لقد انتظر الشعب العراقي كثيرا يوم زوال الدكتاتورية ، يوم زوال القرارات القرقوشية والرجعية والتي سلبت الانسان العراقي حريتة لعقود طويلة من الزمن، يوم التحرر وحرية التعبير، اليوم الذي يضمن فيه القانون حقوق الجميع.
الا ان ما لم يجريء صدام ونظامه على فعله رسميا قرره مجلس الحكم بقراره المرقم 137 والقاضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية العراقية والمعمول به منذ 40 عاما.
ان هذا القرار يعد تمييزا واغتيالا لحرية المراة اولا ويثبت زيف ادعاء بعض القوى السياسية التي لم تكف عن الادعاء والمطالبة بالانتخابات والحريات واحترام حقوق الانسان ثانيا.
لقد كان المطلوب من مجلس الحكم اصدار القرارات التي تكفل وتحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع، دون أي تمييز على اساس العرق او الجنس او الدين او اللغة او الانتماء السياسي. وضمان عدم التمييز امام القضاء والحق في حرية الفكر والمعتقد والدين، والتي كان انتهاكها في العراق تحديدا سببا في الكوارث التي تمثلت في المقابر الجماعية ، وتعليق رؤوس النساء على الابواب بسبب الحملات الايمانية للطاغية وغيرها من مظاهر القمع الدموي المنظم الذي شل حياة ابناء العراق ، وعلى مايبدو ان من خطط لهذا القرار لم يتعلم شيئا من ما مر به شعبنا ولم يسالو انفسهم يوما لماذا كان كل ذلك القمع والمقابر والدماء؟؟.
كان على مجلس الحكم ليس الغاء هذا القانون وانما تطويرة واحقاق حقوق المراة التي دفعت ثمنا كبيرا بسبب الاضطهاد الذي عانته. ان هذا القرار يعد حقا اطلاق رصاصة الرحمة على مستقبل مجلس الحكم ومستقبل القوى التي تقف وراء هذا القرار كونه يتعارض بالمطلق مع الاعراف والقوانين الدولية وبشكل خاص منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين المدني والاقتصادي والاتفاقيات الاخرى ومنها الاتفاقية الخاصة بحقوق المراة السياسية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27. والتي تنص في مادتها الثانية على مايلي:
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
فاين مجلس الحكم واصحاب القرار من العالم اليوم ان اصدار قرارات جائرة ضد المراة واستلاب حقوقها يعد الخطوة الاولى نحو مجتمع لا يسوده الا الظلام.
كريم الربيعي
سكرتير الهيئة الادارية للجمعية العراقية لحقوق الانسان - الدنمرك
13-1-2004
************************************************
جمعيات المجتمع المدني بين الوصايا والتهديدات !
يبدو ان عجائب الاخبار بدات تظهر من عراقنا الديمقراطي!!! لقد طال صمت احزاب مجلس الحكم طوال هذا الوقت على الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال ، وذلك لسبب بسيط هو ان جزءا من هذه الاحزاب تمارس ذات السياسة وكلا على طريقته في تطبيق شريعته اسلامية ، قوميه وهابيه وباسم الوطنية !! ففي الوقت الذي يعجز هذا المجلس ووزرائه على تطبيق قرار اعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم او منح تعويضات لاسر ضحايا النظام القمعي او حتى حل مشكلات المواطنيين اليومية ، او وضع اليات حل لمشاكل المهجرين والذين هربوا اثر القمع المنظم الذي مارسه حزب البعث ونظامه الدكتاتوري. نرى العكس من ذلك ، ان المجلس يتخذ اجراءات تثير القلق والمخاوف من بداية سياسة دكتاتورية جديدة في العراق، تتمثل في مصادرة لحق المواطن في التنظيم والانتماء وتشكيل النقابات والجمعيات وحق الاختيار والاكثر من ذلك حق المسؤولية الشخصية وتطوير النفس ، هذا الحق الذي لا يعلو عليه احد مهما تعالى بالفهم الديمقراطي او الديني ومهما وضع من الدالات والايات والايمانيات امام اسمه، ان يصادره؟ حيث كانت القنبلة الاولى على طريق ضمان وصيانة واحترام حقوق الانسان!!!! قرار المجلس في الغاء قانون الاحوال الشخصية ! ليس بخطوة لسن قانون اكثر تطورا وضمانا لحقوق الانسان ! وانما بتسليم رقاب البشر لجماعات، هي بالاصل لا يحكمها قانون او تشريع متفق عليه، ولا يمثل بالتالي جمع العراقيين او تنوع ابناء العراق . والطامة الكبرى والموازية لكارثة ام الكوارث الصدامية هي صمت القوى التي تذيل اسمائها بالديمقراطية والتي لا تكل عن الاعلان عن احترام حقوق الانسان؟؟ ولا نعرف ماهي حقوق الانسان التي يحترمونها في مجلس الحكم والوزارات العراقية؟؟ لربما هي حقوق الانسان على مفهوم مملكة لادن - طالبان !! فلا ينقص قرارات مجلس الحكم ، الا ان تصدر احدى الوزارات ، قرار فرض العبادة الاجبارية والحجاب ومنع تجمع النساء والرجال تحت سقف واحد! وربما على وزارة الاسكان وربما العمل ايضا ان تبداء ببناء مداخل اضافية في جميع البنايات والمؤسسات والمدارس والمستشفيات للفصل العنصري ؟؟ بين الجنسين؟؟ واحياء شرطة صدام البعث- شرطة الاداب- من اجل التدقيق بالهويات والاوراق الشخصية للمواطنين واذا كان الشيخ الذي وقع عقد زواجهم معتمد ام لا؟ وبالتالي عليها ايضا توفير الاصباغ لصبغ كل من ترتدي بنطالا او تنورة قصيرة ومن لا ترضى بزواج المتعة!!! أهذه هي الحريات التي يريد مجلس الحكم ان يصونها؟؟ أهذا هو العراق الديمقراطي؟ اهذه هي الاحزاب التي كانت برامجها وخطاباتها تمتلاء لحد الاعياء بكلمات حقوق الانسان والديمقراطية؟؟؟. اهذا هو العراق الحلم، الذي ملاء ابنائه ارضه بالمقابر الجماعية؟؟
ولم يكتفي الخطر بفرض او بداية السياسات الدكتاتورية ومصادرة حق المواطن بهذا، بل تتوارد الاخبار ان وزير حقوق الانسان العراقي عبد الباسط تركي الحديثي، قامت وزارته بتقديم مسودة قرار الى مجلس الحكم العراقي المؤقت لفرض الموافقه عليه يقضي بمعاقبة كل جمعية ومنظمة او فرد يحتفظ بوثائق من ملفات الامن ومخابرات النظام الدكتاتوري بالسجن من 5 سنوات الى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين دينار عراقي الى عشر ملايين؟؟؟
ترى ايعقل ان يصدر قرار من وزارة تختص بحقوق الانسان على هذه الشاكلة بدلا من ان تصدر قرارا ببناء جدارية تخليدا لضحايا القمع الدموي في زمن بعث صدام! ولربما تريد الوزارة عبر الغرامات جمع حق الجدارية؟ للننتظر؟؟؟
لقد اشتركت في الندوة الوطنية الاولى لحقوق الانسان في بغداد في نهاية شهر حزيران وكان واحد من التوصيات هو جمع كل هذه الوثائق التي صودرت من دوائر الدولة والمتعلقة بالسجناء والمغيبين ومراقبة الناس بمركز وطني واحد ضمن جهد تقوم به منظمات حقوق الانسان؟ وقد عقدت هذه الجمعيات اجتماعات عديدة فيما بعد من اجل تحقيق هذا الهدف وكان المفترض من الوزارة العمل على تسهيل تحقيق هذا الهدف ! وليس اتباع سياسة التهديد والعقوبات التي لاتمت بصلة للنفس الديمقراطي وانما هي سياسة البعث في الامس القريب؟ ترى كيف سيعاقب الوزير ووزارته اميركا لانها تمتلك اطنان من هذه الملفات؟ ومن الذي اوصل هذه الملفات لها ؟
والربط مابين قرارات الوزير مخاوف وزير التخطيط الذي يريد ان يسجل كل المنظمات وان تشرف وزارته عليها و وكل هذا حسب وصايا المندوب السامي للاحتلال؟ واتمنى على الوزير والذي عمل لسنوات طويلة في الامم المتحدة كمستشار ان يعطينا اسم بلد واحد تشرف به وزارة التخطيط او وزارة اخرى على منظمات المجتمع المدني؟؟ انها لم تحصل حتى في موريتانيا ؟؟ ان الواجب القانوني على أي منظمة او جمعية او نقابة او حزبا ان تقدم لوزارة الداخلية طلبا بتسجيلها مرفقا بنظامها الداخلي وقيادتها لاغير وهذا ما متعارف عليه في البلدان التي لم يمسها بلاء الولاء للطائفة او الحزب او الجار بل ولاء المواطن بها لوطنه والذي يضمن له القانون حق التجمع وتشكيل النقابات والجمعيات.
ان هذه الخطوة تعد تدخلا وتهديدا ومحاولة لكم الافواة وحدا لنشاط هذه الجمعيات في مراقبة الانتهاكات التي تحصل في العراق اليوم! اتركوا البشر تعمل، علهم يشكلون املا لنور سيسطع يوما .
ان قراراتكم هذه ماهي الا استخفاف بعقول البشر وهذا بحد ذاته جريمة.
كريم الربيعي
ناشط في حقوق الانسان -الدنمرك
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
