التحلي بلغة العصر الحضارية ولغة الحوار وتجنب لغة التهديد والتصعيد

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3009 - 2010 / 5 / 19 - 13:53
المحور: القضية الكردية
    

الغرض من هذا المقال هو تسليط الضوء على بعض النقاط التي حقاً تثير القلق والتي تضمنها بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الأحداث الأخيرة التي شهدها ويشهدها الإقليم لحد الآن. من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدفاع عن نفسه عندما توجه اليه أي إتهام وفي أية قضية. وفي نفس الوقت من واجب الحزب أيضاً بأعتباره أحدى القوى الرئيسية الحاكمة الإلتزام بضبط النفس والعمل على تهدئة الأوضاع السياسية في الإقليم والتحلي بلغة العصر الحضارية ولغة الحوار وتجنب لغة التهديد والتصعيد التي ليست فيها لا مصلحة الحزب ولا مصلحة الإقليم.

تحول اغتيال الطالب الجامعي الشاب والصحفي سردشت عثمان الى إنتفاضة جماهيرية واسعة عمت عدد كبير من مدن الإقليم، والتي نظمتها عدد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى عدد من المؤسسات الإعلامية الحرة، مطالبةً رئاسة الإقليم والحكومة والپرلمان ومسؤولي الأجهزة الأمنية العاملة في أربيل على تقديم توضيحات حول الملابسات الغامضة لحادث الإغتيال. وفي هذه الأيام أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً أدان فيه حادث الإغتيال. لكن لهجة البيان لم تكن هادئة أبداً، بل على العكس تضمنت لغة التهديد وتوجيه الإتهام الى الجماهير التي تشارك في الإحتجاجات والمظاهرات الحالية، باعتبار أن هناك أيادي خارجية وداخلية تقف وراء تحريك الجماهير! من الناحية الدستورية والقانونية ليس من صلاحية الأحزاب السياسية المدنية إتهام الجماهير الغفيرة، التي تطالب بكشف هذا العمل الأرهابي الجبان، إتهامها بزعزعة الأمن في مدن الإقليم، كما جاء في البيان، أو إستخدام أسلوب التهديد بقطع الأيادي لبعض الجهات (غير واضح في البيان من المقصود ومن هي تلك الجهات).

الجماهير الكوردستانية كانت تنتظر أن يتضمن بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني إنتقال الحزب الى خندق الجماهير، لترجمة مسؤولياته الوطنية على أرض الواقع وإظهارحرصه على حياة المواطنين ودعمه لمطالب الجماهير الشرعية والقانونية ومشاركته أحزان الجماهير وقلقها من تهديد القلم الحر والرأي المختلف والتجاوز على حقوق الإنسان في الإقليم. كانت تنتظر الجماهير بأن يطالب البيان رئاسة الإقليم والپرلمان وحكومة الإقليم الإسراع بفتح تحقيق حول هذا الحادث المؤلم والخطير، والمطالبة بتقديم مسؤولي الأجهزة الأمنية الى الپرلمان وإخضاعهم للمساءلة والتحقيق.

إن اقليم كوردستان منقسم عملياً من الناحية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية والمدنية بين الحزبين الكورديين الرئيسيين.
أي إختراق للجهاز الأمني في مناطق نفوذ الإتحاد الوطني الكوردستاني، يتحمل الإتحاد المسؤولية بالكامل وبالتالي من الحق الشرعي والدستوري والقانوني للجماهير الكوردستانية إستخدام الأساليب المدنية السلمية في تنظيم المظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات من أجل ممارسة القدر الأكبر من الضغط السياسي على الإتحاد لتقديم توضيحات وفتح تحقيق حول مجريات الحادث، وبنفس الطريقة والروحية حينما يحدث إختراق للجهاز الأمني في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يتحمل الحزب الديمقراطي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين، وبالتالي تقع على عاتق الحزب مسؤولية إتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفتح تحقيق حول ملابسات الحادث دون الإساءة الى الجماهير أو اتهامها بالعمل لصالح قوى خارجية أو داخلية، أو إتهامها بالإخلال بالأمن والإستقرار في الإقليم. يتوجب على المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يقر بهذ الحقيقة.

المشكلة تكمن في عدم إستقلالية الأجهزة الأمنية والعسكرية في الإقليم، ولاهي خاضعة لسيطرة حكومة الإقليم. لو كانت هذه الأجهزة تابعة الى حكومة الإقليم فقط، لكانت الحكومة وحدها مسؤولة أمام الجماهير والپرلمان لتتحمل جميع المسؤوليات القانونية والأخلاقية لأية أعمال إرهابية أو لحوادث الخطف والقتل ذي الطابع السياسي. هل تخرج لحد الآن ضابط واحد تابع الى الإتحاد، على سبيل المثال، من الكليات العسكرية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني؟ هل يوجد موظف أمني واحد من الإتحاد ضمن الأجهزة الأمنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني؟ الجواب طبعاً كلا. والعكس صحيح أيضاً. وطالما يستمر هذان الحزبان في إمتلاك الأجهزة الأمنية والعسكرية والإستخباراتية، عليهما أذن تحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في مناطق نفوذهما.

من الحق الطبيعي للجماهير الكوردستانية أن تطالب أصحاب القرار في الإقليم، ومن ضمنها رئيس الإقليم، بتقديم إيضاحات حول إغتيال هذا الطالب الجامعي والصحفي وفي ظروف غامضة، وحول أية أحداث أخرى ذات الطابع السياسي قد تحصل في المستقبل، دون أن تعتبر هذه إساءة أو إتهام ضمني الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأن السيد مسعود البارزاني في هذا الموقع وحسب مسؤولياته هو رئيسا للإقليم وليس رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وعلى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يتفهم تلك الحقيقة بأن السيد رئيس الإقليم تم ترشيحه لهذا المنصب من قبل التحالف الكوردستاني وليس من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كذلك نحن نعتقد بأن السيد رئيس الإقليم تهمه حياة المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وإطلاعه الجماهير على ملابسات أية عملية إرهلبية قد تحدث في الإقليم، وحينما يحدث هناك خلل في داخل الأجهزة الأمنية وفشلها في حماية المواطنين. وبالتالي فإن رئيس الإقليم هو في هذه المرحلة ملك لجميع الشعوب الكوردستانية، وأن استلام المواقع الرئاسية والمسؤولية يجب أن تكون لخدمة الجماهير، لذلك من حق الجماهير الكوردستانية توجيه الإنتقاد اليه، عندما تشعر الجماهير بالغبن أو الإحساس بإجهاض حقوقها الدستورية والقانونية والشخصية. ولا يستوجب في كل إنتقاد يوجه الى السيد رئيس الإقليم، أن يدخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى الواجهة ويضع هذا الإنتقاد في الإطار الشخصي والحزبي ويتهجم على الجماهير.
لنطوي والى الأبد صفحة الماضي على أساس أن القيادة أبدية وأزلية، ولننهي مرحلة تمجيد وتعظيم وتقديس القائد، وأن كان لها مايبررها في مرحلة النضال الثوري المسلح.

وختاماً يتوجب على الحزبين الكورديين الرئيسيين أن يستوعبا المستوى السياسي العالي للجماهير الكوردستانية وتفاعلها الواعي مع جميع الأحداث السياسية، واتخاذها المواقف من جميع القضايا السياسية في الإقليم. حيث إنتهت والى الأبد مرحلة الطاعة العمياء للقادة وللأحزاب ودوران الجماهير في الفلك السياسي لهذه الأحزاب، وان المواجهة السياسية لهذه الأحزاب سوف تكون مع الجماهير الكوردستانية، كلما تخفق هذه الأحزاب في تنفيذ مهامها الوطنية والقومية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل