ديمقراطيتنا تؤمن بمبدأ - التقية -.. ومن بين فخديها سقط قانون انتخابات الخارج

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 2949 - 2010 / 3 / 19 - 07:43
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يقول ابن العربى المالكى (ت/543هـ ) ان من يكفر تقية وقلبه مطمئن بالايمان ، لا تجرى عليه احكام المرتد لعذره فى الدنيا مع المغفره فى الاخره ، كما أن التقية رخصه ، تجوز فى القول والفعل على حد سواء .

لكن بداية علينا التسليم بأن المجتمع المثالي ، أو اليوتوبيا ( المدينة الفاضلة ) ، أمر لم ولن يثبت امكانية تحقيقه على مدى التأريخ البشري ... وأن النموذج الديمقراطي الأمريكي الذي طرح للتطبيق عراقياً ، هو نموذج مشوه ، حيث أعتمد منذ البداية ( بعد التغيير عام 2003 ) معادلة متخلفة لتحقيق " كما قيل " اليات بناء نظام ديمقراطي جديد ، عبر تطبيق المحاصصة الطائفية والقومية بشكلها المبتذل ... وزوراً بأسم التوافق الوطني أو الديمقراطية التوافقية ، مع أن المفهومين براء من هكذا تطبيق ، واخرى بسبب وضرورة أستحقاقات العملية السياسية والتي خدعنا بها طوال 7 سنوات مدمرة ، لكن الأخطر من هذا كله ، أن يُوكلْ بتطبيقها ( لأحزاب سياسية تؤمن بمبدأ " التقية " ، ومدعومين بشريحة واسعة من رجال دين وجماهير نالها التهميش والقهر منذ نشوء وقيام الدولة العراقية الحديثة ) ، وعبر مساومة وبدعم من تيار قومي واسع ، قدم التضحيات في سبيل عراق ديمقراطي فدرالي ، ثم انقلب على ثوابته الوطنية بسبب قناعته بفقدان الثقة في امكانية نيل حقوقه المشروعة ، أو تطبيق العدالة الأجتماعية في ظل سلطة دولة بقيادة حاكم عربي .

... يقال أن الحصان همس في أذن الحمارة ليلة عرسه قائلاً .. ( عسى أن تلدي مهراً عداء مثلي وعساه ألا يكون كالحمار يعاني من حمل الأثقال ) .

إذاً ديمقراطيتنا العراقية حالياً رغم الأدعاء بمنشأها الغربي زوراً ، لم تأتي بربطة عنق وبدلة ( سموكن ) ، بل جاءت ترتدي بجامة أو دشداشة مهترئة وحافية القدمين ... ومن بين فخديها المتورمين ( سقط ) قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، والذي تم تعديله أو قل ( تشويهه ) لاحقاً في 2010 ، وبولادة قيصرية أشترطت على عراقيي الخارج او الناخب المغترب أن يقدم وثيقة اخرى لغرض الاستدلال عن محافظته ، في حين ان اغلب العراقيين في الخارج الذين صوتوا لايمتلكون وثائق تدل على المحافظة .

هكذا حشرتنا ديمقراطية احزاب المحاصصة الطائفية والقومية في ( الحذاء الصيني ) كما يقال ، ولم يسأل أي من نوابنا يومها .

كيف يمكن تحقيق ديمقراطية من دون مؤسسات قانونية ؟

وأي دولة قانون تلك التي لا تستطيع فرض قانون دائم يحفظ حياة المواطن وكرامته ؟

وكيف يمكن تحقيق ديمقراطية تحتمي قياداتها في منطقة معزولة ومحمية بدفاعات وقوات ومنظومة أمن متطورة ، لا تعرف معنى انقطاع الكهرباء والماء والخدمات الضرورية ، بعكس جماهير العراق كله ... اتفق على تسميتها ( بالمنطقة الخضراء ) ؟

لماذا اذاً ننفعل الآن رغم كل الحقائق التي تشير الى معرفتنا ووعينا فيما آلت اليه نتائج مهزلة الأنتخابات الأخيرة .. ونلعن أبو المفوضية العليا ومن شُحن الينا لتمثيلها في دولنا الكافرة التي لا تُحترَم فيها حقوق الأنسان ولا حقوق الحيوان ... مثلما هو قائم في كل شبر من (عراقنا الديمقراطي الجديد ) ، بالرغم من قراءتنا السابقة ، بأن قانون الأنتخابات صمم مسبقاً ليقود الى هكذا أخطاء ونتائج سلبية .

التساؤل المشروع حالياً يتحدد ... بكم ستختلف الخريطة السياسية العراقية بعد ظهور نتائج الأنتخابات ، وكم سنتمكن من تغيير الخارطة السياسية نحن القوى الوطنية الديمقراطية العلمانية لاحقاً ؟

أم سنستمر في الشكوى والأحتجاج وبشكل دوري ومتواصل .. انه بين حانه ومانه ... ضاعت لحانا ...!

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل