اللاجئون العراقيون في الدنمرك

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 918 - 2004 / 8 / 7 - 10:37
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

بمناسبة الدعوة التي وجهتها جمعيتنا "الجمعية العراقية لحقوق الانسان" لعقد اجتماع عام للاجئين العراقيين في الدنمرك والمقرر عقده يوم 14-8-2004 في كوبنهاكن في NØRREALLE MEDBORGER HUS 7 في الساعة الواحدة ظهرا، لدراسة حقهم في المشاركة في الانتخابات القادمة في العراق وشمولهم بالاحصاء العام للسكان ارى من المناسب القاء نظرة سريعة على اوضاع اللاجئين وعددهم في الدنمرك.
تعتبر الدنمرك من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة باللاجئين والتي اعتمدها مؤتمر المفوضين بشان اللاجئين وعديمي الجنسية يوم 28/7/1951، الذي دعت له الامم المتحدة للانعقاد بمقتضى قرار الجمعية العام 429 (د.5 ) والمؤرخ في 14-12-1950 ، والتي بدء تطبيقها منذ 22-4-1954 طبقا للمادة 43 ، كما وصادقت الدنمرك على الاتفاقية الاضافية لعام 1967.
وتعرف الاتفاقية
" اللاجيء" بمايلي:( لاغراض هذه الاتفاقية ، تنطبق لفضة اللاجيء على :
1- كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12- أيار- 1926 و 30-حزيران-1928 او بمقتضى اتفاقيتي 28-10-1933 و10-2-1938 وبرتوكول 14-9-1939 ، وبمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.
2- كل شخص يوجد ، نتيجة أحداث وقعت قبل 1-1-1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتماءه الى فئة اجتماعية معينة او ارائه السياسية، خارج البلد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع او لا ، يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته السابقة ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة الى ذلك البلد،
اذا كان الشخص يحمل اكثر من جنسية فان عبارة " البلد الذي يحمل جنسيته" تعني كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا
يعتبر الشخص محروما من حماية البلد الذي يحمل جنسيته الا اذا كان عدم تذرعه بهذه الحماية مبررا بسبب معقول مبني على
خوف جدي .) من نصوص الاتفاقية.

يحصل اللاجئون ممن تنطبق عليهم شروط الاتفاقية الدولية للاجئين، على صفة اللجوء التي تسمى "K. عبر مكاتب مفوضيات شؤون اللاجئين للامم المتحدة والمنتشرة في العديد من البلدان.
كما ويمنح حق اللجوء ايضا لمن لم تستوفي بهم شروط الاتفاقية على الوجه الاكمل اي ان طالب اللجوء لم تحيط به مخاطر مهدد لحياتة حين ترك بلده الام وانما في حالة عودته لبلده الاصلي قد تتعرض حياته للخطر وتسمى هذه الحالة بـ "F ". وهذا يمنح للعديد من اللاجئين الذين يطلبون اللجوء حين وصولهم لاراضي البلد المحدد.
كما وتمنح الدنمرك حالات لجوء لقضايا انسانية محدد ومتعدده ايضا وفي حالة منح اللجوء يبلغ اللاجيء بخطاب خطي عن نوع اللجوء الذي منح له. ولايعد الفقر او الكوارث الطبيعية او حالات الجوع او الاوضاع الاقتصادية السيئة سببا لمنح حق اللجوء.

لقد التزمت الدنمرك ايضا من خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين بعدم اعادة طالبي اللجوء الهاربين من بلدانهم ، والذين تنطبق عليهم بنود الاتفاقية الى بلدانهم الاصلية ، ناهيك عن ان اتفاقيتي مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الانسان الاوربية تحمي اللاجئين والذين تتعرض حياتهم للخطر لمثل هكذا اجراء ، أي اجراء اجبارهم على العودة الى بلدانهم الاصلية.
وحسب تلك الاتفاقية و الاتفاق الموقع بين الدنمرك ومفوضية شؤون اللاجئين في الامم المتحدة التزمت الدنمرك بقبول 500 لاجئ كل عام من اللاجئين الذين منحتهم مفوضيات شؤون اللاجئين حق اللجوء وهذا الرقم حدده البرلمان الدنمركي منذ عام 1988

لقد بلغ عدد اللاجئين المقيمين في الدنمرك بمن فيهم الحاصلين على الجنسية الدنمركية الى 442.036 الف حسب اخر احصائية اصدرتها ادارة شؤون اللاجئين وتشمل شهر كانون الثاني من عام 2004 ويشكل هذا العدد نسبة 8.2% من نفوش الشعب الدنمركي . ويتراوح العدد الاجمالي للاجئين العراقيين بـ " 25.745 " الف لاجيء منهم ما يقارب 6294 حصلوا على اقامات جمع الشمل.
لقد كانت قضية منح اللجوء واللاجئين من الموضوعات المثيرة بين الاحزاب في الحملات الانتخابية ، وكل من يبرع في التكشير عن انيابه ويبرز درجه اعلى من المعاداة او من سياسة التشديد حيال اللاجئين يتمكن من كسب اصوات كثيره، ولايعد من المبالغات القول ان افضل كبش فداء في المجتمع وافضل شماعة تعلق عليها الذنوب وافضل حقل للتجارب هم اللاجئين. لقد مرت السياسة الخاصة بالحكومة حول اللاجئين بعملية من التضييق الدائمة وذلك عبر سن التشريعات والقوانين الجديدة والتي تناسب طرديا مع زيادة عدد طالبي اللجوء الى الدنمرك. ولعبت الاحزاب اليمينية دورا فاعلا في الضغط على الحكومات من اجل تشديد القوانين اكثر واكثر منطلقة من بث روح الخوف بين مواطنيين البلد من ان تزايد اللاجئين وخصوصا من الشرق الاوسط سيؤثر سلبا على الاوضاع الاقتصادية والثقافية ومستقبل البد ايضا، وتستغل هذه الاحزاب الممارسات والجرائم السيئة التي يقوم بها عدد من اللاجئين ، مثل القتل بدافع الشرف، التزوير ، السرقات، و الاعتماد على المساعدات الاجتماعية فقط ناهيك عن الاصولية الدينية المتطرفة .
لقد جرى استخدام هذه القضية الانسانية الا وهي "اللجوء واللاجئين " كمادة دعائية لغالبية الاحزاب وذلك في حملاتها الانتخابية ، وللاسف ورغم ان هذا الامر يعد تجاوزا على روح الاتفاقيات التي وقعتها الدنمرك وتجاوزا على نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وبعد تشكيل الحكومة من الاحزاب المحافظة وحصولها على الدعم البرلماني من حزب يميني يتميز بكرهه للاجانب ، سنت هذه الحكومة قوانين جديدة تمثلت على الشكل التالي:
1- الغاء الفقرة القانونية التي يمنح على اساسها الجوء والتي تسمى ب FACTO أي اللجؤ الغير شرعي والاكتفاء فقط بتطبيق الاتفاقيات الدولية. ويعني ذلك ان ثلثي القادمين الى الدنمرك سيجري اعادتهم من حيث اتوا.
2- يحصل اللاجيء على الاقامة الدائمة بعد سبع سنوات . قبل مجيء هذه الحكومة كان ثلاث سنوات ، وبعد خمس سنوات يحق للاجيء بتقديم طلب التجنس.
3- الاجانب القادمين الى الدنمرك عليهم اعالة انفسهم، أي لاتقدم لهم مساعدات اجتماعية.
4- يتطلب على الشريك في الحياة الزوجية ان يتحمل النفقات في حالة جمع الشمل.
5- لايحق للاجنبي ان يطلب جمع الشمل اذا كان الشريك في الحياة الزوجية دون سن 24 عاما.
6- جمع شمل الزوجين او شريكي الحياة الزوجية يتم في البلد الذي يرتبط به الزوجين بعلاقة قوية وهذا يشمل الدنمركيين. (أي على سبيل المثال اذا كان الشخص ابنا لعائلة تركية يسكنون الدنمرك وهذا الابن يود الزواج من فتاة تسكن في تركيا يجب ان يغادر هذا الشخص الى تركيا للاقامة ، أي لايحصل هذا الشخص على الموافقة لجمع الشمل في الدنمرك. وما يخص الدنمركي طبعا ارتباطه سيكون الى بلده الدنمرك وبهكذا تخلصت الحكومة من الفقرة القانونية التي يمنع على اساسها الدستور الدنمركي معاملة السكان في الدنمرك بشكل مختلف.أي يجب ان تكون المعاملة متساوية).
7- الاجنبي الذي ارتكب جرما جدي لايحصل على الاقامة الدائمة في الدنمرك، الجرائم الاقل تستدعي السجن بدون قيد او شرط لفترة حددت على الاقل بخمس سنوات.
8- على الشخص الاقامة على الاقل سبع سنوات من فترة لاتقل عن ثماني سنوات كي يحصل على مساعدة اجتماعية كاملة.
يجب ان تخفض المساعدات الاجتماعية للعوائل الى النصف بعد سبع سنوات من الوقت يحصلون على 50% - 70% من المساعدة الاجتماعية الحالية . بالمقابل يمكن ان يحتفظ الشخص بمدخولات عمل متعددة .وكي يحصل الاجنبي على المواطنة الدنمركية يجب ان ينجح في امتحان يثبت خلاله معرفته بالقيم والحقوق الدنمركية والمجتمع الدنمركي ( أي معرفة جغرافية البلد والاحزاب السياسية فية والاوضاع القانونية).أما اذا كان الشخص قد حكم عليه لمدة سنتين بسبب جرما ما او عقوبة اخرى فلا يحصل هذا الشخص اطلاقا على الجنسية الدنمركية. ناهيك عن الغاء الدعم للعديد من البلديات والخاص بدع المدارس لتدريس اللغة الام في المدارس الدنمركية والمخصص لها ثلاث ساعات اسبوعيا وتدرس بعد الدوام المدرسي الاعتيادي. واثارحزب الشعب اليميني حملة جديدة من اجل تخفيف عدد اللاجئين في الدنمرك معتبرا ان تزايد اعداد اللاجئين يهدد مستقبل مجتمع الرفاهية الدنمركي.
لقد ادى هذا كله الى تجميد منح الاقامات للاجئين والعراقيين منهم ، حيث اتبعت السلطات الدنمركية اسلوبا جديد الا وهو اجبار طالبي اللجوء من العراقيين على توقيع طلبات بالعودة الى بلدهم الان وياتي هذا عبر مقدمات عديدة منها تجميد دراسة ملفات طالبي اللجوء وثانيا فرض نظام المنح الغذائية ناهيك عن الضغوط النفسية الكبيرة التي تفرض ضدهم.خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة من حزب الشعب اليميني على الحكومة من اجل ترحيل اللاجئين العراقيين.
ان هذا يفرض مهمة كبيرة على عاتق الحكومة العراقية الجديدة وخصوصا على وزارة المهجرين بالتحيد على العمل من اجل تامين حل عادل لهؤلاء اللاجئين عبر القنوات الدبلوماسية مع السلطات الدنمركية ومن اجل الوصول معهم الى حلول تضمن كرامتهم كبشر.

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات