ماذا حدث فى مؤتمر العمل الدولى 2010?(الحلقة الأولى)

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3042 - 2010 / 6 / 23 - 15:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين....
هل ستلتزم حكومة مصر بإجراء تعديلات فى قوانين العمل تتماشى مع المعايير الدولية؟
تشكيك دولى فى تشريعات مصر العمالية ومهلة حتى نهاية 2010 والإضراب والتعددية حقوق مشروع
عائشة عبدالهادى: لم نخرج بعد من "الأزمة" ونشعر بالخطر من التحديات.
عبدالمنعم العزالى:طالبنا مهلة حتى 2011 لتصحيح أوضاعنا وإنتهينا من تعديلات قانون النقابات
سمير علام: الإضرابات فى مصر تمارس بدون إخطار مسبق ونحن مع تعديلات قوانين العمل

لجنة المعايير : المهلة حتى 2010 و ردود الحكومة المصرية لا تتوائم مع ما يحدث فى الميدان العمالى!!

جنيف من عبدالوهاب خضر

يوم الجمعة الماضي إنتهت فعاليات مؤتمر العمل الدولى رقم 99 والذى إنعقد منذ بداية شهر يونيو الجارى فى مقر منظمة العمل الدولية بجنيف وشهد مناقشات ساخنة حول الأوضاع العمالية والنقابية والإقتصادية فى مصر.
ممثلون عن الحكومة المصرية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر وإتحاد الصناعات ذهبوا الى هناك ليطرحوا وجهات نظرهم المختلفة حول الإتهامات التى وجهتها لجنة المعايير الدولية ضد مصر ووضعها ضمن عدد من الدول التى بها ملاحظات على الاتفاقيات والتوصات الدولية المصدقة عليها.
ممثل فريق العمال الدولى أشار إلى أن حكومة مصر وعدت أكثر من مرة بإجراء تعديلات على قوانين العمل والتشريعات النقابية منذ التوقيع على الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، ومع ذلك لم تقم بإجراء أيه تعديلات على قانونى النقابات العمالية والعمل،وقال أن هناك ممارسات متجاوزة بدأت بقوة مع أحداث 6 ابريل 2008،وان الإيضاحات التى أعلنتها الحكومة المصرية لا تتواءم مع ما يحدث فى الميدان.وطالبت اللجنة الدولية من الحكومة المصرية توفير المعلومات الكاملة حول هذه الاحداث بدلا من التشكيك فى مصداقيتها.وأعطت لجنة المعايير مهلة للحكومة المصرية حتى نهاية العام الجارى 2010 لتصحيح أوضاعها النقابية

الردود الرسمية حول هذه الملاحظات تستحق الرصد لتكون فى متناول الجميع لمن يرغب فى التعليق .
الوزيرة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة التى ذهبت إلى المؤتمر لتمثل الحكومة المصرية قالت أن حكومتها نجحت فى الحصول على حكم قضائى نهاية الاسبوع الماضى ضد صاحب النوبارية الذى قام بطرد العمال وإغلاق الشركة وأن النائب العام عبدالمجيد محمود أصدر قرارا واضحا بتعيين مفوض عام على الشركة ومنع المستثمر واولادة من التصرف فى شئون الادارة . وقالت الوزيرة ان هذا ما حدث بالضط وهو خطوة هامة على كل المتابعيين أن يشجعوا الحكومة على الاستمرار فيها فالمسئولية تقع على الجميع .وأشارت الوزيرة أن "مصر" وقعت على ما يقرب من 138 إتفاقية حول المفاوضة الجماعية الامر الذى يكشف عن حقيقة الرغبة الرسمية فى التفاوض الجماعى وحل مشاكل العمال بطرق تفاوضية .


بالنسبة لنا فى مصر قالت الوزيرة أنه وربما فى كثير من الدول النامية ، يقلقنا توالى وتراكم الصعوبات التى نواجهها فى إصلاح أوضاع هيكلية أوضحت الأزمة المالية والإقتصادية العالمية خطورتها على الاقتصاد الكلى فى المدى القريب والمتوسط وخصوصاً فى الفترة الإنتقالية بين إنحسار الآثار السلبية التى خلفتها الأزمة وبين تهيئة الاقتصاد لاستعادة النمو الذى شهده قبل وقوعها، فعلى الرغم من توفير إعتمادات مالية للانفاق على مشروعات البنية الأساسية لا سيما كثيفة العمالة لا نزال نشهد فقداناً للوظائف فى قطاعات حيوية للإقتصاد مثل التشييد والبناء والتصنيع الذى يسهم بنسبة 36% من الناتج المحلى الاجمالى ، فى الوقت الذى ينمو فيه الطلب على العمالة بالقطاعات الفنية والحرفية وفى بعض الخدمات المرتبطة بالحكومة مثل الصحة والتعليم ، واستمراراً لما قامت به الحكومة المصرية من إطلاق حزمة التحفيز الإقتصادى الأولى والثانية بقيمة 28 مليار جنيه مصرى،قمنا بتأسيس صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، اضافة الى تخصيص نصف مليار جنيه للعام الثانى على التوالى من الموازنة العامة للانفاق على التدريب وإعادة تأهيل العمالة بالقطاعين العام والخاص مع مواصلة تقديم الدعم المادى للشركات المتعثرة لتشجيعها على الاحتفاظ بالعمالة،اضافة لما سبق نجرى مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات الحاكمة لعلاقات العمل تتضمن ادخال تعديلات على القوانين ذات الصلة لضمان علاقات عمل عادلة ومتوازنة .


لم نخرج من الازمة
وحول العلاقة بين الأزمة المالية العالمية وما يحدث فى مصر خاصة الاوضاع الاقتصادية والعمالية قالت "عائشة" أننا لم نخرج بعد من الأزمة التى حلّت بالعالم فى عام 2008 ،ويظل ذلك من وجهة نظرنا تحدياً جدياً يواجهه المجتمع الدولى بكافة أطرافه : الدول،والمؤسسات الانتاجية والصناعية، والعمال، والمستهلكين، وفئات الشباب والمرأة ، وغيرهم مع اختلاف حدة الأزمة وآثارها والتوقعات المرتبطة بها فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية ، وهنا نلفت الأنظار الى ما رصده التقرير العام للمنظمة الدولية من تفاقم أعداد البطالة خلال عام 2009 الذى يعد الأسوأ عالمياً بكل تأكيد،و توقع استمرار ذلك الوضع لعام 2010 بغالبية الدول وربما لما بعده .
وقالت ممثلة الحكومة المصرية فى هذا اللقاء الدولى :اننا نشعر بمزيد من الخطر لاستمرار تحديات الاقتصاد غير الرسمى لدينا بالدول النامية وخاصة الافريقية ، التى تشير تقديرات المنظمة الى أن ما بين 35% الى 90% من العمالة بها توجد فى هذا القطاع ، وعلى الرغم مما يشير اليه تقرير المدير العام للمنظمة الدولية من تحسن الوضع ببعض الدول ، خاصة فى أمريكا اللاتينية ، فلا تزال الصورة العامة قاتمة ومهددة لحقوق وأوضاع العمالة،وتذكر هنا تحذير المدير العام فى تقريره المقدم للدورة 98 لمؤتمر العمل الدولى العام الماضى من تأثير الأزمة على جهود الدول حيث لا تزال اقتصادياتنا غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبى الوظائف كل عام ، ولا تزال معدلات التشغيل بالقطاع الرسمى أقل من معدل نمو القوى العاملة ، وبالأخص فى قطاعى الزراعى والصناعة اللذين تأثرا كثيراً بنقصان الطلب العالمى على السلع فى السنوات الأخيرة ، واندفاع قسم كبير من العمالة لقطاع الخدمات الذى يتصف بدرجة عالية من تباين مهارات العمل ومن ثم التفاوت فى نوعية الوظائف وشروط العمل اللائق بها ،ومما يضيف الى تفاقم هذه المشكلات التحولات التى شهدتها أنماط الانتاج خلال العقدين الماضيين نحو الاعتماد بدرجة أكبر على التعاقدات الفرعية (من الباطن) وعقود العمل المؤقتة والتشغيل غير الدائم .
وطالبت الوزيرة باعادة النظر فى دعاوى اصلاح المؤسسات المالية والنظام المالى الدولى بعد أن بات من الواضح أن اجراءات التعافى من الأزمة تركز فى قسم كبير منها على كيفية اخراج هذه المؤسسات من عثراتها دونما اهتمام مواز برأب الصدع الذى يعانيه الاقتصاد الحقيقى والمؤسسات الانتاجية والعمال .وقالت أن غياب التوافق الدولى على اجراءات لهذا الغرض سيضعف كثيراً من فاعلية أية سياسات يجرى اتخاذها على المستويات الوطنية وذلك استناداً الى ارتباط عملية الاصلاح بحركة رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار الخارجى المباشر ، ومن ثم تأثيرها على خطط الاستثمار الوطنية وسياسات الضرائب والأسعار والأهم على معدلات التوظيف والبطالة

الحوار

إتحاد عمال مصر والمتهم بإستمرار تقاعسه فى الدفاع عن حقوق العمال وتبعيته للحكومة والأمن وعدم وجود مواقف حاسنة ورؤية واضحة لموجة الإحتجاجات العمالية المتواصلة حيث تكشف التقارير الحقوقية الرسمية عن وجود 478 احتجاجا عماليا و126 الف عامل فقدوا وظائفهم خلال عام 2009 ، منها 184 اعتصاما ، و123 اضرابا، و79 تظاهرة، و 27 تجمهرا، و65 وقفة احتجاجية، ووقوفه بقوة أمام أىية تعديلات تتماشى مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و 98 اللتين صادقت عليهما حكومة مصر بشأن الحريات النقابية ،الامر الذى يترب عليه فصل الاتحاد عن الحكومة واطلاق حق الاضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية انشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للاشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وابعاد وزارة العمل واجهزة الامن عن التدخل في هذه العملية،إلا أن عبدالمنعم العزالى نائب رئيس الإتحاد وممثلا عن حسين مجاور رئيس إتحاد العمال فى مؤتمر جنيف تعجب العزالى من وضع مصر على قائمة الملاحات الدولية وقال أن هناك دولا كثيرة مارس سياسات من شأنها قمع الحريات النقابية ومحاصرة العمال ، وقتل العشرات وانتات صارخة للحقوق والحريات النقابية كانت على القائمة فى اعمل اللوليست على القائمة ، مما يصيبا بالاحباط رغم علمنا بما تتمتع به لجنة المعايير الدولية من عدالة مطلقة من زمن ليس بالقريب .
وقال العزالى انا لا ادافع عن الحكومة فهى جديرة بان تدافع عن نفسها وقد سبق لها فى عام 2008 ان طلبت مهلة لعام 2011 حتى تتمكن من القضاء على اى ملحوظة من قبل منظمة العمل الدولية .وقال العزالى لقد إضطلعنا على تقرير المعايير الدولية التى تضمنت ملاحظات ومعلومات مجهولة المصدر انها وردت من جهات ليس لها صفة رسمية او شرعية ، فقد اورد التقريرأن أحداث 6 ابريل 2008 اسفرت عن مصرع 6 عمال واعتقال 500 اخريين لا نعلم من هم وكان يجب ذكر أسمائهم ، كما جاء فى التقرير اعتقال 3 نقابيين ، هذا بخلاف اعتقال بعض النقابيين المجهوليين .
وقال الغزالى اننا نتفق مع ما اوصت به لجنة المعايير الدولية بإجراء تعديل على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون، رقم 12 لسنة 1995 وقد قام الاتحاد العام بتعديل كافة لوائحه فعلا وفى انتظار عقد الجمعية العمومية للاتحاد العام والنقابات العمالية للموافقة على التعديلات .
واشار العزالى انه بالنسبة للقانون رقم 12 لسنة 2003 فهناك مفاجأة حيث جرى عرض مشروع القانون على الخبراء القانونيين فى منظمة العمل الدولية فى مارس عام 1994 وحدثت مناقشات دولية على مدار ثلاثة اسابيع ولم يعترض احدا من المنظمة .
وحول حق الاضراب قال العزالى أن قانون العمل رقم 12 وضع شروطا للاضراب حيث سمح بالاضرابات وفق ضوابط محددة ، وقد شجع الاتحاد بعض النقابات العامة على الاضراب للحصول على حقوق العمال مثلما حدث مؤخرا عندما النقابة العامة للغزل والنسيج مع العلم بان معظم إحتجاجات العمال الان تتم دون التقييد بضوابط الاضراب التى نص عليها القانون ومع ذلك يتم السماح بها .
وقال ممثل اتحاد العمال أن هناك تعددية نقابية وأشار إلى أن الاتحاد يضم 23 نقابة عامة فى مختلف المهن ومن حق العامل أن ينضم او يخرج منها على حسب رغبته وقال أن هناك أكثر من 2000 لجنة نقابية فى المصانع والمنشأت المختلفة وبالتالى تعتبر هذه النقابات متعددة وقال ان هناك اتحادات عمالية نقابية فى المحافظات خاصة فى المناطق الصناعية الكبيرة وهناك محاولات مستمرة للضغط على أصحاب الاعمال المستغليين بعدم إستغلال العمال وإجبارهم على التوقيع على شروط مجحفة قبل التعيين واشار إلى انه كنائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلى لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الصناعية الكبرى والتى يوجد بها مليون ونصف عامل جرى توقيع بروتوكول مشترك مع أصحاب الاعمال بعد الاستغناء العمال بعد الازمة المالية العالمية وحدث ذلك فى ابريل 2009 وهناك لجنة من منظمة العمل الدولية تلقت تقريرا مفصلا بهذا الشأن .
وكلام "العزالى" سوف يكون أرضا خصبة لمن يرغب فى الرد أو التحليل ، او من يريد أن ينشر فى"الاهالى" تقريرا مفصلا حول أحداث 6 ابريل 2008 بالصوت والصورة والأسماء وخلافة
دون إخطار
وفى كلمة قصيرة تحدث "سمير علام" ممثلا عن إتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال فى مصر وقال أن هناك تكليف من جانب الإدارة القانونية بمراجعة بعض التشريعات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية .وأضاف أن القانون فى مصر يعطى للعمال حق الاضراب ولكن على العمال أولا أن يعطوا للجميع فرصة الحل الودى وهذا مصلحة كبيرة لكافة أطراف العمل ، مع العلم – والكلام مازال لعلام – بأن معظم الإضرابات التى تحدث فى مصر تتم بدون إخطار مسبق وهذا وضع الكل يقبله .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات