لماذا لم تشرك المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق المواطنيين العراقيين في المؤتمر الوطني العراقي؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 922 - 2004 / 8 / 11 - 11:33
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ان ادراك مخاطر المرحلة وخطورة الوضع الراهن يستوجب الارتفاع بروح
المسؤولية لكي تصل السفينة شاطئ الامان

لماذا لم تشرك منظمة وطنية ينضوي تحت لوائها عشرات المفكرين والمثقفين والعلماء واصحاب الكفاءات العلمية عن المشاركة في المؤتمر الوطني ؟
وهل من مصلحة العراق عدم مشاركة هذه الجمهرة الواسعة من شغيلة الفكر واليد عن هيئة وطنية سيكون لها دوراً مؤثراً في بناء العراق وقيام دولة حضارية تتخلص من التطرف الديني والقومي والارهاب وتساهم في بناء عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد؟
هذان السؤالان الملحان يبرزان في ظرف تتكالب على العراق قوى الشر التي اذا لم تستطع اعادت العجلة الى الوراء فعلى الاقل وضع العصى في العجلة لبرهة من الوقت حتى تتسنى لها ظروف اخرى اكثر ملائمة لتنفذ خططها ومقاصدها واهدافها بقتل عملية التطور الديمقراطي اثناء عملية تأسيسها الحديث.
قد يكون ملفت للنظر وبخاصة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة والعمل من اجل المؤتمر الوطني الذي سينتخب بدوره الجمعية الوطنية التي ستكون مهماتها الرئيسية تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية كي تشارك في بناء العراق،ان تمارس عملية عدم اشراك منظمة وطنية للمجتمع المدني بينما توجه الدعوات الصريحة
لبعض القوى المشاركة في المؤتمر الوطني التي دأبت منذ البداية على تدمير العملية الديمقراطية والمشاركة في الاعمال المسلحة التي ترافقت عمليات الارهاب والجريمة المنظمة مما ادى الى دخول البلاد في مأزق أمني مازال يعاني منه لحد هذه اللحظة، كما ان هذه القوى مازالت تتخذ من السلاح لغة بدلاً من لغة الحوار الحضاري المتعارف عليه، اضافة الى اعادة الاعتبار لعدد غير قليل من المسؤولين السابقين في اجهزة السلطة السابقة المعروفين بعدائهم المستعر ضد اي تقدم او تطور نحو بناء الدولة الحديثة الخالية من الاضطهاد والتعسف دولة المجتمع المدني والمنظمات والاحزاب الوطنية المدنية وضد العسكرة المقيتة..
وعندما نتحدث عن عودة هؤلاء المعروفين بمسؤولياتهم الحزبية والحكومية من قبل القوى الوطنية والشعب العراقي فنحن لا نعني بالتأكيد اولئك الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء ولم يرتكبوا الجرائم البشعة التي طالت العراق وشعبه المجيد وهم الأكثرية.
لا يمكن فهم عدم مشاركة المخلصين في المؤتمر الوطني الا من باب الغاء الآخر بطريقة غير ديمقراطية ولا عقلانية، وهو تجاوز على قانون ادارة الدولة المؤقت التي تنص مواده على قيام سلطة تشريعية باسم الجمعية الوطنية، فهل يعقل ان تكون هذه الجمعية حكراً على جهة دون أخرى أو حسب ما يخطط له من قبل الحكومة العراقية
الانتقالية المؤقتة، وهل من مصلحة العراق الديمقراطي الجديد ان لا تشارك منظمة مدنية تضم مئات الكوادر العلمية والثقافية في هذه الجمعية الوطنية بينما يفسح المجال لأصحاب المليشيات المسلحة التي تفتك اسلحتها بالمواطنين الابرياء وتجر البلاد الى شفى حرب اهلية طاحنة تجعل من مهمات اعادة البناء والاستقرار معقدة للغاية او ربما حتى من الممكن الالتفاف على قانون ادارة الدولة المؤقت..
كيف يكون لجمعية وطنية تصدر القوانين باسم الشعب بينما ممثلو بعض الفئات الوطنية المخلصة بعيدة عنها ؟ هل هذا يتطابق مع القانون المذكور والذي ينص الباب الرابع / المادة الثلاثون الفقرة ج ــ على " تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية، ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية، وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين وألاخرين"
فهل روعيت قضية التمثيل العادل لجماعات العراق كافة؟
نحن هنا لا نريد ان ننقاش قضية خرق هذا القانون وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية وتعين رئيس الوزراء ... الخ والذي جاء في الباب الخامس/ المـــادة السادسة والثلاثون " تنتخب الجمعية الوطنية رئيس للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة " فهل كانت الجمعية الوطنية قد قامت بذلك؟ وهل قام مجلس الرئاسة بتسمية رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء حسب المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (أ)؟
اسئلة كثيرة من الممكن ان تخلق اشكالات جديدة امام عمل الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة بدلاً من مساعدتها لأنهاء الفترة الانتقالية وصولاً الى الانتخابات القادمة التي ستكون النقلة الأخيرة من أجل قيام دولة القانون وحسب رغبة وطموح الشعب العراقي وهذا ما لا نريده في الوقت الراهن..
ان عدم اشراك المنظمة الوطنية يدل على نسيان الوعود التي اطلقت من مجلس الحكم المنحل وكذلك بعض الشخصيات السياسية وما ينص عليه قانون ادارة الدولة المؤقت.. وهو ضرورة ان تتمثل جميع الاحزاب والمنظمات والفئات الوطنية المهمة التي كانت كمجموعات او افراد معارضة للنظام الشمولي القمعي، في المؤتمر الوطني.
اننا ندرك جيداً الصعوبات الجمة والمعقدة في الوضع السياسي وندرك كيف يمكن التعامل مع 350 حزباً تشكل في العراق بعد سقوط الطاغية وكيف تطور الرقم الاجمالي لعدد اعضاء المؤتمر من 1100 الى 1200 عضواً.. لكن نحث مخلصين ان تدرس اللجنة المشرفة على اعداد المؤتمر الوطني العراقي بعمق واقع وامكانية المنظمات وثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع العراقي، وكذلك لست موضوعة عدم مشاركة المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين فحسب وانما اية جماعة وطنية نظيفة هدفها مصلحة الوطن.. لأن هذا الوضع سوف يجعل الطريق سهلاً لالغاء الآخر في المستقبل وهو ما سيضر العملية الديمقراطية في العراق
ان السؤال الاكبر الذي بدأ يجول في افكار جميع الوطنيين الديمقراطين والمنظمات والاحزاب التي تهدف الى اعتماد المجتمع المدني في حياة الدولة القادمة وسياستها الداخلية والخارجية.. كيف ستجري الانتخابات القادمة؟ وهل سيسن قانون انتخابي ديمقراطي من الممكن التجاوز عليه؟ وهل سيجري عدم مشاركة قوى سياسية كانت وما زالت مأثرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحجج ممكن اطلاقها وحسب المصالح؟
نحن نعتقد ان مشاركة المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين هي دعم للعملية الديمقراطية وليس العكس ومع هذا فان تجاوز هذه المرحلة وسلبياتها وعدم المشاركة لن يجعل من المنظمة اداة عرقلة او تعطيل عملية البناء والاستقرار الامني ومساعدة الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة في انجاز المرحلة القصيرة وصولاً الى الانتخابات.
ان ادراك مخاطر المرحلة وخطورة الوضع الحالي في العراق يستوجب من الجميع الارتفاع بروح المسؤولية لكي تصل السفينة الى شاطيء السلام .
فمستقبل العراق ومستقبل الشعب العراقي يجب ان يراعى في اية عملية بناء وتقدم تقوم بها الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة، ولا يمكن ان يكون نظام ديمقراطي نصبو اليه جمعياً وهو يبدأ بخطأ ولو صغير يسبب للعراق في المستقبل آثاراً سلبية كبيرة تسيء لمفهوم الحرية والديمقراطية واحترام الرأي الآخر واقامة دولة المجتمع المدني والقانون وحقوق الانسان في عراق المستقبل.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل