تصريحات رسمية حول نقل مصانع الأسمنت والحديد والصلب المصرية خارج محافظة حلوان؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2778 - 2009 / 9 / 23 - 20:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نشرت صحيفة العالم اليوم بعض التصريحات الخاصة لعدد من المسئوليين المصريين حول الحقيقة الكاملة لنقل مصانع الحديد والصلب والأسمنت المصرية خارج محافظة حلوان ، وجاء فى التصريحات التى حصل عليها الزميل عبدالوهاب خضر الكاتب فى موقع الحوار المتمدن ونشرتها الجريدة المصرية بعض التناقضات والحقائق الغائبة ؟ ..
عناوين رئيسية :
رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب فى حوار صريح مع "العالم اليوم": 6 ملايين دولار تكلفة نقل مصنع واحد للأسمنت أو الحديد .. وهناك تجاوزات قانونية أرسلناها إلى رئيس مجلس الوزراء.
. رفعنا دعاوى قضائية على الإدارة المكسيكية والبرتغالية فى العامرية والسويس للأسمنت والحكم النهائى فى أكتوبر 2009؟!
.عالم البناء فى خطر مستمر ..ومشروع إبنى بيتك فشل بالثلاثة .. وقيام وزارة الإسكان بسحب إختصاصات الهيئة العامة للتعاونيات يعنى القضاء على إسكان الطبقة الوسطى!!
.مافيا التجار تتحكم فى 104 مهنة فى قطاع المقاولات والبناء و الأخشاب.. ولدينا روشتة عملية للتحكم فى السوق .. وسأطالب نظيف بتأسيس شركة عامة للرقابة.

.خلافاتنا الحالية مع رجال الأعمال الإيطاليين فى "حلوان وطرة" لا تعنى أننا ضد الإستثمار ولكننا نبحث عن علاقات عمل عادلة.

(( أرسلت النقابة العامة للبناء والاخشاب مذكرة شديدة اللهجة الى د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إنتقدت فيه القرار رقم 615 لسنة 2009 والذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة من جهات مختلفة لوضع خطة لنقل مصانع الأسمنت خارج محافظة حلوان ، دون الرجوع إلى النقابة العامة والتى تمثل العامليين فى هذا القطاع ، الأمر الذى دفع رئيس مجلس الوزراء إلى عقد إجتماع طارئ مع عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة ، وحسين مجاور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث المذكرة ، وصدرت تعليمات بضرورة إشراك النقابة العامة فى اللجان التى جرى تشكيلها . ذهبت"العالم اليوم" إلى العمارة رقم 9 بشارع عماد الدين بوسط البلد ، بالدور الثانى حيث مقر النقابة العامة للبناء للتحاور مع "سيد طه" رئيس النقابة العامة وعضو مجلس الشورى حول إوجه إعتراضهم على نقل مصانع الحديد والأسمنت ، ولاحظت" العالم اليوم" وجود بعض الملفات الساخنة الأخرى على مكتب رئيس النقابة العامة منها الخطابات المتبادلة بين نقابة البناء واحمد المغربى وزير الإسكان حول قيام الوزارة مؤخرا بسحب إختصاصات الهيئة العامة للتعاونيات، وإسناد جميع المهام إلي الجمعيات التعاونية للإسكان التي تشرف عليها الهيئة، الامر الذى إعتبرته النقابة العامة تدميرا متعمدا لأكبر هيكل تعاوني إسكاني في مصر يضم 17 فرعا علي مستوي المحافظات، وصاحب النواة الأولي لجميع المدن الجديدة والتجمعات السكنية التى تتبنى بناء مساكن للطبقة الوسطى بالذات بجميع مدن وصحاري مصر. لوحظ أيضا وجود ملفات حول قضايا البناء والمقاولات والحوار الدائر حاليا حول البحث عن علاقات عمل جديدة بين الإدارة الإيطالية لبعض شركات الأسمنت ، وكذلك حكاية الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة المكسيكية والبرتغالية فى العامرية والسويس للأسمنت والتى من المقرر ان يصدر حكما نهائيا فيها فى أكتوبر 2009القادم .. تفاصيل اكثر فى هذا الحوار ....))


*ما هى أوجه الإختلاف بينكم وبين قرار الحكومة بنقل مصانع الأسمنت خارج حلوان ؟

** المشكلة هنا أننا فوجئنا بقرار من رشيد محمد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع ومكونة من جهات مختلفة من محافظة حلوان والهيئة العامة للتخطيط ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ومجالس غدارات شركات القومية وطرة وحلوان للاسمنت ، وكذلك الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، حدث ذلك دون وضع النقابة العامة للبناء والاخشاب ضمن اللجنة المنوط بها وضع الدراسة وهى "سقطة" قانونية خاصة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الذى يحتم مشاركة التنظيم النقابى فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

*هل خلافكم حول عدم إشراك النقابة العامة أم ان هناك خلافات جوهرية حول عملية النقل نفسها ؟
**بالطبع هناك خلافات جوهرية ، وعملية نقل مصانع الاسمنت او الحديد والصلب مخالفة للقانون الخاص بالإدارة المحلية رقم 34 لسنة 1979 حيث تنص المادتين و20 و49 منه والخاصة بمجال الصناعة على إشراك المجلس الشعبى المحلى والمنوط به مناقشة الموضوع بجدية وبعد ذلك تحديد المناطق الصناعية بالمحافظ نفسه وليس خارجها حيث ان وجود هذه المصانع مرتبط بحياةسكانية ونشاطات مختلفة فى المنطقة وأخذ رأى وزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة أيضا وهذا لم يحدث حتى الان .

*ولكن الحكومة وبهذا القرار تقول انها حريصة على صحة الشعب من الثلوث .. فما رايك؟
** هذه المصانع موجودة منذ اكثر من نصف قرن فلماذا إستيقظت الحكومة الان !
* هل ترى أن عملية النقل هذه سوف تكون مكلفة ماليا ؟
** كل الخبراء اكدوا أن تكلفة نقل مصنع واحد للأسمنت أو الحديد تصل إلى 6 ملايين دولار ، لان عملية النقل تحتاج إلى مجتمع جديد من شبكات للكهرباء والغاز والمياه وغيرها ، كما ان الماكينات الحالية لا يمكن نقلها نظرا لقدمها وتهالكها ، الأمر الذى يترتب عليه خسائر على الدولة خاصة ان الشركة القومية للاسمنت المملوكة للدولة مدرجة ضمن الشركات التى تقرر نقلها!

* كنت فى زيارة إلى مصانع الأسمنت فى إيطاليا كيف واجهت الحكومة هناك عملية التلوث ؟

** هذا سؤال مهم جدا خاصة أننى لاحظت أن مترو الانفاق يمر من بين مصانع الاسمنت هناك ، كما ان مصانع الأسمنت فى إيطاليا موجوده فى قلب الكتلة السكانية ، ولكن هناك تكنولوجيا جديدة عبارة عن فلاتر متطورة تقضى على التلوث نهائي ، وبالطبع فإن تكلفة شراء هذه الفلاتر التكنولوجية أقل بكثير من نقل المصانع .

*ماذا لو أصرت الحكومة والإدارات الاجنبية على موقفها بنقل المصانع خارج حلوان ، هل هناك أليات سوف تمارسها النقابة العامة كتحريض العمال على الإضراب مثلا ؟
** ارجو إعفائى من الأجابة على هذا السؤال الأن !

*ماذا عن مصير الأراضى بعد نقل المصانع وهى تصل إلى أكثر من 5000 فدان على النيل ؟
** سيحصل عليها المستثمريين طبعا لبناء ناطحات سحاب ترى النيل والأهرامات فى وقت واحد .

*قبل ان ننتقل من هذه النقطة اعلم ان هناك حوارات حالية بينكم وبين الإدارة الإيطالية فى طرة الاسمنت وأسمنت حلوان وصفها البعض بأنها شبه سرية ، حول علاقات العمل وغيرها .. فما هى الحكاية ؟
** فى البداية اود ان اوضح أننا لسنا ضد الإستثمار الاجنبى ولكن الحوارات الحالية هدفها البحث عن علاقات عمل جديدة تلتزم فيها هذه الإدارات بصرف حقوق 5000 عامل تقريبا فى هذا القطاع ، فمن المعروف أن لأئحة العمل تتجدد كل 5 سنوات ، والحوارات والإجتماعات لم تنته بعد ، ولكننا توصلنا إلى إتفاق عام علىمجمل القضايا الخاصة بالحوافز والأجور وعلاقات العمل .

* وماذا عن الإدارات الأجنبية الاخرى والتى تعمل فى قطاع الأسمنت ؟
** رفعنا دعاوى قضائية على الإدارة المكسيكية والبرتغالية فى العامرية والسويس للأسمنت والحكم النهائى فى أكتوبر 2009، لانها لم تلتزم ببنود العقد خاصة فى القضايا الخاصة بحقوق العمال والارباح والعلاوات.

* ماذا عن سوق البناء؟
**أستطيع هنا أن اعطيك عناوين رئيسية منها أن عالم البناء فى خطر مستمر ، وأسعاره غير مستقرة بسبب عدم وجود رقابة حقيقية ..ومشروع إبنى بيتك فشل بالثلاثة بسبب فساد المقاوليين والكل يعلم ذلك ويكفى حجم الشكاوى التى تتلقاها وزارة الإسكان كل يوم حول هذه الموضوع فهناك مافيا التجار التى تتحكم فى 104 مهنة فى قطاع المقاولات والبناء و الأخشاب !
*هل لديكم فى النقابة العامة لحل لضبط السوق ؟
** نعم سوف اتقدم لرئيس الوزراء بمقترح بضرورة إنشاء كيان وطنى عبارة عن شركة قومية يكون هدفها الرقابة على سوق البناء .

* مؤخرا إتهمت أحمد المغربى وزير الإسكان بانه ضد الإسكان الشعبى .. فما هى الحكاية ؟
**إن قرار وزير الإسكان أحمد المغربى، بتحويل تبعية مشروعات هيئة تعاونيات البناء، إلى جهاز أكتوبر ومنع الهيئة من التصرف فى ممتلكاتها، أثار حالة من الاحتقان لدى 1600عامل ومهندس من العاملين بالهيئة، تقدموا بمذكرات إلى ، وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة، دون جدوى.

*إذن ما هى المشكلة بالضبط فى نقل التبعية ؟
**المشكلة ان سحب إختصاصات الهيئة العامة للتعاونيات يعنى القضاء على الإسكان الشعبى للطبقة المتوسطة فالطبقة الفقيرة ترعاها المحافظة بمساكن مناسبة ، والطبقة العليا لها مصادردها ومدنها الخاصة أما الطبقة المتوسطة فكان هدف الهيئة العامة أما الأن فالأمر سيختلف كثيرا ، ولذلك فإن قيام وزارة الإسكان بسحب اختصاصات الهيئة العامة للتعاونيات في رسم السياسة العامة لقطاع الإسكان التعاوني وتطويرها وتحقيق الاهداف التعاونية في مجال البناء، وإسناد جميع المهام إلي الجمعيات التعاونية للاسكان التي تشرف عليها الهيئة بمقتضي أحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981(!!) فإن هذه القرارات الجديدة لا تؤدي إلي الإضرار بالعاملين بالهيئة فقط بل سيمتد الضرر إلي تدمير أكبر هيكل تعاوني إسكاني في مصر يضم 17 فرعا علي مستوي المحافظات، وصاحب النواة الأولي لجميع المدن الجديدة والتجمعات السكنية بجميع مدن وصحاري مصر، كما أن الضرر سوف يمتد إلي محدودي الدخل الذين توفر لهم الهيئة السكن المناسب في ظل موجة الغلاء الإسكاني التي تجتاح العالم ، لأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء هدفها دعم محدودي الدخل والتركيز علي إنشاء المجمعات السكنية التعاونية وتمليك وحداتها بسعر التكلفة بأقساط تعاونية لمدة تصل إلي 40 عاماً.

* وهل إنتهت المشكلة ؟
** لا .. ما زالت قائمة حتى الأن ولكن هناك خطابات متبادلة سوف أقدم للعالم اليوم نسخة منها الأن .

من جانبه نفى محمود محى الدين وزير الإستثمار فى تصريحات خاصة لـ" العالم اليوم" وجود قرار رسمى حتى الأن بنقل مصانع الحديد والصلب المصرية خارج محافظ حلوان . جاء ذلك على هامش مؤتمر نظمته اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب بمقر نادى الشركة المصرية بحلوان .وردا على سؤال حول عدم توضيح هذه المعلومة خلال المؤتمر خاصة أن عدد كبير من الحضور كان ينتظر الإجابة الرسمية قال الوزير:"هذا امر بديهى فليس من المنطقى ضخ إستثمارات جديدة وتمليك الشقق لعدد من العمال مثلما حدث اليوم والإستمرار فى بناء المجتمع العمرانى حول المصانع ببناء شهر عقارى جديد ،وكذلك ناد للشباب وخلافة فى الوقت الذى تفكر فيه الحكومة فى نقل هذه المصانع". وعقب إنتهاء فعاليات المؤتمر إلتقت"العالم اليوم" أيضا اللواء مساعد محافظ حلوان حازم القويضى والذى اكد على وجود قرار من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى شهر ديسمبر 2008 بنقل المصانع الملوثة للبيئة خارج حلوان ومن بينها "الحديد والصلب " و مصانع الأسمنت والنشا والجلوكوز ، وقال مساعد المحافظ أنه تنفيذا لاستراتيجية اعتمدتها المحافظة وجارى تنفيذها، تتركز على تشكيل رأى عام فى الشارع ضد وجود هذه المصانع وتهديدها لصحة المواطنين موضحا أن 40% من الأنشطة الاقتصادية فى محافظة حلوان صناعية، من بينها 93 منشأة صناعية، منها 10 منشآت كبرى تنتج ملوثات بيئية ونفايات، خاصة صناعات الأسمنت والحديد وفحم الكوك والنشا والخمائر، إلى جانب وجود 250 مصنعا للطوب التى تلوث البيئة. وخلال المؤتمر تحدث وزير الإستثمار عن تاريخ الشركة ودورها فى خدمة الإقتصاد وحرص الحكومة على ضخ إستثمار جديدة وإضافية بلغت حتى الأن 966 مليون جنيه ووحدث تطوير الأفران ، وتسديد مديونيات الشركة للبنوك والتى إقتربت من الـ5 مليار جنيه ، قائلا: "الشركة كانت مديونية لطوب الأرض " . وأشار الوزير إلى ان هذه السياسات تسببت فى وجود أرباح بلغت فى 2007/2008 ما يقرب من 356 مليون جنيه . وحول مشكلة الإغراق وأسعار الطاقة قال " محى الدين " انه جار بحثها مع الجهات المعنية . وخلال المؤتمر قرر وزير اللإستثمار صرف أجر شهر كامل للعمال قى الشركات العامة ، موضحا ان صندوق إعادة الهيكلة سوف يساهم فى حالة تعثر بعض الشركات القابضة عن صرف هذا الشهر خاصة فى قطاع الغزل والنسيج . وفى المؤتمر طالب كل من المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية ، والمهندس عبدالعزيز حافظ رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب بضرورة وقف الإستيراد حيث قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بإستيراد ما يقرب 2،4 مليون طن حديد تكفى السوق المحلية إلى 6 شهور ، بينما يوجد فى الشركة المصرية مخزون متراكم قيمته 700 مليون جنيه . من جانبه إنتقد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية سياسة الأغراق وعدم تثبيت بعض العامليين وقال ان شركة الحديد والصلب تخسر 150 مليون جنيه شهريا بسبب الإغراق ، وطالب بتخفيض سعر الطاقة . وشدد على خطورة نقل مصانع الحديد والصلب التى تقع على مساحة اربعة الأف فدان منذ ما يقرب من نصف قرن ، وتشكلت حولها مجتمعات عمرانية ، ومن الممكن التغلب على مشكلة التلوث بالتكنولوجيا الحديثة .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات