حول الأجور وفرص العمل فى مصر و ردا على كلام الرئيس:200% ارتفاعا في الأسعار .. والأجور خارج المعايير الدولية

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2826 - 2009 / 11 / 11 - 13:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في خطابه أمام المؤتمر العام السنوي للحزب الوطني، قال الرئيس مبارك رئيس الحزب إن حكومته نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية، في تنفيذ برنامجه الإنتخابي، الذي أعلن عنه خلال انتخابات الرئاسة الماضية.

ومن بين هذه الإنجازات، حسبما ذكر مبارك، زيادة فرص العمل حيث دخل سوق العمل 4.3 مليون شاب خلال السنوات الأربع الماضية. وأكد مبارك أيضا زيادة الأجور بنسبة 115% خلال الفترة نفسها. فما هي الحقيقة ؟.

في البداية، يشير بيان لمنظمة العمل الدولية إلي أن 90% من الشباب المصري تحت 30 عاما يعانون من البطالة، مشيرا إلي أن الشباب الذي يجد الوظيفة غالبا ما يجدها في القطاع غير الرسمي، حيث يعمل في ظروف عمل قاسية. وأرجع ذلك إلي فشل نظام التعليم في مصر، وعدم قدرته علي تخريج العمالة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وجاءت الأزمة المالية العالمية لتلقي بظلالها علي سوق العمل المصري ، حيث يشير بيان لوزارة التنمية الاقتصادية إلي أن 100 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال الفترة من أكتوبر 2008 وحتي مارس الماضي، مما أدي إلي ارتفاع معدل البطالة إلي 9.37% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وفي استطلاع رأي أجراه مركز معلومات وزارة القوي العاملة والهجرة شمل 1552 شابا من 7 محافظات، هي: القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم والأقصر، كشفت نتائج الاستطلاع عن أن 90% من الشباب يرغبون في الهجرة إلي الخارج، نظرا لصعوبة ظروف العمل وضعف الأجور في مصر.

ومن ناحية أخري، تشير معلومات وزارة القوي العاملة إلي تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي4.3% خلال العام الثالث من 2008/2009، مقابل 7.4% العام السابق، مما أدي إلي ارتفاع معدل البطالة، وتضاؤل عدد فرص العمل المتوقعة في المدي المتوسط، فتناقصت فرص العمل التي تم شغلها خلال الفترة من 1/1/2009 حتي 31/8/2009 بالداخل من 320219 الي 208616 فرصة عمل في الفترة نفسها من العام السابق . رغم ضخ إعتمادات مالية إضافية قدرها 15 مليارجنيه للاستثمار الحكومي، في مشروعات البنية الأساسية لتعويض الانخفاض في استثمار القطاع الخاص، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من 10 مليارات دولار سنويا الي 8.1 مليار دولار خلال عام الأزمة المالية.. وحول الزيادة في الأجور التي تحدث عنها مبارك في خطابه، بأنها زادت بنسبة 115% خلال السنوات الأربع الماضية، متناسيا الارتفاع المستمر في الأسعار، وارتفاع معدل التضخم، مما يعني انخفاض الدخول الحقيقية للمواطن.

من ناحية أخري، فإن البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تشير إلي أن الحدّ الأدني للأجور في مصر يبلغ 425 دولارا سنوياً في مقابل 875 دولارا للعامل الجزائري، و 1675 للمغربي، و 1775 دولارا في تونس، و1850 دولارا في السنغال، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحدّ الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويؤكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعده مجموعة من الخبراء أن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 200% وهو ما لا يتناسب مع منظومة الأجور الضعيفة في مصر ، بل تفتقد لأي شكل من الأشكال للمعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور، فالحدّ الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرّر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر، وبحسب الدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل