروات دون تنمية تذكر. لنأخذ مثلا ليس بالبعيد، دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة كونفدرالية، أي إن النفط والتنمية فيها ليست من صلاحيات الحكومة المركزية، نجد فيها إمارتي أبو ظبي ودبي تعتبر الأكثر غنى وتطورا بما لا يقاس، حيث أنها قد أصبحت قبلة أنظار العالم لما تشهده من تنمية فاقت حدود التصور وفي زمن قياسي قصير جدا، بذات الوقت مازلنا نرى الإمارات الأخرى، تلك التي لا تملك النفط، تفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية لحياة الإنسان فضلا عن التنمية. لكن العراق دولة فدرالية وليس دولة كونفدرالية، أي أن الدستور، وكما هو واضح من المادتين أعلاه يفرض أن يتم توزيع الثروة بشكل متوازن، سواء على شكل خدمات أو تنمية، بشكل متساوي ومتوازن على أبناء العراق جميعا. وهكذا بدا واضحا أن المهمة من حيث الأساس مهمة الحكومة الاتحادية وثانيا الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم.
نقرأ أيضا أن المادة112 أولا تقول "" تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.""، وهذا يعيد تفسير ما ذهبنا إليه عند تعرضنا للحديث عن الفقرة ثانيا من هذه المادة، ويعني أيضا أن مسألة التنمية المتوازنة بين الأقاليم والمحافظات يجب أن تكون متوازنة وإن هذه الفقرة من الوضوح بحيث تفسر نفسها بنفسها ولا يوجد بها أي ضبابية على الإطلاق كما يراه البعض، فإنها ألزمت الحكومة الاتحادية بمزيد من التنمية للمحافظات المحرومة سابقا لخلق حالة من التطابق التنموي فيها مع تلك التي كانت حظيت بتنمية أوسع في العهود السابقة. لأن توزيع الثروات المادية لا يعني منح المحافظات الغير نفطية أموال وحسب، بل تنمية متوازنة مع المناطق الأخرى، وإن توفر لأبناء تلك المحافظات فرص عمل متكافئة وخدمات وبنى تحتية توزع بشكل متكافئ، وهي ضرورات موضوعية يفرضها علم الاقتصاد، وهذا لا يمكن أن يحدث إطلاقا ما لم تكون السياسة مرسومة من قبل الاتحادية بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات كما ورد في الدستور.
هكذا نجد أن الدستور واضح جدا وليس في نصوصه ضبابية بخصوص ثروة النفط والغاز كما يرى البعض، لذا أدعوا الجميع للتفكير مليا بالنصوص الدستورية الواردة ليس أكثر من ذلك.
التخطيط الاتحادي يكبح جماح فوضى الإنتاج:
مع الأسف الشديد أجد نفسي مضطرا لانتقاد موقف حكومة إقليم كوردستان بهذه الطريقة، لأني أعتبر نفسي من أشد المناصرين للحقوق الثابتة للشعب الكوردي، ولكن حينما يتعلق الأمر بمستقبل الشعب العراقي عموما، فإن بوصلة الانحياز ستكون باتجاه الحقوق المشروعة للشعب العراقي بكل أطيافه والكود منهم، وهذا يعني أن الخلاف مع حكومة الإقليم وليس مع الشعب الكوردي.
بالأمس القريب طرحت حكومة إقليم كوردستان أكثر من40 قطعة للشركات العالمية للتعاقد عليها وفق عقود المشاركة بالإنتاج التي تعتبر، بكل وضوح، مخالفة للنصوص الدستورية الواردة في المادة111 والمادة112، وبالفعل تم التعاقد مع أكثر من20 شركة عالمية، والأمر الغريب جدا هو أنه لحد الآن لا أحد يعرف مضمون هذه العقود حتى الحكومة الاتحادية لا تعرف عنها شيئا! فهل يعقل أن تتعاقد جهة ما على ما أملك دون أن أكون على علم بتفاصيل العقد؟ وهل هذا العقد يقر حقي بهذا النفط كاملا أن ينتقص منه؟ وهل فيه شروط تحتم على دفع ما تبقى عندي تنفيذا لبعض شروط العقد؟ وهناك آلاف الأسئلة التي تنشأ حول هذه العقود التي تعني بصيغتها الحالية تجاهلا كاملا لأصحاب الحق وكأنهم قطيع خلق لكي يقوده من وقع هذه العقود، ومن هو الذي وقعها كي يحتقر الشعب العراقي لهذه الدرجة؟! ومع ذلك، مافتئت أبواق حكومة الإقليم تعيد علينا بمنسبة ودون مناسبة نفس الشريط وهو أن """"عقوده دستورية""""!!!! فأي شرعية هذه بالله عليكم؟! ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فزعيم الإقليم الكوردي يهدد ويتوعد بنسف العملية السياسية ووحدة الأراضي العراقية حد الاعتصام بالجبل والعودة للسلاح كما صرح به للفضائية العربية في حال بقيت الحكومة الاتحادية مصرة على عدم الاستجابة والقبول بمخالفات حكومة إقليم كوردستان الدستورية. المسألة، كما هو واضح، خالية تماما من الشفافية، وفيها احتقار للشعب العراقي والحكومة الاتحادية وكل الهيئات الدستورية في البلد، وفيها تجاوز على ملكية عامة للشعب العراقي بالكامل، حيث دستوريا لا يحق لإقليم كوردستان تمثيل العراقيين بما يملكون، وليت الأمر انتهى عند هذا الحد، لكنه راح إلى مديات أبعد، وهو إتباع أساليب ترهيب السلطة والشعب العراقي بقبول ما أقدم عليه الإقليم من تجاوزات أو نسف كل شيْ، فأي إرهاب هذا!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ليت الأمر ينتهي عند هذا الحد، حيث هناك محافظات وأقاليم أخرى سوف تنشأ وفق الأعراف الدستورية، كلها سوف تطالب بمعاملة بالمثل وفق الدستور، أي أنها سوف تطور الحقول كما تشاء دون ضوابط اتحادية ولا تخطيط إتحادي. ولو عرفنا أن في العراق حاليا أكثر من350 حقل نفطي تم اكتشافها لحد الآن موزعة في جميع أرجاء العراق، فإن هذا يعني أن هذه المحافظات والأقاليم سوف تدخل في سباق لتطوير الحقول في أراضيها وزيادة الإنتاج فيها بشكل عشوائي ومخيف. لأن هذا النوع من السباق يعني إن العراق سيكون سببا بهبوط أسعار النفط إلى مستوى دون ال10 دولارت، وهو ما سوف يضر باقتصاد العراق واقتصاد جميع الدول المنتجة للنفط، ولنا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية خير مثال، حيث بسبب الركود الاقتصادي الذي دخلت به بعض البلدان، أن قل الطلب العالمي على النفط، مما تسبب بهبوط سعره خلال ثلاثة أشهر فقط من مستوى140 دولار للبرميل إلى مستوى40 دولار للبرميل، كل هذا بسبب وجود خلل بالعرض والطلب بحدود مليون برميل تقريبا، فكان هذا الهبوط المريع، فما الذي سيحدث فيما تم تطوير350 حقل أو أكثر مرة واحدة، ربما يكون إنتاجها أكثر من20 مليون برميل يوميا خلال بضعة سنوات؟
هذه الفوضى وغيرها بسبب تهيش دور الحكومة الاتحادية، وكأنها حكومة لدولة كونفدرالية، سوف تحدث بلا أدنى شك، حيث سمعنا أن البصرة رفعت طلبها الدستوري لكي تصبح إقليما، وهناك استعدادات لإقامة أقاليم أخرى تجري على قدم وساق في مناطق أخرى من العراق، وبالأمس سمعنا من أحد زعماء العشائر في الأنبار يتحدث عن دعوته لشركة هي أصلا مدرجة بالقائمة السوداء في وزارة النفط لتطوير حقول في الأنبار دون الرجوع للحكومة الاتحادية، في حين مازالت الأنبار مجرد محافظة! والرجل مجرد زعيما لعشيرة! بل ولم يدخل الانتخابات لحد الآن! ربما يكون له الحق بذلك، لأن (مفيش حد أحسن من حد، على رأي أخوتنا المصريين) طالما أن إقليم كوردستان يقاتل من أجل إلغاء دور الحكومة الاتحادية الذي حدده الدستور، وتهميش دور الدستور الاتحادي، من خلال إرهابها بنسف كل ما تم بنائه لحد الآن قبل تفتيت العراق إلى دويلات متنازعة.
إرهابا منظما من أجل تحقيق منافع شخصية بحتة؟!
أو ربما نزوة انفصالية تنفذ بشكل غير مباشر:
فكما أسلفت من أننا مع الحقوق الثابتة للشعب الكوردي، وإن حق تقرير المصير لهذا الشعب ليس منة من أحد، فهو أمر لا جدال فيه وفق الشرائع الدولية، ويمكنه الانفصال عن العراق متى شاء، وعلى الجميع احترام إرادته، ولكن ليس على حساب وحدة ما سيتبقى من أراضي العراق. لأن ما نراه ونسمعه ليس غباء سياسيا كما يصفه البعض، أو صلفا من قبل عناصر قومية شوفينية وحسب، بل هو مناورات سياسية ذكية للغاية لكي يكون طلب الانفصال من النظراء العراقيين بكل أطيافهم وليس العكس كما حدث قبل بضع سنوات حين تم جميع ملايين التواقيع على وثيقة تطالب بانفصال كوردستان عن العراق.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات