القضاء العراقي بين الساهرين عليه والمتلاعبين فيه

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 3035 - 2010 / 6 / 15 - 21:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مرة أخرى ، كسابقاتها ، تُثبت المحكمة ألإتحادية العليا برئيسها عالم القضاء الأستاذ القاضي مدحت المحمود واعضائها أهمية مرجعيتها القضائية واهليتها لتحَمُل أعباء هذه المرجعية بكل جدارة وثقة ، خاصة في هذه الظروف العصيبة المعقدة التي يمر بها وطننا الذي هو بأمس الحاجة إلى مَن يفقه القضاء حقاً نظرياً وعملياً ، عاكساً فهمه هذا على ارض الواقع العراقي الذي يحاول بعض الجهلة بهذا الجانب الحيوي تجاهله او التنكر له إذا ما إرتبط هذا الواقع بمصالحهم الذاتية وشهواتهم التي لا حدود لها لكسب المال والجاه على حساب إحقاق الحق وبلوغ العدالة . لقد تجلت أهلية وقدرة المحكمة الإتحادية العليا وسهرها على القضاء العراقي هذه المرة بالحكم الصادر عنها يوم أمس الإثنين ، الرابع عشر من حزيران ، حول عدم دستورية تعديل قانون الانتخابات، القاضي بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة.
لقد جاء هذا القرار بناءً على الشكوى التي قدمها بعض النواب في المجلس السابق والتي إنتقدوا فيها آلية العمل بقانون الإنتخابات الذي يتجاهل بعض المكونات السياسية في الوطن وبذلك فإنه يشكل تناقضاً مع مضمون الدستور العراقي ويجانب روح العدالة . لقد عبر أحد النواب المشتكين على قرار المحكمة الإتحادية العليا هذا بأنه " انتصارا للديمقراطية ولمبادئ الدستور وثوابته". وهذا هو الحق بعينه إذا ما أردنا فهم المؤسسة القضائية العراقية وسلطتها المستقلة بانها الساهرة على تطبيق هذا الدستور والتي تعمل على عدم التلاعب بمفرداته حسب الأهواء الشخصية والتفسيرات اللاعلمية لبعض مواده وفقراته مِن ِقبَل مَن لا علم لهم في هذا الشأن ، فيخلقون بذلك ضجيجاً لا مبرر له على الساحة السياسية العراقية التي هي اليوم أحوج ما تكون إلى الحكمة ونكران الذات وتقديم مصالح الشعب والوطن على المصالح الحزبية الطائفية الشوفينية .
إن المسرحية التي قدمها للشعب سياسيو هذا الزمان في الأشهر الأخيرة التي تلت الإنتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي حول الكتلة التي ينبغي لها أن تُكلَف بتشكيل الوزارة ، دلّت على وجود ممثلين بارعين على المسرح السياسي العراقي ، قاموا بادوارهم التوفيقية وتصريحاتهم الغوغائية التي تجاهلت شروحات المحكمة الإتحادية العليا ، هذه الشروحات والإيضاحات التي صيغت بنصوص يستطيع حتى مَن له عِلم بالقضاء ان يهضم محتواها والمراد منها حول مفهوم " الكتلة الأكبر " التي خلق منها الجهلاء ليس بالقانون وحسب ، بل وبالسياسة أيضاً ، معضلة لا زال الوطن وأهله يعانون منها ولا يرون منفذا يلوح في هذاالنفق الأسود للخروج منها .
فهل سيتعامل هؤلاء الساسة مع هذا القرار من المحكمة الإتحادية بنفس الأسلوب الذي تعاملوا به مع القرار السابق ...؟ سؤال يجب ان يطرحه الشعب العراقي هذه المرة ويلح في طرحه على سياسي الصدفة هؤلاء ، فيصون بذلك سمعة هذه المحكمة ويدعم العاملين فيها ويشعرهم بان قراراتهم تصب في صميم أمانيه ، يعيش معها ولا يتجاهلها كما يتجاهلها سياسيوه .

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل