غزة ، إنضمام مؤقت ، كحل مؤقت

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3025 - 2010 / 6 / 5 - 18:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الوضع الحالي في غزة لا يمكن السكوت عليه ، و لا يمكن السماح بأن يكتسب الشرعية بتقادم العهد عليه ، أو بحكم الإعتياد .
لا أعتقد إنني بحاجة للإشارة للوضع الإنساني المتدهور ، الذي يجب أن يؤرق الضمير الإنساني بأجمعه .
و أعتقد أيضا إنني لست بحاجة للتنويه بأن الحصار الإقتصادي المفروض على الغزاويين ، لا يستند إلى أي سند قانوني دولي ، و إن بالإمكان إدراجه تحت بند الجرائم المضادة للإنسانية ، لأنه عقاب جماعي .
مثلما أؤمن بأن أي حصار إقتصادي ، مثله مثل الهزائم العسكرية ، لا يتسبب أبدا في إسقاط الأنظمة الحاكمة العربية ، و الشرق أوسطية ، و هزيمة 1967 دليل ، و الحصار الإقتصادي الذي فرض على العراق في التسعينيات من القرن العشرين ، دليل أخر .
الوضع الحالي في قطاع غزة ، و عقمه ، لا يزيدني إلا تشبثا بالإقتراح الذي سبق أن طرحته في مقالين هما :
الأول : لماذا لا تنضم غزة إلى مصر ؟
و الثاني : غزة ، مرحبا بالإنضمام ، و لا لعودة الإدارة المصرية .
و الأخير منهما موجود كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر ، بموقع يوتيوب :
ALLEGYPTPARTY
تفاصيل المشروع ، و مبرراته ، و ميزاته بالنسبة للغزاويين ، توجد في المقالين المشار إليهما ، و حتى لا أكرر نفسي ، أرجو من القارئ المهتم أن يعود للمقالين ، فقط أنوه بأن المشروع هو إنضمام ، وليس إتحاد ، و قد أوضحت في المقالين المشار إليهما أعلاه ، الفارق بين الإنضمام ، و الإتحاد .
في هذا المقال أريد أن أشدد على مبدأ سبق أن ذكرته من قبل ، و هو : الوقتية ، بمعنى إن ذلك الإنضمام يمكن أن يكون وقتي ، و ليس للأبد - إن أراد شعب قطاع غزة ذلك - فيجرى كل عشر سنوات - على سبيل المثال - إستفتاء بإشراف الأمم المتحدة ، يقرر فيه أهالي القطاع مصيرهم .
المسألة ستكون بذلك أقرب للوديعة .
على إنه من الضروري ، في هذا المقال توضيح بعض النقاط التي لم يغطها المقالان المشار إليهما أعلاه ، و ذلك فيما يخص كيفية الأدارة التي أتصورها .
يجب أن يكون واضح في أذهان الغزاويين إن مصر مثلما ستكون درع لهم ، يصد عنهم أي عدوان خارجي ، بإعتبارهم جزء من الشعب المصري ، و أرضهم جزء من الأراضي المصرية ، فإن مصر أيضا لن تقبل بجرها إلى أي نزاعات عسكرية لا ترغب فيها ، و أن مصر لن تقبل بوجود تنظيمات مسلحة ، لأن مصر لا تقبل بوجود أي تنظيمات مسلحة بها ، عدا الجيش المصري ، و الشرطة المصرية .
و لكن بالتأكيد ستسمح مصر بوجود تنظيمات سياسية علنية غزاوية ، تتنافس بحرية ، مع بقية التنظيمات السياسية الأخرى ، سواء على الساحة المحلية الغزاوية ، أو على مستوى كل مصر ، و لن يكون هناك مانع في وصول أي غزاوي إلى أي منصب في مصر ، مثلما تولى الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري ، الفلسطيني الأصل ، منصب الوزارة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله .
مصر ستأتي للقطاع من أجل الحماية ، و من أجل التركيز على التنمية الإقتصادية ، و البشرية ، فقط ، و التنمية البشرية تشمل رعاية مواطني القطاع ، و إستعادة كافة السجناء الغزاويين ، المسجونين خارج القطاع لدى الدول الأخرى ، إن أمكن ذلك ، و متابعة أحوال من يتعذر إستعادته .
و لكن هذا كله - إن وجد القبول لدى مواطني قطاع غزة من حيث المبدأ – من المستحيل أن يتحقق في ظل نظام آل مبارك .
من الصعب تصور أن السلطة المصرية ستحرص على الديمقراطية في القطاع - بعد إنضمامه - بينما تهدرها في باقي الأنحاء المصرية ، و على حقوق الإنسان في القطاع ، بينما تنتهكها في باقي أنحاء مصر ، و على التنمية الإقتصادية ، و البشرية ، في القطاع ، بينما تفقر بقية الشعب المصري .
أن الباعث الأساسي لهذا المشروع هو الواجب الإنساني فقط ، فإنضمام قطاع غزة لمصر لن يعود بالفائدة المادية على مصر ، و بالإمكان أيضا ألا يكلف مصر .
المعالجة بمجملها إنسانية .

05-06-2010

ملحوظة دائمة : أرجو من القارئ الكريم تجاهل التلاعب الأمني الصبياني في نصوص المقالات ، و هو التلاعب الذي يشمل التلاعب في طريقة كتابة الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة ، و ليكن التركيز دائما على الأفكار الواردة بالمقالات .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل