رسالة عاجلة إلى المؤتمر العام السنوى للحزب الحاكم فى مصر: -من أجلك انت - كرهت الهوى!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2814 - 2009 / 10 / 29 - 14:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ينعقد المؤتمر السادس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر تحت شعار "من أجلك أنت". وبهذه المناسبة لا أعرف لماذا تذكرت الان حكاية تاريخية مثيرة تقول أنه فى لحظة ما وبدون مقدمات ، وقعت حادثة خطيرة داخل مملكة الكلاب ، فقد توفى رئيس المملكة الذى حكمها دون منازع أو منافس أو إنتخابات طول سنوات كثيرة ، حدث فراغ فى الموقع ، إجتمع جميع كلاب المملكة لمواجهة الازمة والبحث عن بديل يرشح نفسة ، فقد قرروا أن يكونوا ديمقراطيين ! . ولكن حدث ما لا يتوقعه أحدا ، وهو إعلان الكلب الجربان والمريض عن نيته لتولى هذه المسئولية الكبيرة والمهمة ، ولكنه واجه إعتراضات كثيرة ، وكادت المملكة أن تنقسم على نفسها وتحدث فوضى تهدد مستقبل الكلاب ، ولكنهم تداركوا الامر بسرعة وتوصلوا الى فكرة خطيرة وهى إسناد مهمة صعبة وتعجيزية الى الكلب الجربان ، فإذا نفذها بنجاح يكون رئيسا للملكة بدون إنتخابات .. فما هى تلك المهمة ؟ .. قالوا له عليك أن تذهب الى الاسد وتربطه فى الشجرة ، فإذا نجحت فأنت الرئيس بلا منازع . ذهب الكلب الجربان والمريض والعجوز الى الاسد ، وقال له : إذا قتلتنى سوف يقولون انك بلا شهامة لانك قتلك كلب مريض وجربان ، وإذا ساعدتنى فى مهمتى ستكون خدمة لن أنساه لك طول العمر ، والمطلوب منك أن تتركنى أربطك فى هذه الشجرة لمدة يوم واحد حتى أصبح رئيسا ثم " أفك " هذا الرباط بعد أن أصبح رئيسا. ولان الاسد يتصف بالشهامة والرجولة فقد وافق ، وقام الكلب برطة فى الشجرة بقوة .ذهب الكلب الجربان الى مملكة الكلاب واعلن عن نجاحة فى المهمة ، أصبح رئيسا مدى الحياه ، وبلا إنتخابات ، وبعدها ذهب الى الاسد المربوط ، ورفض تنفيذ وعده ، وقال : لو فعلت ذلك لن أصبح رئيسا ، وإنصرف !! وفى تلك اللحظة جاء القرد يمشى من امام الاسد المربوط وأعلن عن تعجبة مما حدث لملك الغابة والذى لا يجروء أحدا على ربطة ، وسأله : ما حدث يا ملك الغابة ؟ فلم يجب لانه يمتلك الشهامة والرجولة ، فخاف ان يفتضح أمره ، فقرر القرد أن " يفك " الاسد ليخرجه من هذه المحنة ، وبعدها قام الاسد بالنداء على أولادة وزوجته وقرر الرحيل من هذه المنطقة نهائيا رافضا حتى الانتقام ، وعندما سأله القرد عن سبب الرحيل قال الاسد : فى بلد" يربُط " فيها الكلب "ويفُك " فيها القرد .. فلا مكان للسبع . وإنتهت الحكاية ويبقى مؤتمر الحزب الحاكم حيث انه محور مقالى اليوم ، وبعيدا عن حالة الهجوم غير المبرر والرغبة فى الإنتقام من قيادات الحزب الحاكم فإننى سوف أتحدث بالمنطق والعقل والحكمة ، فقد قام الحزب الوطنى كعادته كل عام بنشر إستطلاعات للراى على موقعه الإليكترونى تحت عنوان : ماذا يريد الناس من الحزب الحاكم ؟ ، وهو سؤال غاية فى الدهشة ، فبعيدا عن انه مكرر فإنه غير منطقى فالعاقل يعرف جيدا ماذ ا يريد الشعب وما هو الحال الذى وصل إليه الناس من فقر وجوع ومرض وفساد وتلوث وبطالة .. إلخ . كل ذلك ومازالت قيادات "الوطنى " تكذب عليينا بشعارات رنانة أخرها الشعار المرفوع الأن وهو : من أجللك أنت ، وأن ارد عليه وأقول من أجللك انت أيها الحزب كرهت الهواء والماء والطعام الملوث ،كرهت زحام المواصلات ، والفساد الذى ينخر فى المجتمع من القمة إلى القاع وتراجع الدور القيادى لمصر عربيا ودوليا . أنا لست عضوا فى أى حزب أو تنظيم سياسى حتى لا يعتقد البعض فى الحزب الحاكم ان هناك هدف وراء تشويه صورة "الوطنى " فقد كتبت مرارا وتكرارا أننى شخصيا ضد السياسات وليس الأشخاص ، واحلم بمجتمع عادل ومتكافئ غير فاسد ، تتوزع فيه الثروة بعدالة ، مجتمع حر وقوى ، ويكون الرجل المناسب فى مكانه المناسب . نعم فى مكانه المناسب . ولكننى أتسأل لماذ كل هذا الكذب والنفاق والهروب من الواقع ، لما لا نعترف بالمشكلة ونحاول حلها ، لما لا يتفرغ أعضاء الحزل الحاكم فى حل مشاكل الجماهير بدلا من التفرغ للترويج وتلميع نجل الرئيس ، وهذا ليس كلامى حيث جاء فى متابعة لموقع مصراوى الإليكترونى حيث نشر ما قاله مركز أبحاث أمريكي مقرب من المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إن الهدف من المؤتمر المقبل للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر هو تعزيز سيطرة جمال مبارك نجل الرئيس المصري على الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011، كما دعا إدارة أوباما إلى دعم المعارضة غير الإسلامية، وتشجيع البرنامج الاجتماعي للحزب الوطني في ظل غياب إصلاح سياسي حقيقي في مصر.وقال التقرير الصادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأمريكي، الذراع البحثية لمنظمة "إيباك" كبرى منظمة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، قال: "من هذا المنطلق، فمن المؤكد أن يتم تلميع جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، وخليفته الواضح للرئاسة، من خلال وقائع المؤتمر".
وتابع التقرير الصادر الثلاثاء 27 أكتوبر، بعنوان "مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي، ومستقبل مصر"أن المؤتمر سوف يسعى لتحقيق هدفين: ترويج برنامج الحزب الذي سيركز على موضوع "العدالة الاجتماعية وليس الإصلاح السياسي الذي حاول كثيرا أن يتجنبه".أما الهدف الثاني ـ بحسب التقريرـ فهو "تعزيز سيطرة جمال مبارك على الحزب".وقال التقرير الذي أعده محمد عبد الباقي زميل المعهد وديفيد شينكر، رئيس برنامج السياسات العربية بالمعهد، قال إنه "رغم تصريح الأمين العام للحزب صفوت الشريف، بأنه ليست هناك تغييرات متوقعة في قيادة الحزب أثناء المؤتمر، (مثل ترقية جمال إلى منصب الأمين العام للحزب على سبيل المثال) فإن تطورات داخلية مهمة سوف تحدث".وتابع التقرير أن الحزب الوطني يعقد حاليا انتخابات داخلية لتغيير القيادات المحلية في 300 دائرة انتخابية في أنحاء مصر، ويعتقد بأن هذا الاقتراع، سوف يدفع بكوادر شابة، أفضل تعليما، من ’الحرس الجديد‘ من مؤيدي جمال من التكنوقراط."وأوضح أن "هذا الحرس الجديد يسيطر الآن على أهم 10 مناصب عليا داخل جهاز رسم السياسات بالحزب، وثلاثة منهم يحملون مناصب وزارية في حكومة مبارك حاليا"، في حين جرى الإطاحة بعدد من رجال الرئيس مبارك القدامى الأقوياء، من بينهم الوزير السابق كمال الشاذلي.وقال التقرير إن الحزب الوطني الحاكم سيكون في وضع مريح في الانتخابات، لكنه مع وجود 20% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة بطالة تزيد على 10%، و800 إضراب عمالي العام الماضي وهو رقم غير مسبوق، "فالحزب الوطني لا يعتبر إعادة انتخابه قضية مسلما بها".وأوضح أن جمال مبارك انخرط على مدار الأسابيع الماضية، في محاولة لدفع حملته، واستعرض عددا من الزيارات المهمة التي قام بها نجل الرئيس، في مختلف محافظات مصر، "لتأسيس أوراق اعتماده الشعبية" على حد قوله.غير أن التقرير توقع ألا يخرج مؤتمر الحزب بعناوين كبيرة، رغم التغطية الإعلامية الهائلة المضمونة، وقال إن الحصيلة الأكثر أهمية من المؤتمر ربما تكون "رد الفعل الشعبي على وقائع المؤتمر؛ إذ سيقدم المؤتمر والفترة التي تعقبه مؤشرا على ما إذا كانت جهود الحزب لتحويل تركيزه من الإصلاح السياسي إلى القضايا الاجتماعية، سوف تلقى مصداقية لدى الشارع المصري".
التقرير الأمريكى الجديد يكشف بعمق بعض الحقائق المهمة اخطرها الدور البارز لنجل الرئيس ، وكذلك حالة الفقر والبطالة والغضب العمالى فى مصر ، والمشكلة ليست فى ذلك ولكن المشكلة فى ان حزب الحكومة يكذب على الناس إبتداءا من رئيسه حتى أصغر عضو فيه . ولنتذكر ففى إفتتاح الدورة البرلمانية الاخيرة "2005" القى الرئيس حسنى مبارك كلمة أمام أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى بداية أعاد خلالها التأكيد على ضرورة إقامة مجتمع عصري يعزز التعددية، ويحمي حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ويرسّخ المشاركة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، ويناهض كل أشكال التمييز والتفرقة، وينشر قيم التسامح بين مسلميه وأقباطه، ويتمسك بأن الدين لله والوطن للجميع، ويحاصر الغلو والتطرف ويحترم قضايا المرأة ويدعم المجتمع المدني ويعلي حقوق الإنسان. ومع إحترامى لهذه الامنيات التى يسمعها المواطن المصرى كثيرا خلال أكثر من ربع قرن من حكم مبارك رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الجمهورية وسط حالة الطوارئ والفساد وارتفاع الاسعار والبلطجة والتزوير والانهيار الاقتصادى والسياسى للبلاد الا اننى متاكد من أن هذا الكلام هو نفس الوعود التى يتلقاها المواطن كل يوم ، وتسير فى نفس اتجاه الحلول المسكنة والسياسات المتناقضة لرجال الحكم فى بلدنا الغالية مصر .ولنتذكر أيضا أنه كعادته فاز الحزب الحاكم بأغلبية "مزعومة" فى إنتخابات مجلس الشعب الاخيرة ، وسط جو مشحون بأحداث كذب وبلطجة ورشاوى وتزوير وجداول انتخابية معيبة وتدخلات غير مسبوقة من أجهزة الامن فى منع الناخبيين من الدخول الى صناديق الاقتراع والتى فضحها قضاة مصر ، واستمرار الحصار للمعارضة الشرعية ، وظواهر اخرى عاشها الجميع لحظة بلحظة حتى أكدت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ان احداث العنف أفسدت العملية الانتخابية، وأشار تقريرها الى ان نسبة المشاركة لم تتعد 8% من مجموع المسجلين في كشوف الناخبين وهذا يكشف كذب قيادات الحزب الحاكم ومنم مثل صفوت الشريف وكمال الشاذلى وجمال مبارك الذين قالوا بأن نسبة المشاركة عالية وانهم ينتمون الى حزب الاغلبية حتى جعلوا مصر أشبه بالطائرة المخطوفة التى يحاصرها الموت من كل الاتجاهات .. فماذا يحدث ؟ وعلى الرغم من هذا الكذب والحديث عن الاغلبية الشعبية الكاسحة نقرأ تصريحا لصفوت الشريف الامين العام للحزب الحاكم يناقض فيه نفسه فهو لا يمانع فيه من دخول المستقليين الى الحزب الوطنى والمعروف أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات فإن عدداً كبيراً من المستقلين يسارع بالانضمام للحزب الوطنى حتى يصبح حزب " الاغلبية " وهو الامر الذى يعتبر خيانة للناخبيين ، ففى انتخابات 1990 نجح 177 من المستقلين انضم منهم 130 للحزب الوطنى، وفى انتخابات 1995 نجح 112 مرشحاً مستقلاً انضم معظمهم للحزب الوطنى، (100 مرشح)، وفى انتخابات 2000 نجح 244 من المستقلين انضم منهم 207 للحزب الوطنى. وفى هذه الانتخابات فقد كانت المرة الأولى منذ عام 1976 والتى لا يحصل فيها الحزب الوطنى الحاكم على الأغلبية بواسطة المرشحين على قائمته الرسمية فقط !.
ومنذ نشأة الحزب الوطنى الديمقراطى عام 1978 حيث حل محل حزب مصر العربى الاشتراكى الذى تطور عن منبر الوسط، ضمن منابر ثلاثة سمح لها بالعمل فى إطار تنظيم الاتحاد الاشتراكى الذى كان قائماً آنذاك، وهو يكذب على الجماهير ويدعى الجماهيرية الواسعة التى فضحتها قوى سياسية خاصة حزب التجمع فى تقاريره السياسية مؤكدا أن الحديث عن ميلاد جديد للحزب هو تكرار للأقوال التى ترددت فى مؤتمرات الحزب السابقة ، سواء المؤتمر الرابع ( يوليو 1986) حيث اقر الحزب تعديل نظامه الأساسى وخصص جلساته لمناقشة الخطة الخمسية التى كانت فى مرحلة الاعداد ، وفى المؤتمر الخامس (1989) ركز المؤتمر على مناقشة قضية البطالة ، وفى المؤتمر السادس (1992) نشر أنه "تمت عملية إعادة بناء الهيكل التنظيمى للحزب .. والتى تجلت بوضوح فى التطور التنظيمى الذى شهده هذا المؤتمر .. مما يدل على وعى قيادته بحتمية الاستمرار فى التطوير والاستفادة من امكاناته التنظيمية للتحول إلى حزب يمارس وظائفه وليس مجرد حزب يتولى الحكم" . وفى المؤتمر السابع ( يوليو 1998) بصفة خاصة والذى عقد تحت شعار " التنمية ومستقبل مصر " قيل أن المؤتمر قام بـ " تحديد هويته الفكرية " ورسم مسار العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة و" استند الى أسلوب الانتخاب فى اختيار قيادته " و" حدوث تطور نوعى فى أداء الحزب .. واستيعاب أكبر قدر من الأجيال الشابة فى محاولة لضخ دماء جديدة فى جسم الحزب .. ومجموعة المناقشات والممارسات التى شهدها المؤتمر لاتشكل فى مجملها تغييرا فى شكل وطبيعة الحزب قدر ما تعكس نوعا من التطور الإيجابى بإتجاه الفاعلية والتكيف مع متطلبات مقتضيات المرحلة الراهنة " كما قال قادة الحزب وصحفييه .
ثم اختار الحزب الوطنى لمؤتمره الثامن شعار " فكر جديد " .. ومراجعة ورقة المبادئ الأساسية تكشف عن عدم وجود أى فكر جديد من أى نوع ، فالورقة تعتمد السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ،وتتحدى الرأى العام عندما تقول " يؤكد الحزب على أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة ، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة فى العمل العام وحرية الصحافة والاعلام وتشجيع المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة ، والحفاظ على الحقوق السياسية للعمال والفلاحين " ، فممارسات الحزب والحكم قبل المؤتمر وبعده نقيض تام لكل هذه الادعاءات.
وأكد المؤتمر الثامن للحزب الوطنى الديمقراطى غياب الديمقراطية الداخلية ، فرئيس الحزب هو صاحب القرار الوحيد تقريبا ، فبالإضافة إلى أن له سلطة الاشراف والتوجيه لجميع تشكيلات الحزب ومستوياته ، فالرئيس يختص بترشيح الأمين العام واختيار الأمناء العامين المساعدين وتحديد إختصاصهم وإضافة خمسة أعضاء للأمانة العامة وإختيار أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة وإعادة تشكيل المكتب السياسى والأمانة العامة واختيار أمناء الأمانات المركزية واختيار ممثلى الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلسى الشعب والشورى واختيار رئيس وأعضاء أمانة القيم والشئون القانونية ودعوة المؤتمر السنوى للحزب والمؤتمر العام للانعقاد ودعوة المكتب السياسى للإجتماع ، واعتماد الهيكل التنظيمى واساليب العمل التى تضعها الأمانة العامة ، ولرئيس الحزب أن يختار نائبا له أوأكثر ويحدد اختصاصاتهم ،ويتشكل المكتب السياسى من رئيس الحزب ونوابه ( المعينين من قبل الرئيس) ورئيس الوزراء ( معين من قبل الرئيس ) ورئيسا مجلسى الشعب والشورى والأمين العام للحزب ( يعينه رئيس الحزب ) وثمانية أعضاء آخرون يختارهم المؤتمر العام ( بناء على ترشيح رئيس الحزب ) والمكتب السياسى لايجتمع عادة إلا مرة واحدة أو مرتين طوال الفترة بين المؤتمرين رغم أن النظام الداخلى ينص على اجتماعه كل ستة أشهر ، وربما تكون أهم نتائج هذا المؤتمر تولى جمال مبارك ( نجل الرئيس ) مسئولية لجنة السياسات ، وهى لجنة تم إستحداثها ، ومنحت إختصاصات واسعة بحيث يمكن القول أن هذه اللجنة إبتلعت اختصاصات الحزب كله السياسية والتنظيمية وذلك طبقا للمادة 46 من النظام الداخلى ، فأين الديمقراطية التى يتحدث عنها قيادات الحزب الحاكم .
والكارثة الكبرى التى تهدد الحزب الوطنى ويتستر خلفها ويزعم أنه حزب جماهيرى وديمقراطى هى رئاسة الرئيس مبارك للحزب لتندمج بذلك كل مؤسسات الدولة فى الحزب ، والامر لا يقتصر عند هذا الحد فإن هناك بعض التناقضات والملاحظات فى تصريحات مبارك منذ توليه السلطة ورئاسة الحزب الوطنى تكشف الاكاذيب التى نتحدث عنها على لسان " رب البيت " وتقدم شخصية الرئيس الحقيقية للجماهير ففى يومه الأول للرئاسة كان الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى الحالى يرتدي بدلته العسكرية ، ولم تكن المشكلة هنا فقط أو في الطريقة التي جاء بها إلى السلطة وفقا لرؤية بعض المحلليين السياسيين ، ولكنها كانت في أنه جاء من خارج إطار السياسة (كما قال محمد حسنين هيكل في محاضرته " المستقبل الآن " في الجامعة الأمريكية)، وقال الرئيس نفسه في أيامه الأولي : " أنا مش محترف سياسة " وأنا مش بتاع سياسة " وفي أسوان : " أنا أتعلمت الديمقراطية في الجيش " ، " الكفن مالوش جيوب "، وعندما اقترح البعض تحديد عدد فترات الرئاسة بفترتين في الدستور كما كانت قبل 79 قال : " يعمل ايه الرئيس بمدتين كفاية مدة واحدة ". وبعد مرور عقدين من الزمن تقريبا سأل مذيع CNN الرئيس : متي ستتقاعد ؟ " فأجابه : " مازال أمامي أجندة كبيرة "، وفي تصريح للواشنطن بوست في يونيو 2000: " ديموقراطية الانتخابات المباشرة لا تصلح للمصريين، نحن نفهمهم اكثر منكم " (كان في مصر برلمان سنة 1866 قبل دول أوروبية عديدة وكان فيها دستور شبه علماني حرره الشعب في 1923، وكان فيها شارع سياسي وتجربة ليبرالية قبل 52 انجزت كل ما يفخر به المصريون وخاصة الدولة المصرية والشارع السياسي) . في زيارة لواشنطن وفي مقابلة تليفزيونية صرح الرئيس : " أنا لا اجد من يصلح نائب للرئيس "، فعلقت المذيعة : " لكنك كنت نائبا للرئيس " ، فرد : " السادات كان محظوظا " وفي زيارة اخرى لواشنطن في 2002 قال : " لدينا كل أنواع الديموقراطية " وعلق توماس فريد مان في النيويورك تايمز : " في السوبر ماركت لديك كل أنواع الديموقراطية ماعدا الديموقراطية الأصلية " مرارا خلال الانتقاضة الثانية كان الرئيس يقول : " لا توجد فرصة للسلام في وجود شارون فهو رجل حرب وضرب " ، وبعد غزو العراق قال أمام طلبة جامعة الإسكندرية : " شارون رجل سلام " !!
هذا عن كلام الرئيس أما عن سلطاته فهى واسعة ومع ذلك نسمع تصريحات من نوعية : نحن دولة المؤسسات والديمقراطية والشورى ، ولا أحد فوق القانون ثم نصطدم بما ينص عليه دستور جمهورية مصر العربية الذى يجعل من الرئيس الرجل الاوحد وصاحب القرار الاول الاخير فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين وزير الدفاع وأعضاء هيئة الأركان وقادة الأسلحة والقطاعات المختلفة، وله الحق أن يعين أو لا يعين نائبا للرئيس الذي يصبح بدوره الرئيس القادم بشكل مؤكد ويصرف النظر عن الشكليات، ويعين رئيس الوزراء ويقيله وقتما شاء دون النظر إلى نتائج الانتخابات الشكلية للبرلمان، وبعض الوزراء يتبعونه بشكل مباشر مثل الدفاع والخارجية والإعلام والداخلية، يرأس ما يسمي بالحزب الحاكم، يحل البرلمان ويدعو إلى الانتخابات وقتما شاء، وهو الذي يدعوه للانعقاد ويعين عشرة أعضاء في الغرفة الأولي ونصف الأعضاء في الغرفة الثانية، يرأس المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للشرطة، ويعين النائب العام، وشيخ الأزهر والمفتي، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والقطاع العام والقطاع العام ذي الصفة الخاصة، ورؤساء تحرير الصحف، والهيئات بأنواعها مثل قناة السويس والسكك الحديدية والنقل والبريد والاتصالات والبترول والبنوك العامة والمخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، ويعتمد تعيين السفراء، وأحكام المحاكم الاستثنائية بكافة أنواعها، وله الحق في تحويل أي قضية إلى أي قضاء أو حفظ التحقيق والتقاضي أيا كان بدواعي الأمن القومي دون تفسير، ويملك تعطيل الدستور والقوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون طبقا للمادة 73 من الدستور (أعلنت أحكام الطوارئ منذ ربع قرن وحتى الآن ) ويتخذ منفردا قرارات التسليح دون الخضوع لأي مراجعة أو شفافية ، وله الحق الدستوري والفعلي أن يحكم أي وقت يريد !!.. ولا نستطيع بعد ذلك أن نتحدث عن الاصلاحات والديمقراطية والحرية فى ظل هذه الصلاحيات غير العادية ، فالدستور يمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية . وحالة الطوارئ معلنة بصفة دائمة منذ 24 عاماً ، أي أن الرئيس مبارك لم يحكم مصر يوما واحدا في ظل أوضاع عادية واعتمد بصورة مطلقة علي حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 ، والاعتقالات التي طالت عشرات الآلاف ، والتعذيب في المعتقلات والسجون وأقسام الشرطة ، وتزوير الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ومصادرة الحق في التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات ، والسيطرة علي أجهزة الاعلام والصحافة القومية ، وفرض قوانين تقيد استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ، وفرض الحصار علي تأسيس الأحزاب وحركتها ونشاطها ، وإصدار قوانين جديدة تضاف إلي سلسلة القوانين الموروثة التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان .. ولا عزاء للديمقراطية التى يكذبون علينا بها ! ، وهكذا بدأ المجتمع في التدهور وخرج منه اكثر من ثلث تنظيمات التطرف علي مستوي العالم، ويعيش 17.5 مليون مواطن في 1100 حي عشوائي وفيه 2 مليون طفل وطفلة شوارع و 10 مليون مريض نفسي، فوق كل ذلك 2.4 مليون موظف يعملون في أجهزة الأمن إذا أضفنا وزارة الحكم المحلي ضمن 6 مليون موظف تقريبا في الحكومة مع مليون في قطاع الأعمال وعدد المتعاونين ضعف هذا الرقم تقديريا ولكن الأرقام السابقة كلها موثقة، ولابد في مجتمع كهذا أن يصبح مجالا للعنف والحقد وقنبلة فوضي متزايدة يوميا دون مشروع سياسي إنساني ومستقبلي من أي نوع.. ثم بعد ذلك يكذبون علينا ويتكلمون عن تعديلات مفصلة فى الدستور وانتخابات رئاسية عبارة عن ديكور ساخر فى مسرحية هزلية .
وكانت النتيجة الحتمية لهذا الخلل السياسى والكذب غير المسبوق هو انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأخطر ظاهرة يعانى منها الناس هذه الايام هى فشل السياسات الحالية فى حل ازمة يعانى منها كل مواطن وهى الاجور والاسعار والبطالة والفساد من القاع الى القمة . و نستنتج من كل تلك الاحصائيات أن نظام مبارك وسياسات الحزب الوطنى الحاكم منحازة لملاك الثروة ضد العاملين بأجر ، ففى عهد مبارك تزايد تركز الثروة الاجتماعية و الدخل على نحو مطرد فى يد القلة الرأسمالية المتضائلة حجما باستمرار، فى حين تزايد على نحو مطرد إفقار الغالبية العمالية من تلك الثروة و تضاءل نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، و هى المتضخمة حجما باستمرار، إلا أن سوء توزيع الناتج المحلي الإجمالي لا يتوقف عند هذا الحد فمبلاحظة توزيع الأجور بين العاملين بأجر سنجد أن كبار رجال الإدارة فى فطاع الأعمال العام وكبار رجال الدولة يحوزون على النسبة الأكبر من عائد العمل (الأجور) ، فالفرق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للأجور قد تضخم جدا فى عهد مبارك، ففى حين تحصل غالبية العاملين بأجر على أجور لا تتجاوز 300 جنية شهريا، ورغم ان كبار رجال الحزب الحاكم يتحدثون عن مواجهة الأزمة المالية العالمية ان مصر محصنة منها إلا أن الكلمة التى القتها عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة، فى المنتدى العربى للتشغيل الذى نظمته منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع منظمة العمل العربية منذ أيام إعترفت فيه مجددا بأن ظلال الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة في مصر علي الرغم من "تطويق" أثارها، حيث تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي4.3% خلال العام الثالث من 2008/2009،مقابل 7.4% خلال العام السابق، وما يترتب علي ذلك من ارتفاع معدل البطالة وتضاؤل عدد فرص العمل المتوقعة في المدي المتوسط، وذلك علي الرغم من ضخ اعتمادات مالية اضافية قدرها 15 مليارجنيه للاستثمار الحكومي في مشروعات البنية الأساسية لتعويض الانخفاض في استثمار القطاع الخاص، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمار المباشر من 10 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة السابقة علي الأزمة الي 8.1 مليار دولار خلال عام الأزمة، هذا بالإضافة إلي تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج الي 7.6 مليار دولار عام الأزمة مقابل 8.4 مليار دولار في العام السابق عليها مباشرة، وتناقص رسوم المرور في قناة السويس بسبب نقص الملاحة الدولية بنسبة (8.4% ) ، والسياحة بنسبة (3.1% ) والتحويلات من الخارج الخاصة والرسمية بنسبة (11.7% )، تناقص فرص العمل التي تم شغلها خلال الفترة من 1/1/2009 حتي 31/8/2009 بالداخل من 320219 الي 208616 فرصة عمل، في الفترة نفسها من العام السابق . ثم عادت الوزيرة لتؤكد الخطط التي مارستها حكومتها لمواجهة الأزمة من ضخ استثمارات وتشجيع القطاع الخاص وعقد الإتفاقيات الجماعية والحوار الاجتماعي، وطالبت بدفع التعاون العربي المشترك ليصل الي مستوي تعاون مؤسسي مثمر لدولنا ويعزز قدرتنا علي النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمات.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات