هل سيتحول نوري المالكي .. الى لزكة جونسون * ؟

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 3011 - 2010 / 5 / 21 - 13:04
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

نشرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم 21 أيار ، العدد 11497 نقلاً عما قاله المالكي بعد وليمة الكبار التي دعا لها السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية (عراقنا الجديد ) في قصر السلام الذي اكمل بنائه طالباني واتخذه قصرا له ، بعد ان كان قصرأ للرئيس العراقي السابق صدام حسين ، غير مكتمل البناء وتحت اسم قصر السندباد .
الخبر يقول أن ( المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها قال .... إن رئاسة الوزراء القادمة لن تخرج عن " دولة القانون "، مشيرا في ذلك إلى تمسكه بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية باعتبار أنه ليس هناك مرشح سواه لشغل هذا المنصب عن ائتلافه.
واضاف الخبر .. ولم يعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء، لكن المالكي خص " الشرق الأوسط " بتصريح مقتضب أكد خلاله طروحاته السابقة بقوله إن (( رئاسة الوزراء لن تخرج عن الائتلافين المتحالفين دولة القانون برئاسته والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي)»، واستدرك قائلا: «بل إن رئاسة الوزراء لن تخرج عن دولة القانون )). انتهى الأقتباس .

هنا كمواطن أتسائل ، إذاً لما يصدعون رؤسنا بمفهوم الديمقراطية ومرجعية الدستور ، هذه الكلمات التي اضحت جزءاً مهماً من تصريح اي من قادة دولتنا الديمقراطية ، بل أكثر شيوعاً في الوقت الراهن بين الصف الثاني من اعضاء ومستشاري كل الكتل والأحزاب خاصة الأسلامية ، رغم حقيقة افتقادها الحد الأدنى من الأتفاق حول تعريف واضح وحقيقي .

لماذا هذا التشبث وبعناد مع سبق الأصرار في دولتنا الديمقراطية ودستورنا ( المرجع ) ، على تولي رئاسة الوزارة لدورة ثانية من قبل السيد المالكي ... هل هي القصة نفسها التي دارت احداثها ايام انتهاء ولاية الجعفري ، وهل من المستحيل تكليف عراقي وطني آخر يقود المرحلة القادمة ؟

هل نص دستورنا على أن حزب الدعوة تحديداً مكلف بأختيار وشغل منصب رئيس الوزراء ؟

وهل أن استكمال عملية البناء واصلاح العملية السياسية وأستكمال المصالحة ، والقضاء على الفساد ونبذ الطائفية ، واخيراً تحويل العراق الى جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار لن يتم إلا على يدي المالكي أو علاوي الكريمتين ؟

أما مسألة المادة 76 وتفسير المحكمة الأتحادية ، فهي نكتة باهتة ، فالسيد نوري المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق الديمقراطي الفدرالي الحر المستقل ، حاول الألتفاف على نتائج العملية الأنتخابية ، عبر تشكيل تحالف شيعي أوسع بالاتفاق بين الكتلتين (الوطني ودولة القانون) هذا الأتفاق الذي لم يكن بمعزل عن مؤثرات وضغوط خارجية ، لا بل يمكن القول أن تلك الخلطة ( الصفقة ) لم تتحقق بمعزل عن الاتصالات الإيرانية – الأمريكية والمطبخ المسؤول عن إدارة المفاوضات، وهذا ما يقر به كل من الائتلافين بشكل غير مباشر ، رغم أن هكذا تحالفات كما علمتنا تجربة السبع العجاف ، لا تتعدى كونها استقطابات طائفية واثنية واعادة انتاج للتحالفات السابقة ( اذا ما أنضم اليها التحالف الكردستاني ) ، لكنها في الجوهر ستبقى محاصصة شيعية سنية كردية ، لا تختلف عن تلك التي أدارت شؤون البلاد في الفترة المنصرمة وفشلت ، حيث بُنيت وما تزال على اسس واهنة ، لهذا يُرجح ان تتفتت مع بدء عملية تقسيم الغنائم وقيم الحصص لكل منها من النفوذ والسلطة والمال .

اليوم حتى عادل عبد المهدي والجعفري اكثروا من تصريحاتهم الصحفية عن ضرورة الاصلاحات ووقف الفساد واقامة دولة القانون والديمقراطية ومؤسسات مدنية فاعلة وحديثة .
يحدث هذا اعتمادا على ضعف الذاكرة العراقية في استرجاع احداث سرقة مصرف الزوية ، او موجة القتل على الهوية وحكايات الجثث المجهولة الهوية والجماجم المثقوبة ( بالدريل ) ايام داخلية باقر الصولاغ وهادي العامري .
جماعة جيش المهدي أيضاً أو وكلاء القائد أو ( المرجع الخامس ) مقتدى ، رغم حقيقة عدم إيمانهم بمفاهيم الحرية والديمقراطية ، وشروط تعاونهم فقط مع ( التيارات المؤمنة ) ، إلا انهم التزموا في هذه المرحلة بألقاء المواعظ الديمقراطية بين الحين والآخر على العراقيين والعراقيات ، حول تمسكهم وأيمانهم حتى العظم بالاصلاحات الأجتماعية وبالحريات والمؤسسات الديمقراطية والألتزام بالدستور .. معتمدين ايضاً ، ضعف الذاكرة العراقية في استحضار أحداث النجف وكوميديا البصرة الفيحاء والكثير من المحافظات الجنوبية ، ومناطق واسعة من العاصمة بغداد خاصة مدينة الثورة .
لكن المهم ، بدء العد التنازلي للعم سام وابو ناجي ، حيث دخلوا على خط أزمة تشكيل الحكومة والصراع على المواقع السيادية بشكل جدي ، خاصة موقع رئاسة الوزراء ، وقريباً انشاء الله ستُحل عقدة حكومتنا الجديدة بأكتشاف امريكي ( لهدهد جديد ) يقود العراق الديمقراطي لأربعة سنوات قادمة ، وهذه المرة سيوضع لها مصطلح جديد ، باسم ( حكومة توازنات وطنية ) يُلغى فيها وبشروط واضحة بند ... لزكة جونسن من برنامجها ( الوطني ) .


• لزكة جونسون / هي لزقة تستخدم في العلاج الطبي حيث تُلصق على منطقة الألم ، كما في معالجة آلآم الظهر وتستخدم هذه (اللزكة ) على نطاق واسع في العراق وتمتاز بقوة اللصق اذ تحتاج الى جهد كبير لأزالتها ، ومن هنا ضرب بها المثل ، حيث يصف العراقيون الشخص الذي يرفض التنحي عن موقعه ، بـ ( لزكة جونسون ) .

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل