رئاسة مجلس وزراء لا رئيس وزراء

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 3014 - 2010 / 5 / 25 - 22:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

فشل رئيس مجلس رئاسة الجمهورية "طالباني" في معقله الإقليم، ناهيك عن فشل دوره العراقي العام في تحقيق المصلحة الوطنية العراقية العليا، و "من يعشو عن نفع قومه، نقيض له جيشاً من الكلمات" (محمد العيد آل خليفة - الجزائر)، وأن عضو الرئاسة؛ كأي عضو يضمر بضمور وظيفته، فكان لابد من تفعيل دور أعضاء مجلس الرئاستين: "الجمهورية" و "الحكومة" (رئاسة مجلس وزراء لا رئيس وزراء) فيما بعد ولاية المالكي المنتهية إلى الفشل الذريع في نفع العراقيين داخل وخارج العراق في تجربة غير موفقة للأسف الشديد.

فاقد الشىء لا يعطيه

إذ يواجه التحالف الكردي أزمة مع قائمة "التغيير" الكردية، بفشل اللقاء المتكررة بينهما في تقريب وجهات النظر بصدد مواقف موحدة أبرزها تولي الرئيس طالباني رئاسة جمهورية العراق لدورة جديدة.

وقد قال القيادي في قائمة "التغير" العراقية الكردية في تصريحات صحفية "بايزيد حسن عبدالله": أن قائمته لن تصوت لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال طالباني في حال تم ترشيحه لولاية ثانية. موضحاً: أن طالباني لم ينجح في تنفيذ مطالب الأكراد خلال السنوات الأربع الماضية إضافة أنه أصدر عقوبات سياسية لبعض أعضاء قائمة "التغير" المعارضة!. وأشار القيادي عبدالله إلى أن طالباني لا يسعى إلى ترطيب الأجواء مع "التغير"، وأن زيارته للسليمانية لا تهدف إلى تصفية المشاكل مع قائمة "التغير"، وأنها مجرد زيارات للإستعداد للمؤتمر الذي يقيمه حزبة في الأول من حزيران المقبل. وأستدرك عبدالله: أن هذه المشاكل لن تؤثر على النقاط المشتركة بين "التغير" والكتل الكردية الأخرى في التفاوض مع الائتلافات العراقية العربية.

رغم تنطع تصريح "المالكي" مطلع الأسبوع الجاري لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بأن الولاية (الخلافة!) في كتلته لن تخرج من "دولة القانون" (بني هاشم!) من "التحالف الوطني" (قريش!)، واستدرك؛ ولن تخرج من (دولة القانون!) بني هاشم (كذا *!!).

التحالف الوطني الذي يضم (الوطني ودولة القانون) ناقش ثلاثة أوراق عمل هامة لامة تشمل النظام الداخلي ويتكون من أكثر من 50 مادة وضعها (الوطني!) لإدارة مجلس الوزراء، لأن الدستور يتحدث عن رئيس مجلس وزراء لا رئيس وزراء، وبالتالي ان منصب الرئيس بمثابة المدير للمجلس وليس كل المجلس.

الورقة الثانية برنامج حكومي يراعي البرامج السياسية للكتل التي دخلت الانتخابات. الورقة الثالثة تتضمن معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل".

وأن "عدد المعايير 10 هي: "التزام العضو بالدستور، وحمايته وصيانته والإحتكام إليه، مقبوليته (اي المرشح الى منصب رئيس الوزراء) لدى الكتل السياسية العراقية، إمكاناته لإيجاد علاقات متكافئة ومتوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي، قدرته على تفعيل الدور المؤسساتي للدولة، أن يمتلك قابلية حسن الإختيار لطاقم إدارة مكتبه والمستشارين والوزراء على اسسس الكفاءة والمهنية، له القدرة على التعامل في تأهيل العراق ديموقراطياً والمحافظة على حرية الرأي والتعددية والشفافية وغير ذلك، له القدرة على تحديد الأولويات واتخاذ القرار ومتابعة الإنجاز، يتحلى بمؤهلات شخصية مثل النزاهة والصدق والتسامح والحزم والإيفاء بالوعود، له تاريخ نضالي في مقارعة الإستبداد والمساهمة في عملية "التغيير" والبناء وأن يعمل من أجل تثبيت سيادة ووحدة العراق المستقل الواحد الموحد من زاخو وفيشخابور "دهوك" العراقية الشمالية العزيزة حتى فاو "البصرة" أختها الجنوبية الحبيبة.

______________________________

(*) أشد فترات الوزراء الأوائل فتناً وفساداً، وزارة (ابن البريدي) الذي شرع باب الوزارة لأخوته وأحبته الأمثل (الأقرب - العقرب) فالأمثل (الأقرب)؛ فكانوا أشد على العراق من ألد أعدائه (التنوخي، "الفرج بعد الشدة")، حتى هجاه صاحب كتاب (الأغاني أبو الفرج الأصفهاني) (ت 356هـ): "يا سماء أسقطي ويا أرض ميدي/ قد تولى الوزارة ابن البريدي!" - عليه ما علي ابن بني مالك، من ذكر طاب أو خبث - !.

وحسب "المالكي" فخراً؛ تصفية حساب حزبي: "العودة" العميل و"الدعوة" الحاكم؛ بتوقيعه على حكم "المحكمة العراقية العليا"، القاضي بتنفيذ حكم الإعدام بعصابة الثلاثة: "صدام" وأخيه "برزان" وابن عمهما "علي" كيمياوي - أعلى الله كعبه شنقاً -!.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل