جُردِتُ وعائلتي من انتمائنا العراقي بقناعة ممثل المفوضية العليا ( المستقلة ) للأنتخابات في سدني

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 08:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يوم الجمعة الماضي 5 الجاري ، بدأت عملية التصويت في سدني وملبورن ، وفي مدينة بيرث غرب استراليا لأستقبال أول ناخب عراقي في العالم ليدلي بصوته في صندوق الأقتراع لأختيار اعضاء البرلمان العراقي القادم لأنتخابات عام 2010 ، وقد بدأت العمل في مركز ( أوبرن ) كمراقب عن قائمة اتحاد الشعب ، الى جانب زملاء واخوة ممثلين لقوائم أخرى .
اليوم الثالث أخذت زوجتي وابنائي الأربعة الى مركز الأقتراع في ليفربول ، للمشاركة ، وعندما بلغنا المركز وبنظرة واحدة تعرفت على ما لايقل عن عشرة موظفين ومراقبين في المركز ( عدا من تم قدومهم من بغداد ) .

السيد شورش أكو ( المدير الأداري للجنة المشرفة على الأنتخابات في أستراليا ) ، والذي وجدته ضمن المشرفين مركز ليفربول ( مع العلم ، السيد شورش يعرفني منذ مالايقل عن 15 سنة ) ، أخبرته عن عدم امتلاكي لأية اوراق عراقية ، عدا مالدي من اوراق كمواطن استرالي ، وجواز سفر استرالي مذكور فيه تولدي في محافظة نينوى ، لكن بعد أن أخذ رأي السيد ( ذكاء الجنابي مسؤول الأعلام ) ، بأن اوراقي لا تحمل الأسم الثلاثي ، بل الأسم الثنائي المتبع أوربياً ، أبلغني بعدم امكانية مشاركتي في التصويت ، ملغياً حقاً دستورياً يمنحني حق التصويت كعراقي مغترب ، وبحجة ألتزامه بقوانيين المفوضية .

قلت لهم .. زوجتي تمتلك جواز استرالي وجواز عراقي بالأسم الثلاثي مع شهادة الجنسية العراقية ، والأولاد مولودين في الكويت ، واخرهم في مدريد ، ومذكوريين في جوازها العراقي وفي صفحه رقم 10 بختم السفارة العراقية في الكويت ، وبتوقيع القنصل العراقي انذاك ، في جواز والدتهم ( العراقي ) والمرقم ( ك 0020545 / 3945 ) من مواليد بغداد ... صادر في الكويت بتاريخ 19 / شباط 1980 ، وينتهي في 8 / 2 / 84 ، ومدد لمدة اربعة سنوات اخرى بتاريخ 25 / 3 / 1983 في سفارة العراق في الكويت وبختم ضابط الجوزات كاظم حمزة الجبوري . ( يمكن للمفوضية التأكد من المعلومات ورقم الجواز وصلاحيته ) .

بعد تقديم اوراق زوجتي والأولاد مع الوثائق الأسترالية ، ابلغت من قبل السيد شورش انه تم الأتصال بالسيد باسم كريم ممثل المفوضية الذي كان مرابطاً في مركز فيرفيلد كأكبر تجمع للجالية العراقية ... وبأن ممثل المفوضية باسم قد ( افتى ) ان الزوجة تتبع الزوج ، ولذلك لا يحق لها التصويت مع الأولاد لأنني لم اثبت عراقيتي وأهليتي للتصويت ، جادلت بأن لا وجود لهكذا قانون .. و ( أفترضوا انني غير عراقي ومتزوج من عراقية ، الا يحق لها التصويت ) جائني الجواب سريعاً من السيد ( ذكاء ) ، عزيزي هذي قوانيين المفوضية العليا ونحن لسنا غير موظفين نطبق القانون .

وهنا اود طرح التساؤل على السيد فرج الحيدري وعلى كل من يمثل القانون في الدولة العراقية ..

ايحق لي مقاضاة السيد ممثل المفوضية العليا في استراليا ياسم كريم والسيد ذكاء الجنابي المسؤول الأعلامي للمفوضية والسيد شورش أكو المدير الأداري للمفوضية في سدني ، اضافة لطلب رد اعتبار من حكومتنا الوطنية لي ووللألاف من امثال حالتي في شتى بقاع العالم ممن لحقهم مثلما لحقني من اسقاط لهويتي العراقية بشكل متعمد وغير قانوني ، واعتماداً على اجتهاد ( أقل ما يمكن وصفه بأجتهاد غبي ) ، اعتمد كقانون لمنعي وزوجتي واولادي الأربعة من التصويت ، والغاء حق كفله لنا الدستور الذي نتباها بأنه شرع بأستفتاء الملايين .


مارسيل فيليب دنخا / ابو فادي / من مواليد 1947
سدني ــ استراليا

8 - March - 2010
[email protected]

نسخة منه
1 - الى المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق الجديد
( حيث نصت المادة الرابعة والأربعين من الدستور العراقي على إنشاء محكمة اتحادية عليا مهمتها الرقابة على دستورية القوانين ) .
2 - الى اللجنة الأسترالية لمراقبة الأنتخابات
3 - الى اللجنة الدولية لمراقبة الأنتخابات العراقية لسنة 2010
4 - الى مكتب رئاسة الجمهورية
5 - الى مكتب رئيس الوزراء
6 -الى رئيس اللجنة العليا لأنتخابات البرلمان العراقي لعام 2010 السيد فرج الحيدري

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل