أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - حمزة الجواهري - ليس دفاعا عن الوزير-1















المزيد.....

ليس دفاعا عن الوزير-1


حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 06:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


2009-05-23
الوزير المعني بالمسائلة هو وزير النقط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني، والذي دعا لمثل هذه المسائلة جهات يعرفها أعضاء البرلمان وسنأتي على ذكرها الواحدة تلو الأخرى من خلال السياق في هذا المقال، فد جمعوا140 توقيع وهو عدد كاف لإسقاط الحكومة برمتها وليس الوزير فحسب.
جميل جدا أن نرى الوزير يقف أمام البرلمان للمسائلة فهو مشهد حضاري رائع، هذا إذا نظرنا إليه بشكل مجرد، لكني أرى أن هناك من هو أولى بالمسائلة قبل الوزير، وهذا لا يعني أن الوزارة كانت ناجحة فعلا في معالجة جميع الملفات الكبيرة التي أمامها، ففي الواقع ما نود رؤيته هو أن تكون مسائلة موضوعية وليس مسائلة كيدية تهدف للنيل من الوزير والحكومة عموما وتمرير ما هو مرفوض من قبل الشعب والدستور والمنطق العلمي.
الأطراف الواجب مسائلتها قبل الوزير هي:
أولا:
يجب مسائلة كتلة نواب حزب الفضيلة، فنحن نعرف جيدا أن وزارة النفط كانت من حصة هذا الحزب، لكن بعد الفشل الذريع الذي منيت به لم تمنح هذه الحصة مرة أخرى واستبعد مرشح الفضيلة عن المفاضلة يوم تأسيس الوزارة. هؤلاء النواب اليوم يتحدثون عن فساد يسود الوزارة، ربما لأنهم يعتقدون أن ذاكرة العرقي قصيرة جدا، حيث في زمت وزير الفضيلة النفطي كان النفط الخام يسرق علنا ويهرب إلى دول الجوار، والمشتقات هي الأخرى كانت تهرب لتباع في دول الجوار أيضا، وتشتري الحكومة المشتقات بالأسعار العالمية حتى وصلت فاتورة المشتقات في زمنهم إلى أكثر من7 مليارات، أما إذا أضفنا لهذا المبلغ قيمة المشتقات التي تنتج محليا وتذهب عوائدها للمهربين، ربما من جماعتهم، فإن الرقم قد يزيد على11 مليار دولار، لأنها هي الأخرى كانت تسرق من المصفى قبل أن تصل للسوق. هذه المبالغ التي حرموا منها تستحق اتخاذ موقف معادي للوزير، وتستحق أيضا مسائلة البرلمان لهم أولا.
كما يعلم الجميع أن المليشيات والعصابات الخارجة على القانون بقيت تعمل بهذه التجارة حتى عهد قريب جدا حتى وضعت خطة فرض القانون نهاية لها، كلها تأسس في زمن كانت فيه الوزارة من حصة الفضيلة، هذا فضلا عن فضائح المسؤولين الذين ينتمون أو يحسبون على هذا الحزب وأخرها فضيحة المحافظ السابق للبصرة وأخيه الذي مازال الإنتربول الدولي يبحث عنه كونه مطلوب من القضاء العراقي.
كانت طوابير السيارات تقف على محطات التزود بالوقود ثلاثة أيام متواصلة حتى تستطيع الحصول على كمية بسيطة منه، وبقي العراقي لمدة تزيد على أربع سنوات يرتجف من البرد في برد الشتاء القارص لغياب النفط الأبيض من الأسواق، فلم يعمل وزير الفضيلة على معالجة هذه المعضلة بل اعتبروا النفط ملكا لهم ويريد الشعب أن يشاركهم به.
الذي عالج هذا الموضوع ومواضيع أخرى هو حكومة المالكي ووزير النفط الحالي، فالعراقي اليوم ينعم بالحصول على الوقود المنزلي بأسعار رخيصة جدا والسيارات تزود الآن بالوقود مباشرة عند وصولها للمحطة، وليس هناك وفق معلوماتي تهريب لنفط ولا المشتقات.
في زمن الفضيلة عندما كانت الوزارة من حصتها تدهور الإنتاج بنسب مخيفة، بحيث فاقت نسبة العشرة بالماءة سنويا، ولم يتم بناء مصفى أو يعاد بناء المتهدم منها، ولم يحفر بئرا واحدة لتدعيم الإنتاج ولم تقام منشآة جديدة لتطوير حقول جديدة.
أما اليوم فإن ما تحقق بهذا المجال يعتبر كثير بعمر الوزارة القصير والذي لم يتجاوز3 سنوات، فهناك زيادة بإنتاج النفط الخام قد غطت احتياجات المصافي الجديدة التي تم بناءها كما وغطت الزيادة بالطاقة الإنتاجية للمصافي القديمة، حيث تم إعادة تأهيل مصفى بيجي ووحدات كثيرة في المصافي العراقية الأخرى التي تقادم عليها الزمن، حتى أن العراق قد حقق الاكتفاء الذاتي من المشتقات، وهناك العديد من المشاريع النفطية على وشك اكتمالها سوف تساهم بزيادة إنتاج النفط، بعضها في طور التجريب وأخرى على وشك الاكتمال، وخطط كبيرة لزيادة الإنتاج النفطي لبلوغ مستوى خمسة ملايين برميل يوميا وخطط أخرى لإنتاج الغاز من حقلين عملاقين للبيع الخارجي ولسد الاحتياجات المحلية، كل هذه الإنجازات تمت خلال أقل من3 سنوات من عمر الوزارة فقط.
لذا يجب مسائلة نواب الفضيلة أولا على موقفهم الكيدي من الوزير الحالي تحديدا ومن ثم مسائلة الوزير.
ثانيا:
يجب مسائلة الحليف القديم للوزير وهو كتلة الإتلاف، وأستثني منهم حزب الدعوة والتيار الصدري وبعض المستقلين، حيث أن هؤلاء الحلفاء لهم دور كبير بإدارة ملف إسقاط الوزير بعد أن خيب أملهم برفضه، هو والحكومة، مبدأ المشاركة بالإنتاج بالتعاقد مع الشركات العالمية، هذه العقود سيئة الصيت تعتبر سرقة مقوننة للنفط العراقي وتجعل منه نهبا لكل من هب ودب، كانت هذه العقود هي الحلم العظيم للعديد من أقطاب الائتلاف العراقي الموحد الذين مازالت شركاتهم التي اتفقوا معها تقف خلف الحدود بانتظار المصادقة على قانون النفط لكي يأخذوا حصتهم منه.
الغريب أن النائب الأول لرئيس الجمهورية في مؤتمر البحر الميت، منتدى دافوس العالمي، وأمام العالم أجمع يعلن عن فشل الوزير بإدارة الملف النفطي رغم كل ما تحقق لحد الآن من نجاحات بعد استتباب الأمن في البلد، بهذا التصريح، كأني به يقول للشركات العالمية يجب أن لا تذهبوا للعراق، الغريب أنه يصرح بأمر كهذا وهو الاقتصادي الذي يعرف تماما تأثير هكذا تصريحات حين تأتي من مسؤول بهذا الحجم!
في الواقع أن المراقب العادي لا يعرف الدافع لمثل هذا السلوك الشاذ، لذا يجب معرفة الدوافع الحقيقية لهذا المسؤول الكبير لكي يطلق تصريحه الديماغوجي هذا في أكبر منتدى اقتصادي عالمي. ألا يمكن اعتبار مثل هذا التصريح محاولة لإفشال الوزير؟ ولماذا يريد إفشال الوزير؟ وهل هناك دوافع شخصية؟ وهل أن اللغط حول علاقته بالشركات العالمية التي تبحث عن فرصة للحصول على عقود مشاركة بالإنتاج صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ألا يجب مسائلة هذا المسؤول قبل الوزير؟
ملاحظة: سنأتي على تبيان العلاقة بين الفساد ومحاولة إسقاط الوزير في آخر المقال.
قبله وزير المالية يحمل وزارة النفط مسؤولية العجز الذي سوف يكون في الميزانية متناسيا أن الميزانية التي وضعت كان هو نفسه من ساهم بوضعها! ومتناسيا أيضا أن سعر النفط يوم خط قلمه الخطوط العريضة للميزانية كانت بحدود140 دولار للبرميل وبعدها بأشهر هبط إلى ما دون ال35 دولار، مع ذلك، حمل هذا الحليف القديم وزير النفط مسؤولية العجز المتوقع! والأغرب من هذا وذاك، نسي وزير المالية أن جهود وزارة النفط قد رفعت عن كاهل الميزانية مبلغ يزيد على سبعة مليارات دولار بعد أن وفرت المشتقات في السوق العراقي!!!! ويعرف أيضا أن سعر النفط حاليا في تصاعد مستمر بحيث سيغطي العجز المتوقع، وربما يزيد، فيكون لدينا فائض في العوائد نهاية العام، حيث أن سعر النفط قد أصبح اليوم أكثر من ستين دولار للبرميل.
فهل تصريحات وزير المالية بريئة يا ترى؟ أليست هذه التصريحات كيدية؟ وهل السيد الوزير لديه شركات يسعى لإدخالها العراق بعقود مشاركة بالإنتاج؟ فهناك أيضا لغط حول هذا الموضوع سمعته من مصادر كثيرة.
وهل يعفى مثل هذا الوزير من المسائلة بسبب تصريحاته الكيدية التي يمكن أن تساهم بسحب الثقة عن وزير النفط؟
ثالثا:
الحرب مع الإقليم كانت ومازالت هي المحرك الأساس لهذه الهجمة المنظمة ضد وزارة النفط، فالذي يجب أن يستدعيه البرلمان هو رئيس الإقليم لمسائلته حول مواضيع كثيرة كانت ومازالت من أهم الأسباب بضعف أداء الوزارة:
• مسائلته حول عقود كوردستان ومدى مشروعيتها، فلا دستور يدعم ها التوجه ولا منطق علمي، فالدستور يبيح فقط للحكومة المركزية حق التعاقد مع الشركات الأجنبية بما يتعلق بالنفط تحديدا كونه ملكية عامة للشعب ولا يحق لإقليم أو محافظة التعاقد نيابة عن الشعب.
• الحكومة المركزية وحدها تمتلك الحق بالتخطيط لتطوير حقول جديدة وهي التي تضع الأولويات على مستوى الوطن. ألا ينبغي مسائلة رئيس الإقليم بسبب سطوه المسلح على اختصاصات وزارة النفط وشل حركتها؟
• أليست الشفافية من سمات الدولة الديمقراطية، فأين الشفافية بعقود كوردستان ما دامت غير معلنة؟ وأين يقف رئيس الإقليم من مبدأ الديمقراطية هذا هو والجوقة التي تردد ليل نهار من خلفه أن عقودهم شرعية، في حين نحن، كشعب عراقي، يملك النفط المعني بهذه العقود لم نقرأ لحد الآن ولو بندا واحدا منها؟ وإذا لم يسائله البرلمان الاتحادي حول هذه الأمور فإننا لا نتوقع من إقليم كوردستان أن يفعل هذا الشيء، فهل يعقل أن تكون هذه العقود سرية حتى على الصف الأول من الحكومة الاتحادية وعلى البرلمان العراقي وهو الجهة التي تمثل جميع العراقيين وتضمن حقهم بملكية هذه الثروة؟ فهل أن رئيس الإقليم فوق القانون والدستور ومسائلة الشعب؟
• مسائلته عن سبب تصلب موقفه بما يتعلق بمسودة قانون النفط الذي بقي معلقا في البرلمان لحد الآن، فلولا موقف الإقليم المتصلب بعدم مس الصيغة الرثة الذي كتبت بها المسودة لكان البرلمان قد أقر هذا القانون من زمن بعيد، وهذا الأمر بحد ذاته كان أهم أسباب ضعف الأداء لوزارة النفط والقطاع النفطي عموما.
• مسائلته عن سبب إطلاقه التصريحات التي تهدد وحدة العراق وربما إشعال حرب أهلية! ألم يطلق رئيس الإقليم تهديده الشهير بالعودة للاعتصام بالجبل واللجوء للسلاح في حال منع الإقليم من شرعنة عقود النفط التي أبرمها وحل قضية كركوك وهي المحافظة النفطية كما يعلم الجميع؟
• مسائلته رئيس الإقليم أيضا حول توقيعهم عقود لتصدير الغاز عبر تركيا بعيدا عن الحكومة المركزية، لأن الغاز لا يختلف عن النفط في أحكامه الدستورية والقانونية بما يتعلق الأمر بالتصدير؟ حيث أن الوزارة قبلت بتصدير النفط من حقول إقليم كوردستان على أساس أن المستقبل سيكون كفيلا بحل ومعالجة موضوع العقود السابقة موضوعيا، لكن يبدو أن الإقليم قد فهم الأمر على أنه نصرا على الوزارة، وأنه قد استطاع لي ذراع الحكومة بقبولها مبدأ التصدير المركزي للنفط لذا تمادوا أكثر فوقعوا عقد تصدير الغاز أيضا بعيدا عن الوزارة.
• كما ويجب مسائلة السيد رئيس لجنة النفط في البرلمان، الذي يعلن بمناسبة ودون مناسبة أن عقود كوردستان شرعية وهو لم يقرأ سطرا واحدا من هذه العقود!! وهو الذي يقف اليوم في مواجهة الوزارة ليحاكمها على ضعف الأداء والفساد!!!
أليست هذه مفارقة مضحكة لم تحدث حتى برلمان قرقوش؟؟
محاور الهجوم للإطباق على الوزير:
على القارئ ملاحظة أن الإقليم قد استطاع فعلا لي ذراع الحكومة لكي تقبل بتصدير النفط من خلال إتباعه سياسة تم تنفيذها على عدة محاور، وهي أيضا مفيدة لإسقاط الوزير:
1. تهديد وحدة البلد واستقراره أمنيا، وهذا أمر مرفوض من جهة تدعي حرصها على وحدة العراق.
2. إطلاق سياسة إعلامية ديماغوجية ضد الوزارة مفرداتها ""أن الوزارة فاشلة""، و""الوزير فاشل""، و""أن عقود كوردستان شرعية"" من دون الدخول بالتفاصيل، ليست بحاجة إلى دليل.
3. تأسيس مراكز بحثية هدفها الترويج لعقود المشاركة بالإنتاج تمولها الشركات الطامعة بحصة من النفط العراقي، لدينا الدليل.
4. كتابة دراسات ذات طابع ديماغوجي مدفوعة الثمن ونشرها على أنها آراء لاقتصاديين عالميين، فالقضية تستحق التضحية بشيء من المال، ولدينا الدليل.
5. إشراك بعض من كتلة الوزير البرلمانية بهذه السياسة الإعلامية الديماغوجية، خصوصا من ألائك المتضررين بشكل شخصي من سياسة الوزارة، وذلك لكسب هذه السياسة مصداقية على المستوى الشعبي والعالمي، ليست بحاجة إلى دليل.
6. حشد جميع أعداء الوزير من ذوي الأغراض السياسية كأعضاء حزب الفضيلة، ليست بحاجة إلى دليل.
7. زج جميع المغفلين من أعضاء البرلمان بهذه الهجمة، والكثير منهم كما يعرف الجميع لا يملك رأيا خاصا به، وأن ولائهم مطلق لقادتهم الطامعين بالحصول على حصة من النفط العراقي، بالتأكيد أن هذه المسألة ليست بحاجة إلى دليل.
8. ومن ثم إطلاق قطعانهم في البرلمان ليطالبوا بمسائلة وزير النفط، وهذا ما نراه اليوم على مسرح الأحداث.
التوقيت مهم جدا:
قبل إنهاء الجزء الأول من المقالة علينا أن لا ننسى أن توقيت هذه الهجمة له أهمية خاصة، وهذا ما نبهني له أحد الأساتذة الأفاضل في رسالة خاصة موجهة لبعض التكنوقراط النفطي العراقي، حيث أن الشهر القادم سيشهد توقيع ستة عقود مع كبريات الشركات العالمية لتطوير حقول عراقية مهمة للغاية، فقد جاءت هذه العقود بعد جهود تفاوضية مضنية مع الشركات وتمخضت عن صيغ منصفة تعتبر أفضل بكثير من عقود المشاركة بالإنتاج سيئة الصيت، حيث سنخصص جزء كامل من هذه المقالة للحديث عنها. ففي حال تم توقيع هذه الجولة من العقود سوف يتم إجهاض حلم ألائك الذين تحدثنا عنهم إضافة إلى بعض زعماء الطوائف بالحصول على حصة من النفط من خلال إقرار مسودة قانون النفط التي رفضها البرلمان، وما يمكن اعتباره أيضا ضربة قاسية لعقود كوردستان حيث ستضع نهاية لها وتفضحها أمام الشعب الكوردي والعراقي عموما.
أما حال حزب الفضيلة فإنه مختلف تماما حيث أنه كان من أكبر المعارضين لهذه المسودة كونها تبيح عقود المشاركة بالإنتاج لأن الوزير كان يتبناها آن ذاك، لكن الآن وبعد أن طورت الوزارة من موقفها وتوصلت إلى عقود أكثر إنصافا مع الشركات العالمية نجد أعضاء الفضيلة قد انظموا إلى جوقة الطامعين! الواضح من هذه القراءة، أن موقفهم لم يكن مبني على أساس مبدئي وطني، وإنما كيدي وبني فقط للنيل من الذي يعتبروه قد اغتصب الوزارة منهم



#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر اليساري عدنان الصباح حول دور واوضاع اليسار في المنطقة العربية عموما وفلسطين بشكل خاص
د. اشراقة مصطفى حامد الكاتبة والناشطة السودانية في حوار حول المراة في المهجر والاوضاع في السودان


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رجل الدين المتزمت يسيء للدستور والمجتمع
- يجب إخراج مسودة قانون النفط من مطبخ التوافقات
- ضرورة وجود قطاع خدمي تخصصي في الصناعة النفطية
- عقد شل فيه جوانب إيجابية أيضا
- لا ضبابية بفقرات الدستور التي تتعلق بالنفط - ثانيا
- لا ضبابية بفقرات الدستور التي تتعلق بالنفط والغاز
- الرافضون للاتفاقية الأمنية والتعديلات
- أرقام في الإعلام المعادي
- التشكيك بقدرة العراقيين على تطوير حقولهم
- زوبعة التشكيك بعقود النفط الجديدة
- العقود النفطية الأربعة تعد انتصارا لإرادة العراق
- محاولة جديدة لتمرير المسودة المرفوضة لقانون النفط
- قانون النفط المكبل وعقود كوردستان
- الدوافع الحقيقية وراء التحرك التركي لاجتياح العراق
- حكومة التكنوقراط ومخلوقات العراق الجديد المشوهة
- الهاشمي يزور السيستاني!!
- من قتل أبو ريشة؟
- المستهدف الجديد هو وزارة الداخلية
- ملاحظات حول ندوة لندن لمناقشة قانون النفط
- أحضان الناتو الدافئة


المزيد.....




- إعلام عبري: سلطنة عمان لم تمنح الإذن للطيران الإسرائيلي بالت ...
- شاهد: رسّامة فلسطينية شابّة تقتلها قذيفة إسرائيلية داخل مرسم ...
- جون بولتون: وزارة العدل الأمريكية تتهم عضوا في الحرس الثوري ...
- الصدر يطالب القضاء بحل البرلمان العراقي
- وسائل إعلام تزعم: المخططات الإيرانية كانت تشمل اغتيال بومبيو ...
- وكالة: قرار بالحجز على ممتلكات نائبين من -حركة أمل- مُدعى عل ...
- ضبط مركز أوكراني في خيرسون لتخريب الاندماج مع روسيا
- سويسرا تمثل مصالح أوكرانيا في روسيا
- تشاووش أوغلو يبحث مع عبد اللهيان تطورات الشرق الأوسط والمفاو ...
- زاخاروفا تعليقا على تصريحات بيلوسي: لا يحق للولايات المتحدة ...


المزيد.....

- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 4 - 11 العراق الملكي 2 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 3 - 11 العراق الملكي 1 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 2 - 11 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - حمزة الجواهري - ليس دفاعا عن الوزير-1