معوقات اللاجئين العراقيين في المهجر 10 – 10

ضياء السورملي

الحوار المتمدن-العدد: 3043 - 2010 / 6 / 24 - 16:09
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

في هذه الحلقة ساختم بحثي هذا بالحديث عن اللاجئين العراقيين المهددين بالطرد من بلدان اللجوء وخصوصا في البلدان الاوربية وفي ايران و سوريا والاردن ومصر وباقي الدول العربية .

يواجه العراقيون في بلدان المهجر العديد من المشاكل والمصاعب وقد تطرقت في الحلقات السابقة عن العديد من هذه المشاكل . يمر اللاجئون في هذه المرحلة بالذات بحالة ماساوية معقدة ومتشابكة حيث ان العديد منهم مهدد بالابعاد القسري وارجاعه الى بلده العراق بعد معاناة كبيرة واجهتهم افرادا وعوائل في دول المهجر التي عاشوا فيها .

يعاني اللاجئون العراقيون في ايران على سبيل المثال من مرارة عدم الاعتراف بعراقيتهم ، والسبب هو ان العراق هجرهم قسرا بحجة انهم مواطنون ايرانيون في حين ان ايران تقول لا يوجد في سجلاتها ما يثبت كونهم من المواطنين الايرانيين وبهذا يعيش اكثر من خمسين الف عراقي في محنة الهوية الضائعة والجنسية غير المعرفة ، لا ايران تعترف بانهم ايرانيون ولا العراق يوافق على ارجاعهم كونهم من المواطنين العراقيين وبهذا تعاني شريحة كبيرة من هؤلاء المواطنين من شظف العيش والسبب هو اجحاف الحكومة العراقية في زمن الطاغية صدام حسين عندما هجرتهم الى ايران بحجة كونهم من التبعية الايرانية وبذلك فقد الكثير من هؤلاء حق المواطنة واصبحوا اناسا ضائعين في الدولة الايرانية ومن بين هؤلاء الكرد الفيليون وجاليات فارسية كانت استوطنت في العراق لفترات طويلة في محافظتي النجف وكربلاء وايضا يضاف لهم العديد من العوائل التي لجأت الى ايران اثناء الحرب العراقية الايرانية في الفترة المحصورة بين سنة 1980 وسنة 2003.

اما في الاردن و سوريا وباقي البلدان العربية فان الامر يختلف نسبيا عن ايران ، حيث ان هجرة الجالية العراقية الى سوريا كانت على دفعات ومراحل وفي اوقات متباينة ، على سبيل المثال هاجرت الى سوريا دفعات بشكل كبير بعد دخول القوات الاجنبية بقيادة الولايات المتحدة الى العراق وهاجرالالاف الى الاردن وبقية الدول العربية في الخليج ومصر والسودان والمغرب العربي .

تتمثل مشاكل هؤلاء المهاجرين انهم يعتبرون هذه الدول بمثابة محطات انتظار مؤقتة في سبيل الوصول الى الدول الاوربية او الى اميركا ، واحيانا يطول الانتظار وتقع العوائل في مشاكل لم تكن في الحسبان بالنسبة لهم ويلعب عامل الزمن دورا في تدهورهم المالي والاقتصادي والاجتماعي وانهيار كيان الاسرة وتفككها وفقدان ابناءهم لفرص التعليم والدراسة اضافة الى قلة فرص العمل بسبب فقر هذه الدول وكثرة اعداد اللاجئين االعراقيين الوافدين اليها مما يساعد على تفاقم مشاكل العوائل ماديا واقتصاديا ونفسيا وما يواجهه اللاجئون من صعوبة العمل واستحالة المواطنة في هذه الدول والنظرة الدونية من ابناء هذه البلدان العربية للمواطن العراقي وكذلك النظرة الاستعلائية لابناء البلد للمهاجرين العراقيين مما يولد الاحباط والندم لدى العراقيين المتواجدين في هذه البلدان العربية .

يتوجب من الحكومة العراقية في سبيل حل مشكلة العراقيين المتواجدين والمهاجرين الى الدول العربية وايران وتركيا ان تاخذ المسؤولية الكاملة لأعادة وتاهيل وتوطين هؤلاء الناس وإعادة البسمة على وجوهم وزرع الطمأنينة والاستقرار لهم ولأبنائهم . ومطلوب من الحكومة العراقية ان تعد البرامج والخطط المستقبلية لتشجيع عودة هؤلاء العراقيين وتقديم التسهيلات الممكنة لدمجهم بالمجتمع من جديد وتسهيل عودة ابناءهم للمقاعد الدراسية ، واعداد برامج التنمية والعمل لهم من خلال التعاون مع المنظمات العالمية التي لها باع طويل في هذا الشأن وخصوصا منظمات التأهيل التابعة للامم المتحدة .

بسبب الاعداد الهائلة لمجاميع اللاجئين والتي تبلغ اكثر من مليونين على اقل تقدير فان وضع الخطط والدراسات تحتاج الى جهود جبارة وتواصل مستمر وخدمات كبيرة ولا تنفع الاجتماعات لوحدها ، المطلوب تخصيص ميزانية كبيرة وكادر متخصص ومسؤول يعمل على المساعدة باعاده هؤلاء الناس واسكانهم وتوطينهم وعودة الكرامة ورفع الحيف والضيم الذي واجهوه خلال فترة ترحالهم وهجرتهم القسرية بسبب الحروب والظروف السياسية المتشابكة في العراق .

على الحكومة العراقية ان تبدأ بوضع خطط مرحلية تعمل فيها على عودة الكوادر العلمية والمتخصصة وتقديم كل التسهيلات لهم من سكن ومخصصات وتوفير ظروف عمل مناسبة لهم ولعوائلهم ، وايضا الاهتمام بعودة الكوادر الهندسية والادارية والتجار واصحاب رؤوس الاموال والمعلمين والمدرسين والاطباء المنتشرين في كل انحاء العالم والاستفادة من خبراتهم في بناء ونهضة العراق أثناء عودتهم .

اما بالنسبة الى اللاجئين العراقيين المتواجدين في الدول الاوربية الشرقية والغربية وفي دول اميركا وكندا فان المشكلة ربما تبدو اقل تعقيدا في الوقت الحاضر بسبب امكانيات هذه الدول والقوانين التي تحكمها ، ولكن المشكلة ربما تتفاقم وتتفجر بالقريب العاجل عندما تقرر هذه البلدان عودة وارجاع اللاجئين قسرا الى بلدانهم بحجة الاستقرار الأمني والأقتصادي في العراق .

ان معظم الدول الاوربية تحاول بشتى الوسائل إبعاد اللاجئين من جميع الجنسيات عن بلدانها ، والعراق ليس حالة استثنائية بالنسبه لهذه البلدان ، خصوصا اذا ما عرفنا بان هناك العديد من اللاجئين تم رفض طلبات لجؤهم يعيشون حالة من الذعر بسبب ان كيان عوائلهم مهدد بالانهيار وان أحلامهم في الاستقرار في هذه البلدان قد اصبحت غير مضمونة وخصوصا في ألمانية وفي بريطانية وفي السويد وفي هولندة والدانمارك حيث توجد الاف العوائل والافراد قد سجلت أسماءهم في قوائم الرفض والطرد من تلك البلدان وهم ينتظرون الوقت الذي تبت به السلطات في هذه البلدان بقرارات الإبعاد القسري .

ما يزيد في عمق المأساة هو ان هذه البلدان بدأت تمارس ضغوطات كبيرة على اللاجئين العراقيين في سبيل إرجاعهم قسرا او طوعا الى بلدانهم بحجة الاستقرار الأمني في العراق ، وهناك الآلاف من اللاجئين اجبرتهم سلطات الهجرة على الحضور الاجباري اسبوعيا الى مراكز معينة في سبيل الحد من حركتهم ومنعتهم من العمل وقطعت عنهم المساعدات الضرورية للعيش ، وهذا ما حصل فعلا في بريطانية والدانمارك والسويد والمانية وغيرها من البلدان الاوربية وكل من يخالف تعليمات دوائر الهجرة التعسفية يتم حجزه في مراكز الحجز والإبعاد التي اصبحت مكتضة بالعراقيين .

المشكلة الأكبر تكمن في أن الحكومة العراقية وسفاراتها وهيئآتها الدبلوماسية كلها في غفلة وصمت عن هؤلاء الناس الذين رفضت طلبات لجؤهم لا بل ان الحكومة العراقية أغمضت عينيها عن هؤلاء وكأنهم من كوكب آخر ومن دولة أخرى غير العراق والأدهى من ذلك كله أن الحكومة العراقية سارعت في تأييد القرارات المجحفة بحق اللاجئين الصادرة من بلدان اللجوء مثلما حدث في السويد وفي الدانمارك وفي هولندة حيث اعلنت الحكومة العراقية بانها مستعدة ان تستقبل اللاجئين العراقيين من دون ان تدرك عواقب تصريحاتها الهوجاء وغير المسئولة بسبب عدم معرفتها وادراكها عواقب عدم إستكمال متطلبات عودة تلك الاعداد الهائلة وان تصريحاتها تلك لم تكن سوى النفخ في قربة مثقوبة .

ان الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية هؤلاء الناس والدفاع عنهم والتصدي للمحاولات التي تمارس ضدهم من قبل دول اللجوء ، وعلى الحكومة العراقية ان تفعل عمل لجان وهيئات حقوق الانسان وتلاحق الممارسات غير الإنسانية والتعسفية التي تلحق بهؤلاء الناس وعوائلهم .

إن حكومة اقليم كردستان وهيئاتها المنتشرة في كافة أنحاء العالم تتحمل المسئولية الكاملة في متابعة شؤون الكورد اللاجئين في دول المهجر حيث ان نسبة كبيرة من اللاجئين العراقيين هم من القومية الكوردية وخصوصا أعداد اللاجئين الكورد في الدول الاوربية.

ان الهجمة الكبيرة من دول اللجوء الاوربية على اللاجئين الكورد جعلت منهم الحلقة الأكثر ضعفا بحجة ان إقليم كوردستان هو إقليم آمن نسبيا ، تاركين ومتناسين العوامل الأخرى جانبا التي تعرضت له مجموعات اللاجئين الكورد ومنها التشريد التي تعرض له هؤلاء الناس بسبب حملات الأنفال وقصف حلبجة وتدمير القرى وتهديم البنى التحتية لقراهم ومدنهم والتهجير القسري لهم ولعوائلهم الى إيران والى تركية ، وأيضا إهمال عامل الفترة الزمنية الطويلة التي أمضاها هؤلاء اللاجئون في دول المهجر وبناء كيان خاص لهم ولعوائلهم وتواصل الدراسة لأبناءهم ، ان إرجاع هذا العدد الكبير من الكورد العراقيين الى منطقة إقليم كوردستان سوف يشكل عبئا كبيرا على امكانيات الاقليم المحدودة .

لذا يتوجب من حكومة اقليم كوردستان ان تضع الخطط المستقبلية والتحضير لاستقبال الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين رفضت طلبات لجؤهم ومتابعة قضاياهم والمساعدة في عودة الحالات الخاصة والطارئة وخصوصا الذين يقضون أوقاتا طويلة في مراكز الحجز والإبعاد ، وأقول ان حكومة الإقليم هي أيضا حالها مثل حال الحكومة العراقية غافلة عن أعداد اللاجئين الكورد المتواجدين في مراكز الإعتقال ومراكز الإبعاد في كافة مراكز الحجز في الدول الاوربية وغير مهتمة بمتابعة قضاياهم ولا حتى توفير المشورة القانونية لهم على اقل تقدير .

وفي ختام هذا البحث أدعو الحكومة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين وحكومة اقليم كوردستان وجميع هيئاتها الى تشكيل هيئات إستشارية في سفاراتها تختص بشؤون اللاجئين والمواطنين في دول المهجر وتتابع المواطنين العراقيين المحجوزين في مراكز الحجز والإبعاد وتقدم لهم المشورة القانونية وتساعدهم في العودة الى العراق خصوصا وان هناك من يقبع في هذه المراكز لمدة تزيد على السنة وان اعدادهم في تزايد يوما بعد يوم .

ان الحكومات التي تتعاقب على حكم العراق في المركز وفي الإقليم تتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم في اي مكان وفي اي بقعة من العالم ، وكونهم مهاجرين أو لا جئين لا يمنع سلطات الحكومة من مسئولية المطالبة بحقوقهم من خلال منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية المرتبطة بمعاهدات جنيف ومعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان ، كما وأناشد جميع المنظمات الانسانية ومنظمات الهلال الاحمر ومنظمات الصليب الأحمر وهيئات الامم المتحدة أن يتحملوا مسئوليتهم الإنسانية والأخلاقية في حماية حقوق اللاجئين العراقيين .

ادناه الحلقات التسعة السابقة للاطلاع رجاء
http://www.kadhem.net/ar/node/170
http://www.kadhem.net/ar/node/150
http://www.kadhem.net/ar/node/154
http://www.kadhem.net/ar/node/157
http://www.kadhem.net/ar/node/159
http://www.kadhem.net/ar/node/160
http://www.kadhem.net/ar/node/162
http://www.kadhem.net/ar/node/165
http://www.kadhem.net/ar/node/169

#ضياء_السورملي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات